قبل شهرين أثار الفيلم الهندي “حياة الماعز” ضجة وجدلًا كبيرًا، لا سيما في الوسط العربي، بعدما سلط الضوء على المعاناة اليومية لآلاف العمال الوافدين في دول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية، حيث يجد هؤلاء أنفسهم محاصرين بنظام الكفالة الذي يحد من حريتهم ويعرضهم للاستغلال.
وكشف الفيلم عن الواقع القاسي الذي يعيشه الكثير من هؤلاء العمال الذين يعانون من مصادرة جوازات سفرهم، والإقامات الجبرية، والعنف اللفظي والجسدي دون قوانين تحميهم، وساعات عمل تبدأ ولا تنتهي، وضمان اجتماعي غير موجود، وضمان الشيخوخة ليس في الحسبان.
في ظل هذه الأوضاع، يستمر نظام الكفالة في الخليج كإرث استعماري تحول إلى مقصلة تقيد حقوق العمالة الوافدة، وتضعهم تحت رحمة الكفيل، مما يفتح الباب للتساؤل عن جذور هذا النظام وكيف تحول إلى أداة للاستغلال.
كيف بدأ نظام الكفالة؟
يشير نظام الكفالة إلى أسلوب متَّبع في الدول الخليجية عمومًا لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج، تُقيَّد بموجبه أحيانًا حرية تنقل العامل (المكفول) خارج البلد، والحرية في العمل لدى جهات أخرى إلا بموافقة صاحب العمل (الكفيل).
وترى هذه الدول في نظام الكفالة وسيلة لتنظيم العمالة المهاجرة، وأنه يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل، فيما يراه آخرون ضربًا من الرق والعبودية الحديثة، ومبررًا للاستغلال والاعتداء على حقوق العمال المهاجرين، وهو ما جعله دومًا محورًا للنقاش والانتقادات.
يتطلب كل هذا أولًا وقبل كل شي أن نفهم معنى الكفالة، فهذه الكلمة ترجع في اللغة إلى الفعل “كفل”، الذي يعني أشياء كثيرة مختلفة، أحدها أن يصبح الكفيل “الفاعل” هو الوصي القانوني على المكفول “المفعول به”، أو أن يضمنه ويصبح المسؤول عنه.
ويُستمد أصل كلمة “كفالة” غالبًا من سياق ديني، حيث يُستخدم المصطلح عادةً للإشارة إلى “كفالة اليتيم”، لكن ثمة فروقات شاسعة بين كفالة العامل واليتيم، فلطالما ارتبط الأخير في الأذهان بأمور محمودة، بعكس الأول الذي يثير منذ عقود جدلًا واسعًا.
نشأ نظام الكفالة في دول الخليج قبل أكثر من مئة عام، وتعود الفكرة إلى فترة ما قبل اكتشاف النفط، عندما كانت تجارة صيد اللؤلؤ تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد بالمنطقة في تلك الحقبة، وتزامن ذلك مع ظهور حدود جديدة رسمها الاستعمار بين دول المنطقة، إلى جانب متطلبات التنقل الجديدة الممثلة في جواز السفر، وفقًا لما ذكرته عالمة الاجتماع النرويجية آن نغا لونغفا في كتابها “جدران فوق الرمال”.
وظهر أول شكل للكفالة في أواخر العشرينات، في البحرين تحديدًا، التي كانت وقتها تحت نفوذ الاستعمار البريطاني، وذلك عندما أراد البريطانيون السيطرة على قوة العمل التي تأتي خلال موسم صيد اللؤلؤ على متن السفن البحرينية.
بدأ البريطانيون في تصنيف الغواصين القادمين إلى أي مكان آخر في الخليج إلى البحرين على أنهم أجانب، وربطوا إقامتهم القانونية بقبطان السفينة أو النوخذة الذي كان فعليًا كفيلهم، فكان يقدم الدعم المالي لعائلاتهم مقابل استقطاع جزء من أجورهم في نهاية كل موسم، وهذا جعل الغواصين يدورون في دائرة مفرغة من الديون المستمرة.
وفي فترة استقلال الدول الخليجية عن الاستعمار البريطاني، والذي تزامن كذلك مع طفرة النفط في الستينيات والسبعينيات، اعتمدت هذه الدول على القوانين التي وضعها البريطانيون، وطبقتها على العمال الوافدين هناك، ومع ارتفاع إيرادات النفط في دول الخليج، أصبحت الوظائف الحكومية أكثر جذبًا للمواطنين، مما زاد من الحاجة للعمال الأجانب للعمل في المنشآت النفطية الخاصة.
الوجه المظلم للكفالة
بحسب اختصاصي الهجرة لدى منظمة الهجرة الدولية أظفر خان، فإن الأصل بنظام الكفالة أنه كان لنوايا حسنة، إذ يساعد في ضمان الرعاية والحماية للأجانب عن طريق ربطهم بكفلاء محليين، لكنه تطور بمرور الوقت ليصبح أكثر تعقيدًا، وخرج عن كونه أمرًا إيجابيًا لتنظيم العمل وحياة العمال إلى أداة تُستخدم في كثير من الأحيان لاستغلال العمال المهاجرين.
الحديث هنا عن الجانب المظلم لهذا النظام، والذي جرى مع الزمن التقليل من سطوته وآثاره، لكنها ظلت موجودة، وتتجلى في 3 بنود أساسية جعلت هذا النظام أقرب لتحكم إنسان بحياة إنسان آخر، وهي القدرة على التبديل بين الوظائف، والحق في الاستقالة من الوظيفة، ناهيك بإمكانية العودة نهائيًا أو السفر مؤقتًا إلى بلدانهم الأصلية، وكل ذلك يتطلب موافقة صاحب العمل.
ويتولى الكفيل مسؤولية التعامل مع الجهات الحكومية نيابةً عن العمَّال الذين لا يُسمح لهم بدخول منشأة حكومية أو إصدار رخصة قيادة دون موافقته، ولا يمكنهم امتلاك سيارة أو فتح حساب مصرفي أو حتى استئجار منزل دون إذن الكفيل، ومن شأن هذه القيود أن تؤثر بشكل مباشر على جميع جوانب حياة الوافدين.
وفي دول أخرى يتخذ الكفلاء إجراءات إضافية لمنع المكفولين من مغادرة البلاد دون موافقتهم، وذلك عبر إلصاق تهمة الهروب بهم، ما يؤدي إلى ملاحقتهم قانونيًا وعدم تمكنهم من مغادرة البلاد إلا بعد إسقاط التهم من خلال تدخل السفارة أو التوصل إلى تسوية مع الكفيل.
وتكمن المشكلة الأساسية في نظام الكفالة بدول الخليج في أن وجود العامل الأجنبي في بلد ما يرتبط بشكل مباشر بالكفيل، وبذلك من الممكن أن تتعطل حياة الفرد بسبب رغبة هذا الشخص، على عكس النماذج المختلفة في باقي دول العالم، والتي تربط العامل بالمؤسسة مباشرة.
وتتخذ العلاقة بين العمال والكفلاء في دول الخليج طابعًا أمنيًا أكثر من ارتباطها بقوانين العمل بسبب خضوع نظام الكفالة لإدارة وزارة الداخلية، في حين تخضع فئة كبيرة من العمالة الوافدة في دول الخليج لمزاج صاحب العمل، وخاصة فئة العمالة المنزلية، وهي الفئة الأكثر تضررًا، والتي تعاني – وفقًا للتقارير الحقوقية – من أسوأ القيود والإقصاء من قوانين العمل التي تعزز نظام الكفالة بيد رب العمل، ما يصعِّب الأمر كثيرًا عليهم.
ويعاني هؤلاء من انتهاكات على مدار الساعة، ويعيشون واقعًا مؤلمًا يزيد منه تغاضي المجتمع والتساهل القانوني، فساعات عملهم غير محددة، ولا يحصلون على الحد الأدنى للأجور، هذا فضلًا عن تكليفهم ببعض الأعمال التي تفوق طاقاتهم، وعدم حصولهم على وقت كاف للراحة في ممارسات أشبه بالعبودية.
ورغم التقارير الدولية الكثيرة التي تدين التعامل مع العمالة المنزلية، فإن الحكومات الخليجية ما زالت تصر على أنها تملك من القوانين ما يحمي كل العمالة الوافدة على أراضيها، لكنها قوانين تستثني العمالة المنزلية من منافعها، خاصة إمكانية تغيير الكفيل، ولا تحمي العاملات من عنف خلف الأبواب المغلقة يتستر عليه الجميع.
حتى وإن كان هؤلاء ضحايا انتهاكات مادية أو غيرها، فإنهم يقضون شهورًا وأحيانًا سنوات في المحاكم، في حالات مثل الاعتداء الجنسي أو التعذيب، دون الوصول إلى حلول، وكثيرًا ما تكون قرارات المحاكم غير منصفة، بل تنتهي فقط بالترحيل.
ونادرًا ما يواجه الكفلاء أي محاسبة قانونية عند الإخلال بواجباتهم تجاه المكفولين، ونتيجة لذلك، أصبح العمال المهاجرون في كثير من الأحيان عرضة للاستغلال والانتهاكات دون أن يكون لهم وسائل قانونية فعالة للدفاع عن حقوقهم.
إصلاحات منقوصة
تعد دول الخليج من أكثر الدول استقطابًا للعمالة الأجنبية، بل إنها وبحكم الأعداد القليلة من السكان، تعتمد بشكل كلي على العمالة الوافدة في مختلف الوظائف في إطار صيغ مختلفة من نظام الكفالة الاستغلالي.
ويدفع العديد من المهاجرين، ومعظمهم من آسيا وإفريقيا، آلاف الدولارات لوكالات التوظيف، فقط ليجدوا أنفسهم يعملون لساعات طويلة مقابل أجر زهيد ودون إجازة في وظائف تختلف غالبًا بشكل كبير عن تلك التي سجلوا لها في وطنهم.
وما زالت القواعد والقوانين المنظمة للعمل في منطقة الخليج الأقسى والأصعب دوليًا، وخاصة نظام الكفيل الذي تدرجه منظمات حقوقية تحت بند “الرق الحديث”، وطالبت العديد من القوى الدولية مرارًا دول الخليج بإلغائه، حيث يعرِّض العمالة لمخاطر الاستغلال والسخرة والإتجار بالبشر.
وفي حين شهدت الأعوام القليلة الماضية تطورًا جزئيًا في بيئة العمل بالخليج، استجابة ربما للضغوط الدولية، إلا أن ثمة فروقات وتباينات بين الدول التي تعمل بنظام الكفالة، فهناك دول ألغت مثلًا إذن الخروج والسفر ودول أخرى ظلت تطلبه.
ومن المهم هنا أن نتعرف على وضع هذا النظام حاليًا في كل دولة خليجية على حدة:
البحرين
في عام 2009، كانت البحرين أول دولة خليجية تُسقط نظام الكفيل، لكن الحكومة لم تعلن عن اعتزامها البدء في تطبيقه إلا في عام 2016، وأصدرت نظامًا جديدًا بديلًا يسمى “تصريح العمل المرن”، منح هذا النظام للوافد حرية الإقامة في البحرين والعمل في أي وظائف غير متخصصة دون كفيل لمدة سنة أو سنتين.
لكن تصريح العمل المرن تعرض للانتقاد لارتفاع تكلفة التصاريح وافتقاد قانون العمل للحماية، فهو ما زال يسمح بتعرض العمال للانتهاك، فألغى مجلس الوزراء هذا النظام في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وأخطرت وزارة الداخلية حاملي تصريح العمل المرن بإلغاء إقامتهم بعد 3 أشهر في حال عدم توفيق أوضاعهم.
وأحلَّت الحكومة البحرينية محله نظامًا جديدًا وإصلاحات تتمثل في إنشاء مراكز تسجيل العمالة وتسوية النزاعات وربط تراخيص العمل المهنية والمعايير والمؤهلات، لكن لم تلغ المنامة نظام الكفالة كما وعدت في عام 2009، فما زال العمال بحاجة إلى إتمام عام على الأقل مع أصحاب العمل حتى يتركوه من دون إذن، وما زالت العمالة المنزلية بحاجة دائمة إلى إذن الكفيل.
الإمارات
لحقت الإمارات بركب عدد من جيرانها الخليجيين، فأقرت رسميًا إلغاء نظام الكفيل مقابل الاعتماد فقط على العلاقة التعاقدية القائمة بين رب العمل والعامل، فقد أعلنت إلغاء النظام بالكامل ضمن منظومة التأشيرات الجديدة التي بدأ العمل بها في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وذلك لتعارضه مع أبسط حقوق الإنسان، ألا وهي حرية العمل دون قيد الكفيل الذي يعتبر من زاوية حقوقية تقييدًا لهذه الحرية.
كما أعلنت الإمارات في العام نفسه خطة تأمين ضد فقدان الوظائف شملت العمال الوافدين، لكنها لم تشمل العمالة المنزلية أو المؤقتة، ومع ذلك، ما زال أمام الدول الخليجية الكثير لتفعله لإنهاء هذا النظام الذي وصفته منظمة “أكويدم” الاستشارية الدولية بأنه “أقرب إلى الإتجار بالبشر”.
سلطنة عمان
في عام 2020، أعلنت الحكومة العمانية إمكانية تحويل كفالة العمال بعد مرور عامين دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة من الكفيل، لكن هذا لم ينفع المستعبدين الذين لا يجدون ملاذًا يلجأون إليه بعد، كما أن القانون لا يعتبر العمالة القسرية جريمة.
ورغم الإصلاحات المعلنة، قالت منظمة “هيومان رايتس واتش” إن التقدم في ملف حقوق الوافدين في سلطنة عمان ضئيل، والإجراءات التنفيذية لا أثر لها على أرض الواقع، كما بقي الهروب من العمل جريمة يعاقب عليها القانون كما في بقية دول الخليج.
وفي عام 2022، أصبحت هذه الدولة الخليجية بؤرة للإتجار بالبشر، خاصة النساء القادمات من إفريقيا، بما في ذلك ليبيريا، حيث مكّن نظام الكفالة وكالات التوظيف من استغلال العمال المهاجرين، وربطهم بصاحب العمل الذي يجلبهم إلى الخليج، مما سمح باستغلالهم على نطاق واسع.
الكويت
كبقية الدول، قدَّمت الكويت حزمة إصلاحات لتخفيف الضغوط الحقوقية عنها مثل إصدار الحكومة لعقود موحدة جديدة للعمالة الوافدة، واتخذت خطواتها الأولى نحو إلغاء نظام الكفالة في عام 2010، بقرار إداري يتعلق بمن هو المسؤول عن العامل الوافد.
وينص القرار على أنه لم يعد من الضروري الحصول على إذن صاحب العمل للتبديل بين الوظائف أو أصحاب العمل بعد فترة 3 سنوات من العمل لدى الكفيل الذي يعمل لديه، ورغم ذلك ما زالت العمالة تعاني، والمنظمات الحقوقيه تضغط وتطالب.
قطر
كانت قطر سبَّاقة بالإعلان عن إلغاء نظام الكفالة واستبداله بنظام عقد العمل في عام 2016، ووضعت حدًا أدنى غير تمييزي للأجور، وأطلقت منصة إلكترونية جديدة لتلقي شكاوى العمال، كما ألغت تصاريح المغادرة وشهادات عدم الممانعة، ما يعني أن العاملين لم يعودوا بحاجة إلى إذن الكفيل لتغيير العمل أو مغادرة البلاد.
وأعلنت أنها ستلغي نظام الكفيل كليًا اعتبارًا من شهر ديسمبر/كانون الثاني من عام 2023. ورغم ذلك، صرحت منظمة العمل الدولية بأن البلد ما زال بحاجة إلى مزيد من الإرشاد فيما يتعلق بإجراءات التظلم، ووصلت بعض المنظمات الحقوقية الى حد اعتبار نظام الكفالة ما زال قائمًا في قطر، وأن ما فعلته الدوحة هو فقط لإبعاد التهم عنها عند استضافتها لكأس العالم.
السعودية
تعتبر السعودية من أكثر الدول تعرضًا للانتقاد بسبب نظام الكفالة، ورغم ذلك، كانت في ذيل الدول التي تحركت للتحرر من هذا النظام، ففي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أعلنت التخطيط لإلغاء نظام الكفيل واستبداله بعقود عمل جديدة بين أرباب العمل والموظفين مع توفير بدائل للعامل الأجنبي.
بعدها، دشنت المملكة مبادرة لتحسين العلاقات التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، دخلت حيز التنفيذ في مارس/آذار 2021، ونصت على 3 إصلاحات رئيسية: حرية التنقل الوظيفي وتسهيل آليات الخروج والعودة وخدمة الخروج النهائي، لكن تم استثناء بعض الفئات من إصلاحات النظام.
ولكن هل أنهت هذه المبادرة المشكلة؟ الإجابة لا، فلا يزال العمال الوافدون في السعودية غير قادرين على تغيير الوظائف دون إذن صاحب العمل، ولا يزال السفر ذهابًا وإيابًا أو حتى الخروج النهائي يتطلب اتفاقًا مع صاحب العمل.
ولم يمنع إلغاء إذن السفر أصحاب العمل من معرفة توقيت مغادرة العمال البلاد، ما يعني وجود شبهة تناقض بين ما تقوله السعودية وما تطبقه على أرض الواقع، خاصة في ظل رؤية “المملكة 2030″، والتي تضم إصلاحات تشمل حقوق الإنسان والعمالة الوافدة، والتي لم يظهر كثير منها حتى الآن.
وأشارت منظمة حقوق المهاجرين إلى أن هذه الإصلاحات المنقوصة لا تفيد إلا مَنْ تحميهم قوانين العمل بالفعل، فقد اُستثني عمال المنازل والفلاحون والرعاة والحراس والسائقون الخاصون، الذين يعتبرون أكثر الفئات عرضة للضرر وأضعفها.
وانتقدت تقارير حقوقية كثيرة أوضاع العاملين في السعودية ونظام الكفيل، وتحديدًا منظمة “هيومان رايتس واتش”، التي أصدرت تقريرها عن إشكاليات نظام الكفيل في المملكة، وقالت إن “ثروة السعودية بنيت على ظهر ملايين العمال الوافدين، وحان الوقت لتغيير جذري بمنحهم الحماية القانونية وضمانات الحقوق التي يستحقونها”.
لذلك لا يمكن القول إن عهد الكفالة انتهى تمامًا، بل ما زال حي يُرزق، ويضيق الخناق على العمال، وفقًا لوصف شبكة حقوق المهاجرين، ومقرها لندن، ومن غير المرجح أن تتحسن حالة العمال الوافدين حتى مع إصلاح نظام الكفالة، وقد تحتاج بعض دول الخليج بطبيعة الحال إلى عقود قادمة لطي الملف سيئ السمعة، والذي تسبب في الكثير من المساوئ والأخطاء.
ورغم ما جرى من محاولات لتقليم أظافر هذا النظام، يظل نظام الكفالة رعبًا بنظر العديد من العمال الوافدين الذين يعملون في بعض البلدان، ورعبًا لمن يحلم بالسفر إلى هذه البلدان للعمل، وخاصة أولئك العاملون بفئات معينة ومحددة، فكم شخص يعيش اليوم حياة الماعز تحت وطأة هذا النظام في دول الخليج؟
