أكثر من 3 أشهر مضت على سحب كل من السعودية والإمارات والبحرين سفرائها من الدولة الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي قطر، والذي جاء في بيان مشترك من الدول الثلاثة قالت فيه “اضطرت الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية أمنها واستقرارها، وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر اعتبارًا من اليوم 5 / 3 / 2014”.
البيان أكد على أن “جهودًا” بذلت للتوصل مع قطر إلى اتفاق على مسار يكفل سياسة موحدة لدول مجلس التعاون، إلا أن قطر لم تحد عن هذا المسار وحسب، بل لمح البيان إلى تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بقوله: “والالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر”، الأمر الذي لم تلتزم به قطر على وصف البيان.
خلال الأشهر الثلاثة الماضية، العديد من الزيارات المتبادلة المعلنة وغير المعلنة ما بين قطر والسعودية حدثت على مستويات متفرقة، كذلك وساطات خليجية وغير خليجية، إضافة إلى اتصالات دولية وتحركات من شأنها خفض التوتر ما بين دول الخليج وقطر، خاصة السعودية.
آخر هذه الخطوات كان اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الأربعاء الماضي في مدينة جدة السعودية، حيث قالت بعض المصادر إن وزراء الخارجية قاموا بالتوقيع على اتفاق ظلت بنوده طي الكتمان، يتناول الخلاف الذي نشب بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين، وحدد الوزراء مهلة لا تزيد عن أسبوع لـ “الانتهاء من كافة المسائل المتعلقة به”.
وأصدر الوزراء بيانًا أعربوا فيه عن “تقديرهم للجهود الحثيثة التي تقوم بها اللجان المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض” والذي اتهمت الدول الثلاث قطر بمخالفته، وأصدروا التوجيهات التي من شأنها أن “تساعد في تسهيل مهام اللجنة، للانتهاء من كافة المسائل التي نص عليها اتفاق الرياض، في مدة لا تتعدى أسبوعًا.”
وأحدث تصريح وزير الخارجية السعودية سعود الفيصل شيئًا من البلبلة بقوله إن الخلاف مع قطر كان حول السياسية الخارجية لقطر، وهو ما جاء مغايرًا لكلام بيان سحب السفراء.
وقال الفيصل في كلامه: “ونحن نريد أن تكون العلاقات بين الدول الخليجية علاقات تضامن وتكافل واتفاق، خاصة على الأمور الأساسية في السياسة الخارجية، وفي المواقف تجاه القضايا الدولية، وهذا ما نأمل أن نصل إليه”.
وقالت مصادر أخرى لنون بوست أنه وفي جملة المفاوضات على عودة العلاقات إلى سابق عهدها، تعهدت قطر للسعودية برفع يدها عن الملف السوري، على أن تتراجع السعودية عن الملف المصري، الأمر الذي رفضته السعودية جملةً وتفصيلاً.
كما دارت المفاوضات حول العديد من القضايا الأخرى، من بينها التدخل القطري في الأمور السعودية الداخلية، الأمر الذي لم يثبت، كما تطور الأمر ليشمل قناة الجزيرة وتناولها للأحداث الجارية في المنطقة.
ورجح ذات المصدر لنون بوست أن الاتفاق – إن حدث – فإنه سيكون شكليًا، وذلك يعود للخلافات العميقة والرؤى المختلفة للبلدين – قطر والسعودية – إزاء الثورات العربية ومستقبل الربيع العربي في المنطقة.
