يعد القطاع الصناعي أحد روافع التنمية الوطنية في سوريا وعنصرًا أساسيًا من عناصر الاستقرار ومحركًا للارتقاء الاقتصادي بسبب ارتباطه بمختلف القطاعات الأخرى كالزراعة والنقل والمال والتجارة والتأمين، إضافة لاحتوائه على صناعات متنوعة استخراجية وتحويلية، إذ يمثل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه وخلال العقد الأخير عانى من أضرار كبيرة أدت إلى انخفاض الدخل الوطني.

الصناعة قبل اندلاع الثورة

تجذرت مشاكل القطاع الصناعي قبل اندلاع الثورة عام 2011، من حيث التحديات التي واجهت الصناعات التخصصية والقدرة التنافسية والمهارات الإنتاجية المتطورة وتقوقع القطاع عمومًا بين فكي الروتين والبيروقراطية التي تعطل سير الكفاءة الاقتصادية، ويمكن تلخيص تلك التحديات بالتالي:

– سيطرة الصناعات التقليدية الاستهلاكية والعقبات البيروقراطية وضعف الإنتاجية وترهل الآلات. 

– المشاكل الإدارية والدعم المالي غير الفعال في النفقات واحتواؤه على عمالة زيادة عن المطلوب خاصة في القطاعات العامة.

– تمركزه في مساحات جغرافية ضيقة (حلب ودمشق ريفها) مقارنة بمساحة سوريا.

– ارتفاع مصادر الطاقة التي تؤدي لارتفاع كلفة الإنتاج والتسويق.

– ضعف حجم الاستثمارات فيه وغياب التكنولوجيا الحديثة وصعوبة التنافس مع المنتجات المستوردة.

– فتح باب الاستيراد على مصراعيه دون دراسة تأثيره على المنتج المحلي.

استنزفت العمليات العسكرية خلال العقد المنصرم القطاع الصناعي بشكل كبير، من حيث تدمير بنيته التحتية ومنشآته ومخازنه ومعامله ومصانعه وطرق المواصلات إليه، وسرقة آلاته التي تقدر بمئات الملايين ونقلها إلى دول مجاورة كتركيا والأردن، وإغلاق وإفلاس الكثير من المشاريع الصناعية وهجرة رؤوس الأموال النشطة، ما أدى إلى تدهور واسع في مجمل قطاعاته.

ففي مارس/آذار 2021 قدّرت وزارة الصناعة في حكومة النظام حجم الخسائر التي طالت القطاع الصناعي العام والخاص منذ العام 2011 بأكثر من 600 تريليون ليرة سورية، أي نحو 150 مليار دولار بأسعار السوق آنذاك، كما بلغت نسبة البنى التحتية والمشاريع الحيوية المدمرة 67%.

الواقع الاقتصادي في مناطق المعارضة

بعد مرور11 عامًا على اندلاع الثورة السورية، شهدت مناطق شمال غرب سوريا الخارجة عن سيطرة قوات النظام فيما يعرف بالمناطق الآمنة (أرياف حلب الشمالية والشمالية الشرقية) الواقعة تحت سلطة الحكومة المؤقتة من جهة، ومنطقة إدلب وريف حلب الغربي القابعتان تحت حكم حكومة الإنقاذ (ذراع هيئة تحرير الشام السياسية)، جوانب ومتغيرات عديدة في البيئة الاقتصادية جعلتها تستحوذ على إمكانيات مهمة وعوامل ساهمت في البدء بمرحلة التعافي الاقتصادي في عدة قطاعات، ومنها الصناعي.

بدأت مرحلة التعافي من خلال إعادة تأهيل مرافق الخدمات المرتبطة بالقطاع الصناعي، فضلًا عن توجه العديد من رؤوس مال الصناعة لتنشيط العديد من المصانع والمنشآت والورش الصغيرة، ما أدى لظهور صناعات متنوعة بدأت الحاجة المحلية تزداد إليها، وقد رافق ذلك تشجيع من الحكومة الجارة (تركيا) خاصة في مناطق إدارتها الفعلية في مناطق الحكومة المؤقتة، أكثر من محافظة إدلب.

فقد أكدت دراسة قدمتها “وحدة تنسيق الدعم” (ACU) في أبريل/نيسان 2021، أن تصنيع الألبان ومشتقاتها بات يشكل 24% من أنواع الصناعة في شمال سوريا، في حين أن تصنيع مواد البناء والغذاء 38% مناصفة، ومعاصر الزيتون 11%، وتصنيع الأبواب والنوافذ بنوعيها الخشبية والألمنيوم 8%، فيما يشكّل تصنيع مواد التنظيف 7%، والألبسة 4%، والبيرين 3%، والأحذية والمفروشات والمدافئ ومستلزماتها 6%، أما البلاستيك وإعادة تدوير الحديد المستعمل 2%.

الدراسة قدرت أن 41% من المواد الأولية المستخدمة في الصناعة في الشمال السوري مصدرها الأسواق المحلية غرب سوريا، و16% من الأسواق المحلية شرق سوريا، و6% من مناطق النظام، فيما يتم استيراد 31% من المواد الأولية من تركيا، في حين أن 98% من المواد التي تصنع في سوريا يتم تصريفها محليًا، فيما يصدر 2% فقط إلى تركيا و1% للعراق. 

مدن صناعية ومساهمات في تكوين المنتج المحلي

اتجهت الحكومة السورية المؤقتة نحو سلسلة من الإجراءات بهدف تنشيط القطاع الصناعي، كان أبرزها إنشاء مدن صناعية بريف حلب في محاولة منها لتعزيز صناعات رئيسية وتشجيع الاستثمارات وتحقيق مكاسب إضافية يأتي في مقدمتها توليد الدخل للفئة الشابة وإنتاج مجتمع أكثر استقرارًا.

انتشرت على خمس مناطق ومدن صناعية هي: جرابلس وأعزاز والباب والراعي ومارع، إذ باتت من أهم أدوات التنمية وتقوية التشابكات القطاعية الأخرى، كما لوحظ توفيرها لبنية تحتية ملائمة للعديد من الصناعات وجذب عدد من المستثمرين وسط تقديم العديد من المميزات المقدمة لهم، إضافة إلى توافر اليد العاملة والقدرة على التصريف والتخزين، فضلًا عن تميز هذه المجمعات باتصالها المباشر بشبكة الكهرباء والطرق وانخفاض سعر أرضها نسبيًا، وخضوعها لحماية قوات الأمن المحلية.

لكن حقيقة يبدو أن هذه المدن والمناطق الصناعية لم تستطع – رغم أهميتها ومحاولاتها الحثيثة – أن تأخذ الصناعات إلى مراحل متقدمة تنمّي القطاع ككل، رغم وجود غرف تجارة وصناعة في المجالس المحلية متعاونة مع غرف التجارة والصناعة التابعة للولايات التركية الجنوبية (غازي عينتاب وكيليس وهاتاي).

ينوه تقرير قدمه مركز “عمران للدراسات” في سبتمبر/أيلول 2022 عن التعافي الاقتصادي المبكر في مناطق المعارضة، أن البيئة الصناعية لا تزال تفتقر للسياسات والقوانين اللازمة التي تعزز ثقة المنتِج والعملية الإنتاجية في المنطقة، وأن بناء المناطق والمدن الصناعية غير كافٍ لجذب رؤوس الأموال وتطوير قطاع الصناعة.

أحمد علي عشاوي مدير غرفة التجارة والصناعة في مدينة أعزاز التي تنتشر فيها ورش تهتم بأعمال النجارة الخشبية والموبيليا وصناعة الأحذية والأدوات البلاستيكية ومعاصر الزيتون وصناعات الكونسروة والكيميائيات، يشرح في حديث مع “نون بوست”، طبيعة الواقع الصناعي ومدى تأثيره على الجوانب الاقتصادية في الشمال السوري، قائلًا: “يرتبط تطور القطاع بمدى توافر تصريف المنتجات وكذلك توافر المواد الخام والمواد الأولية”، وبالتالي – وفق حديثه – لا ترقى الصناعة حاليًّا في الشمال السوري إلى صناعة حقيقية متقدمة، فهي في الحقيقة عبارة عن حِرف يدوية وورش صغيرة.

وأضاف عشاوي لـ”نون بوست”: “الصناعة المحلية لم تستطع تغطية متطلبات المنطقة، إذ يتم الاعتماد على الاستيراد بشكل أوسع، إلا أننا نسعى لتطوير الواقع الاقتصادي للمنطقة وتنشيط العمل الصناعي عمومًا”.

يشترك وزير المالية والاقتصاد في الحكومة المؤقتة، الدكتور عبد الحكيم المصري مع عشاوي في أن الواقع الاقتصادي في معظمه هو صناعات صغيرة كمعامل البيرين ومعاصر الزيتون والمصانع الغذائية، فالواقع الصناعي – حسب تعبيره – غير قادر على التنمية والتطور بشكل صحيح وفعال، رغم وجود المناطق الصناعية التي ساعدت بأن تكون الصناعات أو الحِرف ضمن منطقة آمنة ومتطورة من حيث توفير البنية التحتية لها من مرافق وكهرباء ومياه ومدارس مهنية، ومن حيث تقديم ميزات للتاجر وتسهيلات للسفر إلى تركيا بهدف فتح قنوات أخرى للتعامل الصناعي المشترك بين البلدين.

تحديات تعرقل التعافي

يواجه التعافي الصناعي في مناطق المعارضة شمال سوريا جملة من التحديات يمكن تلخيصها بما يلي: 

– ارتفاع أسعار المحروقات وما ينتج عنه من ارتفاع تكاليف الشحن، وعدم توافر الكهرباء بشكل مستقر والاتجاه نحو الاعتماد على المولدات الكهربائية التي تستخدم الديزل وبالتالي ارتفاع تكاليف الصناعة.

– غياب أسواق تصريف المنتجات ومنافسة المنتجات المستوردة التي أغرقت الأسواق المحلية.

– صعوبات في صيانة المعدات الصناعية أو الحصول على قطع التبديل.

– فرض بعض القوى المسيطرة المسلحة دفع مبالغ نقدية على المعامل (أتاوات)

– الأوضاع الأمنية السيئة غير المستقرة (الخطف، عمليات التشليح، القصف الذي يستهدف المعامل).

– إهمال الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والمرتبطة بإعادة الإعمار مثل: الأسمنت والحديد والكابلات والألومنيوم، والاهتمام بالصناعات الغذائية والدوائية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

– هشاشة اقتصاد المنطقة عمومًا، وما يترتب عليه من المعاملات بالعملة غير المستقرة، وغياب القوانين التي تسهل الحركة المالية. 

أشارت دراسة لمركز عمران، إلى ارتفاع نسبة المشاريع والنشاطات في مناطق المعارضة بريف حلب الشمالي والشرقي ومحافظة إدلب، خلال النصف الأول من عام 2022، عن النصف الثاني 2021 بنسبة 24% و9% على أساس سنوي، فيما خلصت الدراسة إلى توجه عدد من المنظمات لتطبيق “ائتلاف تجاري” بينهم، بغية إنجاز مشاريع إستراتيجية في المياه والكهرباء والطرقات والصناعة، وإيجاد نموذج عمل لقطاع الصناعة في المنطقة بما يكفل توظيف الخبرات والكفاءات المحلية وتدريبها على صناعات محددة مثل الصناعات التكنولوجية.

يوضح المصري، أن ضعف التسويق الخارجي والتكاليف الباهظة للصناعات جراء ارتفاع أسعار الكهرباء والماء، يضعف القوة الشرائية، وبالتالي يهدد تطور القطاع، إضافة لعدم توافر المؤسسات المالية التي تقدم القروض وخدمات التأمين ومعاملات التحويلات البنكية الداخلية، وكذلك عدم استقرار المنطقة من حيث البنية التحتية التي تتيح عمليات التخزين والنقل، فالطرق التي تربط بين مدن المنطقة الأساسية في شمال حلب قليلة، وفي حال سيئة.

يرى المصري، أن التسويق الخارجي الفائض عن حاجة الاستهلاك المحلي هو أهم ما يساهم في دفع عجلة الصناعة نحو الأمام، إلا أن معظم المشاريع الصناعية تغطي السوق المحلي، بسبب ازدياد الطلب عليها كالأسمنت، فيما لفت إلى أن هناك توجهًا لإنشاء منطقة حرة سورية تركية يتم من خلالها التصدير بشكل أوسع بعد فتح أبوابه بشكل أكثر حيوية، وإيجاد فروع لبنوك خارجية، وإحداث مؤسسات لتأمين العمال والمصانع والمنشآت من الكوارث بأنواعها.

الأمن شريان الاستثمار

لعل الوضع الأمني غير المستقر واضطراب البيئة المالية، ما يجبر المستثمرين على الإحجام عن الاستثمار سواء بمشاريع صغيرة أم متوسطة، كما يعيقا إقامة الخطط والمشاريع والقوانين الاقتصادية، رغم تركيز الحكومة المؤقتة على العناية بها، وتذليل المطبات الاقتصادية، ومنح مغريات اقتصادية للاستثمار من جهة وتحرير التجارة الخارجية وغياب المنافسة وابتلاع السوق المحلي للمنتجات ورخص اليد العاملة من جهة أخرى، فما زال الوضع السياسي والعسكري ينذر بحلول ظروف لا ترضي أصحاب المصانع والمعامل والمنشآت، خاصة بعد تلويح الجانب التركي برغبته في التقارب مع نظام الأسد، فضلًا عن استهداف النظام لعدة مناطق تعد داخل إطار مناطق خفض التصعيد.

من جهة أخرى ورغم استيعاب القطاعات الخاصة العدد المتزايد في القوى العاملة، فإن اليد العاملة الماهرة تحاول الهجرة للبحث عن مستقبل أفضل لها، في ظل تدني الأجور وغياب قوانين العمل التي تضمن حقوقهم، أو اتجاههم لتغيير مهنهم والعمل في القطاعات الخدمية الأكثر عائدًا.

تدعو وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة المؤقتة إلى تشجيع الاستثمار الذي يعد من الأولويات، في تحسين الواقع الاقتصادي، إذ قدمت حسب المصري، عدة تسهيلات للمضي قدمًا في قطاع الصناعات، كتشجيع التصدير وتيسير استيراد المواد الخام عبر تركيا وإعفاء المواد الأولية من الرسوم أو تخفيضها وعدم وجود ضرائب وتجهيز المناطق الصناعية وتأمينها بالمستلزمات الأساسية التي وفرت على المستثمرين والصناعيين جهد البحث عن مكان للبدء بمشاريعهم.

إدلب.. محاولات للنهوض

شهد القطاع فترة شلل شبه كامل، وانكماش خلال الفترة ما بين 2012-2017 إلا أن حكومة الإنقاذ في إدلب ساهمت بعد الاستقرار الأمني النسبي الذي عم المحافظة جراء اتفاقية خفض التصعيد بمحاولات إنعاش الصناعة وإدخال صناعات كثيرة حسب الطلب والاحتياج، مثل: صناعة الأدوية البشرية والصناعات البلاستيكية وصناعة المعدات الصناعية.

تشير دراسة “وحدة تنسيق الدعم” (ACU)، أن مصادر المواد الأولية المستخدمة في الصناعة بمحافظة إدلب حصرًا هي 60% من غرب سوريا و1% شرق سوريا و2% من مناطق النظام و37% من تركيا، يصرّف 93% من المواد المصنعة محليًا، و3% في مناطق النظام، و1% في شرق سوريا، فيما يتم تصدير 3% إلى تركيا.

ووفق إحصائية حصل عليها “نون بوست” من مديرية الصناعة التابعة لحكومة الإنقاذ، يوجد في المحافظة ما يقارب الـ1000 منشأة صناعية تتنوع بين الصناعات الهندسية والغذائية والنسيجية والكيميائية، والعديد من الحرف المنتشرة مثل: (الحدادة – المنظفات – النجارة – صيانة السيارات) ساهمت في إنعاش الوضع الاقتصادي.

المدير العام الصناعة في حكومة الإنقاذ عبد الله المصري، تحدث لـ”نون بوست”، عن أهمية الصناعة التي شغّلت اليد العاملة بشكل مباشر ضمن المنشآت الصناعية والحرفية، وبشكل غير مباشر عن طريق الاتجار بالمنتجات والمواد الأولية، وفتح مراكز لبيع المنتجات، معتبرًا أنها ساهمت بتأمين 70 ألف فرصة عمل بشكل مباشر أو غير مباشر، كما ساهمت بتأمين الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد والحفاظ على القطع الأجنبي، وتطوير الخبرات المحلية وزيادة مستوى التعليم المهني بما انعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الأخرى، وفق قوله.

تعد الصناعات الغذائية من أكثر الصناعات الموجودة في إدلب، إذ تعتمد في معظمها على موارد المنطقة المحلية، كما انتشرت مؤخرًا الصناعات التحويلية كصناعة الحجر والرخام التي تعد أكثر المواد تصديرًا، حيث تعتمد على المواد الأولية المستوردة من الدول المجاورة ليعاد تصنيعها ثم طرحها كمنتج نهائي للمستهلك إما محليًا وإما للتصدير عبر تركيا إلى العديد من الدول.

تسهيلات على أرضية معقدة

قدمت الوزارة في حكومة الإنقاذ تسهيلات عديدة للارتقاء بالمستوى الصناعي، لخصها المصري بدعم بعض الشركات والمنشآت في مادة المازوت وإقامة مدينة صناعية (باب الهوى) قريبة من المعبر الحدودي مع تركيا لتسهيل عملية الاستيراد والتصدير، إلى جانب اتصالها بالتجمعات السكنية بشبكات طرق عديدة تسهّل نقل العمال والبضائع، وتخديمها بالبنى التحتية الضرورية لإقامة المنشآت الصناعية عليها وتقسيط المقاسم بشكل يناسب الصناعيين، فضلًا عن تقديم تسهيلات في مجال القيد في السجل الصناعي والتجاري.

تحيط بالقطاع الصناعي في إدلب جملة من الصعوبات والعوائق مشابهة للعوائق في ريف حلب، كارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام (مازوت – فيول – كهرباء…)، وعدم قدرة المنتج المحلي على منافسة المنتج المستورد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وصغر سوق التصريف مقارنة بالإنتاج المحلي لكل الصناعات، من جهة أخرى فإنه لا يمكن أن تخفى حالة شللية الحوكمة القانونية وتعطلها وغياب السلطة القضائية التي تفصل في الخلافات المالية وتُوقف تسلّط وهيمنة العسكر.

يبدو أن الشمال السوري يصارع سياسيًا واقتصاديًا في وجه التغيرات التي قد يكون للقطاعات الاقتصادية بما فيها الصناعي نصيب من آثارها، نتيجة إعادة الدول الإقليمية رسم خريطة مستقبل جديد وغامض للمنطقة خاصة مع بداية العام الجديد في ظل غياب الجهود الحقيقية والأكثر فعالية لتيسير إحياء الاقتصاد حتى الآن، ووضع إستراتيجية مناسبة لتعافيه، مع ما ينتاب رؤوس الأموال (عصب الاقتصاد) من خوف في تعثر مشروع التعافي وغرق منشآتهم في تحدّيات وعوائق جديدة ليست بالحسبان.