قبل أيام، أعلن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا وفي حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مقاطعة آخر إرث الاستعمار في القارة السمراء، بتحالف ثماني دول في غرب إفريقيا للقيام بعملية إصلاح غير مسبوقة للفرنك الإفريقي، تبدأ بنسف اسمه من الذاكرة، وما ارتبط به من تبعية لفرنسا، ليصبح “الإيكو” المعبر الرسمي عن الاستقلالية المطلوبة لبلدان المنطقة.

تشمل الإصلاحات التاريخية، بجانب تغيير الاسم، الامتناع عن إيداع 50% من الاحتياطي النقدي للعملة لدى الخزانة الفرنسية وانسحاب باريس من الهيئات الحاكمة للمال، وكان لافتًا دعم ماكرون لهذه الخطوة، خاصة أن الفرنك الإفريقي لطخ كثيرًا سمعة بلاده وجرى النظر إليه دائمًا على أنه أسوأ بقايا العلاقات الاستعمارية مع إفريقيا، ولم يكن من اللائق لفرنسا الاستمرار في جني الإتاوة القارة الإفريقية حتى الآن.

تاريخ الفرنك.. من الاستعمار السياسي للاقتصادي

الفرنك الإفريقي المعروف اختصارًا بـ(CFA) هو عملة موحدة لـ14 دولة إفريقية، أعضاء ما يسمى بمنطقة الفرنك الإفريقي، 12 دولة من التحالف كانت سابقًا مستعمرات فرنسية بالإضافة إلى المستعمرة البرتغالية السابقة غينيا بيساو وغينيا الاستوائية المستعمرة الإسبانية السابقة.

عرف العالم الفرنك الإفريقي في 26 من ديسمبر 1945، مع مصادقة فرنسا على اتفاقيات بريتون وودز التي أعلنت التكافؤ بين البلدان أمام صندوق النقد الدولي من أجل استقرار النظام العالمي المالي وتشجيع التجارة بين الدول بعد الحرب العالمية الثانية وإزالة العقبات على المدى الطويل بشأن التجارة الدولية والمدفوعات، ولكنها لم تعتمد الفرنك من بلدان المستعمرات الإفريقية الفرنسية إلا بضمان الفرنك الفرنسي ووزارة الخزانة الفرنسية، وفقًا لمعايير الحرية التامة للنقل داخل منطقة الفرنك.

رغم بعض المكاسب التي حصلتها البلدان الإفريقية من الفرنك الإفريقي، حيث وفر لهم استقرارًا اقتصاديًا كليًا دام عدة عقود، فإن فعاليته تأثرت دائمًا بضعف التكامل الاقتصادي بالمنطقة، وفي سلاسل القيمة العالمية، بجانب ارتباطه نفسيًا بأصوله التاريخية والسياسية التي جعلته رمزًا للاستعمار والوصاية الفرنسية.

طوال العقود الماضية، نُظمت عشرات المؤتمرات المناهضة للفرنك، ودعمتها العديد من الرموز الإفريقية التاريخية، باعتباره استعمارًا اقتصاديًا يشكل حجر عثرة أمام التكتلات الإقليمية الأكثر اندماجًا على مستوى القارة، لا سيما أن فرنسا لا تشارك فقط في مجالس إدارة كل من البنوك المركزية في منطقة CFA، ولكن لديها أيضًا حق النقض والتدخل المباشر، بما سمح لها بتخفيض قيمة العملة بشكل حاد عام 1994، فضلًا عن استحواذ البنك المركزي الفرنسي على إيداعات الدول الإفريقية بنسبة 50% من احتياطاتها من العملات الأجنبية في باريس.

هذه الشروط المجحفة التي استمرت أعوامًا طويلة بعد حصول البلدان الإفريقية على استقلالها، جعلت إلغاء عملة الفرنك الإفريقي، مشروعًا وطنيًا في البلدان المعنية، لاسترداد سيادتها وهويتها الوطنية، وتعالت الأصوات المطالبة بحل جذري لإعادة الكرامة الإفريقية، في أوساط عامة، لوضع حد للتبعية لفرنسا.

كان الزعيم الغاني كوامي نكروما أحد أبرز المناضلين الأفارقة الأوائل ضد الاستعمار وأول رئيس لغانا المستقلة وأحد أبرز دعاة الوحدة الإفريقية وأهم مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية قبل إسدال الستار عنها في يوليو 2002، يتزعم الرأي المطالب بإجهاض النظام بأكمله وليس فقط إجراء إصلاحات عليه، فهو بالنسبة له استعمار جديد، يبقي نفوذ الفرنسيين والأوروبيين، ويمكّنهم من ممارسة القوة الجيوسياسية على الدول الإفريقية.

اتبع نكروما تكتيكًا شرسًا في الهجوم على نظام الفرنك الإفريقي، خلال ثمانينيات القرن الماضي وأحدث نقله نوعية في الوعي بالقضية، رغم اتهامه أحيانًا بالمغالاة والتطرف في النقد من التقدميين الأفارقة، ولكنه واصل هجومه مؤكدًا أن الإبقاء على الفرنك لن يفيدهم ولكنه سيحقق الأهداف الاستعمارية التي خُطط لها في السابق، لجعل الاقتصادات الإفريقية مشوهة ولا تصل أبدًا إلى مستوى اقتصادات البلدان المتقدمة.

كان الزعيم الغاني يستند دائمًا على استعباد الفرنك الإفريقي للمنطقة، وإبعادها مرغمة عن أي أمل في الانضمام لتكامل اقتصادي إقليمي، بل وكان يجهض أي محاولة للتقارب بين اقتصادات الدول الأعضاء في العملة الإفريقية، في وقت تضخمت بشدة مصالح الشركات الفرنسية التي منعت تصدير المنتجات المنافسة الإفريقية بموجب السلطوية الفرنسية، ما جعل الأمل في عمل إصلاحات هيكلية على هذا النظام في جميع أنحاء المنطقة، شبه معدوم.

كيف جرت المفاوضات الشاقة؟

استمرت المفاوضات بين فرنسا وثمانية أعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا وهم: بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوغو، نحو ثمانية أشهر، من أجل الإصلاح وإبقاء الترابط مع فرنسا، ولكن على أسس جديدة تمامًا.

جرى الاتفاق على أن تستقل المصارف المركزية لدول غرب إفريقيا تمامًا، حيث لم تعد ملزمة بإيداع نصف احتياطاتها من النقد لدى المصرف المركزي الفرنسي، مقابل العمل معًا على إبقاء سعر اليورو ثابتًا أمام الفرنك الفرنسي، واليورو الواحد يعادل حاليًّا 655.95 فرنك إفريقي، وهي قيمة يمكن تغييرها عند طرح العملة الجديدة “الإيكو” للتداول عام 2020، كما تضمن الاتفاق انسحاب فرنسا من الهيئات الحاكمة في الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا.

كان واضحًا أن ماكرون يسعى إلى تسيد الاتحاد الأوروبي وإعادة تسويق القيم الفرنسية في جميع أنحاء العالم، واعترافه بأن الاستعمار الفرنسي لإفريقيا كان خطأ جسيمًا ارتكبته الجمهورية، وهو ما يتطلب من متزعم الحداثة الفرنسية الجديد، فتح صفحة جديدة بين بلاده ومستعمراتها السابقة في القارة السمراء.

ولكن هذا العهد الجديد، لا يمنع ماكرون من الاستفادة سياسيًا وعسكريًا واستخدام كارت الاتفاق لإعادة تذكير الدول الخمسة “مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا”، بالتزاماتهم السياسية والعسكرية في مكافحة الجهاديين بمنطقة الساحل، حيث تعمل القوات الفرنسية، التي تبلغ نحو 4500 عسكري فرنسي، في إطار قوة برخان التي تشكلت عام 2014، لمنع استخدام المنطقة في تسهيل عمل المتطرفيين بمالي وتشاد والنيجر في الاتجار بالبشر والتهريب والهجرة غير الشرعية، ما كان ينعكس بالسلب على الأمن القومي الفرنسي.

مصاعب أمام تحقيق استفادة حقيقة من الإيكو

رغم الانتصار التاريخي للهوية الإفريقية وتدمير الفرنك واستبداله بالإيكو، فإن المشكلة شبه المستعصية على الحل، التي تواجه إفريقيا كلها، قد تدمر قيمة الاتفاق بالأساس، فأصل الأزمة في القارة السمراء ليست في المال ولكن في إدارة الأموال العامة واحترام رؤساء الدول الإفريقية لالتزاماتهم سواء أمام شعوبهم أم أمام الخارج، وإذا استمرت هذه الثقافة فإنّ أفضل الموارد ستبدد وتهلك، وأيًا كان اسم العملة لن يفيد، خاصة إذا رفعت الرقابة الدولية عن الأموال في ظل بيئة متشبعة بالفساد وتفتقر إلى الحد الأدنى من الأسس الاقتصادية والسياسية السليمة.

تحتاج البلدان الموقعة على الاتفاق إلى تشريعات عاجلة في البنوك المركزية وتنسيق التشريعات المصرفية، وهي ترتيبات غير موجودة حاليًّا، بسبب اختلاف الثقافات والفلسفات بشأن العملة والمال، بين الدول الناطقة بالإنجليزية مثل نيجيريا وغانا ودول أخرى.

وبحسب خبراء اقتصاد دوليين، كان ينبغي قبل التوقيع على الاتفاق الجديد، تلبية عشرة مطالب رئيسية، أولها أن تكون مؤشرات العجز في الميزانية لكل بلد أقل من 3% ومعدل التضخم أقل من 10% والديون تقل قيمتها عن 70% من الناتج المحلي الإجمالي، كما لا يزيد العجز في الميزانية على 10% من إيرادات الضرائب في العام السابق، ومن جميع هذه البلدان لا تستوفي هذه الشروط إلا “توجو” فهي الوحيدة التي تسير على الطريق الصحيح لتلبية جميع المتطلبات المالية للاتفاق، بحسب صندوق النقد الدولي.

حاولت البلدان الإفريقية منذ عام 2003 الوصول إلى هذا الاتفاق، ونجحت بعد فشل استمر ما يقارب 17 عامًا، ومع ذلك لم تضبط هذه البلدان يومًا في اتجاه موازٍ كيفية تعزيز التجارة الإقليمية والاستثمار، وكان طبيعيًا حدوث احتكامات وتصريحات مضادة بعد الوصول للاتفاق بين فرنسا والاتحاد النقدي لغرب إفريقيا، دون انتظار رأي دول مهمة في الاتحاد مثل غانا ونيجيريا، ما يفقد المشروع مصداقيته، ولكن يبقى الأمل في استدراك هذه المنغصات ولو بعد حين!