ترجمة وتحرير: نون بوست
في الأول من أيلول/سبتمبر، ومع بدء الأطفال الإسرائيليين العام الدراسي، دخل أطفال صغار حضانتهم الجديدة في “حوميش”، مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة. مثل العديد من المدارس والحضانات الإسرائيلية الأخرى في الضفة الغربية، فقد بنيت مستوطنة حوميش بدعم وتمويل حكومي لكن الاختلاف يكمن في أنها كانت واحدة من المستوطنات التي جرى تفكيكها قبل 20 سنة ضمن خطة “الانسحاب” لأرييل شارون، عندما انسحبت إسرائيل من غزة ومن جزء صغير من الضفة الغربية.
بالنسبة للمستوطنين وحلفائهم من اليمين المتطرف، فإن إعادة افتتاح “حوميش” تُعدّ انتصارًا. لقد تعهدوا طويلاً بالعودة إلى المستوطنات التي تم إخلاؤها والآن مع عودة عدد قليل من العائلات، حققوا أول نجاح لهم. ويُظهر ذلك النفوذ الذي يتمتع به المستوطنون اليوم، إذ أعطت حرب إسرائيل في غزة ثقة أكبر لهم ولحلفائهم السياسيين؛ وهم يطبقون بشكل متزايد تكتيكاتهم المستخدمة في غزة على الضفة الغربية.
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خلال افتتاح حضانة في “حوميش”، إن “الأطفال الذين سيبدؤون يومهم هنا بالضحك والغناء هم الجواب الحقيقي لأي شخص اعتقد أن المستوطنات ستُقتلع”. وباعتباره مستوطنًا وواحدًا من أقوى أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو، لم يشر سموتريتش تحديدًا إلى المستوطنات التي تُركت سنة 2005 في غزة. لكن منذ بدء الحرب هناك قبل 23 شهرًا، شارك في تجمعات دعت فيها الجماعات الدينية-القومية علنًا إلى تهجير الفلسطينيين البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة في قطاع غزة وإقامة مستوطنات إسرائيلية واسعة النطاق.
يصرّ نتنياهو على أن إسرائيل لا تنوي البقاء في غزة لكنه لم يقدّم أي جدول زمني أو مسار للانسحاب. وقد يؤدي دمار غزة إلى تحقيق الرؤية التي طالما روّج لها سموتريتش وحلفاؤه: السيطرة الإسرائيلية الدائمة وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. ووصفت أورِيت ستروك، وزيرة الاستيطان الإسرائيلية وزميلة سموتريتش في الحزب، الوضع خلال السنة الماضية بأنه “زمن المعجزات”.
في غزة، أسفرت هذه “المعجزة” عن تدمير أو إلحاق أضرار بأكثر من 70 بالمئة من المباني، ودفع السكان إلى جيوب محاصرة تغطي نحو 25 بالمئة من الأراضي. ومن المتوقع أن تتقلص هذه الجيوب أكثر مع تقدم قوات الدفاع الإسرائيلية في هجومها الأخير على مدينة غزة. وقد أنشأ الجيش طرقًا جديدة لقطع الشريط الساحلي الضيق، ويُقال إن ذلك لأغراض عسكرية، بينما قام المستوطنون برسم خرائط للمجتمعات المحتملة بما يتوافق مع هذه المناطق، وتقوم منظمات المستوطنين بالفعل بتجنيد أشخاص لمستوطنات مخططة.
ينتقل نفس هذا البرنامج في الضفة الغربية. يعيش هناك حاليًا نصف مليون مستوطن بين 3.3 مليون فلسطيني. لكن قبضتهم على الأرض أهم من أعدادهم، وهي تزداد تشددًا. تم قطع أكثر من 100 كيلومتر من الطرق الجديدة (للاستخدام الإسرائيلي فقط) عبر المناطق الفلسطينية خلال السنوات القليلة الماضية، مما يعزز الهيمنة الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، تصادق الحكومة على مشاريع بناء جديدة. ففي الشهر الماضي، أقرّت 3750 منزلًا للمستوطنين في الضفة الغربية، معظمها في مشروع مستوطنة “إي 1” ، الموضوعة استراتيجيًا لتقسيم الضفة الغربية إلى نصفين ومنع التواصل في أي دولة فلسطينية مستقبلية (انظر الخريطة). ويعترف مسؤول إسرائيلي في الإسكان قائلاً: “لا يوجد الآن طلب كبير على هذه المنازل، لكن هدف المستوطنين هو إقامة السيطرة في أكبر عدد ممكن من النقاط”.
خارج السياسة الرسمية، يستخدم المستوطنون الترهيب العنيف لتوسيع السيطرة. وقد أجبروا أعضاء المجتمعات الفلسطينية الريفية المعزولة على ترك منازلهم ومزارعهم. وغالبًا ما حدث ذلك بدعم ضمني من قوات الدفاع الإسرائيلية التي حمت المستوطنين في المواجهات مع الفلسطينيين. وينفي كبار الضباط أن تكون هذه سياسة رسمية، ويزعمون أنها نتيجة “مبادرات غير مصادق عليها” من قبل قادة وضباط وجنود على مستوى منخفض.
مع ذلك، أصبحت عمليات إسرائيل في الضفة الغربية تعكس بشكل متزايد تلك التي تستخدمها في غزة. فقد تحولت الهجمات على المعاقل المسلحة في جنين وطولكرم، وهما مدينتان تخضعان رسميًا لسيطرة السلطة الفلسطينية، إلى حملات مطوّلة دمرت أحياء بأكملها وأدت إلى نزوح نحو 40 ألف فلسطيني.
تترك حرب غزة تأثيراتها على الضفة الغربية، قلب الدولة الفلسطينية المرتقبة، بطرق مختلفة. تخطط فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا، المحبطة من عدم قدرتها على إنهاء القتل في غزة، للاعتراف بالدولة الفلسطينية هذا الشهر. وقد تقوم دول غربية أخرى كانت حليفة إسرائيل في السابق بالمثل.
قد يكون الاعتراف رمزًا قويًا لكنه لن يجعل الدولة الفلسطينية حقيقة. والأسوأ من ذلك، أنه قد يسرع ما يحدث بالفعل على الأرض. وقد حث بعض الوزراء الإسرائيليين نتنياهو على ضم الضفة الغربية رسميًا ردًا على ذلك. اقترح نتنياهو القيام بذلك من قبل، عادة خلال الحملات الانتخابية لتعبئة قاعدته القومية. لكنه تراجع تحت ضغط من أمريكا، ومؤخرًا نتيجة لاتفاقيات إبراهيم، حيث أقامت إسرائيل علاقات دبلوماسية مع بعض الدول العربية. وقد وعدت إسرائيل الإمارات العربية المتحدة بأن الضم خارج الطاولة.
يقترح عدد من الوزراء الإسرائيليين كل شيء، بدءًا من “ضم رمزي” لبعض المستوطنات وصولًا إلى إقامة السيادة الإسرائيلية على 82 بالمئة من الضفة الغربية، مع ترك المدن الفلسطينية الرئيسية في جيوب معزولة. وقال مسؤول: “نتنياهو لا يريد أن يهز القارب كثيرًا، وهو سعيد ببقاء الضم كتهديد معلق، دون اعتماد استراتيجية واضحة، تمامًا كما فعل فيما يخص غزة”. وحتى إذا ترددت إسرائيل بشأن الضم، فإن ترك نتنياهو لشركائه من اليمين المتطرف لتحديد مجريات الأمور في كل من غزة والضفة الغربية يؤدي إلى نفس الكارثة، بالنسبة للفلسطينيين وآمالهم في دولة مستقبلية.
المصدر: إيكونوميست
