أشارت دراسة حديثة نشرتها جامعة “أم القرى” السعودية إلى أن موسم الحج يترك آثارا اقتصادية كبيرة من خلال المداخيل التي تحصل عليها القطاعات العاملة في الحج من مؤسسات وشركات خدمية منتفعة من إنفاق الحجاج مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد السعودي الداخلي.

وحسب ما نشرته شبكة سي أن أن العربية، فإن الأثر الأكبر للحج يظهر على صعيد قطاع العقارات، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن ما ينفق على قطاع الإسكان يستحوذ على 30 إلى 40 في المائة من إجمالي ميزانية الحاج، مما جعل هذا الانفاق ينعكس مؤخرا على نشاط القطاع العقاري بمدينة مكة المكرمة التي تشهد محدودية كبيرة على مستوى عرض المنتج العقاري، بالإضافة إلى منتجات معيشية أخرى مثل المواد التموينية والكماليات كالهدايا والتحف. كما يؤثر موسم الحج على الاحتياطات الأجنبية للمملكة، إذ أن قدوم الحجاج يُنشئ طلباً ملحوظا على الريال السعودي من قبل الحجاج، وهذا يشكل موردا هاما للدولة من العملات الأجنبية لاسيما الرئيسية منها.

ويقول المستشار الاقتصادي، زيد الرماني، أن “تواجد الحجاج يؤدي إلى زيادة الطلب وبالتالي إلى زيادة العرض، كما يساهم فى لقاء رجال الأعمال، والتعرّف إلى منتجات كل البلدان الإسلامية، حيث تنقل هذه المنتجات من بلدة إلى أخرى”، مشيرا إلى أن “إيرادات السعودية من موسم الحج والعمرة للعام 2012 بلغت أكثر من 16.5 مليار دولار مع زيارة أكثر من 12 مليون حاج ومعتمر للمملكة”.

وحسب الأرقام الرسمية فقد زادت إيرادات القطاع في سنة 2012 بنسبة 10 % بالمقارنة مع 2011 وذلك مردّه إلى ارتفاع كلفة الحج والمعيشة، حيث يقدر متوسط إنفاق الحاج الواحد بما يراوح بين 7 و 15 ألف ريال.

في حين تقول نادية باعشن، الخبيرة الاقتصادية وعميدة كلية إدارة الاعمال شمال جدة: “لو استغل المورد الاقتصادي هذا (الحج) أفضل استغلال ووجد تنظيما أكثر مما هو عليه الآن فإن الدخل الاقتصادي للحج والعمرة سيوازي دخل البترول”، مشيرة إلى أحد أوجه الاستفادة من الأضاحي وإلى تجربة البنك الإسلامي للتنمية الذي أسس مصنعين لاستخلاص مادة الجيلاتين الحلال، المستخدمة في صناعة الكبسولات الطبية، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية للمصنع حوالي 600 طن سنويا من مادة الجيلاتين الحلال المستخلصة من العظام، و300 طن أخرى من مادة الجيلاتين الحلال المستخلصة من جلود أنعام المشروع، في حين تبلغ الطاقة الانتاجية الحالية لمصنع الكبسولات الطبية مليار كبسولة سنوياً.