هيمنت مسألة المشاكل المائية العالقة بين تركيا والعراق على الاجتماع الذي جمع بين الزعيم الروحي للشيعة في العراق آية الله السيستاني و وزير الخارجية التركيّ أحمد داوود أثناء زيارة الأخير البارحة للنجف الأشرف، وقالت مصادر ان السيستاني قد عبر عن استيائه من ممارسات تركيا المائية تجاه العراق آملاً أن تحلّ المشكلة من خلال النقاشات الثنائية أو وجوب طلب كل من تركيا والعراق الى التحكيم في الأمم المتحدة ان لزم الأمر.
الاجتماع الذي كان جزءاً من رحلة لأوغلو تستغرق يومين الى العراق، اشتكى فيه السيستاني من انخفاض مستويات المياه المتدفقة الى العراق وذلك بسبب بناء تركيا سدوداً على كل من نهري دجلة والفرات والذان ينبعان من تركيا ثم الى العراق قبل أن يصبّا في الخليج العربي في البصرة، وقال السيستاني ان العراقيين يعانون من نقص المياه وأن هذه المشكلة يجب أن تحل اما بالمحادثات الثنائية أو التحكيم.
داوود أوغلو الذي كان قد صرّح أنه لن يتناقش في القضايا السياسيّة مع السيساتني الا أن معظم اللقاء كان يدور في هذه الاطار والذي بدوره شرح موقف تركيا فيما يتعلق بالمياه مع الدول المجاورة الا أن السيستاني لم يقتنع كما قالت المصادر، اضافة الى نقاشهما كيفية تجنّب مزيد من الفتن الطائفية في المنطقة، وعبّر اوغلو الذي كان يردتي زيّاً أسوداً ويضع وشاحاً أخضر في رمزية منه للحزن على الحسين كما يفعل الشيعة في البيان الصحفي له بعد لقاء السيستاني عن سعادته لزيارته النجف الأشرف والذي يضم ضريح الامام علي بن أبي طالب ،كما ذكر أن زيارته ولقائه بكل من السيستاني ومقتدى الصدر كانت منتجة في ما يخص القضاء على مخاوف المزيد من الفتن الطائفية في المنطقة.
وكانت الأزمة العراقية التركية حول المياه المتواصلة منذ زمن طويل قد تفاقمت مع وضع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حجر الأساس لسد اليسو عام 2006 الذي يقع على بعد 50 كيلو متراً من الحدود العراقية والذي تصل كلفة انشائه الى مليار و 200 مليون دولار وبتمويل من الاتحاد الاوروبي، الأمر الذي جعل وزارة الموارد المائية العراقية تتقدم بطلب الى الاتحاد الاوروبي لرفع الدعم عن المشروع كونه يضر بمصالحه المائية والذي من المتوقع أن يخفض مستوى نهر دجلة الى نصفه، ليقوم الاتحاد برفع الدعم عن بناء السد لتكمل تركيا السد على نفقتها الخاصة.
وحسب ويكيبديا فقد رفضت الحكومة العراقية في 25 أيار2011 التوقيع على اتفاقية اقتصادية مع تركيا حتى تضمن لها حصة مائية محددة حسب اتفاق رسمي، وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن “تركيا لا تزال ترفض توقيع اتفاقية تزود بها العراق بنسب محددة”. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الزراعة عز الدين الدولة ” لا نزال نستعمل كل علاقتنا مع تركيا في موضوع ضمان حصتنا المائية”.
