ترجمة وتحرير: نون بوست
نحن نعيش في عصر التكنولوجيا.. أو هكذا قيل لنا. تَعِدُ الآلات بتحويل كل جانب من جوانب الحياة البشرية: ستعمل الروبوتات في المصانع، وستهيمن السيارات ذاتية القيادة على الطرق، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإدارة أنظمة الأسلحة. وهم يجادلون بأن الحكومات يجب أن تخفف من تكاليف التقدم. أولئك الذين يدَّعون هذه الادعاءات يقدمون التغيير التكنولوجي كتحول طبيعي ويعتقدون أن الحياة الحديثة يجب أن تواكب هذا التغيير. وفقًا لهم، فإن سرعة التغيير لا يمكن إيقافها والتقنيات الجديدة ستعيد خلق المجتمعات. لذلك كل ما يمكن للأشخاص فعله هو اكتشاف أفضل السبل للتعامل مع هذا التغيير.
التغيير التكنولوجي ليس قوة طبيعية، إنه من صنع الإنسان
لا يوجد مكان يتجلى فيه هذا المنظور أكثر من مناقشة تأثير الأتمتة على التوظيف، فلقد كُتب الكثير لشرح كيف تهدد الأتمتة بعض العمال ذوي المهارات المتدنية وما يجب على الحكومات فعله للمساعدة. ولقد قيل إن البلدان يمكن أن تدعم مبادرات إعادة التعليم أو تجديد أنظمتها التعليمية أو الاستثمار في إعادة هيكلة التقسيم الاجتماعي للعمل. في الوقت نفسه؛ تعتقد العديد من الحكومات أن الآلات يمكن أن تنقذ اقتصاداتها من التدهور الديموغرافي والعواقب السلبية للشيخوخة. ويجادل المتفائلون بالتكنولوجيا بأن البلدان الغنية التي يتضاءل فيها عدد السكان في سن العمل تحتاج إلى الأتمتة لسد فجوة القوى العاملة.
ومع ذلك؛ فإن هذا الرأي يفتقد إلى نقطة بسيطة للغاية. بقدر ما قد يبدو الأمر صادمًا، فإن التغيير التكنولوجي ليس قوة طبيعية، إنه من صنع الإنسان. بالطبع؛ حسَّنت التكنولوجيا حياة الإنسان بشكل جذري: فلا أحد يريد أن يعيش بدون كهرباء أو مراحيض أو نظام تدفئة. ولكن في حالات أخرى، فإن أكثر ما تحتاجه المجتمعات هو سياسات جديدة، وليس تقنيات جديدة.
الأتمتة هي الاختيار
غالبًا ما تكون الأتمتة حلًّا وخيارًا يتخذه الناس، ولكنه بالتأكيد ليس حالة حتمية أو ضرورة. على سبيل المثال؛ تواجه الولايات المتحدة نقصًا في سائقي الشاحنات؛ حيث أعلنت جمعية سائقي الشاحنات الأمريكية في عام 2021 أن عجز سائقي الشاحنات وصل إلى 80 ألفًا، وأن العجز قد يصل إلى مليون في السنوات العشر المقبلة، بالنظر إلى تقدم عمر السائقين. ولسد هذه الفجوة؛ استثمرت شركات التكنولوجيا مثل أمازون في تكنولوجيا الشاحنات ذاتية القيادة؛ حيث تعتقد أمازون أن السيارات ذاتية القيادة ستخفض التكاليف، لكن الشاحنات ذاتية القيادة لا تخلق قيمة اقتصادية أكبر. فبينما يوجد ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية الذين يسعدهم قيادة الشاحنات< يكفي منحهم تصريح عمل.
في الولايات المتحدة؛ يكسب سائق الشاحنة 23 دولارًا في الساعة، بينما في البلدان النامية ينخفض إلى 4 دولارات. لكن بسبب قيود الهجرة، لا تستطيع الشركات توظيف عمال من الخارج. لهذا السبب؛ يضطر أرباب العمل في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تفضيل الآلات وتقليل العمالة باستخدام التكنولوجيا، وتدفع القيود الوطنية الشركات إلى الاستثمار في التقنيات التي لا يحتاجها أحد حقًا.
تضييع الموارد
إن العوائق التي تحول دون الهجرة هي سوء توجيه مروع للموارد؛ ففي الاقتصادات الأكثر إنتاجية في العالم، يكرس قادة الأعمال والعلماء والمهندسون رؤوس أموالهم أو طاقاتهم لتطوير التقنيات التي تقلل من استخدام أحد أكثر الموارد وفرة على هذا الكوكب؛ القوة العاملة.
العمل هو أهم الأصول (وغالبًا ما يكون الوحيد) الذي يمتلكه الأشخاص ذوو الدخل المنخفض في العالم، ولهذا فإن الرغبة في الحصول على آلات تؤدي عملًا يمكن للبشر القيام به بسهولة لا يهدر المال فحسب، بل إنه يبقي أيضًا أفقر الناس أكثر فقرَا.
من الخطأ تفضيل الأجهزة على الأشخاص، فهذا يفتقد للمكاسب الاقتصادية والبشرية الحقيقية التي يمكن أن تأتي من ترك الناس يذهبون إلى حيث يحتاجون، بدلًا من محاولة ابتكار آلات يمكن أن تحل محلهم
بطبيعة الحال؛ فإن المخاوف بشأن حركة المهاجرين الاقتصاديين بين البلدان، والسيطرة على هذه التدفقات، وتأثير الهجرة على العمالة المنزلية والتوترات الاجتماعية التي قد تخلقها هي أمور مشروعة، كما أن المدافعين عن حقوق الإنسان لهم ما يبرره في مخاوفهم بشأن استغلال العمال المهاجرين. ومن منظور القطاع الخاص؛ يُعد الحصول على الذكاء الاصطناعي لقيادة شاحنة أسهل من تقليل العقبات البيروقراطية لقيود الهجرة.
ومع ذلك؛ من الخطأ تفضيل الأجهزة على الأشخاص، فهذا يفتقد للمكاسب الاقتصادية والبشرية الحقيقية التي يمكن أن تأتي من ترك الناس يذهبون إلى حيث يحتاجون، بدلًا من محاولة ابتكار آلات يمكن أن تحل محلهم؛ حيث إن عدم السماح للناس بعبور الحدود الوطنية كمهاجرين اقتصاديين، وخاصة للعمل في وظائف لا تتطلب سوى مهارات القوى العاملة الأساسية، يزيد من محنة الجميع، وخاصة فقراء العالم، ويعيق مسار التغيير التكنولوجي.
فشلت التكنولوجيا في استبدال البشر في وظائف المهارات المتدنية
الرأي السائد في الغرب هو أن حكومات المجتمعات الغنية لا تحتاج إلى جلب المزيد من العمال؛ حيث يمكنهم بسهولة رفع الحواجز الحدودية لأن التقدم التكنولوجي يلغي ما يسمى بالوظائف منخفضة المهارات، لكن ليست هذه هي المسألة.
بعض التغييرات التكنولوجية مدفوعة بالتقدم في العلوم الأساسية. ففي المناقشات حول مستقبل العمل؛ غالبًا ما يُفترض أن تأثيرات التغيير التكنولوجي على العمال هي نتيجة طبيعية للتقدم العلمي، لكن لدى الاقتصاديين فهم جديد لتأثير التكنولوجيا على القوة العاملة والأجور.
كان التفسير الاقتصادي القياسي هو أن التقدم في تكنولوجيا المعلومات من شأنه أن يساعد على زيادة دخول العمال المتعلمين تعليمًا عاليًا مع تقليل دخول جميع العمال الأقل تعليمًا وذوي المهارات المنخفضة. لكن هذا لم يحدث: فقد ارتفعت الأجور في المهن ذات الأجور المنخفضة تقليديًا كنسبة مئوية من ذوي الدخل المتوسط، وأحيانًا حتى أولئك الذين هم في القمة، على الرغم من زيادة رواتب ذوي المهارات العالية مقارنة بأولئك في الدخل المتوسط منذ عام 1979 في الولايات المتحدة.
ووفقًا لبحث أجراه فريق بقيادة الاقتصادييْن ديفيد أوتور وديفيد دورن؛ فإن الوظائف عالية الطلب واليدوية وغير الروتينية مثل الطهي والتنظيف والنظافة وخدمات الرعاية الصحية والأمن لم تتأثر بالتطورات التكنولوجية وارتفعت الأجور لأنها تتطلب الوجود المادي المباشر للعامل، فهناك العديد من الوظائف التي لن يتم رقمنتها أو التعاقد من الباطن مثل هذه.
مما لا شك فيه؛ حدثت تغييرات ثورية حقًا في الطريقة التي يتواصل بها الناس ويبحثون عن المعلومات ويعالجون البيانات ويسليون أنفسهم. ومع ذلك؛ فإن الفكرة القائلة بأن التغير التكنولوجي السريع في بعض القطاعات في السنوات الأخيرة قد أدى إلى تسريع تحول الاقتصاد بأكمله هي فكرة خاطئة، والواقع أن “الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج” في البلدان الصناعية ما فتئت تتزايد ببطء شديد منذ الثمانينيات. وفي الوقت نفسه؛ انخفض المعروض من الوظائف اليدوية في البلدان الصناعية بسبب انخفاض الخصوبة وزيادة مستويات التعليم، وسوف ينخفض هذا العرض بشكل أكبر في الأربعينيات من القرن الماضي.
التحدي في المستقبل المنظور هو العثور على عدد كافٍ من العمال لملء الوظائف الحالية، فحتى البلدان التي لا ترحب تقليديًا بالمهاجرين، مثل اليابان، تقوم الآن بتوظيف عمال من الخارج
أدت الزيادة في قوة الحوسبة بأكثر من تريليون ضعف خلال القرن الماضي إلى تغيير جذري في المهن؛ حيث يقوم الناس بعمل روتيني ومتكرر، ولم تعد حسابات الذهاب إلى الفضاء تتم يدويًا؛ ولكن باستخدام أجهزة كمبيوتر أكثر كفاءة. ومع ذلك؛ فإن الزيادة في قوة الحوسبة لا تجعل بعض الوظائف أكثر ملاءمة لأداء الآلات، فالآلات ليست أفضل في العناية الذاتية، والآلات ليست أفضل طهاة، وليس هناك ما يضمن أن الآلات ستكون أفضل في قيادة الشاحنات من البشر. لا تزال الشركات تختار الأتمتة لأنه من الأسهل بكثير حل حتى أصعب المشاكل التقنية، مثل تلك التي تحاول آلات التحكم الآلي والسيارات ذاتية القيادة حلها، مما لو تغلبت البلدان على الحواجز الاجتماعية والسياسية لقبول العمال المهاجرين.
هل مسقط رأسك هو مصيرك؟
تؤثر الحقائق المطلقة مثل تاريخ الميلاد والجنسية والمواطنة بشدة على حياة الناس. بشكل أساسي؛ أين يولد الناس وإلى أين ينتقلون لتحديد مقدار الأموال التي يمكنهم كسبها في حياتهم، ويؤدي تقييد حركة الأشخاص عبر الحدود إلى خلق فجوة هائلة في الدخل بين العمال المنتجين على قدم المساواة.
وجدت دراسة عن مكاسب العمال المولودين والمتعلمين في 42 دولة أن العمال المنتجين في البلدان الأخرى يكسبون ما بين ضعفين إلى 10 مرات أقل من العمال في الولايات المتحدة. هذه الفجوة في أجور الأشخاص المنتجين في مختلف البلدان هي أكبر تشويه في الأجور تسببه السياسة في العالم اليوم (وربما في كل تاريخ البشرية). وتخلق الحواجز أمام الهجرة نقصًا مصطنعًا في العمالة؛ فيما تكافح العديد من الصناعات في الولايات المتحدة للعثور على عمال يتحملون تكاليف العمالة التي يمكنهم تحملها، ولهذا تشجع هذه الفجوة الشركات على البحث عن حلول من خلال الأتمتة غير الضرورية وغير الفعالة وغيرها من التقنيات.
حل غبي للحاجة الخاطئة
كل الاختراعات تولد من الحاجة، لكن الحاجات الخاطئة تولد الاختراعات الغبية. فقد أدى حظر الخمور، الذي تم تطبيقه في الولايات المتحدة في بداية القرن العشرين، إلى انفجار الأزمة؛ حيث لجأ المهربون إلى وسائل مختلفة لتوصيل بضائعهم للمستهلكين.
اليوم؛ أصبح الفقر العالمي مشكلة الأشخاص “المحاصرين في أماكن فقيرة” وليس “الفقراء”
أنصار الحد من الهجرة يصرون على أنه من الضروري حماية أجور المواطنين، لكن هذا ليس صحيحًا. فقد كانت هناك أوقات في القرن الماضي عندما كانت الحكومات تشعر بالقلق من أن بلدانها لن تكون قادرة على توفير وظائف كافية لمواطنيها، لكن التركيبة السكانية المتغيرة للعالم الصناعي الغني دحضت هذا المنطق تمامًا. سيكون التحدي في المستقبل المنظور هو العثور على عدد كافٍ من العمال لملء الوظائف الحالية، فحتى البلدان التي لا ترحب تقليديًا بالمهاجرين، مثل اليابان، تقوم الآن بتوظيف عمال من الخارج. من الناحية الاقتصادية؛ لا يأخذ المهاجرون وظيفة العامل الأصلي، لكن المزيد من المهاجرين يرفعون متوسط أجر المواطنين. على سبيل المثال، وجود المزيد من المساعدين لا يقلل من أجور العمال المهرة مثل الممرضات.
لا تعلم الفقراء كيف يصطادون السمك.. وأعطه وظيفة
إن فقراء العالم هم من يخسرون من القيود التي فرضتها الدول الغنية على تنقل العمالة؛ حيث إن عقودًا من برامج التنمية الحسنة النية ومبادرات المعونة ليست أكثر فائدة لشخص يعيش في بلد فقير من السماح له بالعمل في بلد أكثر ثراءً وإنتاجية.
على سبيل المثال، بحث مقال نُشر في مجلة “ساينس” في عام 2015 في آثار برنامج مكافحة الفقر الذي يوفر حيوانات المزرعة للأسر التي تعاني من فقر مزمن في ستة بلدان فقيرة لزيادة دخلها؛ حيث أُنفق 4545 دولارًا لكل أسرة في أول عامين من البرنامج. في السنة الثالثة؛ زاد الاستهلاك المنزلي السنوي بمتوسط 344 دولارًا فقط في خمسة من البلدان الستة التي حقق فيها البرنامج نتائج إيجابية (إثيوبيا وغانا والهند وباكستان وبيرو). في الدولة السادسة، هندوراس، نفقت جميع الماشية تقريبًا. بالنظر إلى فشل العديد من المحاولات لزيادة دخل الفقراء من خلال مشاريع مماثلة، واعتبر مؤلفو الدراسة أن هذا الربح المتواضع البالغ 344 دولارًا في الاستهلاك المنزلي السنوي من خلال إنفاق 4545 دولارًا كان نجاحًا كبيرًا.
في المقابل؛ أظهرت دراسة أجريتها أن العمال الذين ليس لديهم حتى شهادة الثانوية العامة سيكسبون، في المتوسط ، 13119 دولارًا سنويًا في الولايات المتحدة مقارنة بنظرائهم في البلدان الخمسة، مما يؤدي إلى نمو دخل أكبر بمقدار 35 مرة من برنامج مكافحة الفقر الفعال والمصمم جيدًا والمنفذ جيدًا.
تخلق الاختلافات في الأجور رغبة عميقة في عبور الحدود الوطنية
اليوم؛ أصبح الفقر العالمي مشكلة الأشخاص “المحاصرين في أماكن فقيرة”، الذين لا يمكن فصلهم عن طريق الحواجز التي تحد من تنقلهم، وليس “الفقراء”، ويجادل البعض بسخرية بأن هؤلاء الناس فقراء لأنهم “يفتقرون إلى رأس المال البشري”. في البلدان النامية، ومع ذلك، فقد أحرز التعليم تقدمًا هائلًا. فالشخص البالغ في هاييتي اليوم أكثر تعليمًا مما كان عليه في فرنسا في السبعينيات. لكن هاييتي مكان فوضوي ومنخفض الإنتاجية لكي ب تستفيد من رأس المال البشري. لهذا السبب، فإن معظم الهايتيين الذين خرجوا من الفقر فعلوا ذلك بمغادرة بلادهم.
يشعر البعض بالقلق من أن يفقد بلد فقير رأس ماله البشري الماهر ويصبح أكثر فقرًا بسبب “هجرة العقول”. وهذا مصدر قلق خاطئ، فبشكل عام؛ لا يوجد دليل على أن الهجرة تضر بمستقبل أي بلد. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من أغنى دول العالم اليوم، بما في ذلك الدنمارك وإيطاليا والنرويج وإسبانيا والسويد، كانت الدول التي سجلت أعلى معدلات للهجرة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
تخلق الاختلافات في الأجور رغبة عميقة في عبور الحدود الوطنية. فبين عامي 2015 و2017؛ سألت غالوب، شركة أبحاث الرأي العام، الناس في جميع أنحاء العالم عما إذا كانوا سينتقلون بشكل دائم إلى بلد آخر إذا كان بإمكانهم ذلك، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الدولة. وأظهر الاستطلاع أن ما يقرب من 750 مليون شخص سيغادرون بلادهم إذا أمكن، ويفضل 158 مليون منهم الولايات المتحدة، وتم تفضيل كل من أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة من قبل ما يقرب من 30 مليون شخص. وهذا لا يعني أن هذه البلدان يجب أن تستوعب أو ستستوعب الكثير من المهاجرين، لكنه يظهر أنه لا يوجد نقص في الأشخاص المستعدين للعمل في البلدان الغنية. فالأتمتة ليست حتمية، لكن ندرة العمالة المصطنعة تدفع صاحب العمل نحو الأتمتة.
التنظيم الدولي المطلوب للهجرة الاقتصادية
بالطبع؛ لن يكون من السهل فهم كيف يمكن للبلدان أن تدرك إمكانات القوى العاملة الحالية في العالم؛ حيث قادت المؤسسات العالمية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي عولمة السلع وأسواق رأس المال، لكنها لم تنشئ بنية تحتية ذات مغزى لتحفيز حركة العمالة، فالنقود والحاويات تعبر الحدود بحرية، لكن الناس لا يستطيعون ذلك.
اليوم؛ تفرض الدول الكبرى قيودًا على دخول الرعايا الأجانب، مع مراعاة التكاليف المرتفعة، ففي عام 2022؛ أنفقت الولايات المتحدة 26 مليار دولار على ضوابط الحدود. يجب على البلدان تكريس مواردها لإنشاء آلية عالمية لتنقل اليد العاملة، بدلاً من ضخ الموارد في ضوابط الحدود أو السعي الوهمي لتكنولوجيا قتل الوظائف. ويجب تعيين العمال بشكل عادل وتعيينهم تعاقديًا في وظائف تناسب قدراتهم، وحمايتهم من الاستغلال وتسهيل إعادتهم إلى الوطن. إن الصناعة العالمية التي تعمل بشكل جيد وأخلاقيًا والتي تجمع الأشخاص الذين يريدون وظائف مع الشركات التي تحتاجها ستفيد الجميع.
تحتاج المجتمعات الثرية والديمقراطية إلى التوقف عن المتابعة العمياء للتقدم التكنولوجي الذي يوفر المال على حساب ما يستحق على وجه التحديد في جميع أنحاء العالم؛ حيث قدمت الدول الغنية حوافز قوية للشركات لتفضيل الآلات على الناس. والآن هو الوقت المناسب لخلق مستقبل للشعب، من قبل الناس”.
المصدر: فورين أفيرز
