أوردت القناة الثانية العبرية أنه من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” جلسة خاصة الأسبوع القادم، للمصادقة على مسودة اتفاق المصالحة مع الجانب التركي.
ووفقاً للقناة، سيتم التوقيع على الاتفاق بين طاقمي التفاوض من الجانبين الأحد القادم، وسيعلن عن التوصل لاتفاق نهائي، فيما سيعرض على الكابينت الأربعاء القادم للمصادقة النهائية.
كان الجانب التركي قد وضع 3 شروط لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال وتمسك بها طوال قرابة 6 سنوات، وهي تقديم اعتذار رسمي عن الهجوم على أسطول الحرية، ودفع تعويضات مالية للضحايا، ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وعلى مدار السنوات التالية للحادث تمت تلبية المطالب التركية المتعلقة بالاعتذار وتعويضات الضحايا، لكن ظل الشرط الثالث محل جدل بين الطرفين.
فيما أكدت الصحافة الإسرائيلية إن الاتفاق لا يشمل رفع الحصار عن القطاع، ولكنه يسمح لتركيا بإدخال ما تريد لغزة عبر ميناء أسدود الإسرائيلي، وكذلك بناء محطة توليد للكهرباء ومستشفى ومحطة تحلية للمياه بالقطاع، وهذه على يبدو الصيغة الوسط التي توصل لها الطرفان.
في المقابل كانت إسرائيل متمكسة بإزاحة قيادات من حركة حماس من تركيا، إلا أنه من المتوقع ألا تغير تركيا من طريقة تعاملها مع قيادة وكوادر حركة حماس المتواجدين على أراضيها، وهو أيضًا ربما يكون في مقابل التخفيف من شرط رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة.
وذلك في ظل تمسك الجانب التركي بعلاقته مع حركة حماس، وهو ما أكده وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القبرصي الشمالي في أن حل القضية الفلسطينية لا يمكن أن يكون بدون التفاوض مع حركتي حماس وفتح، مؤكدًا تواصل بلاده مع قيادات حركة حماس.
مضيفًا أن علاقة تركيا مع حماس لا تمثل عائقًا في وجه عودة العلاقات إلى طبيعتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومؤكدًا على أن تركيا ستستمر في التواصل مع حركة حماس من أجل تحقيق السلام الشامل في الأراضي المحتلة.
المصادر الدبلوماسية في الجانب التركي أكدت صحة ما تناوله الإعلام العبري حول توقع أن يتم الإعلان يوم الأحد المقبل عن التوصل إلى اتفاق نهائي حول إعادة العلاقات بين إسرائيل وتركيا إلى مجراها الطبيعي.
وهو ما أوردته صحيفة “حرييت” التركية في وقت سابق، بأن البلدين توصلا إلى حل وسط حول قضية رفع الحصار عن قطاع غزة الفلسطيني، وأضافت الصحيفة التركية أن اتفاق التطبيع بين تركيا وإسرائيل سيعلن رسميًا في أقرب وقت، لكن مسألة عودة السفراء قد تتأجل إلى نهاية يوليو.
تركيا: شروط رفع الحصار سترضي الفلسطينيين
كان الناطق بلسان ديوان الرئاسة التركية إبراهيم كالين قد صرح لوسائل إعلام تركية في سياق التعليق على اقتراب توقيع المصالحة مع إسرائيل أن الاتفاق الآخذ بالتبلور سيرضي الفلسطينيين لكونه سيضع حدًا لنقص الطاقة وأزمة المياه في قطاع غزة.
كما أكد أن تركيا ستواصل علاقاتها مع رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل كما هي الحال مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهو الموقف الذي تعضده تصريحات وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو التي أكد فيها أن أنقرة لم تتخل عن مطلبها برفع الحصار المفروض على قطاع غزة كشرط لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
والاقتراب من إعلان الاتفاق يُشير إلى تجاوز هذه النقطة بموجب شروط الاتفاق،وهو ما سيجبر الجانب الإسرائيلي على السماح باستكمال بناء مشفى تركي في قطاع غزة بالإضافة إلى بناء محطة طاقة جديدة ومحطة تحلية لمياه الشرب في القطاع.
ومن الواضح أن أنقرة حاولت أن تتخطى عقبة علاقتها بحركة حماس في هذا الاتفاق، ويبدو أنها قد نجحت في إجبار الطرف الإسرائيلي على ذلك أيضًا، وذلك بعد أن رصدت تقارير غربية استمرار العمل في مكتب حركة حماس بتركيا، حيث لا يزال القيادي الحمساوي صالح عاروري، مدير المكتب هناك، يتردد على تركيا، ولم يتركها بشكل تام كما طالبت إسرائيل من قبل.
وهو ما سيكون مقابل تخلي تركيا بحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلة عن رفع الحصار الكلي، والسماح الإسرائيلي بعدم التضييق على النشاط الإغاثي التركي في غزة الذي سيستكمل المشاريع المتعلقة بالمشفى والطاقة والمياه، وهي أمور ستخفف من حدة الحصار على القطاع بلا شك.
