شكّل تسلُّم الرئيس الصومالي المنتخَب، حسن شيخ محمود، الاثنين 23 مايو/ أيار، السلطة خلفًا للرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو الذي خسر الانتخابات، حدثًا استثنائيًّا فريدًا من نوعه في منطقة القرن الأفريقي، التي تعاني من حالة عدم اليقين جرّاء الصراعات السياسية والعسكرية في أكثر من بؤرة.
حيث تشهد إثيوبيا المجاورة حربًا وحشية اندلعت منذ أكثر من عام ونصف في إقليم تيغراي شمال البلاد، لتمتدَّ الحرب إلى 3 أقاليم إثيوبية أخرى، كما يشهد السودان كذلك حالة من الفوضى وعدم الاستقرار بعد الانقلاب الذي نفّذه الجنرال عبد الفتاح البرهان في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
ديكتاتور واحد حكمَ الصومال
ما لا يعرفه كثيرون عن الصومال، الذي ارتبط في أذهان الناس إعلاميًّا بالحرب الأهلية وما أفرزته من مصاعب أمنية واقتصادية، أنه رغم ذلك يعدّ من أكثر دول المنطقة التي شهدت انتقالات سلمية ديمقراطية للسلطة، حيث لم يعانِ من حكم عسكري بعد الاستقلال عدا فترة حكم الديكتاتور الجنرال سياد بري (1969-1991).
ما إن تُذكر الديمقراطية في الصومال، إلا ويُذكر قائد استقلاله عن بريطانيا، آدم (عدن) عبد الله عثمان، إلى أن تحقّقَ الاستقلال عام 1960 ليصبح أول رئيس للبلاد، واستمرَّ في السلطة حتى قرر إجراء أول انتخابات رئاسية ديمقراطية عام 1967، حيث خسر حينها أمام منافسه رئيس الوزراء، عبد الرشيد علي شرماركي، عام 1967، الذي لم يمكث في الحكم سوى عامَين، إذ اغتيل في 15 أكتوبر/ تشرين الأول على يد أحد رجال الشرطة أثناء جولةٍ كان يقوم بها في مناطق الجفاف في شمال الصومال.
بعد مضيّ يوم واحد على اغتيال الرئيس المنتخَب، نفّذ قائد الجيش حينها محمد سياد بري انقلابًا عسكريًّا يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول 1969، فقامَ بتشكيل ما أسماه “المجلس الأعلى للثورة”، كانت أولى قراراته تغيير اسم البلاد إلى جمهورية الصومال الديمقراطية، إلا أنه وفي تناقض واضح كانت أول أعماله إلقاء القبض على أعضاء الحكومة المدنية السابقة، وحظر الأحزاب السياسية، إلى جانب حلّ البرلمان والمحكمة العليا، وتعليق الدستور.
كثير من الأزمات التي يعاني منها الصوماليون حتى اليوم تسبّبت فيها الحرب الأهلية، حيث ظهرت المجموعات المسلحة، ما جرَّ على البلاد تدخلات عسكرية خاصة من دول الغرب
كانت فترة سيطرة الديكتاتور بري أصعب الفترات التي مرّت على الصوماليين، حيث ما زالوا يعانون من آثاره حتى الآن، إذ اختصر السلطة كلها في يده، فأصبحت البلاد ترزح تحت نظام عسكري استبدادي يتّخذ من الماركسية دليلًا، وحاول تطبيق فكره الثوري على مجتمع مسلم محافظ.
ففي عام 1975 أعلن عن قانون الأحوال الشخصية الذي اشتمل على الكثير من المخالفات الصريحة للنصوص القرآنية، فاعترضَ عليه علماء الدين وثار الناس في المساجد، فواجههم بالقوة المفرطة وأعدم 10 من خيرة علماء الصومال في يوم واحد.
عُرف نظام سياد بري الذي استمرَّ 21 عامًا، بأنه أحد أسوأ الأنظمة في مجال حقوق الإنسان في أفريقيا، فقد كانت السلطة فترة حكمه في حالة حرب دائمة مع الشعب، خلالها تمَّ ارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، خاصة في المناطق الشمالية للبلاد.
كان من نتائج الحكم الديكاتوري لسياد بري، تمرُّد عدد كبير من الحركات المسلحة، منها: جبهة الإنقاذ الصومالي الديمقراطية، المؤتمر الصومالي الموحَّد، الحركة الوطنية الصومالية والحركة الصومالية الوطنية؛ ما أدّى إلى اندلاع حرب أهلية تضرّرَ منها الجيش الوطني الصومالي، وسقوط نظام بري الذي غادر إلى كينيا ثم نيجيريا التي توفي فيها، ليترك بلده منهكًا بالحروب والفقر.
كثير من الأزمات التي يعاني منها الصوماليون حتى اليوم تسبّبت فيها الحرب الأهلية، حيث ظهرت المجموعات المسلحة، ما جرَّ على البلاد تدخلات عسكرية خاصة من دول الغرب لأجل حماية مصالحها في الصومال الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي، وأدّى الاقتتال الداخلي إلى الفقر والمجاعات وظهور المجموعات المتطرفة مثل حركة الشباب، كما تسبّبت الحرب في انفصال الجزء الشمالي عن الصومال وأُعلن دولة من جانب واحد باسم “صوماليلاند“، لكنها لم تحظَ بأي اعتراف دولي حتى الآن.
بدايات موفَّقة لفرماجو.. ولكن
كان لا بدَّ من المقدمة أعلاه لأن الكثير من القرّاء العرب لا يعرفون إلا القليل عن الصومال، وإذا عدنا إلى موضوعنا الرئيسي نجدُ أن نتيجة الانتخابات الصومالية الأخيرة لم تكن مفاجئة للمراقبين، ذلك أن فُرَص الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو كانت شبه معدومة حتى قبل إجراء الاقتراع، خاصة بعد أن أعاد مجلس الشيوخ الصومالي (الغرفة الثانية في البرلمان) انتخاب رئيسه عبدي حاشي عبد الله (أحد أبرز المعارضين لفرماجو)، قبل أيام من الاقتراع على منصب رئيس الجمهورية.
الرئيس المنتهية ولايته، محمد عبد الله فرماجو، والذي خسر الانتخابات بفارق كبير عن الرئيس المنتخب (214 صوتًا مقابل 110 أصوات)، بدأ بدايات قوية عند انتخابه عام 2017 حيث نجح في عدة ملفات، نذكر منها:
– الإصلاح الاقتصادي متمثّلًا في إعادة الصومال إلى النظام المالي العالمي بعد أن ظلّ خارجه قرابة 30 عامًا، حيث بفضل جهود حكومة فرماجو وصلَ الصومال إلى اتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليَّين، سيسمح للبلاد بخفض ديونها الخارجية البالغة 5.2 مليارات دولار إلى حوالي 557 مليون دولار.
– تدريب وتأهيل الجيش الوطني وقوات الأمن ضمن برنامج شامل لبناء الجيش بالتعاون مع تركيا وبعثة AMISOM، كما تمكّن فرماجو من تثبيت رواتب مجزية للقوات الأمنية والعسكرية بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
– البدء في عدد من مشاريع البنية التحتية مثل طريقَي مقديشو-جوهر، ومقديشو-أفغوي، بطول إجمالي يبلغ 112 كيلومترًا بتمويل من صندوق قطر للتنمية، هذا إلى جانب المشاريع المكتملة مثل صيانة وتأهيل عدد من المرافق الحكومية الحيوية.
– التقدُّم في مشروع مكافحة الفساد وإحكام الرقابة على المال العام.
– نمو اقتصاد الصومال نسبيًّا، وانتعاش الصادرات إلى الخارج مثل السمسم والموز والثروة الحيوانية.
– إعادة عدد من السجناء الصوماليين من الخارج.
رغم تلك الإيجابيات والإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس فرماجو، إلا أن هناك سلبيات عديدة خاصة خلال السنوات الأخيرة من حكمه، نذكر منها:
– عدم الاهتمام بصياغة الدستور الدائم وتشكيل المحكمة الدستورية.
– تمدُّد حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة، ووصولها إلى العاصمة مقديشو في حين أن فرماجو تعهّد عند انتخابه عام 2017 بالقضاء عليها في ظرف عامَين.
– مقتل ضابطة الاستخبارات إكرام تهليل بعد اختفائها القسري وعدم إعلان نتائج التحقيق في مقتلها.
– استعداء كينيا لأسباب يراها كثيرون لا تستحق، إذ كان يمكن أن تحلَّ الخلافات بالطرق الدبلوماسية أو عبر القضاء الدولي، فكينيا يقيم بها عدد كبير من الصوماليين ولدى البلدَين مصالح استراتيجية إقليمية.
فرماجو حاول فرض رؤيته الوحدوية
الخطأ الأبرز الذي وقع فيه الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو هو سعيه المحموم إلى تقويض النظام الفيدرالي الصومالي، لصالح فرض رؤيته الوحدوية الخاصة على البلاد، حيث تدهورت في آخر 3 سنوات من عهده علاقة الحكومة الفيدرالية مع الأقاليم لدرجة تعطّلَ فيها التعاون والحوار.
وقد نجمَ عن هذا النهج تشتُّت الثقة على المستويات السياسية قاطبة، حيث اشتدت خلافاته مع رئيس الوزراء السابق حسن علي خيري وقام بإقالته، الأمر الذي تكرر مع رئيس الوزراء الحالي روبلي، لكن الأخير وقف موقفًا حازمًا من الرئيس فرماجو مسنودًا من المجتمع الدولي.
ويمكن القول إن فرماجو تأثّر بفكر حليفه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في هذه الجزئية، إذ إن الأخير سعى إلى تطبيق فلسفته الخاصة في كتابه الذي أصدره باسم “MEDAMER“، وهو ما يعني “الاندماج” أي إلغاء نظام الحكم الفيدرالي الذي ورثه من حلفائه السابقين، الذين صاروا فيما بعد ألدَّ أعدائه (جبهة الشعبية لتحرير تيغراي).
كما تورّط فرماجو في إرسال قوات صومالية إلى إريتريا للتدريب، حيث ذكر تقرير أممي لاحقًا أن هذه القوات تمَّ الزجّ بها في حرب تيغراي الوحشية في إثيوبيا للقتال دون الرجوع إلى البرلمان والجهات المعنيّة، حيث أنكر قائد الجيش الصومالي أدوا يوسف إرسال الجنود الصوماليين إلى إريتريا لتلقي التدريبات.
إلا أن فرماجو اعترف في حفل تسليم السلطة إلى الرئيس الجديد، حسن شيخ محمود، وبحضور قائد الجيش، أن حكومته أرسلت 5 آلاف جندي إلى إريتريا، وأشار إلى أن الجنود قد استكملوا التدريبات في العام الماضي، لكن الصراعات السياسية ودخول البلاد إلى الانتخابات كانا السبب في تأجيل إعادتهم إلى الصومال.
أما قاصمة الظهر للرئيس الخاسر فكانت محاولته الفاشلة لتمديد فترة رئاسته لعامَين دون سند دستوري، ما أثار عليه ضجة عارمة من قبل الشعب الصومالي والمجتمع الدولي، خاصة أنه أعقب ذلك محاولته إغلاق مكتب رئيس الوزراء أمام رئيس الحكومة روبلي، وهي خطوة وُصفت بأنها محاولة انقلابية غير شرعية، أفقدته ما تبقّى من تعاطف ودعم شعبي.
الخطوات الأخيرة في عهد فرماجو، وآخرها محاولة التمديد التي تراجعَ عنها تحت الضغط الداخلي والخارجي، عكست مدى تأثُّره بحليفَيه رئيس إريتريا، إسياس أفورقي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد.
فالأول حوّل بلاده إلى دولة ديكتاتورية أشبه ما تكون بكوريا الشمالية، والآخر أغرقَ إثيوبيا في دوامة من الصراعات والحروب، وسرعان ما قام بعكس المكاسب الديمقراطية النسبية التي أجراها في بداية عهده عام 2018، عندما تولّى السلطة بشكل مؤقت خلفًا لرئيس الوزراء السابق هايلي مريام ديسالين، الذي استقال استجابةً لاحتجاجات عارمة.
ملفات ساخنة تنتظر شيخ محمود
لم يكن انتخاب أعضاء البرلمان الفيدرالي الصومالي يوم الأحد 15 مايو/ أيار الحالي للرئيس حسن شيخ محمود حدثًا سهلًا نمرُّ عليه مرور الكلام، فالانتخابات جرت في أجواء ساخنة، إذ خاض الماراثون الانتخابي مرشحون كبار لهم وزنهم، من بينهم 3 رؤساء سابقين (حسن شيخ محمود، شريف شيخ أحمد وفرماجو)، إلى جانب رئيس الوزراء السابق حسن علي خيري، ورئيس إقليم بونتلاند سعيد عبد الله دني، والسياسي البارز عبد الرحمن عبد الشكور ورسمة وغيرهم.
كما أدّت الممارسات السياسية التي انتهجها فرماجو إلى انعدام الثقة وكادت أن تعصف بالتداول السلمي للسلطة، ما يعني انزلاق البلاد نحو الفوضى والحرب الأهلية في ظل انتشار السلاح، ولذلك إن انتخاب شيخ محمود بالأغلبية الساحقة، حيث حصل على 214 صوتًا مقابل 110 أصوات لمنافسه الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، دون مشاكل أمنية تذكر، يعدّ إنجازًا بكل المقاييس.
بعد أن تسلّمَ الرئيس المنتخَب حسن شيخ محمود، يوم الاثنين 23 مايو/ أيار، مهام الرئاسة الصومالية رسميًّا من الرئيس المنتهية ولايته فرماجو، فإن جملة من التحديات الطارئة كانت تنتظره على رأسها تشكيل حكومة تتصدى لهذه التحديات الملحّة، التي يتمثل أبرزها في التصدي لموجة الجفاف الشديد التي ضربت المنطقة وتركت ملايين الصوماليين على حافة المجاعة، وقد تزامن الجفاف مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية، وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا على اقتصاد البلاد.
قال الصحفي أويس حسين إن التحدي الأكبر الذي يواجهه الرئيس المنتخَب هو خطر وجود حركة الشباب في أنحاء متفرقة من جنوب البلد ووسطه، ورأى أنه يمكن التغلُّب على هذا التحدي سواء عبر الدخول في مفاوضات معها لإنهاء هذا الصراع سلميًّا، أو القضاء عليها بالقوة، معتبرًا أن ملف المفاوضات مع “صوماليلاند” المعلنة من طرف واحد من بين التحديات التي يواجهها شيخ محمود، رغم أن هذا الملف حقّقَ تقدُّمًا كبيرًا في فترة حكمه السابقة (2012-2017)، في المفاوضات التي رعتها تركيا عام 2015.
كذلك شهدت علاقات الصومال، بعد عام 2018، تدهورًا كبيرًا مع كينيا وجيبوتي، بسبب مواقف الصومال من أزمات إقليمية وأخرى عربية، ما يجعل تحدي ترميم العلاقات مع دول الجوار من بين صلب اهتمامات شيخ محمود، الذي يُوصَف بأنه سياسي مرن ومتّزن في خلق علاقات بنّاءة أساسها حسن الجوار، لتصفير المشاكل بين الصومال ومحيطه الإقليمي، والدول العربية والدولية.
يبقى أيضًا ترتيب البيت الداخلي وتوحيد البلاد أمرَين ضروريَّين في هذه المرحلة، تحقيقًا للمصالحة بين مكونات الشعب الصومالي وبدء مرحلة التآخي والتآلف والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، عبر إشراك الجميع وعدم إقصاء أي طرف سياسي بسبب خصومة سياسية سابقة.
وقد بدأ الرئيس المنتخَب خطوات عملية في هذا الاتجاه، بتعيينه للمرشح الخاسر عبد الرحمن عبد الشكور مبعوثًا خاصًّا للشؤون الإغاثية لمتضرري الجفاف، كما يتردد أنه يقترب أيضًا من تعيين الرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد مبعوثًا خاصًّا لحلّ الأزمة مع أرض الصومال المعلنة من جانب واحد.
وقد أحسنَ الرئيس المنتخب عندما بادر بإجراء اتصالٍ هاتفيٍّ مع وزير الخارجية الأميركي بلينكن، فالصومال أحوج ما تكون حاليًّا إلى الدعم السياسي والمادي في ظل الأوضاع المتردية التي تسلّمَ فيها السلطة.
هل ستتأثّر علاقات الصومال مع تركيا وقطر؟
يتساءل بعض المراقبين إذا كانت علاقات الصومال مع حليفتَيها تركيا وقطر ستتأثر بخسارة الرئيس فرماجو للانتخابات، الذي يُنظر إليه باعتباره مقرَّبًا من الدوحة وأنقرة.
الواقع أن ذلك كان يمكن أن يحدث في حالة تولّى السلطة أحد المرشحَين المعروفَين بتعصُّبهما ضد تركيا وقطر، أي عبد الرحمن عبد الشكور أو سعيد دني، لكن شيخ محمود سياسي متّزن ولديه تجربة ثرية في الحكم، كما أنه بحاجة إلى علاقات منفتحة مع جميع الدول بلا استثناء، نظرًا إلى الأوضاع الحالية التي يعاني منها الصومال.
كذلك يتمتّع شيخ محمود بعلاقات طيبة مع الدولتَين منذ عدة سنوات، حيث زارَ الرئيس أردوغان مقديشو خلال الولاية الأولى لشيخ محمود عام 2016، وافتتح أردوغان حينها عددًا من المشاريع الصحية والخدمية المموَّلة من قبل بلاده، إضافة إلى السفارة التركية الأكبر في أفريقيا، وصالة جديدة بمطار مقديشو الدولي.
وقد شهدت العلاقات من ذلك الوقت توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات الصحة والبنية التحتية، كما قامت تركيا بتقديم مساعدات تقدَّر بـ 400 مليون دولار أمريكي إلى الصومال، وهو الدعم الأكبر الذي حصلت عليه البلاد في تاريخها، كما دشّنت الخطوط الجوية التركية أولى رحلاتها إلى العاصمة الصومالية مقديشو.
كما عرفت علاقات الصومال مع قطر نموًّا كبيرًا في ولاية الرئيس حسن شيخ محمود الأولى (2012-2017)، ونشطت قطر في تمويل عديد من المشاريع التنموية والبنى التحتية والخدمية والزراعة وصيد الأسماك والصحة ومجالات أخرى.
أخيرًا، انتخاب حسن شيخ محمود رئيسًا هو انتصار لإرادة الشعب الصومالي الذي عبّر عنه أعضاء البرلمان، فقد أُصيب قطاع عريض من الصوماليين خلال السنوات الأخيرة من حكم فرماجو بخيبة أمل وإحباط كبيرَين نتيجة تدهور الأوضاع على كافة الأصعدة.
يُضاف إلى ذلك محاولة الرئيس المنتهية ولايته الانقضاض على السلطة، والقضاء على تجربة الشعب في التداول السلمي للسلطة، فالديمقراطية الوليدة في الصومال جيّدة إذا ما قورنت بدول الجوار الأفريقي، فمن بين 14 رئيسًا حكموا الصومال بعد الاستقلال، نجد أن 13 منهم كانوا رؤساء مدنيين بغضّ النظر عن توجُّهاتهم وأدائهم.
