بعد أن أعلن الإئتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية عن إنتخاب الدكتور أحمد طعمة رئيسا ً لحكومة مؤقتة تدير المناطق الخارجة عن سيطرة النظام تظهر عدد كبير من التساؤلات التي يطرحها السوريون سواء ً على أرض الواقع أوعلى الشبكات الإجتماعية ربما أكثرها هو كيف ستدير الحكومة المؤقتة تلك المناطق في ظل القصف الجوي الحالي ؟ كيف ستقدم الحكومة خدماتها في حال من عدم الإستقرار والفوضى ؟ هل سيذهب الأطفال للمدارس مع هكذا جو حربي مليء بالرعب ؟ والكثير من الأسئلة الأخرى .
في كل الأحوال قد تتبدد تلك الأسئلة وغيرها باعتبار أن السوريين (تعودوا) على القصف المتواصل وهذا إعتراف عفوي تستطيع أن تأخذه من أي سوري يعيش في سورية سواء كان ضمن منطقة محررة أو تحت سيطرة النظام خاصة ً مع تردد الموقف الدولي في معاقبة نظام الأسد , وباعتبار أن الحكومة الجديدة ستكون ذات طابع خدمي بعدية عن العسكر والساسة كما أعلن الإئتلاف , فابعتقادي أن الإقتراحات التالية سوف تساعد على تنظيم الأمور أكثر وأكثر وإثبات أن هنالك “بديل يستطيع إدارة البلاد” لا كما يريد النظام بإغراق المناطق المحررة بالفوضى وهذا هو مطلبه الأهم , إن استمرت سطوة القاعدة بالتنامي فلا أستبعد أن يتحول وزراء هذه الحكومة لمعتقلين في سيجون دولة العراق والشام كما حدث مع الأب باولو دالوليو الذي مازال مختفي عن الوجود لحد اللحظة .
في البداية على الجيش الحر واجب وهو كبح سطوة القاعدة التي جعلت من المناطق المحررة أشبه بمناطق محتلة من جديد , ممارسات قريبة من ممارسات النظام , إعتقالات تعسفية للجميع حتى من الكتائب المقربة منهم , تصفية لمقاتلي الجيش الحر , التضييق على الإعلاميين وملاحقتهم واعتقالهم , محاربة النشاطات المدنية التي تهدف لخدمة المجتمع , مضاربة الجيش الحر في الذخيرة , السيطرة على آبار النفط واحتكارها , العمليات الإنتقامية عن طريق السيارات المفخخة , كل تلك الممارسات يجب أن تنتهي فالشعب السوري أولا ً وآخرا ً لم يقدم كل هذه التضحيات من شهداء ومعتقلين وجرحى وأحياء ومدن مدمرة لكي ينتقل من ديكتاتورية النظام لديكتاتورية القاعدة .
العامل المهم الذي يجب أن توليه الحكومة المؤقتة هو تكشيل إتحاد للمجالس المحلية التي تعمل على خدمة الناس والتي فشل الإتفاق بين معظمها بسبب غياب لغة الحوار , خضوع تلك المجالس لكيان واحد سيسهل كثير من الأمور من بينها تنسيق الدعم والإستغناء عن التبرعات التي تقدمها المنظمات والهيئات الدولية من خلال توفير الدعم اللازم لها من الحكومة المؤقتة , كما سيكون لهذه المجالس آلية وقوانين ناظمة تضمن إدارة وتسيير الشؤون الخدمية في المناطق التي تعمل بها .
وعلى اعتبار أن الفوضى تسود أغلب المناطق المحررة بشكل كبير , فمن الضروري التعامل مع هيئة أركان الجيش الحر لتوفير قوى أمنية مدنية تعمل على حراسة الدوائر الحكومية والمنشآت الحيوية وتوفر للناس بعد أن غابت دوائر الشرطة عن تلك المناطق .
