في الأيام الأخيرة، تصدر موضوع احتمال عودة العلاقات بين كل من مصر وتركيا حديثَ المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي، وتحليلات الكتاب والباحثين في المنابر الإعلامية والبحثية المختلفة، بعد مؤشرات التقارب الصادرة عن البلدين المتوترة علاقتهما منذ نحو 8 أعوام.
في هذه المادة، نحاولُ عرضَ القصة، بدايةً من إشارات التقارب، مصدرها وسياقها، إلى حدود التلاقي، بموضوعيةٍ ومهنية، بعيداً عن الانحياز لأي طرف، حتى يتسنى للقارئ استيعابُ الحدث، ويمكن للمتابعِ الدؤوب استشرافُ المستقبل، وهو الغرض المفترض أنّ هذه الجهود الصحافية تحومُ حوله.
جسور التواصل: من البادئ؟
خلافا للشائعِ عن كون تركيا هي من بدأت مدَّ جسور التواصل بين البلدين، فإن الوقائع تقول إنّ القاهرة هي من بادرت بخطبِ ود الأتراك، فعلا لا قولا، نهاية فبراير/ شباط الماضي، عندما طرحت مناقصةً للتنقيب عن النفط والغاز في 24 نقطة بحث بـ 3 مناطق على حدودها البحرية شمالاً.
اتسمت هذه المناقصة الفريدة بعدة سمات، أولها أنها كانت بعيدةً عن مناطق الصراع بين تركيا واليونان، تلك المناطق الواقعة بين خط طول 28 وخط طول 30 درجة، وأنها بالتبعية لم تكن بالتنسيق مع اليونان مما أغضب أثينا، وثالثا أن بعض هذه النقاط مثل النقطة (W- 28) تتسق مع الرؤية التركية للحدود البحرية الجنوبية (الجرف القاري).
بالتزامن مع هذه الخطوة الإيجابية المصرية، قام ثلاثي أضواء المتوسط، اليونان وقبرص و”إسرائيل”، بالاستعداد لمدِّ الكوابل البحرية ضمن مشروع الربط الكهربائي، من مدينة الخضيرة شمال الأراضي المحتلة إلى قبرص الرومية وصولا إلى كريت اليونانية، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبيِّ، بالمرور عبر الجرف القاري التركي، دون إخطار أنقرة، مما أزعج الأخيرة كثيراً ودفعها إلى إرسال تحذيراتٍ علنية للثلاثي.
الخطوةُ المصرية، بالتزامن مع التصعيد الثلاثيِّ من خصوم تركيا، دفع أنقرة إلى الثناء والحفاوةِ بالسلوك المصريِّ، على لسان عدد كبير من المسؤولين، بدايةً من الرئيس التركيّ ومروراً بوزير الدفاع خلوصي أقار، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ووزير الخارجية مولود أوغلو الذي قال إنّ هناك اتجاهاً لعودة العلاقات مع مصر، عقب لقاءٍ على المستوى الاستخباري بين البلدين.
الإدارة الأمريكية الجديدة: فرص ومخاطر
لا يختلف الباحثونَ على وجود علاقةٍ ما بين التهدئة المحتملة في شرق المتوسط وبين مقتضيات اعتلاء إدارة جديدة سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، فمن جهة، هناك شعورٌ عامٌ بالتهديد من هذه الإدارة الجديدة في أرجاء الإقليم.
باختلاف دوافع هذا الشعور بين القاهرة وأنقرة، إلا أن هناك اتفاقا على أنّ إدارة الرئيس الأسبق دونالد ترامب كانت أفضل لكلا البلدين، بعد أن ساند ترامب السيسي في سياساته الداخلية والخارجية مثل سد النهضة، وبالمثل مع أردوغان في تجاوزه إصرار تركيا على تنفيذ عملية “نبع السلام” ضد الأكراد في سوريا وملفات أخرى.
في المقابل، أعلن چو بايدن الرئيس الجديد بلا خجل أنه سيتعامل مع الملف التركي من منطلق تأليب المعارضة على الحزب الحاكم للإطاحة بالرئيس، إلى جانب دعم أكراد سوريا بالسلاح في مواجهة الجيش التركي، وسبق وأن قال إنّ الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي لن يحصل على أيّ “شيكات” على بياضٍ مجددا، كناية عن اختلاف طريقة تعامله مع السيسي بالمقارنة مع المعاملة الناعمة التي حظي بها حاكم مصر مع ترامب.
من أبرز العلامات الدالة على الأهمية البارزة لتلك المنطقة في أجندة الإدارة الأمريكية الجديدة، ما أرسلته واشنطن من عتادٍ جوي وبحري إلى سواحل اليونان
بالإضافة إلى هذا الشعور بالتهديد الذي يسري في المنطقة بوجه عام، ويفرض مزيداً من الترتيبات التضامنية، إن جاز التعبير، بين حكام الإقليم، لاحتواء أجندة القيادة الأمريكية الجديدة، وإعادة ترتيب السياسات بما يجنبها الصدام مع واشنطن، فإن هناك أيضاً في نفس التوقيت فرصةً وخطا عريضا عاما عن ضرورة تسوية أهمِّ ملفات المنطقة مثل الأزمة السورية، والصراع في ليبيا، والحرب في اليمن، والأزمة الخليجية.
وفيما يخصّ إشارات التقارب بين مصر وتركيا مؤخراً، فإنها قد تندرج، من زاوية ما، في نطاق ضرورة نزع فتيل الأزمة في شرق المتوسط، والتي تتقاطع مع رغبة الإدارة الأمريكية في التهدئة بليبيا، لقطع الطريق على الوجود العسكريّ الدائم لروسيا عبر مرتزقة “فاجنر”، الأمر الذي قد يعد بمثابة “مسمار جحا” وخطر مستدام على الأمريكيين والأوروبيين إذا لم يتم مواجهته عبر مسار الانتخابات الليبية المنتظرة وسحب المرتزقة الأجانب نهاية العام الحالي، والسماح للشركات الأمريكية والأوروبية بالعمل على اكتشاف ثروات النفط والغاز في هذه المنطقة.
ولعلّ من أبرز العلامات الدالة على الأهمية البارزة لتلك المنطقة في أجندة الإدارة الأمريكية الجديدة، ما أرسلته واشنطن من عتادٍ جوي وبحري إلى سواحل اليونان في مناورات “المدافع عن أوروبا 2021″، وتحديث الاتفاقية الدفاعية مع أثينا، والحديث عن إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في إحدى الجزر اليونانية، جنبا إلى جنب مع القاعدة العاملة فعلا على ساحل سودا بجزيرة كريت، وهو ما أجمع المحللون على علاقته برغبة الإدارة الجديدة قطع الطريق على موسكو في هذه المنطقة.
ماذا تريد مصر؟
بالعودة إلى المبادرة المصرية في المناقصة الأخيرة من وجهة نظر فنية، فإنّ القاهرة تتحرى أيضاً وبشكل عام طرح المواقع البحرية البعيدة عن المنازعات على الشركات الكبرى، حتى يتسنى لجميع الأطراف المعنية العمل بأريحية، لأنّ الشركات النفطية الكبرى ستتجنبِ العمل وضخ الأموال المسبقة في مناطق النزاع بطبيعة الحال.
أما عما وراء هذه الخطوة من مدِّ جسور التواصل مع تركيا، فإنّ القاهرة تسعى على الأرجح من خلالها إلى نزع فتيل الأزمة لأول مرة منذ أمدٍ بعيد مع تركيا، حتى تتفرغ دبلوماسيا وتركز جهودها السياسية والأمنية على الملف الأخطر، وحديث الساعة: سدّ النهضة، حيث تخطط أثيوبيا للقيام بالملْء الثاني يوليو/ تموز القادم، بالتزامن مع موسم الأمطار، كما حدث العام الماضي، دون التوصل إلى اتفاق ملزم حول تشغيل وملء السدّ.
كذلك، فإنّ تفعيل ورقة تركيا، يفتح أمام القاهرة مساحةً كبيرة للحركة خارج الدوائر الضيقة التي اعتادت العمل فيها منذ يوليو/ تموز 2013، خاصةً بعد أن بدأ أصدقاء القاهرة، في أبوظبي، بسحب البساط من تحت أقدامها، عبر المنافسة على النفوذ لدى واشنطن، من خلال التطبيع، والنفوذ لدى الاحتلال نفسه، إلى جانب مشاريع توظيف “الجغرافيا الاقتصادية/ السياسية” التي أعلنت مؤخراً والتي تؤثر سلبا على مصالح القاهرة، مثل مشروع نقل النفط العربي إلى أوروبا عبر “إسرائيل” دون المرور من قناة السويس، ومشروع “إيست ميد” لنقل غاز الاحتلال واليونان وقبرص حصراً إلى أوروبا.
وقد رأت القاهرة أنّ التلويح بورقة الاستعانة بأنقرة بشكل عام، حتى دون الانغماس في علاقاتٍ كاملة معها، قد يكون صالحا للتأثير على منافسيها في دائرة شرق المتوسط، استنادا إلى أنّ توقيع اتفاقية ترسيم للحدود البحرية بين مصر وتركيا، بعد توقيع اتفاقية تركيا وليبيا، سيمنح مصر مساحاتٍ أكبر بكثير للتنقيب عن الثروات النفطية في شرق المتوسط، قياسا على تلك التي حصلت عليها بتوقيع الاتفاقية مع اليونان أغسطس/ آب الماضي، كما رأت أنه يمكن العمل مع الأتراك بالفعل كما حدث سراً في التنسيق بملف المجلس الرئاسي الليبي، وقيام مصر بمدِّ جسور التواصل مع الشرق الليبي، والتفكير في إعادة فتح السفارة المصرية هناك، على أرضية المصالح المشتركة ومراعاة شواغلِ كل من القاهرة وأنقرة.
أنقرة أخطرت القائمين على هذه القنوات بالفعل في الساعات الأخيرة بضرورة وقف البرامج التي تتناول الشأن السياسيَّ المصريَّ لمدة 3 أشهر على الأقلّ
كما يسعى النظام في مصر، حال التوصل إلى معادلة سياسية يمكن من خلالها عودة العلاقات مع تركيا، وتقديم كلِّ طرف تنازلات معقولة للطرف الآخر، أن تتخلص من “بعبع” قنوات الإخوان التي تسبب للنظام المتاعب والقلق، بدايةً من التسريبات التي استطاعوا الحصول عليها للسيسي ورجاله من قلب مكاتب المخابرات، وصولاً إلى التحريض على مظاهرات سبتمبر/ أيلول الأخيرة واستضافة راعيها المقاول محمد علي، حيث كان السيسي قد تحدث في أكثر من لقاء عن الإزعاجِ “والكذب” (على حد قوله) الذي تمارسه هذه القنوات، إلى حدِّ مطالبته السلطات الفرنسية بمنع بثها على الترددات المشتركة بينها وبين القمر الفرنسيِّ، خلال زيارته الأخيرة إلى باريس.
تقول مصادر متواترة إنَّ أنقرة أخطرت القائمين على هذه القنوات بالفعل في الساعات الأخيرة بضرورة وقف البرامج التي تتناول الشأن السياسيَّ المصريَّ لمدة 3 أشهر على الأقلّ، والاكتفاء بالمحتوى “الخفيف” (المنوعات) كبادرة حسن نية عملية منها إلى القاهرة في أكثر الملفات التي تؤرِّق النظام المصريَّ في العلاقات بين البلدين، وتنتظرُ في المقابل رداً مصريا إيجابياً في الملفات التي تشغلها.
ماذا تريدُ تركيا؟
أما تركيا، فبالإضافة إلى الانخراط في الإستراتيجية الأمريكية لتقليل النزاعات عموماً في المنطقة، والرغبة في تكثيف التضامن الإقليميِّ لتلافي غضب واشنطن، والذي ظهر في إعلان استعدادها للانفتاح على السعودية أيضاً، فإنها تسعى لحلحلةِ التحالف المضادِّ لها في شرق المتوسط، والذي يتكونُ من اليونان وقبرص الرومية والاحتلال وفرنسا، عن طريق اجتذاب مصر إلى جانبها وليبيا وقبرص التركية، ولعلَّ ذلك يفسر الإصرار التركيّ على تناول العلاقة مع مصر “علنا” بحيث يؤدي ذلك إلى إرباك أوراق هذا التحالف.
وفي مؤشر دالِّ على طبيعة هذا الحلف الذي تريد تركيا تفكيكه، فقد خاض الثلاثيُّ، اليونان وقبرص و”إسرائيل” مناوراتٍ بحرية موسعة بالتزامن مع مؤشرات التقارب المصري التركي، قالت عنها صحافة الاحتلال صراحة إنها ليست موجهةً لأي طرف في المتوسط إلا تركيا، وهو ما يدركه الأتراك جيدا، حيث ينخرط هذا الثلاثيّ في مشروعات حصرية مثل تصدير الغاز إلى أوروبا والربط الكهربائيِّ الثلاثي.
وبشكل عام، تنظر تركيا إلى هذا العام خارجيا باعتباره عام التقاط الأنفاس وقطف الثمرات بعد أعوامٍ مضنية، بدايةً من 2017 الذي اضطرت أن تحرك جيوشها خلاله لحماية حليفها في الخليج العربي، قطر، والعامينِ الماضيين الذين انخرط خلالهما في الصراع بليبيا ثم أذربيجان، وصولا إلى رفع الحصار عن قطر يناير/ كانون الماضي، بلا أي تنازلات تقريبا
في نفس الوقت، فإنّ الحزب الحاكم في تركيا، العدالة والتنمية، والرئيس رجب أردوغان يسعيان من خلال استقطاب مصر، إن حصل، في شرق المتوسط، إلى قلب الطاولة على التحالف المقابل، للتفرغ لتناول المشكلات الداخلية، سياسيا واقتصاديا، حيث يدرج على أجندة الرئيس شواغلُ شديدة الأهمية مثل صياغة أول دستور مدنيّ في البلاد، ومتابعة أثر الإصلاحات الهيكلية الجديدة والمعروفة بـ”حزمة الإصلاحات الاقتصادية”، وصولا إلى عام 2023 المنتظر أن يشهد انتخابات عامة ورئاسية، وقد صدرت عن قيادات بالحزب بالفعل أصوات كثيرة تتحدث عن ضرورة التقارب مع مصر، على أرضية مركزية دورها في المنطقة العربية والإقليمِ.
بالرغم من صعوبة ذلك، تفكر بعض الدوائر الفنية والدبلوماسية في الإدارة التركية بإمكان لعب دور الوسيط في مفاوضات سد النهضة، بعد فشل تمرير الوساطة الرباعية التي تضم أمريكا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة حتى الآن، وفشل وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي في إقناع أثيوبيا بالتوقيع على اتفاق ملزم لإدارة وتشغيل السد من قبل، وذلك على أساس كونها (تركيا) وسيطا مقبولا لدى أثيوبيا، وبالأخص بعد ما طلبت أديس أبابا وساطتها في ملف النزاع الحدودي مع الخرطوم، وامتلاكها فنيين قادرين على دراسة الملف، مقابل أن تبدي القاهرة موافقة مبدئية على ترسيم الحدود البحرية معها في شرق المتوسط، إذا استطاعت تركيا أداء هذا الدور.
بين الواقع والمأمولِ
بالرغم من أنَّ القاهرة هي من بادرت بطرح بعض مواقع التنقيب الطاقويّ بشكلٍ يتواءم مع الجرف القاري التركيِّ، إلّا أنّ ردودها على الرسائل الإيجابية التركية المُرحبة بعودة العلاقات يغلب عليها البرود، حيث تقولُ إنّ تركيا ينبغي عليها أن تعيد صياغة سياساتها بما يتوافق مع سياسة القاهرة، وهو أمرٌ مستبعد طبعا، خاصة في ظلِّ التأكيد التركيِّ على أنه لا شروط مسبقة ولا تنازلات.
الصّحافةُ في أثينا تلقت نبأ احتمال عودة التنسيق المصريِّ التركيِّ بفزعٍ شديد، ووزير الخارجية اليوناني أسرع للاتصال بالسيسي ثمّ زيارة القاهرة
ومع ذلك، يرى محللون أنّ الواقع ولغة الأفعال أبلغ كثيراً من الكلام، فالتنسيقُ الاستخباريّ حقيقةٌ معلومة منذ أشهر، والتنسيق بخصوص انتخابات المجلس الرئاسيِّ الليبي استنتاج مؤكد، والميزان التجاريّ بين البلدين يتجاوز 5 مليار دولار سنويا بالرغم من تخفيض التمثيل الدبلوماسيِّ، والقاهرة تعترف بالجرفِ القاريِّ التركيِّ، ولها اعتباراتُها، الداخلية والخارجية أيضاً، التي تمنعها من الاستجابة السريعة لرسائل أنقرة، وليس هناك خاسر حتى اللحظة أكبر من اليونان.
الصّحافةُ في أثينا تلقت نبأ احتمال عودة التنسيق المصريِّ التركيِّ بفزعٍ شديد، ووزير الخارجية اليوناني أسرع للاتصال بالسيسي ثمّ زيارة القاهرة، وفي الساعات الأخيرة قامَ رئيس الوزراء اليوناني أيضا، كيرياكوس ميتسوتاكيس بالاتصال بالسيسي، للتأكيد على التنسيق المشترك بين القاهرة وأثينا في شرق المتوسط، ضمن عدة مستويات أبرزها آلية التعاون الثلاثيّ.
تدخل آلية التعاون الثلاثيّ، والتي تضمّ اليونان وقبرص إلى جانب مصر، ضمن عدة طبقات رعتها القاهرة سابقاً لتحجيم النفوذ التركيِّ في الإقليم، من ضمنها آلية التحالف العربيّ المشابهة والتي تضمّ العراق والأردن إلى جانب مصر، وتعد “إسرائيل” ضلعا أساسيا خفيا في كلِّ من هذه التحالفات التي تستهدف تركيا عن طريق التكتلات وسلاح الجغرافيا السياسية/ الاقتصاديّة.
من أجل ذلك وعوامل أخرى من بينها علاقة مصر الإستراتيجية مع كل من السعودية والإمارات اللائي تنظران إلى تركيا باعتبارها خطراً لا يقل أهمية وتأثيرا عن إيران، إن لم يكن أشدّ، إلى جانب علاقة كل هذه الأطراف بفرنسا، وعدم واقعية افتراض حدوث تغييراتٍ جذرية من أقصى اليمين لأقصى اليسار، فإنّ التقارب المصري التركيّ سيظلّ محددا – في ذروته – بسقف معين، هو، كما يقول باحثون: أن توقع البلدان اتفاقية ترسيم جزئية للحدود البحرية، بحيث لا تؤثر الاتفاقية الجديدة على الترسيم المصري اليونانيّ، مقابل أن تتوقف تركيا عن احتضان المنصات الإعلامية المعارضة للنظام المصري بشكل كامل ونهائيّ، وهو المطلب الأساس للنظام المصري.
