رحبت منظمة العفو الدولية بمصادقة البرلمان المغربي على تعديل قانون الإجراءات الجنائية لمنع زواج القاصر من مختطفها أو المغرر بها، واصفة التعديل بـ “الهام”، والذي “طال انتظاره”، داعية السلطات المغربية إلى “المبادرة بتعديل فصول أخرى من القانون الجنائي”، قالت إنها “ماتزال تسمح للمغتصبين بالتملص من المساءلة”.
واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته مساء أمس الخميس أن تعديل الفصل 475 من قانون الإجراءات الجنائية “خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل القيام بخطوات مماثلة تعمل على تحسين أوضاع المرأة وحمايتها”.
وكان مجلس المستشارين بالغرفة البرلمانية الثانية في المغرب قد صوت في آذار/ مارس الماضي على القانون القاضي بتعديل هذا الفصل المثير للجدل، ووافقت عليه الغرفة البرلمانية الأولى أول أمس الأربعاء. وينص القانون على حذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من قانون الإجراءات الجنائية التي تسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته، وتمنحه حصانة من المتابعة القضائية، و الإبقاء على الفقرة الأولى التي تقضي بـ”معاقبته بالسجن من سنة إلى 5 سنوات”.
وجاء هذا التعديل بعد حادثة انتحار الشابة أمينة الفلالي بمدينة العرائش شمال المغرب في 10 مارس/ آذار سنة 2012، والتي تم إجبارها على الزواج من مغتصبها بسبب الأعراف الرائجة في المجتمع والتي تجعل من زواج المغتصب من ضحيته حلا ل”فضيحة الاغتصاب”، كما كان الفصل 475 يضمن للمغتصب الإفلات من الملاحقة القضائية في حال زواجه من ضحيته.
وكانت الحكومة المغربية قد عبرت عن موافقتها مطلع السنة الماضية على مقترح القانون الذي يقضي بإلغاء الفقرة الثانية من الفصل 475، بعد حالة استياء واسعة خلفها انتحار الطفلة أمينة الفلالي في أوساط الرأي العام المحلي، ووعدت آن ذاك بأنها ستعمل على “معاقبة المغتصب الذي تسبب في هتك العرض بالحبس لمدة تصل لـ30 سنة”.
يُذكر أن جمعيات حقوقية مغربية طالبت منذ سنوات طويلة الحكومات المغربية بالمبادرة للقيام بإصلاح شامل للقوانين الجنائية ذات الصلة بجرائم العنف ضد المرأة والاغتصاب إلى جانب التطبيق الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومنع كلي لزواج القاصرات وتشغليهن.
وهي المطالب التي تقول الحكومة المغربية بأنها تعمل على تحقيقه من خلال تعزيز احترام حقوق المرأة وضمان كرامتها، ومحاربة عمالة الفتيات القاصرات وحمايتهن من كافة أشكال العنف والاستغلال، مؤكدة أنها تقوم بمناقشة مسودة قانون تتعلق بحماية النساء من العنف والتحرش الجنسي وتفرض عقوبات صارمة على المعتدي.
