كثير منا تستهويه الرحلات السياحية والتجول بين دول العالم ومدنه الخلابة المنتشرة في مختلف قاراته، واستكشاف جمالها الطبيعي وثرائها التاريخي والحضاري، إلا أن “المال” كثيرًا ما يخون هذه الأمنيات ويعطل إنجازها إلى حين آخر، الأمر الذي يتطلب قليلاً من البحث حتى نجد وجهات سياحية قليلة التكلفة تتناسب مع ميزانياتنا الصغيرة، ومصر بأهراماتها ومنتجعاتها إحدى هذه الوجهات السياحية الأقل تكلفة في إفريقيا والعالم، حسب تقرير لـ المنتدى الاقتصادي العالمي.
الأولى إفريقيًا والثانية عالميًا
تصدرت مصر، قائمة الوجهات السياحية التي تقدم أفضل الأسعار التنافسية في إفريقيا، فيما جاءت في المرتبة الثانية عالميًا، وفقًا للتقرير الأخير للمؤشر العالمي للقدرة التنافسية في المجال السياحي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، الذي نشر بداية شهر أبريل تحت عنوان “السفر والسياحة، مؤشر التنافسية لعام 2017″، ويقوم هذا الترتيب على أربعة معايير وهي: الضرائب على السفر والنقل، متوسط سعر غرفة الفندق، القدرة الشرائية، سعر بيع الوقود للعموم.
هذا التحسن الملحوظ يرجع في الأساس إلى ارتفاع حجوزات السياح الصينيين واليابانيين والأوكرانيين مؤخًرا
واحتلت مصر المرتبة 74 عالميًا في مجال التنافسية السياحية، متقدمة بتسع مراتب مقارنة بسنتين مضت، مما يؤكد أنها في الطريق نحو التعافي، حسب المنتدى الاقتصادي العالمي، وعرفت السياحة في مصر خلال الأشهر الأخيرة من السنة الماضية وبداية السنة الحالية، تحسنًا ملحوظًا، ويرجع ذلك في الأساس إلى السياح الصينيين واليابانيين والأوكرانيين، التي ارتفعت عدد حجوزاتهم هناك حسب العديد من التقارير الإعلامية، حيث وصلت نسبة حجوزات الأوكرانيين إلى مصر في شهر فبراير 30% والصينيين 60%، نتيجة التخفيضات على الرحلات الجوية المتوسطة المدى لمصر والتي بلغت 54%.
تحسن ملحوظ في المؤشرات السياحية مقارنة بالسنة الماضية
ومثل تحطم الطائرة الروسية أواخر سنة 2015، أكبر ضربة للسياحة المصرية بعد انقلاب السيسي على الحكم، إذ انخفض عدد السياح من 9.3 مليون في 2015 إلى 5.3 مليون سائح في 2016 وفقًا لوزارة السياحة المصرية، أدى ذلك إلى تراجع عائدات السياحة من 7.3 مليار دولار للسنة المالية من يونيو 2014 – يونيو 2015، لتصل إلى 3.7 مليار في السنة التالية، وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي نشر في ديسمبر الماضي، وتمثل روسيا وبريطانيا نحو 40% من التدفقات السياحية الوافدة لمصر سنويًا، في حين تمثل السياحة العربية أقل من 20%.
وفي محاولة لتعزيز قطاع السياحة، الذي وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي المصري إلى 7.2% السنة الماضية، أعلنت مصر في شهر سبتمبر الماضي خطة لتنشيط السياحة على مدى ثلاث سنوات بتكلفة تصل إلى 70 مليون دولار، تشمل تجديد الفنادق والمناطق السياحية وغيرها.
حالة الطوارئ والوضع الأمني
رغم هذا التحسن المسجل في مؤشر التنافسية السياحية على المستوى الدولي والقاري، والارتفاع الحاصل في عدد السياح الوافدين إلى مصر، تبقى المخاوف الأمنية والإرهاب على وجه الخصوص، التحدي الأكبر للقطاع في مصر، وفقًا للمنتدى.
فقدت مصر أكثر من 50% من إيراداتها السياحية منذ ثورة يناير 2011
ومن المنتظر أن تشهد الحجوزات الوافدة إلى مصر تراجعًا كبيرًا نتيجة التفجيرات الأخيرة التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي في مناطق متفرقة بالدلتا واستهدفت كنيستين في الإسكندرية وطنطا، نتج عنها مقتل عشرات الأشخاص، وإقرار حالة الطوارئ في البلاد.
إقرار حالة الطوارئ في البلاد يزيد من تأزيم الوضع
تفجيرات جاءت بعد رفع بعض الدول على رأسها ألمانيا تحذيرات السفر لمصر خلال الفترة الأخيرة، وهو ما سيعيد الوجهة المصرية مرة أخرى إلى المربع الأول كمقصد سياحي غير آمن، حيث فقدت مصر أكثر من 50% من إيراداتها السياحية منذ ثورة يناير 2011 حيث بلغت عائدات السياحة عام 2010 نحو 10.6 مليار دولار، في حين هبطت تلك المعدلات إلى نحو 5 مليارات دولار في العام الماضي، وفقًا لإحصائيات رسمية، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الخسائر في نهاية العام الحاليّ حال عدم استئناف روسيا وبريطانيا رحلاتهما لمصر خلال الأشهر المقبلة، وفقًا لمسؤولين مصريين.
