* ترجمة محمد موسى
وتعتبرت القرصنة الصومالية من اخطر العوامل التي تهدد الملاحة البحرية في المنطقة بعد اختطاف عشرات السفن والركاب وطل مبالغ هائلة كفدية، ولكن في الآونة الاخيرة وخاصة في العام الماضي تقلص نشاطهم بسبب تعزيز الأمن على السفن وتواجد دورياد من عدة دول لحماية المياة البحرية الدولية.
والآن وبحثاً عن موارد مالية جديدة، قامت عصابات القرصنة الصومالية بتوفير الحماية المسلحة لسفن تصطاد الأسماك بشكل غير مشروع من المياه الصومالية. ويتاجر القراصنة فى الوقت نفسه بالأسلحة والمخدرات والبشر بحسب ما ورد فى تقرير نشرته جماعة المراقبة فى الصومال واريتريا التابعة للأمم المتحدة هذا الشهر.
يذكر التقرير ان هناك اكثر من 180 سفينة ايرانية و300 سفينة يمنية تصداد بشكل غير قانوني في اقليم بونتلاند الصومالي شمال شرق البلاد، بالاضافة الى سفن اخرى من الصين وتيلاند وكوريا واوروبا. 
واكد الصيادون من اقليم بونتلاد ان هؤلاء القراصنة هو في الاصل عصابات تم تفكيكها وتحاول ايجاد نفسها بشكل آخر من خلال التعاون مع منسقين لهم داخل الصومال والدول المجاورة مثل ارض الصومال، الامارات، اليمن، عمان وإيران، عبر قراصنة آخرين ورجال اعمال مستفيدين من هذه الانشطة التي تدمر ثروة الصومال البحرية.
 ويتمثل نشاط هؤلاء القراصنة بتحذير سفن الصيد غير المشروع من اي خطر قرصنة محدق بها وفتح النار على اي قارب صيد صومالي لابعاد المنافسة، هذا يجلب الكثير من الارباح لهذه السفن وخاصة في الشعاب والمياة المفتوحة حيث يكثر سمك التونة المطلوب بكثرة في الاسواق العالمية.
ويتهم تقرير الامم المتحدة -والمكون من اكثر من 500 صفحة- الحكومة الصومالية بالفساد والتواطئ مع هذه الجهات. وفي ردٍ للحكومة على هذه الاتهامات، قال المتحدث بإسم الرئاسة: “التقرير يحتوي على الكثير من المغالطات والتناقضات وبه الكثير من الثغرات الغير موضوعية”
وأضاف المتحدث بإسم الرئاسة عبدالرحمن عمر عثمان: “نحن سعداء لرؤية هذا الانخفاض الكبير لعدد جرائم القرصنة في بلادنا ولكننا وفي نفس الوقت قلقون للغاية من ارتفاع الاعمال الإجرامية (ومنها الصيد الغير شرعي) لدينا الكثير لنقوم به لتوفير فرص عمل شرعية لابعاد الصوماليين من هذه الممارسات الاجرامية” 
القرصنة الصومالية اصبحت مصدراً مربحاً للغاية، حيث انه تم خطف 149 سفينة من أبريل 2005 الى نهاية عام 2012 مع ارباح تبلغ ما بين 315 مليون دولار الى 385 مليون دولار كمدفوعات فدية وفقاً لتقرير البنك الدولي الذي صدر في أبريل 2013
ولكن وعلى لسان حال بعض الصيادين الذين انخرطوا في القرصبة فهم يرون هذه المبالغ رمزية بالمقارنة لما تخسره الصومال سنوياً بسبب الصيد الغير شرعي والذي يقدر باكثر من 100 مليون دولار سنوياً حسب تقرير الحكومة البريطانية الصادر 2003- 2004 والذي يقول ان الصومال يخسر مئة مليون سنوياً بسبب الصيد الغير شرعي للروبيان والتونة الصومالية. 
يقول خبير القرصنة في المكتب البحري العالمي سايروس مودي ان هؤلاء القراصنة كانوا يعتبرون انفسهم حماه لمياه الصومال الاقليمية ضدد الصيد الغير شرعي ورمي المخلفات الخطيرة، وقال “إن هذا النوع من الجريمة المنظمة وإستخدام القراصنة لحماية سفن الصيد الغير شرعي شيء منتشر في المنطقة، ولكنني اعتقد ان افضل شيء خرج من هذا الموضوع هو تسليط الاعلام الضوء عليه، الامر الذي سيعطي الحكومة الصومالية الحالية دافعاً للتحرك الآن والقيام بشيء ضدد هذه الممارسات الاجرامية بالتعاون مع الاتحاد الاوربي والامم المتحدة”
ويقول التقرير الاممي ان القرصنة وصلت ذروتها في عامي 2009 و2010 حيث تم اختطاف 46  و47 سفينة، وانخفض بحدة في 2011 ليصل الى 25 سفينة ثم اختطاف خمسة سفن في العام الماضي 2012، وحتى الآن لم يتم اختطاف اي سفينة في هذا العام.
في مكلمة هاتفية اجرتها الأسوشيتد برس مع احد القراصنة قال: “لا علم لي بوجود قراصنة صوماليين يحمون السفن الاجنبية ولكن هناك قراصنة يستخدمون السفن اليمنية لتهريب السلاح الى بونتلاند” واضاف قائلاً “هذا هو الحال الراهن بعد فشل فكرة اختطاف السفن” وقال ساخراً “اذا فشلت في عملٍ ما، اتركه وإبدأ في غيره من جديد”
مصدر: أسوشيتد برس