تحولت الوقفة الاحتجاجية المناهضة للتحرش أمام دار الأوبرا المصرية لبؤرة لإثبات حالات تحرش أخرى بالمشاركات بالوقفة، حيث شهدت الوقفة واقعتي تحرش لفظي أحدهما من قبل سائق تاكسي لإحدى المشاركات في الوقفة، أثناء مروره على كوبري قصر النيل، وأخرى من قبل مواطنين كانوا يستقلون وسائل النقل العام.
وأعلنت مبادرة “شفت تحرش” بعد انتهاء الوقفة عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” عن إلقاء قوات الأمن القبض على “هيرماس فوزي” عضو الاتحاد النسائي المصري و”نادر أسامة” عضو مبادرة “قوة ضد التحرش”، بسبب حمل لافتة “مش حننسى (لن ننسى) تحرش الداخلية”.
الوقفة التي دعت لها عدة منظمات مناهضة للتحرش والمجلس القومي للمرأة، شهدت حضور مئات المشاركين وخاصة من النساء المنددين بالظاهرة، كما رافقت الوقفة قوة أمنية كثيفة معززة بعدد من عناصر الشرطة النسائية.
وقامت إحدى المحتجات بصبغ يدها باللون الأحمر لتعبر عن الجروح والأذى الذي تتعرض له ضحية التحرش، ورفعت أخريات شعارات من قبيل “بنات مصر خط أحمر”، “إذا كانت لابسة ضيق .. فمخك أضيق منها”، “ربي ولادك بدل ما تلوم بناتك”، “اتكلمي بصوت عال .. لو شفتي تحرش بيحصل قدامك”، “اعرضي المساعدة على اللي اتعرضت للتحرش”، “نفسي امشي مع بنتي من غير ما اسمع ألفاظ وحشة”.
وفي هذا الإطار قالت آية أحمد لـ DW عربية: “لابد أن يتم تغليظ العقوبة على المتحرشين”، كما أكدت عزة كامل الناشطة النسائية ومديرة مركز وسائل الاتصال الملائمة أثناء مشاركتها في الوقفة على ضرورة وجود استراتيجية وطنية تشارك فيها منظمات المجتمع المدني لمكافحة العنف، فضلاً عن وحدات خاصة تشمل نيابة مستقلة لجرائم العنف، بالإضافة إلى مراكز تأهيل نفسي للناجيات والمتحرشين.
وأما محمد حبيبي، المنسق الميداني لمبادرة “شفت تحرش” المشاركة في الوقفة فقال: “إن تفعيل دور المؤسسات وتدارك الأخطاء الموجودة في كل مؤسسة وعلاجها أولى الخطوات للقضاء على الظاهرة”، مشيرًا إلى أن “الحديث عن تركيب كاميرات للمراقبة في الميادين ستكون جزءًا من الحل لاسيما في الجرائم الجنائية كالقتل والسرقة”.
بعض الصور من الوقفة:
ومن جانبه، أمر المستشار هشام بركات، النائب العام بإحالة 13 متهمًا، بـتهمة “هتك أعراض السيدات والفتيات بميدان التحرير” في 6 وقائع تحرش وهتك العرض، على رأسها واقعة ميدان التحرير أثناء الاحتفالات بتنصيب الجنرال عبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر، إلى المحاكمة الجنائية.
ومن جهة أخرى كلف بركات أجهزة الأمن المعنية بتحديد هوية المتهم بتصوير المجني عليها والقبض عليه وضبط أدوات التصوير والنشر على الإنترنت، لاستكمال التحقيقات، وهو ما يثير تساؤلات عما إذا كانت معاقبة من صور الحادثة ستؤدي إلى الحد من التحرش أو إلى الحد من تسليط العدسات عليه وإجبار الناس على السكوت على هذه الظاهرة.
وقد انتقد مدونون وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، قرار النائب العام بالقبض على مصور واقعة التحرش في ميدان التحرير، مشيرين إلى أنه لولا تصوير الواقعة لما كان هذا الاهتمام من جانب الدولة وما كان لها ذكر من الأساس.
