أسفر لقاء الدّوحة، الذي تم بين حركتي فتح – حماس، بداية الأسبوع الماضي، عن اتّفاقٍ سياسيٍ، يُفضي إلى تنفيذ بنود المصالحة الوطنيّة التي سبق التوافق بشأنها على مدار لقاءاتٍ سابقة، على أن ذلك الاتفاق، سيخضع للتداول والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين، كي يأخذ مساره إلى التطبيق على الأرض، وكان جاء في البيان الذي صدر في أعقابه، بأنه حصل في أجواءٍ أخويّة، حيث تدارس المجتمعون آليات وخطوات وضع اتفاقيات المصالحة موضع التنفيذ، ضمن جدول زمني يجري الاتفاق عليه لاحقاً.

ربما يكون هذا جيّداً، لكن ما يُقلل من شأنه، ويُحبط الآمال في أن يتمخّض عن أمورٍ ذات قيمة، هو أن الكثيرين وسواء كانوا سياسيين ومهتمّين أو من عامة الشعب الفلسطيني، لم يسعفهم الحظ في فهمه أو الركون إليه، وذلك تأسيساً على شعورها بأن هناك حركات وتعبيرات مُتبادلة لم تكن على ما يُرام.

فعلاوةً على أن الاتفاق لم يشهد أي توقيع خطّي من قبل الحركتين، فإن إعلان حركة حماس الذي يقول، بأنها توصلت مع حركة فتح، إلى اتفاق يتضمّن وحدة القرار، ورفع الحصار، وإنصاف الموظفين، ودعم انتفاضة القدس، وعلى أن الاتفاق لن يكون شاملاً، إلاّ بمشاركة الفصائل والشخصيات الوطنية الفلسطينية، لم يكن باعثاً في صميم حركة فتح، لإرسال أيّ مُباركات أو أيّة تأكيدات واضحة.

وبدلاً عنها، فقد سارعت إلى الإفراج، عن أن الاتفاق، شمل موافقة حماس على البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وبوضوح لا لُبس فيه، كما ضمِن موافقتها على تشكيل حكومة وحدة وطنيّة، تكون مرجعيتها السياسية لدى رئيس السلطة “أبومازن”، بُغية تسهيل التعامل معها دوليًاً، برغم أن حماس حرِصت مسبقاً على رفض أيّ اقتراحات على هذه الشّاكلة، أو أيّ آراء قريبة منها.

ما سبق يعني، بأن الاتفاق الحاصل، والذي عبّرت عنه كل حركة على طريقتها، هو وإن كانت خطوطه العليا غير متباعدة تماماً وخاصة في شأن نواياها الصادقة باتجاه إنهاء الانقسام، لكنه بدا عديم الفائدة، وسواء من حيث عدم تضمينه اهتمامات زائدة بما تريده الحركة باتجاه الأخرى، حتى في القضايا الأقل رئيسيّة، أو لتعمّدهما معاً، القفز عن قضايا جوهرية، باعتبارهما لا تستطيعان الخوض بشأنها، بسبب أنها تفجيرية، وهنا يمكن الحديث ترتيباً عليها، بأن الاتفاقٍ سيحوز ذات المصير الذي حازته الاتفاقات السابقة. 

خاصةً وأن هذه القضايا، هي العمود الفقري للبرامج السياسيّة التابعة لكلٍ من الحركتين، والتي تُعبّر بوضوح كاملٍ، عن جوهر الانقسام الحاصل فيما بينهما، فحماس ما زالت – تبعاً لبرامجها – تؤمن بالمقاومة خياراً استراتيجياً، في الوقت الذي تتمسك حركة فتح بالتسوية السياسية، برغم توقّفها منذ أواخر أبريل 2014، ما يدل على أن هذه القضايا، هي التي أودت بكل الاتفاقات، التي تم الحصول عليها خلال المُدد السابقة، والتي انتهت باتفاق الشاطئ في ذات الفترة.

خلافاً لزعم الحركتين، من أنهما توصلتا بالفعل لاتفاق مهمّ ومُفعم بالأمل، فهناك أغلبيّة داخل الشعب الفلسطيني، لا تُؤمن كثيراً بذلك الزعم، كما أنها لا ترى بأن لديها أملاً، بأن يكون هناك اتفاقاً تصالحياً حقيقياً في المستقبل أيضاً، وذلك استناداً إلى أن الاتفاق الحاصل، ما هو إلاّ صيغة مُعادة لتجارب سابقة، والتي تم إحباطها بجدارة. 

حتى في حال الافتراض بأن هذا الاتفاق حصل على توقيع- خطّاً وبصمةً-، وجرت الانتخابات في الموعد المقرر، وأسفرت – مِثالاً- عن فوز حركة حماس، وبغض النظر عن مسألة الاعتراف الدولي بفوزها، فهل ستقوم حركة فتح بإطلاق يدها لامتلاك السلطة، وباتجاه أن تواصل تحقيق بنود برامجها بحذافيرها؟ وسواء المُتصلة بالمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، أو المرتكزة على محو الطابع العلماني الفلسطيني؟ أم أنها ستُفضّل العودة إلى نقطة الصفر وبدء ممارسة الصراع من جديد؟

وإذا قلبنا الفوز- مثالاً- لصالح حركة فتح، فهل بالإمكان أن تقوم حماس بمبايعتها للحكم؟ وإعطائها الموافقة على مواصلة العملية السلميّة والتنسيق الأمني؟ وبالتنازل طواعية عن سلاح المقاومة؟ وبالسماح لها بردم الأنفاق، التي سكبت باتجاهها أثماناً باهظة وسواء كانت ماليّة أو بشريّة؟ أم أنها ستقوم بتحديث حالة الانقسام على نحوٍ جديد؟ وحتى في حال حصول فوزهما معاً، فهل يمكن لأحدٍ ما، تصوّر أن تسير العلاقات بينهما على وتيرة توافقية؟