قضت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عدد من الصحفيين بالحبس لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى المؤبد بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين واثنين آخرين، كما برأت 21 آخرين بينهم الصحفيين هاني صلاح الدين وأحمد سبيع، في القضية رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، ورقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة” والمتهم فيها عدد من الشخصيات السياسية والعامة.
كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمًا ببطلان حكم المؤبد الذي صدر بحق 37 متهمًا من إجمالي 51 شملتهم قائمة الاتهامات، مما يعني أن فترة حبسهم غير قانونية بسبب تجاوزهم للحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي والمقدرة بعامين، إلا أن السلطات المصرية رفضت الإفراج عنهم لتواصل سياسة التنكيل بكل من يغرد خارج السرب، سواء كانوا صحفيين أو مواطنين عاديين.
قضية “غرفة عمليات رابعة” تعكس وبصورة واضحة واقع الصحفيين في مصر، خاصة أن التهمة الموجهة لـ13 صحفيًا منهم تتعلق بممارسة مهنتهم كصحفيين سعوا إلى نقل بعض المشاهد التي حوتها مجزرة رابعة للعالم في الوقت الذي مارست فيه أجهزة الدولة تعتيمًا شبه كامل على مجريات الأحداث، فضلاً عن محاولة نقل الصورة التي يريدها النظام وفقط دون التطرق إلى زوايا أخرى من المشهد.
قاعة المحكمة قبل النطق بالحكم
البداية
تعود بداية القضية إلى العام 2013 حين اعتصم عشرات الآلاف من المصريين المؤيدين لشرعية الدكتور محمد مرسي بميدان رابعة العدوية بالقاهرة عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام أول رئيس مدني منتخب في البلاد، مطالبين باحترام الديمقراطية الشعبية وإرادة الناخبين، ورفض التغول العسكري على السلطة المدنية.
وفي الخامس والعشرين من أغسطس من نفس العام وعقب مجزرتي رابعة والنهضة والتي راح ضحيتها المئات ما بين قتيل ومصاب، تم اعتقال ما يقرب من 51 شخصًا ممن شاركوا في الاعتصام من بينهم مرشد الإخوان وعدد من الشخصيات السياسية بينهم 13 صحفيًا كانوا يقومون بمهامهم الصحفية في نقل ما يدور داخل الميدان من مجازر وانتهاكات.
وفي أبريل 2015 أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة ناجي شحاتة، حكمًا بالإعدام بحق 14 من المتهمين في القضية التي عرفت إعلاميًا باسم “غرفة عمليات رابعة”، بالإضافة إلى السجن المؤبد بحق 37، وذلك بزعم إعداد غرفة عمليات بهدف إشاعة الفوضى في البلاد عقب المذبحة، والتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
عقب تلك الأحكام تقدم دفاع المتهمين بالطعن عليها أمام محكمة النقض التي قبلت طلبات طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية، لتتم إعادة محاكمتهم مرة أخرى وقد حدد لها اليوم الـ8 من مايو 2017.
ومن الصحفيين المتهمين في القضية: هاني صلاح الدين، حسن القباني، عمرو فراج، سامحي مصطفى، خالد حمزة، أحمد سبيع، إبراهيم الطاهر، مسعد البربري، د. جمال نصار، عبد الله الفخراني، محمد العادلي، وعبده مصطفى دسوقي.
أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة ناجي شحاتة في 2015، حكمًا بالإعدام بحق 14 من المتهمين في القضية، بالإضافة إلى السجن المؤبد بحق 37
نقل ما حدث في فض اعتصام رابعة العدوية أبرز التهم الموجهة للصحفيين في القضية
إدانات حقوقية
أدانت العديد من المنظمات الحقوقية هذه الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية “غرفة عمليات رابعة”، ملفتة أنها أحكام مسيسة في المقام الأول، وأن التحريات التي بنيت على أساسها القضية والتي قام بها أحد ضباط جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية عبارة عن شهادات وتقارير مجهولة المصدر وتفتقد لأدنى معايير الدقة والتوثيق.
وفي ديسمبر العام الماضي أصدر عدد من تلك المنظمات بيانًا دعوا من خلاله إلى ضرورة رفع الظلم عن المعتقلين، معلنين رفضهم للانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجون، معلنين مواصلة الضغط على جميع الأصعدة لرفض الممارسات غير الإنسانية التي يتعرض لها المتهمون، ومن بين تلك المنظمات الموقعة على هذا البيان: المرصد العربي لحرية الإعلام، التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، مؤسسة الدفاع عن المظلومين، رابطة أسر الصحفيين المعتقلين.
حملة للتضامن
في إطار التضامن مع المتهمين في القضية ودعمهم داخليًا وخارجيًا، أطلقت شبكة رصد الإخبارية حملة عالمية للتضامن مع صحفييها المعتقلين سامحي مصطفى وعبد الله الفخراني، مؤكدة على تسييس الأحكام الصادرة بحقهما، وأنها محاولة للضغط على الشبكة لإثنائها عن الكشف عن الانتهاكات التي تمارس ضد الحريات وحقوق الإنسان في مصر حسبما أشار بيانها المنشور على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
البيان أوضح أن التهمة الموجهة لكل من مصطفى والفخراني تتعلق بممارسة مهنتهما كصحفيين سعيا إلى محاولة كسر التعتيم الإعلامي الذي فرضته السلطات في مصر على مجزرة رابعة وما تضمنته من انتهاكات وتجاوزات حقوقية، مؤكدة على أن الصحافة ليست جريمة.
الشبكة أشارت إلى أن مثل هذه الأحكام تعد جرس إنذار بتوسيع دائرة انتقام الدولة من جميع الصحفيين المعتقلين، مما يحمل بين ثناياه محاولة لتدمير ممنهج لمهنة الصحافة داخل مصر، وتحويلها إلى أشد المهن خطورة، واحتكارها فقط من طرف النظام الحاكم.
وتسعى الحملة بحسب المسؤول عنها إلى التواصل مع بعض المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بحرية الصحافة على رأسها المؤسسات الحقوقية والصحفية في جنيف والاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان إضافة إلى مؤسسة حماية الصحفيين في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف التعريف بالقضية وما تخللها من انتهاكات ومغالطات حقوقية وقانونية، في محاولة للضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين.
شبكة رصد الإخبارية أطلقت حملة عالمية للتضامن مع صحفييها المعتقلين سامحي مصطفى وعبد الله الفخراني، مؤكدة على تسييس الأحكام الصادرة بحقهما
تكريس الهيمنة
تزداد صورة الصحافة في مصر قتامه عامًا بعد عام، في ظل استمرار تردي الأوضاع ومواصلة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون بسبب ممارسة مهام وظيفتهم والتي قد تكلف بعضهم حياته.
التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود” لحرية الإعلام، في نسخته 2017، كشف الوضع المأساوي للصحافة في مصر، وذلك من خلال تراجعها في التصنيف لتصل إلى المركز 161 من إجمالي 180 دولة شملهم التقرير، لتدخل ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر انتهاكًا لحرية الصحافة في العالم.
وتحت عنوان “تكريس الهيمنة واستكمال السيطرة” أطلقت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات التابعة لنقابة الصحفيين المصرية تقريرها عن أوضاع الحريات في الصحافة المصرية خلال الأشهر الأربع الأولى من 2017.
التقرير رصد تعرض الصحفيين والإعلاميين لما يزيد على 203 انتهاكات خلال الربع الأول من هذا العام، تنوعت بين 93 حالة منع من التغطية، و52 حالة تعدٍ بالقول أو الضرب أو الإصابة، و10 وقائع إتلاف معدات، والقبض على 13 صحفيًا، بعضهم لا يزال قيد الاعتقال حتى الآن.
أما بشأن نوعية الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون، أشار التقرير إلى أن هناك 7 أحكام متنوعة بالحبس، و6 تحقيقات في بلاغات ضد صحفيين، وأحكام بغرامات مالية بحق 14 صحفيًا وإعلاميًا، و5 وقائع مصادرة، ومنع مقالات من النشر، وقرار واحد بحظر النشر، فضلاً عن 4 بلاغات من مؤسسات في الدولة.
تقرير نقابة الصحفيين المصرية رصد تعرض الصحفيين والإعلاميين لما يزيد على 203 انتهاكات خلال الربع الأول من هذا العام
كما وثقت الجبهة حالات 27 صحفيًا خلف القضبان، سواء على ذمة أحكام قضائية أو قيد الحبس الاحتياطي، بعضهم تجاوز فترات الحبس القانونية.
الحالات التي رصدتها الجبهة تناولت اعتقال 11 صحفيًا أعضاء بنقابة الصحفيين، و16 آخرين غير نقابيين، كاشفة عن تعرضهم للعديد من صور الانتهاكات من بينها منع العلاج والزيارة عن عدد كبير منهم، فضلاً عن حبس أربعة منهم داخل سجن العقرب شديد الحراسة.
1- هشام جعفر، عضو نقابة الصحفيين، رئيس مؤسسة “مدى” الإعلامية، محتجز احتياطي في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، منذ 21 من أكتوبر 2015، في سجن العقرب رغم سوء حالته الصحية، مصاب بورم في البروستاتا وضمور في العصب البصري، تتعنت إدارة السجن في علاجه رغم تأكيد الأطباء على ضرورة إجراء عمليات جراحية له.
2- محمد صابر البطاوي، عضو نقابة الصحفيين، صحفي بمؤسسة “أخبار اليوم” القومية، محتجز منذ 17 من يونيو 2015، محبوس احتياطي على ذمة القضية رقم 503 لسنة 2015 حصر أمن دولة، دون وجود تهمة واضحة، وحتى الآن لم يسمح لمحاميه بالاطلاع على أوراق القضية.
3- محمود مصطفي سعد، عضو نقابة الصحفيين، صحفي بجريدة «النهار»، محتجز منذ 23 من أكتوبر 2015، بعد القبض عليه في أثناء سفره إلى لندن، متهم بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار وبيانات كاذبة، محبوس على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2015 حصر أمن دولة.
4- هاني صلاح الدين، عضو نقابة الصحفيين، الصحفي بجريدة “اليوم السابع”، حكم عليه بالمؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، رقم ٣١٧ لسنة ٢٠١٣، ووجهت له تهم إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة والانتماء لجماعة الإخوان، وأصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان حكم المؤبد الذي صدر بحقه في 2015، وبصدور هذا الحكم في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في الحبس الاحتياطي، وقد حصل اليوم على حكم بالبراءة مما نسب إليه.
جبهة الدفاع عن الصحفيين وثقت حالات 27 صحفيًا خلف القضبان، سواء على ذمة أحكام قضائية أو قيد الحبس الاحتياطي، بعضهم تجاوز فترات الحبس القانونية
الصحفي هاني صلاح الدين
5- أحمد سبيع، عضو نقابة الصحفيين، الصحفي بجريدة “آفاق عربية”، تم القبض عليه في 10 من أبريل 2013، حكم عليه بالمؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، رقم ٣١٧ لسنة ٢٠١٣، ووجهت له تهم إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة والانتماء لجماعة الإخوان، وأصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان حكم المؤبد الذي صدر بحقه في 2015، وبصدور هذا الحكم في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في الحبس الاحتياطي، وقد حصل اليوم على حكم بالبراءة مما نسب إليه.
6- حسن محمود رجب القباني، عضو نقابة الصحفيين، تم القبض عليه من منزله في 22 من يناير 2015، وظل مختفيًا لمدة أيام، حتى ظهر للتحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا متهمًا بالانضمام إلى جماعة الإخوان، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، في القضية رقم 718 لسنة 2015م حصر أمن دولة عليا.
7- إبراهيم خليل الدراوي، عضو نقابة الصحفيين، الصحفي بجريدة “آفاق عربية”، ألقي القبض عليه في 16 من أغسطس 2013، بعد إنهائه حوار تليفزيوني مع الإعلامي تامر أمين، أذيع عبر فضائية “روتانا مصرية”، وتم بعد اتهامه بالتخابر مع حركة حماس، في القضية رقم 371، ورغم إنكار تلك التهم إلا أنه ظل محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية.
8- محسن راضي، عضو نقابة الصحفيين، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق، وتم القبض عليه في 6 من سبتمبر 2013، حكم عليه بالسجن 20 عامًا بعد اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان، والتورط في أحداث عنف “قسم بنها”، كما حصل على حكمين آخرين بالسجن المؤبد، الأول في قضية “قطع طريق قليوب” والثانية في قضية “الهروب من سجن وادي النطرون”.
9- مجدي حسين، عضو نقابة الصحفيين، رئيس تحرير جريدة “الشعب”، تم القبض عليه في 1 من يوليو 2014، أسندت النيابة إليه اتهامات عدة بينها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “تحالف دعم الشرعية”، وعلى الرغم من صدور قرار بإخلاء سبيله، فقد فوجئ بصدور حكم آخر غيابي بحبسه 8 سنوات.
الصحفي أحمد سبيع
10- بدر محمد بدر، عضو نقابة الصحفيين، رئيس تحرير صحيفة الأسرة العربية السابق، ألقي القبض عليه في 29 من مارس الماضي دون معرفة التهم الموجهة إليه حتى الآن، وبحسب أسرته فقد داهمت الشرطة مكتبه في حي فيصل غرب القاهرة واستولت على حواسبه الشخصية وسيارته وبعض المتعلقات الأخرى.
تخفيف الحكم بحق سامحي مصطفى وعبد الله الفخراني ومحمد العادلي إلى خمس سنوات بدلاً من المؤبد
11- أحمد عبد المنعم زهران، عضو نقابة الصحفيين، مدير تحرير مجلة المختار الإسلامي، ألقي القبض عليه في 18 من مارس الماضي، وبحسب شهادات أسرته فقد داهمت الشرطة محاضرة له في أحد المراكز التدريبية في مدنية نصر عن وسائل الإعلام واعتقلته.
12- محمود أبو زيد، المعروف باسم “شوكان”، مصور صحفي بوكالة “ديموتكس” العالمية، تم القبض عليه في 14 من أغسطس 2013، في أثناء تغطية أحداث فض ميدان رابعة العدوية، وقد وجهت له تهم التظاهر دون ترخيص والشروع في القتل، وتعطيل العمل بالدستور وتكدير السلم العام.
13- إسماعيل الإسكندراني، صحفي حر، محبوس احتياطيًا منذ 29 من نوفمبر 2015، بعد القبض عليه في أثناء عودته من مؤتمر بالخارج، ووجهت له نيابة أمن الدولة تهم الانضمام لجماعة الإخوان، ونشر وإشاعة أخبار كاذبة تهدد السلم والأمن الاجتماعي، في القضية رقم 569 لسنة 2015 حصر أمن دولة.
14- عمر عبد المقصود، مصور بموقع “مصر العربية”، محتجز منذ عامين ونصف، بعد القبض عليه من منزله فجر 14 من أبريل 2014، متهم في القضية رقم 2989 لسنة 2014 جنايات قسم ميت غمر، والمقيدة برقم 2443 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة بالتخريب وحرق سيارات بمدينة ميت غمر، ورغم صدور قرار بإخلاء سبيله، فلم ينفذ.
15- محمد عبد المنعم، صحفي بجريدة “تحيا مصر”، ألقي القبض عليه في أبريل 2015، في أثناء تغطيته تظاهرات بمنطقة دار السلام، وصدر ضده حكمًا بالحبس 3 سنوات، وعلى الرغم من صدور حكم بإلغاء الحكم الصادر ضده، فإنه لا يزال محبوسًا.
16- سامحي عبد الله، صحفي بشبكة “رصد”، معتقل منذ 25 من أغسطس 2013، حكم عليه بالمؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، رقم 317 لسنة 2013، ووجهت له تهم إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة والانتماء لجماعة الإخوان، وأصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان حكم المؤبد الذي صدر بحقه في 2015، وبصدور هذا الحكم في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في الحبس الاحتياطي، وقد تم تخفيف الحكم اليوم إلى خمس سنوات حسب حكم محكمة جنايات الجيزة.
17- عبد الله الفخراني عبد الله أحمد محمد إسماعيل، صحفي بشبكة “رصد”، معتقل منذ 25 من أغسطس 2013، حكم عليه بالمؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، رقم 317 لسنة 2013، ووجهت له تهم إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة والانتماء لجماعة الإخوان، وأصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان حكم المؤبد الذي صدر بحقه في 2015، وبصدور هذا الحكم في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في الحبس الاحتياطي، وقد تم تخفيف الحكم اليوم إلى خمس سنوات حسب حكم محكمة جنايات الجيزة.
المصور الصحفي محمود شوكان
18- محمد العادلي، مذيع بقناة “أمجاد”، تم القبض عليه في 25 من أغسطس 2013، حكم عليه بالمؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، رقم 317 لسنة 2013، ووجهت له تهم إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة والانتماء لجماعة الإخوان، وأصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان حكم المؤبد الذي صدر بحقه في 2015، وبصدور هذا الحكم في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في الحبس الاحتياطي، وقد تم تخفيف الحكم اليوم إلى خمس سنوات حسب حكم محكمة جنايات الجيزة.
البراءة لكل من: هاني صلاح الدين، احمد سبيع، مسعد البربري، عبده دسوقي مما نسب إليهم من اتهامات
19- حسين عبد الحليم، صحفي بجريدة “الدستور”، تم القبض عليه من أمام مقر عمله في 11 من أبريل 2015 بسبب تحقيق نشره عن التعذيب داخل أقسام الشرطة، وتم التحقيق مع رئيس التحرير، وصدر قرار من النيابة بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، إلا أن وزارة الداخلية أصدرت بيانًا كشفت من خلاله أنه كان متهمًا في عدة قضايا سابقة وحصل على أحكام غيابية.
20- عماد أبو زيد، مراسل بوابة “الأهرام” الإلكترونية في بني سويف، حكمت محكمة جنايات بني سويف بحبسه 3 سنوات، بعد اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وإثارة الفوضى والتحريض ضد الجيش والشرطة في مقالاته التي نشرها على عدد من المواقع.
21- عبد الرحمن شاهين، صحفي ومراسل لعدة قنوات ومواقع إخبارية منها قناة “الجزيرة” وجريدة “الحرية والعدالة”، ألقي القبض عليه في 7 من أبريل 2014، صدر بحقه عدة أحكام بينها حكم بالحبس 3 سنوات في القضية الأولى رقم 2132 لسنة 2014، وحكم 3 سنوات في القضية الثانية رقم 2242 لسنة 2014، بخلاف حكم بالمؤبد في قضية عسكرية بعد أن وجهت له النيابة تهم تتعلق بالتحريض علي العنف ونشر أخبار كاذبة.
22- أحمد بيومي، صحفي بجريدة “دردشة”، تم القبض عليه في 31 من ديسمبر الماضي من منزله بكفر الشيخ خلال زيارته لأسرته، وتم اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان.
23- صبري أنور محمد عبد الحميد، صحفي بموقع “البديل”، تم القبض عليه من منزله 19 من فبراير 2016، ومحبوس على ذمة القضية رقم 205 لسنة 2015، ولم يتمكن محاميه حتى اليوم من معرفة التهم الموجهة إليه.
24- عمر عادل، مصور بموقع “زووم نيوز”، تم القبض عليه 26 من أغسطس الماضي من محطة مترو عزبة النخل، محبوس احتياطي على ذمة القضية رقم 8410 لسنة 2016 جنح المرج، بدعوى الانضمام لجماعة الإخوان، والتظاهر دون تصريح، وحيازة مولوتوف، وبحسب شقيقه فقد تعرض للتعذيب والضرب بغرفة مخصصة للأمن الوطني بقسم شرطة الأميرية.
203 انتهاكات ضد صحفيين خلال الربع الأول من هذا العام، 93 حالة منع من التغطية، و52 حالة تعدٍ بالقول أو الضرب أو الإصابة، و10 وقائع إتلاف معدات، والقبض على 13 صحفيا
25- محمد حسن، صحفي بجريدة “النبأ”، تم القبض عليه في أثناء تصوير تقرير بالقرب من نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة في 26 سبتمبر الماضي، محبوس في القضية رقم 15060 لسنة 2016 بدعوى الانتماء لجماعة الإخوان ونشر أخبار كاذبة والتصوير دون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة.
26- حمدي الزعيم، صحفي بجريدة “الحياة”، تم القبض عليه يوم 26 من سبتمبر الماضي في أثناء تصوير تقرير بالقرب من نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة، محبوس في القضية رقم برقم 15060 لسنة 2016 بدعوى الانتماء لجماعة الإخوان ونشر أخبار كاذبة والتصوير دون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة.
27- أسامة البشبيشي، صحفي بوكالة “بلدي” الإخبارية، تم القبض عليه يوم 26 من سبتمبر الماضي في أثناء تصوير تقرير بالقرب من نقابة الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة، محبوس في القضية رقم برقم 15060 لسنة 2016 بدعوى الانتماء لجماعة الإخوان ونشر أخبار كاذبة والتصوير بدون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة.
