رغم تصاعد التوترات والصراعات الداخلية في إثيوبيا خلال العامين الماضيين، لم يكن من المتوقع أن تنفجر إلى درجة إعلان رئيس الوزراء آبي أحمد الحرب على جبهة تحرير تيغراي TPLF التي تحكم الإقليم الواقع شمال البلاد، التي أسست من قبل ائتلافًا حكم إثيوبيا قرابة 3 عقود قبل أن تفقد السلطة الفيدرالية بصعود آبي أحمد رئيسًا للحكومة الإثيوبية مطلع العام 2018.
قصة الصراع
يربط كثير من المحللين انفجار الوضع في إثيوبيا بالانتخابات الأخيرة التي أجرتها جبهة تيغراي “وياني” في الإقليم الذي تحكمه شمال البلاد، إلا أن الخلافات والصراعات بينها وبين آبي أحمد بدأت منذ الأيام الأولى لحكم الرجل، فقد اتهمته في البداية بتهميش الائتلاف الحاكم سابقًا “الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية”، والاستفراد بالرأي في إدارة الدولة، ثم أخذ قيادات الجبهة يصرّحون بأن حملات مكافحة الفساد التي أطلقها آبي أحمد تستهدف بالأساس عرقيتهم وأنه لم يتم اعتقال وتوقيف قيادات من الأحزاب الثلاث الأخرى المشاركة في الائتلاف الحاكم سابقًا.
بعد أشهر قليلة من انتخابه رئيسًا للحكومة، بادر آبي أحمد إلى عقد اتفاقية السلام مع العدو اللدود لجبهة تيغراي، الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، ما عمّق الخلاف، فأصبحت جبهة تيغراي أشبه بالحزب المعارض داخل الائتلاف الحاكم السابق، إلى أن طرح أحمد حزبه الجديد “الازدهار” ودعا الجميع للانضمام إليه، فوافق 3 من أعضاء الائتلاف بينما رفضت جبهة تيغراي المعروفة اختصارًا باسم “وياني” الخطوة، فقد كانت مهيمنة على الائتلاف السابق طيلة 28 عامًا وبذلك انتهت علاقتها بالسلطة الفيدرالية لتتراجع سيطرتها إلى معقلها التاريخي مقلي عاصمة إقليم تيغراي.
رفضت وياني الانضمام للحزب الجديد لأنها رأت أنه سيكون خصمًا لها، فلن يكون لها قدرة للتأثير على عملية اتخاذ القرار في كابينة حزب الازدهار، بفعل هيمنة الأحزاب الثلاث التي كانت جزءًا من الائتلاف السابق وهي حزب الأورومو الديمقراطي وحزب الأمهرا الديمقراطي والحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا، إلى جانب الأحزاب التي أعلنت انضمامها للحزب الجديد وهي الصومال الإثيوبي وعفر وغامبيلا وهرر وبني شنقول غومز.
بعد تراجع جبهة تحرير تيغراي إلى مقلي، أصبحت الحزب المعارض الأكثر شراسة في إثيوبيا لما تمتلكه من خبرة سياسية وتنفيذية في إدارة الدولة، وتقاربت رؤاها مع معارضيها السابقين مثل جوهر محمد وبيكيلي جيربا القياديين في حزب مؤتمر الأورمو الفيدرالي وهما قيد الاعتقال حاليًّا، إلى جانب عدد آخر من السياسيين المعارضين مثل الصحفي إسكندر نقا وليدتو أيالو مؤسس الحزب الديمقراطي الإثيوبي.
اتهامات لآبي أحمد بالتهرب من الاستحقاق الانتخابي
عندما أعلنت الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا تأجيل الانتخابات في البلاد أوائل العام الحاليّ بسبب تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19” اتهمت جبهة تحرير تيغراي، آبي أحمد بالتهرب من الاستحقاق الانتخابي للبقاء في السلطة.
بلغ الخلاف ذروته في سبتمبر/أيلول الماضي عندما تحدّت وياني الحكومة الفيدرالية ومضت في إجراء الانتخابات في إقليم تيغراي من جانب واحد، ومن ناحيتها اعتبرت أديس أبابا تلك الانتخابات غير شرعية، وقرر المجلس الفيدرالي قطع العلاقات مع حكومة إقليم تيغراي وعدم الاعتراف بها، وفي الوقت ذاته اعتبرت جبهة تحرير تيغراي حكومة آبي أحمد فاقدة للشرعية منذ الـ5 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي لأن أجل الحكومة انتهى وفق تفسير جبهة تيغراي.
لاحقًا، توقفت وزارة المالية في أديس أبابا عن تمويل حكومة الإقليم، وقالت إنها شرعت في إرسال الأموال مباشرة إلى المحليات، لكن قادة إقليم تيغراي اتهموا المالية بوقف دفع الإعانات الاجتماعية لفقراء المزارعين، واتهموا كذلك السلطات الفيدرالية بإعاقة دخول المستثمرين ومنع دخول السياح إلى مدن الإقليم.
كما اعتبرت جبهة تيغراي قطع التمويل الاتحادي بأنه يرقى إلى “إعلان حرب”، ودعت آبي أحمد إلى التنحي وتشكيل حكومة تصريف أعمال مكانه.
ورغم أن رئيس الوزراء استبعد مرارًا وتكرارًا في أوقات سابقة التدخل العسكري في تيغراي، فقد فاجأ الكل قبل ثلاثة أيام معلنًا إطلاق العملية العسكرية.
رواية الحكومة الفيدرالية للتدخل العسكري
فجر الأربعاء الماضي، قال رئيس الوزراء آبي أحمد أنه أمر برد عسكري على هجوم شنته جبهة تحرير تيغراي على معسكر يضم قوات فيدرالية، وقال آبي أحمد “قواتنا الدفاعية صدرت لها أوامر بتنفيذ مهمتها لإنقاذ البلاد. تم تجاوز النقطة الأخيرة من الخط الأحمر”، وأضاف “يتم استخدام القوة كإجراء أخير لإنقاذ الشعب والبلد”، واتهم جبهة تحرير تيغراي بمهاجمة معسكر للجيش في المنطقة ومحاولة نهب الأصول العسكرية الفيدرالية الموجودة بالإقليم.
لم يوضح رئيس الوزراء الهدف من العملية لكنها بطبيعة الحال تستهدف تغيير نظام الحكم في تيغراي والإطاحة نهائيًا بجبهة تحرير تيغراي لتحل محلها حكومة أخرى موالية له، غير أن المهمة ستكون في غاية الصعوبة كما سنستعرض ذلك لاحقًا.
الجنرال برهانو غولا نائب رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي، قال إنهم دخلوا حربًا غير متوقعة ضد “التمرد في إقليم تيغراي”، متعهدًا بحسم الموقف بسرعة والحيلولة دون انتقال المواجهة إلى وسط البلاد، وأضاف أنه يجري حاليًّا حشد القوات من أنحاء البلاد لإرسالها إلى تيغراي.
مؤكدًا خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أديس أبابا: “دخل بلدنا في حرب لم يتوقعها. هذه الحرب مخزية، إنها عبثية”، وتابع “سنحرص على ألا تطال الحرب وسط البلاد وتبقى منحصرة في تيغراي”.
والخميس صادق البرلمان الإثيوبي في جلسة استثنائية على إعلان حالة الطوارئ في إقليم تيغراي بسهولة ويُسر نسبة لسيطرة حزب الازدهار الحكام على مقاعد البرلمان، وهذه واحدة من الانتقادات الموجهة للحكومة الإثيوبية.
رواية جبهة تحرير تيغراي
الأسبوع الماضي منعت حكومة تيغراي جنرالًا عيّنته الحكومة الفيدرالية من تسلم منصبه قائدًا للمنطقة العسكرية، مما دفعه للعودة إلى أديس أبابا بعدما تم إبلاغه بأن “تعيينه لا يعتبر شرعيًا”.
علق على الحادثة قيتاشو ردّا عضو اللجنة التنفيذية لجبهة تحرير تيغراي مبررًا بأن إبعاد الجنرال المذكور لم يكن بدوافع عرقية، لكن بسبب عدم التواصل بين الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم تيغراي، وتعيينه لم يتم بالتشاور مع حكومة إقليم تيغراي، التي توجد القيادة الشمالية على أراضيها.
في خطاب متلفزٍ لشعب إقليم تيغراي، قال دبراصيون جبريميكائيل، حاكم الإقليم، إنهم مستعدون لمواجهة الأعداء الذين يريدون “تركيع شعب الإقليم”، وأهاب بشعبه تسجيل مآثر بطولية كما في الماضي، مهددًا بقبر كل من يقترب من حدود إقليم تيغراي، بيد أنه ترك المجال مفتوحًا أمام حل الأزمة عن طريق الحوار، وهذا ما يُفتقد في خطابات قادة الحكومة الفيدرالية من رئيس الوزراء آبي أحمد إلى نائب رئيس الأركان.
غير أن جبهة تيغراي “وياني” لم تعلق بشكل مباشر على اتهامات آبي أحمد لها بمهاجمة مقر الجيش الفيدرالي في المنطقة، لكن بيانًا سابقًا جاء فيه أن القيادة الشمالية للجيش انضمت إلى قوات تيغراي ورفضت شن الهجوم على الإقليم، ونفى مكتب آبي أحمد لاحقًا صحة هذه المعلومات باقتضاب، وفي ظل فرض السلطات الفيدرالية حالة الحظر الشامل على الاتصالات والخطوط الأرضية والإنترنت في الإقليم فإنه يصعب التأكد من حقيقة الأوضاع على الأرض وعما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو مادية، كما لا يمكن التأكد من أمن وسلامة المدنيين والمستثمرين الأجانب والسياح العالقين.
لماذا لن تكون حربًا سهلة كما يأمل آبي أحمد؟
بعد أن كثُرت الانتقادات والمناشدات لرئيس الوزراء آبي أحمد بوقف العملية العسكرية، صرح الجمعة قائلًا: “العمليات العسكرية في الشمال، لها أهداف واضحة ومحددة ويمكن تحقيقها”، في إشارة إلى حرب تيغراي ومن دون أن يوضح كيف يمكن تحقيق أهداف العملية المتمثلة في الإطاحة بقادة وياني بعملية محدودة.
ربما يأمل آبي أحمد بالفعل في إعادة تأكيد سيطرته على تيغراي “بضربة سريعة”، لكن مجلة ذي “إيكونوميست” البريطانية ترى أن هناك 3 عوامل تجعل الصراع مع جبهة تحرير تيغراي مهمة عسيرة للغاية: أول تلك العوامل – بحسب المجلة – أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي “وياني” هي الأفضل تسليحًا والأشد قوة من كل القوى الإثيوبية المعارضة، ومع أن شعب تيغراي يشكل أقل من 10% من سكان إثيوبيا، فإن قواتهم الخاصة يقودها محاربون قدامى خاضوا العديد من المعارك ضد نظام منقستو هايلا مريام، وشاركوا في الحرب المدمرة ضد إريتريا بين عامي 1998 و2000.
وثاني العوامل التي تجعل الصراع ضد تيغراي بتلك الخطورة – وفق إيكونوميست – أن الإقليم هو القاعدة الرئيسة لأقوى وحدات الجيش الإثيوبي “الشمالية المشار إليها سابقًا”، حيث يتجاوز عدد الجنود فيها نصف تعداد الجيش برمته وتضم عتادًا وآليات عسكرية كبيرة، وثالثا يُقال أيضًا إن الضباط التيغراي الذين فُصلوا من الجيش الاتحادي في عملية تطهير قام بها آبي أحمد عادوا إلى إقليمهم ليدربوا المجندين الجدد.
وقد تحملت تلك القاعدة وطأة الحرب ضد إريتريا، وتقول جبهة تحرير تيغراي إن العديد من ضباط وجنود القيادة الشمالية إما سيبدلون ولاءاتهم وإما سيتمردون إذا أمرهم آبي أحمد بالقتال ضد تيغراي، وهو ما لفت إليه بيان سابق للجبهة.
عوامل خطورة أخرى
بخلاف الصعوبات العسكرية التي ستواجه العملية، فإن التطور الأخير المتمثل في إعلان الحرب يحمل مخاطر كارثية تتمثل أبرزها في النقاط الآتية:
1- إطلاق العملية العسكرية بهذه الطريقة تجعل مواطني الإقليم يشعرون بأن العملية تستهدفهم وليس حكومة الإقليم فحسب كما أعلن رئيس الوزراء وقادته العسكريين، إذ تزامنت العملية العسكرية مع قطع كل وسائل الاتصال بالإقليم مع الداخل والخارج، وإغلاق المنافذ البرية مما يشكل تهديدًا خطيرًا لسلامة المدنيين وحقوق الإنسان والمستثمرين والمقيمين الأجانب، وهذه الإجراءات القاسية تضاعف غضب المواطنين وتجعلهم يصطفون مع قيادة الإقليم حتى لو كانوا معارضين لها باعتبار أن الجميع يواجه غزوًا عسكريًا وحصارًا مطبقًا يهدد حياتهم.
2- العامل الآخر الذي لا يقل خطورة هو انغماس البلد في مستنقع الكراهية والحروب الأهلية بشكل كامل، ففور إعلان الحرب على جبهة تيغراي لُوحظ تأجج خطاب الكراهية بين أبناء القوميات الإثيوبية على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت صور وفيديوهات تشير إلى خروج مجموعات قبلية تقول إنها في طريقها للمشاركة في الحرب.
3- فقدان الثقة في الدولة ومؤسساتها.. مهما كانت الأسباب والدوافع، فإن قرار إعلان الحرب على حكومة إقليم عضو في الاتحاد الفيدرالي الإثيوبي الذي يضم 10 أقاليم، يزلزل ثقة الداخل والخارج في الدولة على حدٍ سواء، ويعزز نزعات الانفصال التي أخذت تطفو مؤخرًا على السطح، ومن الصعوبة أن يثق المستثمرون مستقبلًا في دولة تشن فيها السلطة الرسمية حربًا على إقليم عضو في الاتحاد الفيدرالي.
4- عودة الصورة الذهنية لإثيوبيا إلى ما كانت عليه قديمًا.. حروب أهلية ودمار ومليشيات وحمامات دم، بعد أن بذل رئيس الوزراء آبي أحمد خلال العامين الماضيين جهدًا كبيرًا في تسويق نفسه كقائد شاب يسعى إلى السلام وتحقيق انتقال ديمقراطي في البلاد وإصلاحات اقتصادية وسياسية نالت استحسانًا كبيرًا تُوّجت بنيله في العام الماضي جائزة نوبل للسلام.
5- الأزمة مع تيغراي التي تطورت إلى مواجهة مسلحة لا تمثل إلا صورة من صور الصراع الداخلي الإثيوبي، فقبل يومين فقط من اندلاع الحرب، لقي العشرات من الأبرياء مصرعهم، بما فيهم العديد من النساء والأطفال، في منطقة ووليغا الغربية في أوروميا، وتشير المعلومات إلى أنهم قد استُهدفوا فقط بسبب عرقهم، هذا إلى جانب صراعات وأعمال عنف في أقاليم أخرى كبني شنقول جوموز والصومال وعفر وهرر.
من السهولة أن يصدر القائد أمرًا بشن الحرب، لكن الأهم من ذلك كيف ستكون مآلاتها وتكلفتها؟ وكيف ستنتهي؟
6- اندلاع الحرب وانشغال القيادتين السياسية والعسكرية بها قد يغري البعض بالتفكير في مغامرة القيام بعملية انقلاب عسكري أو تنفيذ عمليات إرهابية قد تستهدف مواقع حيوية، وهذا يشمل بطبيعة الحال المشروعات الكبرى كسد النهضة.
7- بكل تأكيد لن يقتصر خطر الحرب على إثيوبيا فحسب، بل سيمتد إلى جيرانها السودان والصومال وجيبوتي وكينيا، وكلها لديها حدود مفتوحة مع إثيوبيا برًا وجوًا، فضلًا عن أن الأزمة تشكل فرصة ذهبية للتدخلات الأجنبية، خصوصًا الدول التي تبحث عن أهدافها في تخريب إثيوبيا وتحديدًا نظام أسياس أفورقي الذي يُعتقد أنه يسعى لإضعاف إثيوبيا من الداخل، حتى تسقط وتتحول إلى ما يشبه الصومال بشكله القديم.
لكل هذه الأسباب وغيرها فإن الخيار الأفضل والأسلم هو الاستجابة لصوت العقل وإيقاف العملية العسكرية فورًا خاصة من الجانب الحكومي المتعنت حتى الآن، حيث تشير شبكة سي إن إن الأمريكية إلى أن رئيس الوزراء آبي أحمد ما زال يقاوم الضغوط الدبلوماسية الدولية المكثفة لحثه على التراجع عن قراره الأخطر وتشجيعه على الدخول في حوار مع حلفائه القدامى من أجل حل النزاع سلميًا وتجنيب منطقة القرن الإفريقي مستنقع الحرب الأهلية التي سيكون ثمنها مكلفًا للغاية.
تعويل على وساطة صينية أو تركية
هناك أيضًا تعويل على وساطة يفترض أن يقوم بها قادة جيران إثيوبيا مثل الرئيس الصومالي محمد فرماجو أو رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وكذلك يُنتظر أن تبادر الدول التي تمتلك استثمارات ضخمة في إقليم تيغراي كالصين وتركيا و”إسرائيل” إلى إجراء اتصالات مع الجانبين خاصة الطرف المتعنت “آبي أحمد” لأجل الغرض ذاته.
من السهولة أن يصدر القائد أمرًا بشن الحرب، لكن الأهم من ذلك كيف ستكون مآلاتها وتكلفتها؟ وكيف ستنتهي؟ كما تشير إلى ذلك المقولة الرائحة: “يمكنك أن تبدأ الحرب ولكن لا يمكنك التنبؤ بنهايتها”، وهنا نتذكر أن السعودية وحلفاءها عندما أطلقوا عملية عاصفة الحزم ضد الحوثيين كانوا يعتقدون أن الحرب لن تستغرق إلا بضعة أيام أو أسابيع على الأكثر، لكنها اليوم تدخل عامها السابع من دون تحقيق أهدافها، بل شوهت هذه الحرب صورة الدول المشاركة في العملية فأصبحت دولًا معتدية ارتكبت فظائع ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
