مع حلول اليوم العالمي للمرأة، يتجدد الجدل في المغرب حول تطبيق الحكومة لمبدأ المساواة والمناصفة بين الجنسين، وإرساء قوانين تجرم العنف ضدهن.
وكانت دراسة أعدتها المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (هيئة حكومية) مؤخرا، كشفت أن نحو ستة ملايين امرأة مغربية تعرضن لشكل من أشكال العنف في فترة ما من حياتهن.
كما أكدت جمعيات نسائية في مناسبات عدة، على ضرورة فتح نقاش أساسي في عدد من الملفات النسائية وإخراجها من دائرة الصمت، معربة عن استعدادها كقوة اقتراحية على الإسهام بفعالية في إرساء دعائم سياسة عمومية تحمي النساء وتمنع كل أشكال التمييز ضدهن.
“إكرام” حكومي..
بادرت الحكومة المغربية، بقيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي، إلى اعتماد خطة وطنية للمساواة حملت اسم “إكرام” لسنوات 2012 و2016، تعد حسب الوزارة الوصية على المرأة، إطارا جامعا لكل المبادرات الحكومية لترسيخ المساواة وضمان مشاركة متساوية للنساء والرجال في مسار التنمية والاستفادة العادلة من ثمار هذه المشاركة، وتقوم على تقييم الآليات والإجراءات ذات الصلة بالتمثيلية السياسية للنساء، وصياغة مقترحات وآليات قانونية جديدة للرفع من هذه التمثيلية، وتحديد تدابير لتدعيمها على مستوى جميع الهيآت المنتخبة.
كما أعلن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، قبل أشهر، عن تشكيل لجنة علمية تحت رئاسته تضم عددا من الوزراء لإعادة النظر في بعض مضامين مشروع قانون تجريم التحرش الجنسي، الذي تقدمت به وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في المغرب، بعد أن جرى التحفظ على مضامينه من داخل التحالف الحكومي نفسه.
مطالب مدنية
ترى الجمعيات النسائية بالمغرب، أن أي تأخير في ترجمة مضامين دستور 2011، يعد مؤشرا على أن نساء المغرب لازلن بعيدات عن التمتع بما كفله لهم هذا الدستور من حقوق وما أقره من مبادئ للمساواة وتكافؤ الفرص.
واعتبر مراقبون، أن تملص رئيس الحكومة بإعلانه تكوين لجنة علمية تحت إشرافه لمتابعة مشروع القانون الذي يجرم التحرش لا يبشر بالخير، مشددين على ضرورة وجود المكونات النسائية لإعداده بهدف تجاوز الاختلالات المحتملة، وبلورة قانون يتلاءم مع التطورات التي يشهدها المجتمع المغربي.
كما طالبت الجمعيات، بفتح حوار جدي مع مكونات الحركة النسائية التي راكمت خبرات ومعرفة ومهنية في مجال محاربة العنف ضد النساء، في سبيل إصدار مشروع قانون يرقى لمستوى التزامات المغرب الدولية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء ومتطلبات الحماية الفعلية والناجعة للنساء من العنف.
في هذا السياق، أوصى مجلس حقوق الإنسان بالمغرب، في مذكرة حديثة أنجزها حول قانون مناهضة العنف ضد النساء، باعتماد التعريف الدولي للعنف القائم على النوع كما كرسته المعايير الدولية ذات الصلة، أي وجوب اعتبار العنف ضد المرأة انتهاكا لحقوق الإنسان وتمييزا قائما على أساس الجنس. ويستهدف هذا العنف جميع الفئات العمرية وجميع الأماكن سواء في البيت وداخل الأسرة وفي مقر العمل والمؤسسات التعليمية وأماكن الحرمان من الحرية والأماكن العامة، كما يمكن أن يرتكب من قبل شخص ذاتي أو معنوي أو من طرف موظفي الدولة.
