صرح مصدر حكومي أن الحكومة الأردنية تتجه لإصدار قانون جديد يمكن السلطات من بسط مزيد من السيطرة على السيارات السورية التي تنتشر بشكل مطرد في المدن الأردنية منذ بدء الأزمة السورية في مارس 2013.
القانون الجديد قد يشمل فرض رسوم جمركية على السيارات الروسية التي تتواجد على أرض المملكة بنسبة معينة أو إعادتها للداخل السوري بعد مضي فترة محددة على تواجدها في الأردن، مشيراً إلى أن السيارات المسددة رسومها سوف تحمل لوحات أردنية مؤقتة وفي المقابل يعاقب القانون من يتخلف عن سداد الجمارك من اللاجئين السوريين بحجز سيارته أو إعادتها إلى الداخل السوري، أو إسقاط لوحاتها السورية وبيعها في الأردن.
وأضاف المصدر أن هذا القرار يأتي لوضع حد للمشاكل التي تسببها هذه السيارات من تهريب لممنوعات ومنافستها لسيارات الأجرة في شوارع مدن المملكة، الأمر الذي نفاه بعض المواطنين السوريين المقيمين هناك الذي قالوا بأنه ليس من المسموح لهذه السيارات بتحميل الركاب فكيف تنافس سيارات الأجرة.
وأضاف المواطن السوري الذي رفض الكشف عن اسمه بأن الأردن يسعى من خلاله إلى استغلال القضية السورية وإيجاد مورد للمال من السيارات السورية المتواجدة في الأردن، في الوقت الذي تصل فيه أعداد السيارات السورية في الأردن إلى 37 ألف سيارة ، 9 آلاف فقط منها مسجل في دائرة الجمارك العامة.
من جهة أخرى، تسمح الجارة الأخرى لسوريا، تركيا، للسوريين باستقدام سياراتهم التي تحمل لوحات سورية واستخدامها داخل الأراضي التركية لمدة عام كامل دون رسوم، ويسمح القانون كذلك بتمديد مدة إقامة السيارة السورية لمدة عام آخر.
ونشطت تجارة السيارات الأوروبية التي يستقدمها تجار أتراك وسوريون من اوروبا وبيعها بأسعار رخيصة نسبياً مقارنة بأسعار السيارات سواء في تركيا أو سوريا وبيعها على الحدود التركية والسورية، ثم يتم ادخالها إلى سوريا وتزويدها بلوحات سورية بشكل غير قانوني في ظل غياب السلطة في شمال البلاد، ليتم استخدامها في سوريا أو اعادتها إلى تركيا.
وفي لبنان كذلك، أصدرت دائرة الجمارك العامة تعميماً بتمديد مهل إقامة السيارات السورية بموجب “دفاتر مرور ومكث” تستطيع من خلالها السيارة السورية البقاء داخل لبنان، لما قالت عنه المديرية أنه مراعاة للظروف التي ما زالت تمر بها الجمهورية العربية السورية.
