أماطت وكالة رويترز اللثام عن أن مراقبي الإنترنت في السعودية يركزون بشكل متزايد على الثورة السورية وداعميها في المملكة والأشخاص الذين يجندون مقاتلين للقتال في الخارج.
وتحدثت رويترز عن “إدارة الأمن العقائدي” بوزارة الداخلية، التي يديرها عبدالرحمن الهدلق، والتي “تراقب جميع الأنشطة على الانترنت وتبلغ الاجهزة الامنية بالتهديدات وتشارك (بالنقاش والتعليقات) في وسائل التواصل الاجتماعي لدحض حجج المتشددين الاسلاميين الذين يدعون للجهاد.”
وظهر اسم الهدلق في تقارير صحفية سابقة بصفته مدير عام الإدارة العامة للأمن الفكري بوزارة الداخلية.
يقول الهدلق في تصريحات لرويترز أن دائرة الامن العقائدي تراقب “أي شيء قد يؤثر على استقرار المملكة العربية السعودية.” وأضاف أن هذا التفويض الموسع يشمل النشطين السلميين في المجال السياسي أو حقوق الانسان.
وبعد ثلاثة أعوام على الانتفاضات التي شهدتها عدة دول عربية ومواجهة منافسة شديدة مع إيران تتجسد في سوريا والبحرين واليمن والعراق ولبنان يشعر قادة السعودية بانهم مهددون أكثر من أي وقت مضى.
وقال الهدلق أن من الضروري أن تخوض السعودية “حرب أفكار” على الانترنت. وأضاف “إذا لم نفعل هذا سيعود الإرهابيون وستعود قضية الإرهاب.”
وقال إن من الأهداف المحتملة الاخرى (بخلاف الجهاديين الذين يتوجهون إلى سوريا ومحرضيهم) هي جماعة الإخوان المسلمين التي وصلت للسلطة في مصر بعد انتفاضة 2011 إلى أن أطاحت بها قيادة الجيش إثر احتجاجات شعبية حاشدة طالبت بتنحية الرئيس المنتمي للجماعة محمد مرسي العام الماضي.
ففي علامة على حراك سياسي نادر في السعودية في الشهور القليلة الماضية بدأ بعض السعوديين يستخدمون إشارة رابعة التي اتخذها الاخوان رمزا بعد مقتل محتجين في ميدان رابعة العدوية في القاهرة العام الماضي لتكون الصورة المميزة لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد الهدلق “أتباع الاخوان المسلمين سيعتبرون مخالفين للقانون لأن القوانين هي فعلا ضد انشاء اي جماعة سياسية.” وأضاف أن الإخوان أثاروا “قضايا تتناقض مع السياسات السعودية.” بدون أن يحدد ما هي هذه القضايا، وما هي السياسات السعودية.
وتابع أن استخدام إشارة رابعة عبر الانترنت يخضع للمراقبة لكنها في الوقت الحالي ما زالت تعتبر علامة على التعاطف مع المحتجين القتلى أكثر من كونها دليلا على دعم غير قانوني لأهداف الإخوان.
وبالإضافة إلى مراقبة الانترنت تتولى إدارة الأمن العقائدي السعودية أيضا المسؤولية عن إدارة برنامج اعادة تأهيل المتشددين وتشرف على حملة دعاية لمكافحة التشدد وتعمل على مواجهة الاتجاه الى التشدد بين رجال الدين والمعلمين.
وقال الهدلق “أحيانا ستبلغ عن مشكلة تتعلق بشخص ما تعتقد من مراقبته أنه مصدر خطر. ثم تراه في غضون بضعة أيام او أسابيع يحال إلى المحكمة.” وتابع “عندما تشعر الإدارة بالقلق إزاء شخص على الانترنت تحيل المعلومات إلى فرع التحقيق بجهاز الامن.”
وأضاف أنه يعتقد ان “عشرات” السعوديين الآن يخضعون للتحقيق أو يحاكمون بسبب تعليقات كتبت على وسائل للتواصل الاجتماعي. وتابع أن أغلب الذين يخضعون للمراقبة في المملكة “متعاطفون” وليسوا أعضاء نشطين في الجماعات المتشددة.
وسجن عشرات الأشخاص بالفعل خلال العام الأخير بتهم تشمل تعليقات على الانترنت.
وعلى مدى السنوات الثلاث المنصرمة شددت الحكومة حملتها على كل الجماعات التي تتحدى السلطات بما في ذلك المدافعون عن حقوق الانسان ودعاة الديمقراطية الذين احتجزوا وسجنوا.
وفي العام الماضي صدر حكم بالسجن لأكثر من عشرة اعوام للناشطين السياسيين والحقوقيين محمد فهد القحطاني وعبد الله الحمد وكان من أسباب هذا نشر رسائل على مواقع للتواصل الاجتماعي طالبت احداها بعزل وزير الداخلية حينئذ الامير الراحل نايف من وظيفته وتوجيه الاتهام له بانتهاك حقوق الانسان.
وسُجن المدون حمزة كاشغري لأكثر من عام بعد نشر تغريدات على موقع تويتر عن محادثة افتراضية مع النبي محمد اعتبرت مسيئة.
وفي تقرير رويترز اعتبر الهدلق أن قانون الإرهاب الجديد أطلق أيدي إدارته بعد “أن صار لدينا قانونا خاصا يلاحق قضائيا ويساعد على ملاحقة الأشخاص قضائيا وهو ما أدى لتراجع التطرف على الإنترنت” بحسب قوله.
وكان الملك عبد الله قد أصدر الاسبوع الماضي مرسوما ملكيا يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث سنوات و20 سنة كل سعودي يسافر للقتال في الخارج. وتعتقد السلطات ان ما بين الف و الفين من مواطني المملكة سافروا الى سوريا للمشاركة في الحرب هناك.
ويقضي المرسوم ايضا بمعاقبة السعوديين الذين ينضمون الى جماعات مصنفة على انها ارهابية او متطرفة او يمجدونها او يقدمون الدعم المعنوي او المادي لها.
