قالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم والذي صدر أمس الخميس إن العام الماضي كان من أكثر الأعوام سوءا بالنسبة لحقوق الإنسان، خصوصا بعد الهجوم الكيماوي في سوريا، والانقلاب العسكري في مصر، والتعامل العنيف مع مظاهرات تركيا، وأعمال العنف في أوغندا.

ووضع تقرير الخارجية الأمريكية مصر على قمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان خلال العام الماضي (2013). حيث انتقد التقرير مصر بشدة بعد “الإطاحة بحكومة مدنية منتخبة والاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن بما يشمل القتل والتعذيب”.

وقالت الخارجية في تقريرها “ارتفعت الآمال في تحسين وضع حقوق الإنسان في مصر مع الربيع العربي، ولكن شهدنا العام الماضي من أعمال قتل وتعذيب يحبط هذه الآمال”
وتابع التقرير “قوات الأمن المصرية أفلتت من العقوبة على الانتهاكات التي ترتكبها”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في خطابه لتقديم التقرير “نؤكد اليوم التزامنا بالوقوف بجانب الكثير الذين يبحثون عن الكرامة وضد من ينكرونها”. ووصف كيري القاهرة بأنها “أحد أسوأ عواصم العالم انتهاكًا للحريات الإنسانية”.

وانتقدت وزارة الخارجية الأمريكية الاستخدام المتنامي للقوات المسلحة من جانب الأنظمة الاستبدادية لقمع المظاهرات الديمقراطية في كافة أنحاء العالم، قائلة إن “الحكومات الاستبدادية عبر العالم استخدمت القوات الأمنية لتتربع على السلطة، وإلغاء أي خروج عليها مجازفة، على الأمد البعيد، بالإساءة إلى الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية لبلدانها”.

ووضع التقرير كلًا من الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وعبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والذي أطاح بمرسي، في تصنيف ضعيف من حيث حقوق الإنسان والحريات في عهديهما.

ويشمل التقرير، والمعروف باسم تقرير ممارسات حقوق الإنسان، إدانات لممارسات الدول في كل أنحاء العالم.
لكن أكثر الإدانات كانت من نصيب الحكومة السورية، حيث قُتل أكثر من مئة ألف شخص وأُجبر الملايين على النزوح منذ بدء الصراع في مارس/آذار 2011.

ووصف التقرير وضع حقوق الإنسان في سوريا بالأسوأ، نتيجة استخدام الحكومة غاز السارين في إحدى ضواحي دمشق ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 سوري، بما في ذلك 426 طفلا.
ووصف التقرير ذلك الحدث بأنه “أحد الأهوال العديدة لهذه الحرب الأهلية المليئة بجرائم لا تحصى ضد الإنسانية، والتي تشمل تعذيب وقتل السجناء واستهداف المدنيين بالقنابل والذخيرة”.

وقال كيري عند تقديمه التقرير “لم يكن صدفة أن أول استخدام لسلاح دمار شامل خلال هذا الربع من القرن الحالي تم بأيدي الديكتاتورية في سوريا.. في محاولة منها للقضاء على انتفاضة شعبية، والقضاء على طموح الشباب وأحلامهم”.

وأشار التقرير إلى تدهور وضع حقوق الإنسان في 20 دولة، خلال 2013، بينها فنزويلا وكوبا، وللمرة الأولى الإكوادور.

وقال “كيري”: “سنواصل دعم من ليس لديهم صوت في فنزويلا حيث تقع اشتباكات بين الحكومة والمتظاهرين السلميين بنشر قوات في الشوارع وسجن طلاب”. وأضاف: “حل المشكلات في فنزويلا لن يتم عبر العنف، بل الحوار”، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تشهدها منذ أسابيع.

وندد التقرير بان الحكومة في كوبا لجأت إلى “تهديدات وترويع وعنف خارج الإطار القضائي»، وسبل أخرى لمنع حريات التعبير والتجمع بجانب الاعتقالات المؤقتة «دون تبرير قانوني”.

وتناول التقرير عددا كبيرا من الدول، فمثلا أشارت الخارجية الأمريكية إلى ثلاثة انتهاكات جسيمة ومستمرة لحقوق الإنسان في الجزائر، تتمثل في “القيود المفروضة على حرية التجمع وتأسيس الجمعيات، وعدم استقلالية الجهاز القضائي، واستمرار الاعتقالات التعسفية”

وذكرت القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان أن “إيران شهدت تحسنًا طفيفًا لحقوق الإنسان في ظل الحكومة الجديدة لحسن روحاني الذي وصل للسلطة في أغسطس 2013”، لكن التقرير انتقد الأوضاع في إيران حيث أن “الانتخابات التي فاز فيها روحاني لم تكن حرة أو نزيهة بالإضافة إلى أن انعدام سلطة قضائية مستقلة في إيران وضع قيود على حريات التجمع والتعبير والصحافة والديانة”

وانتقد التقرير تفريق مظاهرات بالقوة في تركيا، وقوانين الإنترنت وقمع المظاهرات المناهضة للفساد والحد من الحريات الأساسية في الصين، وفرض قوانين تحد من حرية التعبير في فيتنام، ومواصلة التضييق على المعارضين للحكومة بروسيا وقمع المجتمع المدني في أوكرانيا.

وعادة ما يُستخدم التقرير كدليل لتقرير نواب الكونجرس الأمريكي حول المساعدات الخارجية التي تمنح لكل بلد.

التقرير أشار إلى أن “الصين واصلت قمعها لنشطاء حقوق إنسان وزادت قمعها في مناطق عرقيات التبت واليوجور وواصلت الحد من حريات التعبير والديانة والشراكة والتجمع”.

بكين من جانبها ردت على التقرير بتقرير مضاد يرصد أوضاع الحريات في الولايات المتحدة، واتهم التقرير الصيني واشنطن بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ضرباتها العسكرية بواسطة طائرات بدون طيار وعمليات التجسس على الإنترنت وكذلك انتشار الأسلحة النارية على أراضيها

وقال التقرير الصيني إن التجسس الالكتروني كما يجري ببرنامج “بريزم” “ينطوي على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” والضربات التي تشنها الطائرات بدون طيار في دول مثل باكستان تسبب “عدداً كبيراً من الضحايا المدنيين”.