يعيش سوريون في مراكز احتجاز مخصصة للمهاجرين غير النظاميين ضمن الأراضي الليبية ظروفًا إنسانية صعبة للغاية في أماكن أشبه بمعتقلات وسجون، يتعرضون فيها لانتهاكات وابتزاز من جهات عسكرية.
يقصد السوريون المهاجرون الأراضي الليبية في رحلة اللجوء إلى أوروبا عبر البحر، باعتبارها أحد طرق الهجرة المتوفرة مؤخرًا، لأسباب اقتصادية ومعيشية وأمنية يواجهونها في سوريا التي يسيطر عليها نظام الأسد، لا سيما المناطق التي استعاد الأخير السيطرة عليها، مثل درعا وحمص وريف دمشق وحلب ودير الزور.
تحتجز حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التي تشكلت في مارس/ آذار 2021 بهدف توحيد الحكومتَين المتنافستَين، حكومة الوفاق الوطني في طرابلس والحكومة الليبية المؤقتة في بنغازي؛ مئات المهاجرين معظمهم من السوريين، دون محاكمات أو تحديد فترة الاحتجاز، بسبب دخولهم الأراضي الليبية وخروجهم منها عبر البحر بطرق غير نظامية.
كشف “نون بوست” خلال اتصالات أجراها مع مهاجرين سوريين عن مخاطر الهجرة مرورًا بالأراضي الليبية، واتضح أنهم يقعون تحت رحمة مهرّبين وسماسرة يدفعونهم للهجرة عبر طرق خطرة تكاد نسبة النجاة منها معدومة، وفي حال أُلقي القبض عليهم من خفر السواحل في ليبيا أو تونس أو مالطا، يودعون في مراكز احتجاز ويتعرضون فيها لانتهاكات وابتزاز مالي من قبل ميليشيات مسلحة.
رحلة شاقة بآلاف الدولارات
اجتاز الشاب حامد (28 عامًا) حدود سوريا متجهًا إلى لبنان، في الثلث الأخير من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بعدما تعرض لملاحقات الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد في منطقة التل في غرب العاصمة السورية دمشق، بكلفة مالية بلغت حينها 250 دولارًا أمريكيًّا.
“أنا مطلوب للأجهزة الأمنية، وعليّ تقارير أمنية وتهم غير صحيحة تتعلق في تجارة السلاح وارتباطات مع الجيش الحر، لذلك تركت أسرتي وخرجت من سوريا بحثًا عن الاستقرار”، يقول الشاب، وعندما وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، استخرج عبر سماسرة جواز سفر من سفارة سوريا مقابل 1000 دولار أمريكي.
نسّق حامد مع أحد مكاتب السياحة والسفر التي تختص في حجوزات الرحلات الجوية بهدف الحجز ضمن رحلة جوية إلى ليبيا، تكفل بما فيها فيزا وموافقة أمنية لدخول الأراضي الليبية، بكلفة مالية وصلت إلى 2000 دولار أمريكي، وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول حطَّ في مطار بنين الدولي الواقع ضمن مدينة بنغازي شرقي ليبيا.
يدخل 90% من المهاجرين السوريين إلى الأراضي الليبية من خلال شركة الطيران السورية “أجنحة الشام”، التي تنقلهم من سوريا إلى مدينة بنغازي شرق ليبيا الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة الليبية التي يقودها خليفة حفتر، مقابل مبالغ مالية عالية، يضاف إليها تقديم بعض المكاتب وثيقة موافقة أمنية.
يحصل المهاجر على موافقة أمنية/ تصريح دخول بدلًا من التأشيرة، ويختم جواز السفر بشكل طبيعي من هيئة الاستثمار العسكري التابعة للقوات المسلحة الليبية بصفة عامل، كونه لا يوجد سفارة ليبية تعطي تأشيرات في سوريا، وتصل كلفة الموافقة نحو 500 دولار أمريكي، وباقي الكلفة تبقى لشركة الطيران والمكتب السوري، حسب ما أوضح أحمد مصطفى رئيس قسم التوثيق في منظمة رصد الجرائم في ليبيا.
بشكل شبه يومي، تنشَر إعلانات مخصصة لسوريين على مواقع التواصل الاجتماعي من أبرزها فيسبوك، حيث توفر مكاتب السياحة والسفر المعلنة رحلات جوية من الأراضي السورية أو اللبنانية إلى مدينة بنغازي الليبية، تتضمن بعضها الموافقة الأمنية ضمن رسوم الحجز.
أوضح حامد خلال حديثه لـ”نون بوست”، أنه عندما وصل إلى مدينة بنغازي تواصل مع أحد المهربين، حيث تكفّل برحلة إيصاله من بنغازي إلى طرابلس برًّا، ومن شاطئ زوارة إلى الشواطئ الإيطالية بحرًا بكلفة مالية كاملة تصل إلى 5 آلاف دولار أمريكي.
نُقل حامد وعدد من المهاجرين بسيارات على طرق رئيسية وصولًا إلى العاصمة الليبية، “الكل يقبض” في إشارة منه إلى الحواجز الأمنية التي تسهّل عملية نقلهم مقابل المال، وصولًا إلى شواطئ منطقة زوارة رفقة 80 شخصًا بينهم مهاجرون سوريون ومصريون، ونساء وأطفال سوريون، صعدوا في قارب صغير غير مؤهّل للإبحار في مسافات طويلة.
“عندما تصل عند المهرب، تمسي مخطوفًا وعليك الدفع لتكمل الطريق”، بهده العبارة يؤكّد الشاب إصرار المهرب في الحصول على المال قبل خروجهم من الأراضي الليبية، رغم أن الاتفاق بينهما في البداية كان مختلفًا، وذلك من خلال التعاون مع طرف ثالث يسلّم المال عند وصول القارب إلى الشواطئ الإيطالية.
فشلت رحلة إبحار قاربهم في الطريق إلى إيطاليا بعد اجتياز مسافة 150 كيلومترًا، استغرقت الرحلة 35 ساعة، نفد وقود محرك القارب، ما عرّضهم لأمواج عالية ورياح شديدة قادتهم إلى المياه التونسية، حتى جاء خفر السواحل التونسي ونقلهم إلى الحدود البرية بين تونس وليبيا، وسلمهم لجهة عسكرية عبر معبر غير رسمي (طريق صحراوي بين البلدَين).
قال أحمد مصطفى خلال حديثه لـ”نون بوست”: “يفضّل المهاجرون الذهاب إلى المنطقة الغربية، دون معرفتهم بالأوضاع الأمنية في ليبيا مثل وجود حكومتَين، لكن عندما يصلون إلى طرابلس يتجولون في الشوارع والمدن دون علمهم أنهم لا يمتلكون فيزا، ما يعني أن دخولهم البلاد غير نظامي، ما يعرضهم للاعتقال دون علمهم أن شركات طيران مشتركة في عمليات تهريب البشر”.
وأضاف: “الطريقة الثانية التي يُقبض فيها على مهاجرين، أثناء إبحار القارب يعترضه خفر السواحل، وينقذهم في بعض الأوقات، وينقلهم إلى مراكز الاحتجاز كون طريقة دخولهم إلى ليبيا وخروجهم منها غير نظامية”.
يفضّل المهاجرون الوصول إلى العاصمة طرابلس غرب ليبيا، بسبب المسافة القصيرة بين سواحلها وسواحل إيطالية، بينما المسافة من بنغازي شرق ليبيا وصولًا إلى السواحل الأوروبية طويلة وخطرة، بسبب وجود تيارات وأمواج عالية تعرض ركّاب القوارب إلى مخاطر الغرق.
في أواخر عام 2023، نشرت صفحة تحمل اسم “قوارب الموت من ليبيا” على فيسبوك، أن 6 قوارب تحمل مهاجرين تعرضت للغرق، ليتبيّن لاحقًا أن 4 قوارب أُلقي القبض عليها وتمّت إعادتها إلى ليبيا، حيث نُقل ركّابها إلى مراكز احتجاز الهجرة غير النظامية، واستطاع خفر السواحل الإيطالية إنقاذ قارب منها، بينما القارب الأخير أنقذه خفر السواحل في منطقة مالطا، ومن المفترض عودة ركّابه إلى ليبيا.
عُثر الثلاثاء 9 يناير/ كانون الثاني على جثة متحللة تعود لشاب سوري يدعى أحمد عمر خراطة من ريف دمشق، بعدما قذفتها الأمواج على شواطئ منطقة طلميثة شرقي ليبيا، فيما أعلن مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا التابع للأمم المتحدة، منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن غرق نحو 61 مهاجرًا قبالة السواحل الليبية، تعرضوا لأمواج عاتية غمرت المركب على متنه 86 مهاجرًا في طريقهم إلى أوروبا، بينهم نساء وأطفال، من جنسيات مختلفة، بينما أنقذ خفر السواحل الليبي 25 مهاجرًا ونُقلوا إلى مركز احتجاز طريق السكة في العاصمة طرابلس.
ولقيَ 974 مهاجرًا حتفهم في الطريق الأوسط للبحر الأبيض المتوسط عام 2023، إضافة إلى 1372 آخرين في عداد المفقودين، حسب المنظمة الدولية للهجرة، التي أشارت إلى أن خفر السواحل الليبي اعترض في الأسبوع الأخير من العام ذاته نحو 1234 مهاجرًا، ليصبح العدد الإجمالي نحو 17 ألفًا و25 مهاجرًا خلال عام 2023 أُعيدوا إلى الأراضي الليبية.
سجون ومعتقلات المهاجرين
تتبع مراكز احتجاز المهاجرين إداريًّا لإدارة الهجرة غير الشرعية، وتتبع أصولًا لسلطة وزارة الداخلية، رغم اختلاف الوزارات بسبب وجود حكومتَين في ليبيا، وهي عبارة عن سجون وليست مراكز إيواء/ احتجاز، بسبب الاكتظاظ والممارسات غير القانونية.
في السواحل الغربية، ينقل المهاجر إلى عدد من السجون من الصعب الخروج منها، إلا من خلال دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنه، ومن بينها مراكز طريق السكة وغوط الشعال وعين زارة في مدينة طرابلس، ومركز بئر الغنم الواقع في منطقة الزاوية المعروف باحتجاز مئات السوريين فيه.
بينما في الشرق الليبي تتم إعادة المهاجرين في حال هجرتهم من سواحل بنغازي إلى مراكز احتجاز، من بينها مراكز كنفوذة وطبرق والجابية، وينقل جميع المهاجرين الذين يقبض عليهم إلى المركز الرئيسي كنفودة، وهنا يستطيع بعض المهاجرين الخروج من السجون من خلال تدخل المهربين وارتباطاتهم.
لم يدرِ الشاب أن قصته ستكون معقدة إلى تلك الدرجة، لأن المهربين أوضحوا لهم أن الرحلة آمنة ولا يمكنهم التعرض لأية مشاكل، إلا أنه فجأة أصبح مع عشرات آخرين في سجن العسة القريب من الحدود الليبية-التونسية، وبعد أيام عرضَ عليهم القائمون على السجن الإفراج عنهم مقابل 1200 دولار أمريكي.
“لا أحد يملك المال، معظمنا دفع ما لديه للمهربين والسماسرة في رحلة الهجرة، ومن امتلك المال استطاع الخروج، ما اضطرني للبقاء في السجن لمدة 20 يومًا قبل تحويلي إلى سجن بئر الغنم في منطقة الزاوية”، حسب ما أوضح حامد.
وأضاف أنه واجه ظروفًا صعبة في سجن العسة، من حيث سوء المعاملة والاهتمام بالوضع الصحي والطعام، فضلًا عن الابتزاز، إلا أنه أفضل من سجن بئر الغنم الذي يتواجد فيه أكثر 300 شخص، بينهم نساء وأطفال وجنسيات عربية وأفريقية، بعضهم مضى على اعتقاله أكثر من 3 أشهر في مكان مكوّن من 3 هنغارات ينام فيها المحتجزون.
وأوضح: “النظافة معدومة في سجن بئر الغنم، والمعاملة سيّئة للغاية بسبب الشتائم والإهانات المتواصلة، فضلًا عن التعذيب والضرب وإطلاق النار للترهيب، بينما الطعام وجبة واحدة في اليوم، ولا يوجد اهتمام في الوضع الصحي ما أدّى إلى انتشار الأمراض بينهم”.
قضى الشاب نحو 70 يومًا بين شهرَي أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول الماضيين في مركزَي الاحتجاز، لكن عندما أُصيب بأمراض منها الجرب أفرج عنه القائمون على سجن بئر الغنم، دون هاتفه المحمول والوثائق الشخصية، أما من يرغب في الإفراج عنه يحتاج دفع 3 آلاف دولار أمريكي، ومن لا يملك المال يستطيع التواصل مع ذويه للدفع.
انتهى المطاف بحامد في مدينة طرابلس مع عدد من المهاجرين السوريين حيث يخضع للعلاج، ويقلل من نشاطاته في التنقل لأنه لا يملك ثبوتيات شخصية ويخشى من القبض عليه، ريثما يشفى من المرض، في حين تواصلنا مع آخرين إلا أنهم رفضوا الحديث إلى وسائل الإعلام، لأنهم معرضون للتهديد ويقيمون ضمن المساجد، وينتظرون فرصة للخروج من الأراضي الليبية.
منظمة رصد الجرائم في ليبيا أكدت “أن المهاجرين في ليبيا بحاجة إلى حماية حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة المهينة أو القاسية، والحق في الحصول على الطعام والرعاية الطبية، كما أن المهاجرين يتعرضون لأعمال عنف واستغلال من قبل المجموعات المسلحة التابعة للدولة والميليشيات ومهربي البشر”.
تشمل الانتهاكات التعذيب، والاعتقال التعسفي، والحرمان من الطعام والرعاية الطبية، والاستغلال الجنسي والاقتصادي، وطالبت المنظمة السلطات الليبية والمجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية حقوق المهاجرين في ليبيا.
شبكات الاتجار بالبشر: سوريا – ليبيا – أوروبا
رئيس قسم التوثيق في منظمة رصد الجرائم في ليبيا، أحمد مصطفى، أكد لـ”نون بوست” أن “المحتجزين يتعرضون للاستغلال المالي والتعذيب، والحرمان من الغذاء، والحرمان من الرعاية الصحية، والحرمان من إمكانية توكيل محامٍ، والوصول إلى القضاء، وهذا العمل بمثابة قتل مشروع نتيجة آثار التعذيب والتشغيل القسري والاختفاء القسري”.
وتابع مصطفى بأن ما لا يقلّ عن 20 مهاجرًا لم يختاروا ليبيا طريقًا للهجرة، إلا أن شركات السياحة والسفر السورية نصحتهم، ومعظمهم نسّقوا عبر السوشيال ميديا، حيث يوفّرون لهم تذاكر وموافقات أمنية، وحتى المهرّبين ينسقون هجرتهم إلى أوروبا دون معرفة المهاجرين بالوضع السياسي، ما يوقعهم ضحية الاتجار بالبشر.
تنتشر في ليبيا شبكات الاتجار بالبشر بينها جنسيات سورية وليبية، يعملون على تهريب البشر إلى أوروبا حيث تسهّل شبكات التهريب طرق الهجرة، وتؤكد شهادات تحدثت إليهم منظمة رصد الجرائم في ليبيا، أن هناك شبكات تهريب ليبية مرتبطة بسوريا تندرج مهمتها في توصيل المهاجرين من مكان إلى آخر، كما توفر مكان الإقامة والمعاش، وأخرى مسؤولة عن النقل البحري، بمبالغ مالية تصل إلى 5 آلاف دولار أمريكي وتقسم فيما بينهم.
قبل عام 2018 كان وجود شبكات الاتجار بالبشر قليلة مقارنة مع الوضع الحالي، حيث تزايدت مع إعادة افتتاح خط شركة أجنحة الشام، ما ضاعف عدد المهاجرين السوريين على الأراضي الليبية، وفي عام 2019 نشطت شبكات تهريب محترفة شرق ليبيا تنقلهم إلى طرابلس ولاحقًا عبر البحر إلى أوروبا.
وقال مصطفى خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن طريقة تعامل إدارة الهجرة غير الشرعية مع المهاجرين فوضوية وغير واضحة وكل سلطة تعامل بشكل مختلف، وفي بعض مراكز الاحتجاز يوجد اتفاق بينهم وبين المهاجرين، يعملون في السوق ويعودون إلى مراكز الاحتجاز، قد يستمر الأمر إلى فترات طويلة، وبعد فترة يدفع المهاجر المال ويخرج ولا يوجد إي إطار قانوني للأفراج عنهم”.
وأضاف: “إن قانون الهجرة غير الشرعية في ليبيا تتعامل فيه المحاكم واللجان القضائية، ويحكم على المهاجر بالإبعاد عن الدولة الليبية ويرسل إلى الدولة التي قدم منها، لكن الوضع في سوريا غير مستقر ما يضطر إلى عدم تطبيق الحكم”.
وأوضح أن مهاجرين محتجزين منذ سنوات لا يتم تسجيلهم بشكل رسمي ضمن عداد المعتقلين، ولا تبلغ السلطة أو النيابة بوجودهم، ولا يمكن للمهاجرين الخروج من مراكز الاحتجاز إلا بوساطة مالية تُدفع للحرّاس أو القائمين على السجون، وهي الطريقة الأكثر شيوعًا بينما عدد قليل منهم ينقل إلى القضاء.
تغيب الإحصائيات الدقيقة لأعداد المهاجرين السوريين المحتجزين، بسبب عدم التنسيق بين وزارة الداخلية والجهات القائمة على عمليات الاحتجاز، فضلًا عن تعدد جنسيات المهاجرين، ما يؤكد أن مراكز الاحتجاز التي يودع فيها المهاجرون السوريون غائبة عن القانون.
تواصل عائلات سورية بحثها عن أبنائها وأقاربها الذين هاجروا البلاد وفُقد التواصل معهم، ضمن معتقلات ومراكز احتجاز ليبية، حيث تنشر عائلات من مناطق سورية مختلفة على مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي مخصصة للسوريين في ليبيا، صور وأسماء أبنائها بهدف الاتصال بهم، وفي بعض الحالات يتعرض ذوي المختفين للنصب والاحتيال من قبل السماسرة، دون تقديمهم أية معلومات عن أبنائهم.
