أوقفت الإمارات تمويل سد النهضة والذي كانت قد وعدت الحكومة الإثيوبية بالتكفل بتمويل ٧٠٪ منه.
و كشفت مصادر مطلعة بملف المياه أن إثيوبيا تبحث الآن عن مصادر جديدة لتمويل مشروعها القومي “سد النهضة الاثيوبي” بعد أن أبلغتها دولة الإمارات بوقف أي مساعدات بعد تعديل موقفها مع مصر عقب الانقلاب العسكري والإطاحة بنظام الرئيس مرسي و حصولها علي تعهدات صريحة بتوقف مشروع تنمية محور قناة السويس والذي أطلقته حكومة مرسي.
ولفتت مصادر إلى أن الحكومة الإماراتية كانت قد أبلغت الحكومة الإثيوبية امتعاضها الشديد من رفضها الاعتراف بالأوضاع الجديد في مصر، ورفضها إجراء أي مشاورات مع مصر، لعدم اعترافها بالحكومة غير الشرعية التي عينها منفذو الانقلاب العسكري. وأوضحت المصادر أن “حكومة أبو ظبي أبقت أمر توقفها عن سحب تمويل سد النهضة التي كانت قد تعهدت في السابق بتمويله بنسبة 70% في إطار من السرية الشديدة، وطلبت من الحكومة الإثيوبية عدم الإعلان عنها انتظار لتطورات جديدة في ظل ضبابية الأوضاع في مصر”.
وكان الإعلام المصري قد شن حملة ضد الرئاسة والحكومة المصرية والإماراتية على مدار الأشهر الأخيرة من حكم الرئيس محمد مرسي بسبب سد النهضة وما أسموه فشل الدولة في إيجاد حل للأزمة التي ستعقب بناء السد والتي قد تضر بحصة مصر في مياه النيل.
وكان حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح الرئاسي السابق قد ندد بشدة قبل حوالي الشهر من الانقلاب العسكري بقيام السعودية والإمارات بفتح استثمارات في اثيوبيا وتمويل سد النهضة.
وتعد المملكة العربية السعودية والامارات العربية من أبرز الدول التي لها علاقات اقتصادية مستقرة مع أثيوبيا، كما تعتبر العلاقات بين البلدين وأديس أبابا مؤثرة بدرجة كبيرة على الاقتصاد الأثيوبي، ومصدر من أهم مصادر الدخل الأجنبي.
فعلي الجانب السعودي، تعد الرياض من أكبر الدول المتعاونة مع أثيوبيا في الشأن الاقتصادي، حيث تستورد السعودية نحو 6% من إجمالي الصادرات الأثيوبية كل عام، بينما تمد أثيوبيا بالمنتجات البترولية اللازمة لتشغيل الآلات الزراعية والانتاج الصناعي.
كما تبلغ إجمالي قيمة الصادرات السعودية إلى أثيوبيا نحو 10% مما تستورده أديس أبابا كل عام.
ووفقًا لأرقام صادرة عن الجانب السعودي، فإن استثمارات المملكة في أثيوبيا تصل إلى نحو 13 مليار دولار.
أما على الجانب الإماراتي.. فقد اظهرت الإحصائيات بلوغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام 2012، نحو 760 مليون درهم اماراتي، وتساهم الإمارات بنحو 80% من إجمالي التجارة البينية.
ويبدو واضحا الآن بعد شهرين من الانقلاب العسكري في مصر أن الإمارات والسعودية كانتا يعملان وبكل قوة على تقويض حكم الرئيس محمد مرسي، والعمل على إسقاطه بكل الوسائل، داخل وخارج مصر، والتمكين من جديد لعودة نظام مبارك، عقب نجاح الإخوان المسلمين في كل الانتخابات التي أُجريت في مصر عقب الثورة.
