كشف وزير الحوكمة ومكافحة الفساد التونسي، عبد الرحمان الأدغم، عن “خطّة وطنية” للتصدّي للفساد ومكافحته، ستدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل، وذلك في كلمة له يوم أمس الاثنين بالعاصمة تونس، خلال الاحتفال باليوم الوطني والعالمي لمكافحة الفساد، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدّة، وحضره عدد من السفراء وممثلي مكتب الأمم المتّحدة بتونس ومسؤولين تونسيين.
وأشار الأدغم إلى أن وزارته تمنح قيمة كبيرة للجانب التوعوي في برنامجها لمكافحة الفساد، وذلك عبر إقرار برامج تعليمية في المعاهد والمدارس للتعريف بالفساد وآليات التصدّي له، بهدف “تربية الناشئة على قيم جديدة تنبذ الفساد الحاصل في مفاصل الدولة”، مضيفا أن تونس تستعد لاحتضان المؤتمر العالمي الـ16 لمنظمة الشفافية الدولية حول مكافحة الفساد، والذي سينعقد خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول العام المقبل.
وتحدث الوزير عن ملف الفساد السياسي في تونس و”المتمثّل في استغلال السياسيين لنفوذهم من أجل مصالح خاصّة على حساب المصلحة العامّة”، مؤكدا أن “هذه المظاهر كانت منتشرة في تونس خاصة قبل الثورة”، وهو ما أكده المشاركون في المنتدى، والذين طالبوا بمواصلة العمل على إيجاد منظومة مؤسساتية متكاملة وإطار قانوني ينظم آليات مكافحة الفساد وبلورة إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ترتكز على ثلاث محاور رئيسية هي التربية والوقاية والردع.
ومن جانبه، أكد الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، عماد الدايمى، في ندوة حول الشفافية في قطاع الطاقة نظمها الحزب بنفس المناسبة، أن “الفساد لا يخلو منه أي مجتمع في العالم مهما كان تقدمه”، مشيرا إلى أن “قطاع الطاقة في تونس يعتبر من القطاعات الأكثر تعرضا لآفة الفساد”، وهو ما أكده الخبير في مجال الطاقة، رضا مأمون، بإشارته إلى وجود “خلل في منظومة مراقبة النفط في تونس من خلال التغافل عن التجاوزات الحاصلة في عقود النفط والتي كان بإمكانها أن تدر أموالا طائلة على الاقتصاد التونسي في حال تطهيرها من الفساد”.
وأما نجيب مراد، عضو المجلس التأسيسي ومقرر لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، فقد أعلن، يوم أمس الاثنين، عن اكتشاف فساد داخل المؤسسات التي يفترض أنها وجدت لمكافحة الفساد، حيث قال: “اكتشفنا فساد متصرفين قضائيين ومؤتمنين عدليين في الشركات التي وقع مصادرتها”، مشيرا إلى أن منظومة الفساد نجحت في اختراق جهود الدولة الساعية للحد من الفساد.
ويذكر أن منظمة الشفافية الدولية صنفت تونس ضمن المرتبة 77 عالميا على مؤشر الفساد لعام 2013، فيما احتلت في التصنيف نفسه المرتبة الـ8 عربيا والأولى على شمال إفريقيا، وهو ما يعني تراجع البلاد بمرتبتين مقارنة بعام 2012 إذ احتلت آن ذاك المرتبة 75 عالميا، مع العلم بأن تونس وقعت منذ سنة 2008 على “إتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد”، ولم تشرع في تنفيذ إلا في بعد الثورة.
