يُنظر إلى تونس على أنها في طليعة الدول الداعمة للمرأة في العالم العربي والسباقة من حيث النصوص والتشريعات الضامنة لحقوقها، فقد تمكنت التونسيات بعد استقلال البلاد في مارس/آذار 1956، من نيل جملة من الحقوق والامتيازات المدنية أهمها التشريعات والقوانين الواردة في مجلة الأحوال الشخصية التي صدرت في أغسطس/آب 1956، وبعد ثورة 14 يناير، استبسلن في الدفاع عن حقوقهن ودفعن البرلمان التونسي إلى تمرير حزمة قوانين وتشريعات عززت مكاسبهن التاريخية ومكانتهن الرائدة في العالم العربي، لكن التحديات ما زالت تلقي بظلالها على واقع وأوضاع النساء وتُهدد بتآكل كل المنجزات في ظل جمود الانتقال الديمقراطي وعمليات التوظيف السياسي لقضايا المرأة، وتواصل استعمالها في الدعاية من السلطة والأحزاب.

الأبوية السياسية

يرجع جزء من التونسيين الفضل في المكانة التي تحظى بها المرأة الآن إلى الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، ففي عهده تم إقرار مجلة الأحوال الشخصية وعدد من التشريعات والقوانين التي تنص على منع تزويج المرأة قسرًا ومنح الزوجين الحق في طلب الطلاق وتمكين المرأة من الحضانة.

كما كرس أول دستور إبان حكمه مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مجتمع كان يعتبر ذكوريًا، فضلًا عن إقرار برنامج التنظيم العائلي عام 1964 الذي كانت له فوائد كبيرة على صحة المرأة وعلى حضورها داخل الأسرة والمجتمع، لا سيما في الأرياف.

في تلك الحقبة أيضًا، ساهم توقيع تونس على اتفاقيات دولية تتعلق بالقضاء على أشكال التمييز ضد النساء، في تبوء المرأة مرتبة متقدمة عربيًا تكرست شيئًا فشيئًا على أرض الواقع، بفضل استفادتها من إجبارية التعليم وتعميم الصحة، ما جعلها تقتحم مجال العمل والسياسة والسلطة.

رغم الإنجازات التي تحققت للمرأة في عهد بورقيبة الذي يقدم على أساس أنه أبو المرأة والحداثة التونسية، فإن الوقائع التاريخية تبين بما لا يدع مجالًا للشك أن هذه الإنجازات لم تكن إلا استجابة لنضال ومطالب أجيال من الحركات النسوية والنقابية.

فنضالات النساء كانت سابقة في التوقيت والرؤية، حيث نادت حبيبة المنشاري في 1924 بإلغاء الحجاب ومنع تعدد الزوجات، فيما لم تر عدد من الحركات النسوية نورًا في عهد بورقيبة فتم السطو عليها بُعيد نشأتها سنة 1955 إثر خطاب إحدى رائدات الحراك النسوي التونسي، بشيرة بن مراد (1913-1993) التي أسست الاتحاد النسائي الإسلامي سنة 1936 مع مجموعة من النساء الرائدات مثل توحيدة بالشيخ، أول طبيبة في العالمين المغاربي والعربي، وأسماء بلخوجة الرباعي، أولى المساهمات في الحركة الوطنية الدستورية التونسية.

ويبدو أن بورقيبة منذ صعوده إلى المشهد السياسي في تونس عمل على تقوية دور المرأة من أجل الاستئثار بالسلطة وبناء دولة الرجل الواحد وليس لإيمانه بمشروعية هذه الحقوق، ففي انتخابات المجلس القومي التأسيسي عام 1955، صاغ بورقيبة قانونًا انتخابيًا على المقاس لا يعطي حق التصويت إلا للمواطنين التونسيين الذكور ويحرم المرأة من حق التصويت، الأمر الذي أثار حفيظة المنظمات النسائية، حيث نددت المناضلة وسيلة جاب الله من اتحاد النساء التونسيات القريب من الحزب الشيوعي بالقانون الانتخابي اللاديمقراطي، فيما نادت كل المنظمات النسائية منها اتحاد النساء المسلمات التونسيات الذي ترأسه بشيرة بن مراد ذات الاتجاه الزيتوني والفروع النسائية لحزب الدستور بتمكين المرأة التونسية بنفس الحقوق التي يتمتع بها أخوها المواطن الذكر (حركة النساء في تونس في القرن العشرين).

بورقيبة لم يقص فقط العنصر النسائي في قضايا المرأة بل همش روادها الإصلاحيين من أمثال الشيخ عبد العزيز الثعالبي صاحب المواقف الجريئة في مسألة تعليم المرأة ودورها في مجتمع تقليدي محافظ كالمجتمع التونسي في بدايات القرن العشرين، حيث اعتبر أن التعليم والتمتع بالحقوق هو جوهر تحرر المرأة، وكذلك الطاهر الحداد المفكر والمحدث الذي تناول بعمق قضية حرية المرأة في كتابه “امرأتنا في الشريعة والمجتمع”، وركز على مسألة المساواة بين المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك الإرث والطلاق والتعدد.

غُلف هذا الإقصاء تاريخيًا بأبعاد سياسية، وروج على أساس أنه خلاف بين بورقيبة المجدد وشيوخ زيتونيين مقلدين ماضويين، لكن الحقيقة توضح عكس ذلك تمامًا، فالخلاف كان بين مدرستين: إحداهما حداثية تنويرية مجددة للتراث الإسلامي يمثلها الحداد والثعالبي ونهلت من الفكر الإصلاحي لمحمد عبده وخير الدين التونسي، وأخرى تغريبية هجينة استقدمها بورقيبة من فرنسا.

لذلك، فإن طمس بورقيبة ونظامه لمآثر ومنجزات التيار الإصلاحي التنويري في تونس (الثعالبي والحداد)، في مقابل الترويج للتيار التقليدي المحافظ (محمد الطاهر بن عاشور) وإظهاره للعامة، كان هدفه الأساسي الترويج لصراع الحداثة مع الرجعية، لكن التمحيص التاريخي أوضح أن بورقيبة لم يكن سوى مقلد سطا على فكر جيل زمانه، وما مجلة الأحوال الشخصية إلا إقرار بإنجاز الطاهر الحداد وسابقيته في الدفاع عن المرأة، واستغلال الأول للطفرة الفكرية والإصلاحية التي ولدت في تونس زمن الاستعمار الفرنسي.

بن علي.. صراع نسوي

بعد إزاحة بورقيبة من وزيره الأول بن علي، واصل النظام الانقلابي استعمال قضية المرأة للدعاية وتجميل الوجه القبيح للاستبداد، ففي كل مرة احتفل فيها النوفمبريون بمكاسب المرأة البنفسجية، تعرضت مناضلات الحركات الديمقراطية والتقدمية والنقابية لشتى أنواع التعذيب والتنكيل وتواصلت انتهاكات حقوق المرأة العاملة بكل فظاظة من طرف الشركات الأجنبية، ما دفع القاضي المعارض المختار اليحياوي إلى انتقاد ممارسات بن علي بالقول: “تمثل هذه الاحتفاليات إدارة زبائنية للمجتمع من طرف السلطة على أساس المنة والخضوع اللذين يميزان الديكتاتوريات، ما يتناقض مع مبدأ التحرير الذين يدعون للاحتفال به فلا يمكن تحرير المرأة دون تحرير الوطن كله وتحرير قواه العاملة بالفكر والساعد وكل طاقاته المنتجة من أغلالها الخارجية والداخلية”.

واصل نظام بن علي السياسة الانتقائية في تعامله مع قضايا المرأة، فرغم فتحه الطريق أمام منظمات نسوية في عهده كالنساء الديمقراطيات، فإنه في المقابل رسم حدود أدوارها ومجالات فعلها التي اقتصرت على تزين النظام وترسيخ أفكاره وبرامجه لدى العامة، فيما استمر في التضييق على الناشطات النسويات اللاتي يرى أنهن يهددن حكمه، ووصل به الأمر إلى فرض مزيد من التهميش على مناضلات سابقات على غرار بشيرة بن مراد التي حاصرها النظام إلى آخر أيام حياتها، فإضافة إلى الامتناع عن تكريمها لم يسمح بالاحتفال بذكراها حتى في الأعمال الفنية، مخافة فتح دفاتر الماضي، حيث كشفت المخرجة السينمائية سلمى بكار، أنها أرادت إدراج اسم المناضلة في فيلمها “فاطمة 75” الذي احتفى بأسماء نسائية تونسية عدة، إلا أن رقابة بن علي ضغطت لحذف الجزء الذي يلقي الضوء على بن مراد.

أيادي النظام حاصرت هذه المنظمات ودفعتها لخدمة ديكتاتورية بن علي وتأييدها ولو ضمنيًا بصمتهن إزاء التمييز الممنهج ضد المرأة الريفية واليسارية والإسلامية على وجه الخصوص، إضافة إلى استخدام المرأة للترويج والتسويق للنظام خارجيًا وخاصة لدى الأوروبيين من أجل التغطية عن انتهاكاته لحقوق الإنسان والحريات العامة كالتعبير والرأي.

لا يخفى على أحد أن النظام السابق استخدم المرأة لضرب حقوقها الشرعية، فقبل ثورة 14 يناير، فرضت دولة بن علي من خلال منشور عدد 108 غير الدستوري منع الحجاب في المؤسسات العامة، وأطلقت يد البوليس لمزيد من المضايقات والاعتداءات والجرائم النفسية والجسدية ضد النساء، فيما غضت المنظمات النسوية كأوكسفام والنساء الديمقراطيات البصر عن التجاوزات التي استهدفت آلاف النساء اللاتي حرمن من أبسط حقوقهن الأساسية، بل الأنكى من ذلك تبنت بعض هذه المنظمات الإجراءات التعسفية ودعمت ممارسات بن علي، حيث أصدرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بيانََا عام 2003 للتعبير عن قلقهن العميق حيال انتشار الحجاب في البلاد، وتساءلن عن مسؤولية الدولة في انتشار هذه الظاهرة.

عمليًا، فإن النظام السابق خلق فئتين من النساء: اللاتي أيدنه وتمتعن بحقوقهن واللاتي عارضنه، وهذا الفصل المقيت والشرخ المتعمد وسع الفجوة العميقة بين النسويات العلمانيات ونظيراتهن الإسلاميات واليساريات، وهي من أكثر جرائم بن علي عنفًا نظرًا لأن تداعياتها تُهدد السلم العام وتفكك النسيج الاجتماعي.

في جهة مقابلة، فإن حرص نظام بن علي على استخدام النخب الذكورية والدور الوظيفي النسوي لتسويق خطابه التحرري التقدمي الزائف، والتغطية على جرائم اقتُرفت بحق التونسيات وخاصة الإسلاميات منهن، لم يمنع المناضلات الشرسات كالمحامية راضية نصراوي والناشطة سهام بن سدرين والسياسية الراحلة مي الجريبي من إيصال أصواتهن ومواصلة الدفاع عن حقوقهن المغتصبة من النظام وأعوانه.

بعد الثورة

بعد الثورة لم تتغير الأوضاع كثيرًا، فموضوع المرأة والمكاسب في تونس ظل مسألة جدلية نشطة بشدة منذ الاستقلال إلى اليوم، على اعتبار أن هذا الإشكال لم يحل بطرق موضوعية تراعي كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واقتصر على بعده السياسي الصرف وبات ملفًا في أدراج الأحزاب سواء تلك التي في الحكم أم المعارضة تخرجه في الاستحقاقات الانتخابية لغرض التوظيف في معارك كسر العظام وتسجيل النقاط على الخصوم.

ورغم الإنجازات الأخيرة التي حققتها المرأة ونص عليها دستور الجمهورية الثانية في 2014، خاصة في فصليه 21 و46 المؤكدين على حرص الدولة على ضمان المساواة بين المواطنين والمواطنات، والقانون الانتخابي الذي أقر مبدأ التناصف العمودي والأفقي في القائمات الانتخابية، وإلغاء كل ما هو تمييز في قانون جوازات السفر وأصبح سفر القاصر يخضع إلى ترخيص أحد الوالدين أو الولي أو الأم الحاضنة، إضافة إلى إلغاء تونس جميع تحفظاتها على اتفاقية سيداو المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإن هذه الخطوات لم تخرج عن سياق الدعاية السياسية والاستغلال الحزبي لقضايا المرأة.

استدعى الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي مفهوم السلطة الأبوية والتوظيف الإيديولوجي لقضية المرأة، ونجح في ذلك إبان الانتخابات الرئاسية في 2014 بعد أن استمال أكثر من مليون ناخبة صوتت لصالحه، كما أعاد طرح هذه المسألة قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، واستغل السبسي مناسبة عيد المرأة في 13 أغسطس/آب 2017 لتسويق قانون المساواة في الإرث، وذلك للتغطية على فشل مؤسسة الرئاسة والحكومة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وعجزه عن حل المشاكل الحقيقية والحارقة للفئات الضعيفة من الشعب في الشغل وغلاء الأسعار والتنمية، وكسب ود القوى الديمقراطية والتقدمية في الانتخابات التي انتقدت بشدة توافقه مع حركة النهضة الإسلامية.

الإصلاحات والتشريعات التي تمتعت بها النساء عززت في الظاهر موقع تونس كدولة عربية رائدة في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، لكنها كرست عملية التوظيف السياسي لهذا الملف وعمقت شكوك الناشطين في هذا المجال الذين شددوا على أن توقيت طرح هذه الإصلاحات تزامن مع الجدل الذي رافق تمرير قانون العفو العام، ما يعني استمرار نهج الدولة التقليدي في استخدام حقوق المرأة كأداة لأغراض سياسية، لا سيما أن السبسي الذي قدم نفسه على أساس أنه الوريث الشرعي للبورقيبية في تونس وحامي الحقوق النسوية امتلأ تاريخه بإهانة وتحقير المرأة وكشفت تصريحاته المتكررة نظرته الدونية لها، حيث رد على انتقادات نائبة رئيس المجلس التأسيسي محرزية العبيدي بالقول: “ماذا بوسعي القول؟ إنها مجرد امرأة”، وفي مناسبة أخرى وصف المنتقبات بالغربان.

الإشكاليات والفرص

يبدو أن الإشكال الحقيقي الذي يواجه المرأة التونسية يكمن في الجهات التي تُعرقل مسار حصولها على حقوقها كاملة، فتلك القوى تعمل على تعطيل الانتقال السياسي والتنمية الاقتصادية وتتعامل مع قضاياها بصورة مجزأة وسطحية لتوظفها لخدمة مصالحها الأساسية في إدامة منظومة الفساد والاستبداد، والأخطر من ذلك هو محاولة السلطات المتعاقبة بعد الثورة تغليف فشلها في ملف تحرير المرأة بالصراع الإيديولوجي، فيما عملت الأحزاب على استثمار التجاذب السياسي الحاد بين الأطروحات الإسلامية من جهة والأطروحات الليبرالية واليسارية من جهة أخرى.

في السياق ذاته، يمكن القول إن الإرث البورقيبي الذي أسس لأول بذور التنافر والصدام بين المرجعيتين، ما زال إلى الآن يلقي بضلاله القاتمة على ملف المرأة التي بات صعودها بكثافة إلى سوق الشغل والفعل السياسي مزعجًا للمجتمع الذكوري، لذلك اصطدمت كل الإصلاحات التي أقرها البرلمان لفائدة المرأة (قانون العنف) ببيروقراطية إدارية وبتلكؤ السلطات في توفير التمويل الملائم وفي التعهد بتطبيق الإجراءات.

الإعلام التونسي أيضًا متهم باستغلال قضايا المرأة والاستثمار فيها، فهو يتعامل معها بصورة انتقائية تخدم أهدافه المتمثلة في رفع نسب المشاهدة (ratings) من خلال توظيفها كديكور وتقديمها كسلعة وبضاعة، في مقابل ذلك يتعمد إهمال جانب المضامين والرسائل الرئيسية التي يمكن إيصالها عبر مشاركتها وحضورها.

عجز الإعلام عن توصيف الواقع الحقيقي للنساء التونسيات في ظل المتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بعد الثورة، دفعه إلى التركيز على الصورة النمطية للمرأة وإهمال إنجازاتها وعدم تناول قضاياها بشكل هادف وجاد، فلم يطرح مشاكل وصول النساء إلى الخدمات في المناطق الريفية وتأمين أجر متساوٍ وتحقيق الأمن الوظيفي والتأمين الصحي والكرامة في مكان العمل، وهي عناوين يرى الإعلام التونسي أنها لا تلفت أنظار الجمهور بقدر الأبعاد الدينية والسياسية للقضية.

المعيقات والعراقيل التي تواجه المرأة التونسية لاستكمال مسار حصولها على حقوقها وتعزيز مكاسبها، لا تحجب مؤشرات التغيير، فالجيل الجديد من الناشطات النسويات التونسيات اللاتي صعدن بعد الثورة، هن أقل انخراطًا في الصراع الإيديولوجي والسياسي وأقل تأثرًا بالأحقاد التاريخية والتصنيفات الإسلامية العلمانية، حيث يتركز نشاطهن بشكل متزايد على الحق في الخصوصية والسلامة الجسدية وإنهاء كل أشكال العنف وانتهاكات الأمن.

كما يمكن للمرأة التونسية أن تستثمر في الزخم الجمعياتي بعد الثورة (20 ألف جمعية) التي ينشط أغلبها في الشأن الحقوقي والنسوي، وهي هياكل مؤثرة اجتماعيًا وسياسيًا وقوة ضغط في مواجهة السلطة التنفيذية والتشريعية، ما يُمكنها من تعزيز مكاسبها.

بالمجمل، يُمكن القول إن تونس قد تكون أفضل دولة في العالم العربي من حيث القوانين والتشريعات الضامنة لحقوق المرأة، إلا أن ظاهر الأشياء يُخفي استغلال السلطة والأحزاب لمفهوم النسوية الاختيارية وحقوق المرأة لإضعاف الخصوم السياسيين والتلاعب بالرأي العام، وعجز النساء التونسيات عن التخلص من الأدوار الوظيفية التي رسمها النظام منذ 1956، والاستثمار فيما لديهن من قوة بصفتهن نخب وعقول وسواعد.