ذكرت مصادر خاصة لنون بوست أن المحكمة الجزائية في محافظة الأحساء صرفت اليوم الخميس 4/ 3/ 1436هـ النظر في دعوى المدعي العام المقامة  ضد ” لجين الهذلول” و”ميساء العامودي” لعدم الاختصاص، وأن المختص بالقضية المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب والأمن الوطني.

 فقد عُقدت اليوم الجلسة الثانية من محاكمة الهذلول والعمودي، فيما كانت الجلسة الأولى الخميس الماضي ووجهت لهن عدة تهم تتعلق بقانون الجرائم المعلوماتية، منها التحريض على الدولة السعودية وتشويه سمعة الدولة وموظفي الدولة، أما التهمة الثالثة فتتعلق بعدم ارتداء المذكورتين الحجاب.

وكانت الجهات الأمنية السعودية قد أوقفت “لجين الهذلول” قبل 23 يومًا على المنفذ الحدودي مع الإمارات بعد محاولتها الدخول للسعودية وهي تقود سيارتها، بعد أن باتت ليلة كاملة في سيارتها محاولة الدخول وهي تقود سيارتها، وحينما زارتها زميلتها المذيعة السعودية “ميساء العمودي” لجلب حاجيات لها تم إيقافها رغم عدم نيتها الدخول للسعودية، وتم إيقافهن على ذمة التحقيق لمدة 25 يومًا.

في نفس السياق أيّد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور “محمد بن عبد الكريم العيسى” قرار محكمة الاستئناف، القاضي بقَصْر الاختصاص الولائي في قضايا الإرهاب والأمن الوطني على المحكمة الجزائية المتخصصة، وعزت مصادر قضائية تأييد القرار إلى إصدار حكم من محكمة في إحدى المدن التي لا يوجد فيها فرع للمحكمة الجزائية المتخصصة؛ ما دعا محكمة الاستئناف إلى الحكم بعدم اختصاص تلك المحكمة.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور العيسى – في تعميم إلى المحاكم عن قَصْر الاختصاص – ، أن حجة العاملين في المحاكم الجزائية الأخرى تتمثل بعدم اختصاصهم بنظر قضايا الإرهاب والأمن الوطني التي يُعدّ مرجعها الاختصاص الولائي (الذي شكّل قاعدة عامة في نظر المحكمة الجزائية المتخصصة لقضايا الإرهاب والأمن الوطني)، إلى جانب أهمية إيجاد وحدة موضوعية في الأحكام الصادرة بحق المتهمين بتلك القضايا، وبالتالي فإن إحالة قضية الهذلول والعمودي للمحكمة الجزائية قد يعني أن قضايا قيادة المرأة للسيارة تندرج ضمن قضايا الأمن الوطني والإرهاب.

من جانبها، كانت منظمة هيومن رايتس ووتش والعديد من المنظمات الحقوقية العالمية قد أدانت قانون الإرهاب السعودي الأخير. وقالت المنظمة في بيان لها إن قانون الإرهاب الجديد في السعودية وسلسلة المراسيم الملكية المتعلقة به تنشئ إطاراً قانونياً يبدو تقريباً وكأنه يجرم كافة أشكال الفكر المعارض أو التعبير عن الرأي بوصفه إرهاباً. وتهدد الأحكام الكاسحة الواردة في تلك الأنظمة القانونية، والصادرة كلها منذ يناير 2014، بالإغلاق التام للمساحة الضيقة بالفعل، المتاحة لحرية التعبير في المملكة العربية السعودية.

وفي مارس الماضي قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن “السلطات السعودية لم تتسم قط بالتسامح مع انتقاد سياساتها، لكن هذه القوانين والأنظمة الأخيرة تحول أي رأي انتقادي أو جمعية مستقلة تقريباً إلى جريمة من جرائم الإرهاب. وتعمل هذه الأنظمة على تحطيم أي أمل في اتجاه نية الملك عبد الله إلى إفساح المجال للمعارضة السلمية أو الجمعيات المستقلة.”