يومان فقط.. هو كل عمر لجنة الـ 50 لتعديل الدستور والتي شكلتها سلطات الانقلاب في مصر، ورغم هذا ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، بالعديد من اللقطات المثيرة للجدل والتي شهدتها جلستان فقط، لتتحول جلسات لجنة الـ 50 لمادة خصبة من السخرية فضلاً عن أنها تحمل أدلة على مخططات الانقلابيين حيال الدستور.
وحتى يتغلب الانقلابيون على هذه الإشكالية، لم تجد لجنة الـ 50 بداً من أن تصدر قرارها بمنع حضور الصحفيين ووسائل الإعلام من حضور جلسات لجانها الفرعية، على أن تسمح لهم فقط بحضور الجلسات العامة.
وقال رئيس اللجنة عمرو موسى إن هذا القرار يأتي كي يتحدث أعضاء اللجان بحرية حول مختلف الأمور دونما أن يؤخذ عليهم رأي أو تعبير قد يتراجعون فيه بعد إتمام النقاش، ويتم توظيفه في عناوين صحفية، على حد قوله.
يأتي هذا بعد يوم واحد من «فضيحة» جلسة ممثلي الثقافة باللجنة مع مثقفين وفنانين، والتي تناولت الحديث حول عد أمور أهمها مطالبة البعض بتعديل المادة الثانية من الدستور، والاعتراض على كون مصر جزءاً من الأمة الإسلامية، حتى إن بعضهم تمادى في مطالبه للحد الذي جعله يؤكد على ضرورة العودة لدستور «ماعت» الفرعوني، للحفاظ على هوية مصر وتاريخها!!.
وبالطبع فإن نوادر لجنة الـ 50 لم ولن تتوقف عند هذا الحد، خاصة وأن أول يوم لعمل اللجنة قبيل حتى تنصيب رئيس لها، شهد كما من لقطات السخرية والتنكيت، وكشفت عن حقيقة أعضاء اللجنة، للدرجة التي جعلت المشاهد العادي لهذه الجلسة يقارن بين هؤلاء الأعضاء وأعضاء الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012، وهي المقارنة التي لم تأتي بطبيعة الحال في صالح الانقلابيين.
وكانت صفحات التواصل الاجتماعي قد عرضت مقتطفات من جلسة ممثلي المثقفين باللجنة مع فنانين ومثقفين والتي كانت سبباً في اتخاذ لجنة «الحريات» بلجنة الـ 50 تتخذ قرارها بمنع الصحفيين ووسائل الإعلام من حضور هذه الجلسات.
يذكر أن الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012 كانت تقوم بإذاعة كافة جلساتها على الهواء مباشرة وذلك على مدار 6 أشهر هي مدة قيام الجمعية بوضع الدستور، وذلك لتعريف الرأي العام بكل ما يتم داخل الجمعية ولجانها.
