من السهل على المتابعين الآن معرفة أن الانقلاب العسكري في مصر بدأ قبل أشهر من تظاهرات ٣٠ يونيو/حزيران وبيان الانقلاب الذي تلاه الضابط عبدالفتاح السيسي، إلا أن بوادر الانقلاب بدأت في خارج مصر منذ تولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية أواخر يونيو من العام الماضي.
فمنذ نجاح الرئيس مرسي في الانتخابات الرئاسية، هرع المرشح الرئاسي الخاسر أحمد شفيق إلى دبي الذي وجد في عدائها للإخوان قاسما مشتركا استطاع أن يستغله بشكل كامل في الانقلاب العسكري الذي جرى بعد عام واحد من تسلم مرسي رئاسة البلاد.
لكن عداء الإمارات للإخوان المصريين ظهر بشكل جلي في بدايات العام الجاري حين اعتقلت السلطات الإماراتية أكثر من ٢٠ مصريا بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين والتآمر “لضرب أمن الدولة” والعمل على قلب انظمة الحكم في الخليج، بحسب اتهامات ضاحي خلفان رئيس شرطة دبي.
وذكرت وسائل إعلام إماراتية حينها أن السلطات في البلاد فككت ما وُصف بشبكة مرتبطة بجماعة (الإخوان المسلمين) في مصر.
ورغم محاولات مصر احتواء الأزمة، وإرسال عصام الحداد مساعد الرئيس للشؤون الخارجية كمبعوث خاص من الرئاسة على رأس وفد مصري برسالة خطية لرئيس الإمارات خليفة بن زايد (والمختفي عن الساحة السياسية بشكل كامل في الإمارات)، إلا أن الإمارات رفضت كل أشكال الوساطة ومحاولات الإفراج عن المعتقلين المصريين.
وكان قد تم الاتفاق على زيارة الوفد المصري بعد لقاء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد مع السفير المصري في الإمارات وخُصصت لبحث ما اعتبرته الخارجية الإماراتية “افتراءات إعلامية مصرية حول تورط الإمارات في مخططات ضد القيادة المصرية” وثبت لاحقا صحتها عبر مشاركة الإمارات في الانقلاب العسكري في مصر، وتوريدها أسلحة وعتاد استخدمته السلطات المصرية في قتل الآلاف من المؤيدين للرئيس محمد مرسي أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
اليوم بدأت الإمارات محاكمة ثلاثين من المنتمين للإخوان المسلمين، بينهم عشرين مصريا وعشرة إماراتيين. الثلاثين وُجهت إليهم تهم تتعلق بإنشاء فرع لتنظيم الإخوان المسلمين في دولة الإمارات، والتستر عليه، إضافة لجمع أموال وموارد لدعم التنظيم في بلده الأم مصر، كما شملت لائحة الاتهام اختلاس صور فوتوغرافية لمؤسسة أمنية إماراتية ونشر صور ومعلومات عنها.
المتهمون الذين تتراوح أعمارهم بين ٤٥ و٦٠ عاما مثلوا أمام المحكمة الاتحادية العليا بإمارة أبوظبي، وسط اتهامات للحكومة الإماراتية بممارسة عمليات تعذيب بحق السجناء السياسيين.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الثاني عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
من الجدير بالذكر أن الإمارات قبل عدة أسابيع عاقبت أكثر من ٩٠ إماراتيا بالسجن لفترات مختلفة بتهمة الانتماء للإخوان المسملين.
