ترجمة وتحرير نون بوست
قدمت الشركات الصينية فروض الطاعة للأمم المتحدة من أجل المعايير الدولية لتكنولوجيا المراقبة في السنوات الثلاثة الأخيرة، مما يظهر زيادة هيمنتها على هذا المجال، تلقى اتحاد الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولي التابع للأمم المتحدة الذي يضم 200 دولة عضو ويضع المواصفات العالمية المشتركة للتكنولوجيا، 20 مقترحًا معياريًا منذ 2016 من عدة شركات صينية مثل “China Telecom” و”ZTE” و”Huawei” وعملاق كاميرات المراقبة “Hikvision” و”Dahua”.
ترتبط معظم الاقتراحات بكيفية تخزين وتحليل لقطات كاميرا التعرف على الوجوه وأجهزة المراقبة الصوتية، وقد قُدمت لقسم في اتحاد الاتصالات الدولية يقول عنه الخبراء إن تمثيل المنظمات الأوروبية والأمريكية فيه ضعيف للغاية، تمت الموافقة على نصف تلك المعايير بالفعل رغم ارتفاع المخاوف بشأن اكتساب الشركات الصينية القدرة على الوصول إلى البيانات الشخصية لجميع الأفراد في كل أنحاء العالم.
تعكس الجهود التي تبذلها الصين لتكون ذات ريادة في تلك المعايير، سعي شركاتها لنشر تكنولوجيا المراقبة في جميع أنحاء العالم، فهذه المواصفات التي يضعها اتحاد الاتصالات الدولي عادة ما تتبناها الدول النامية التي لا تملك هيئات لوضع المعايير، مما يمنح الشركات التي شكلت تلك المعايير السبق في تلك الأسواق الجديدة، ويتساءل النشطاء والأكاديميون عن نشر أنظمة المراقبة تلك بينما لم تناقش معظم الدول بعد تأثيرها على الخصوصية وحقوق الإنسان.
ستصبح صناعة المراقبة الصينية واحدة من أهم الصناعات تطورًا في العالم
أحد الاقتراحات المقدمة لاتحاد الاتصالات الدولي من شركة “China Telecom” وشركة “ZTE” يكشف كيفية إطلاق نظام المراقبة لصافرات الإنذار وبالتالي ينتشر أفراد الأمن تلقائيًا وفقًا للشروط التي يحددها المستخدم، يقول العديد من الناس الذي حضروا اجتماعات الاتحاد كجزء من الوفود الأمريكية والبريطانية إن لديهم مخاوف بشأن طريقة اتخاذ القرارات، زاعمين بأن تلك المعايير يُدفع بها من خلال الدول التي تملك وفودًا أكبر مثل الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية.
يقول نيك آشتون هارت – ممثل غرفة التجارة الدولية البريطانية في اتحاد الاتصالات العالمي -: “لقد جلست في الغرفة وشاهدت أن نصف الوفود لا تتفق مع ذلك، لكن تلك المعايير مرت على أي حال، هذه العملية منحازة للغاية حتى إنك تشعر بأنه ليس هناك ما يمكنك فعله لمنع شيء ما لا تتفق معه أبدًا من الحدوث”.
يتذكر آشتون اجتماعًا قبل عامين قدمت فيه الشركات الصينية 24 اقتراحًا واحدًا تلو الآخر وجميعهم متعلقون بمراقبة الناس داخل المدن، ويضيف: “إنهم يجيدون لعبة الأرقام جيدًا، فهم يستخدمون حجم المساهمات ليكون لهم ثقل كبير، وبالتالي يصبح من الصعب أن لا تعكس الاجتماعات وجودهم كوجهة نظر مهيمنة”.
هناك أيضًا مخاوف من أن تقدم الشركات الصينية شروطًا جذابة لأنظمة المراقبة الخاصة بهم في مقابل الوصول إلى البيانات لتدريب خوارزميات حواسبهم الخاصة.
يقول سام ساكس زميل في مركز “New America” الفكري وخبير في سياسات الصين التقنية: “سوف تصبح صناعة المراقبة الصينية واحدة من أهم الصناعات تطورًا في العالم، لذا هناك أرباح كثيرة من ذلك الأمر وهذه الشركات لديها طموحات عالمية، فهي لا تريد العمل فقط داخل النظام البيئي المغلق في الصين”.
ويضيف: “إنهم يريدون أيضًا تدريب نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بهم مثل التعرف على الوجوه من خلال مصادر بيانات غير صينية، لأنك إذا كنت ترغب في دخول منافسة عالمية في تقنية التعرف على الوجود، بينما لم يعمل نظامك إلا على بيانات صينية فلن يكون فعالًا”.
قال اتحاد الاتصالات الدولي إنه لا يستطيع الجزم بأن معايير المراقبة طورتها شركات صينية، وأضاف: “هذه المعايير وطريقة استخدامها ترجع إلى القرارات السيادية لكل دولة من الأعضاء، أما المبادئ التي ترسم عملية تحديد المعايير فهي تضمن سماع كل الأصوات وأن لا تكون الجهود المبذولة لوضع المعايير من أجل مصالح تجارية خاصة، وهذه المعايير الناتجة تحظى بدعم جماعي من مختلف الدول التي تشكل عضوية الاتحاد”.
تقول شركة “Hikvision”: “رؤيتنا تتمثل في تعزيز أمن المجتمعات”، مضيفة أنها تخضع بصرامة للقوانين واللوائح في جميع الدول والمناطق التي تعمل بها.
المصدر: فاينانشل تايمز
