وصل إسلاميو حزب العدالة والتنمية في المغرب إلى الحكم، على غرار نظرائهم في تونس ومصر، عقب احتجاجات الربيع العربي في العام 2011، لكن في حين انسحبت حركة النهضة التونسية من الحكومة بفعل الضغط الداخلي والخارجي، وتم سجن أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين المصرية، بمَن فيهم الرئيس محمد مرسي، استطاع حزب العدالة والتنمية في المغرب البقاء على رأس الائتلاف الحكومي، ولايبدو أن ذلك سيتغيّر قريبًا.
ما تفسير هذا النجاح النسبي للإسلاميين المغاربة؟ شكّل كلٌّ من سلوك الملك المغربي والمقاربة التي انتهجها الحزب نفسه للإصلاح والحُكم عاملَين مهمَّين؛ فالمغرب مَلَكية دستورية، على عكس تونس ومصر، ومعظم القوة التي يتحلّى بها حزب العدالة والتنمية يمكن أن تُعزى إلى الطريقة التي اختار أن يتعامل بها الملك محمد السادس مع مختلف اللاعبين السياسيين في البلاد، ولاسيما غداة الربيع العربي، والواقع أن نظامه لطالما أتاح للأحزاب السياسية العمل بحرية نسبية، معتمدًا في الوقت نفسه نهج العصا والجزرة لاحتواء الخصوم، وقد دمج النظامُ المعارضةَ في المؤسسات السياسية، وسمح لها بالإفادة من بعض منافع السلطة، في حين مارس ضدها أيضًا بعض القمع اللين.
فضلًا عن ذلك، سرعان ما اعتمد الملك سلسلة من الإصلاحات السياسية لاحتواء احتجاجات العام 2011، وكان الإصلاح الأبرز إجراء تعديل دستوري مهم في يوليو 2011، ضَمَنَ مجالًا أكبر لحرية التعبير، وأعطى الحكومة ورئيسها سلطةً أكبر، كما وضع التعديل آليات لرقابة برلمانية محسَّنة على الحكومة، ودعا إلى انتخابات مبكرة، أُجريَت في نوفمبر 2011، وقد اعتُبِرت تلك الانتخابات أكثر نزاهة وشفافية من سابقاتها، ومنحت أغلبية المقاعد في البرلمان المغربي لحزب العدالة والتنمية، الذي ترأّس ائتلافًا حكوميًا ضَمَّ ثلاثة أحزب غير إسلامية.
حزب العدالة والتنمية
يصف حزب العدالة والتنمية نفسه بحزب سياسي ذي مرجعية إسلامية، وتميّز منذ تأسيسه في شكله الحالي في منتصف تسعينيات القرن الماضي، بدرجة عالية من المرونة، وعلى الرغم من محاولات النظام الأولى للحدّ من نفوذ الحزب، أصبح هذا الأخير تدريجيًا مندمجًا في العملية السياسية العامة، وهو يشكّل الآن قوة كبيرة في السياسية المغربية.
تجلّت مرونة حرب العدالة والتنمية أثناء اضطرابات الربيع العربي؛ فالحركات الاحتجاجية التي اجتاحت مصر وتونس واليمن بدءًا من أوائل العام 2011، كانت حركات شعبية طالبت بإطاحة الأنظمة، لكن الحال كانت مغايرة في المغرب، حيث هيمنت الطبقة الوسطى على الحركة الاحتجاجية التي دعت إلى الإصلاح عوضًا عن إطاحة النظام.
أجرى حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه في المجتمع المدني حساباتهم السياسية الخاصة، وقرّروا عدم المشاركة في الاحتجاجات بغية تفادي ما اسمّوه نتائج غير مؤكّدة وغير مرغوب فيها، هذه الخطوة عكست قناعةً لدى الحزب أن أي تحوّل سياسي في المغرب لا يمكن أن يحصل من دون موافقة المَلَكية، وأن أي تغيير سياسي يجب أن يأخذ في الاعتبار دور القصر.
لكن وصول الحزب لاحقًا إلى رئاسة الحكومة لم يكن نتيجة فوز انتخابي ساحق، بل كان نتاج تطور تدريجي، من الفوز بتسعة مقاعد في انتخابات العام 1997 البرلمانية، إلى الفوز بـ47 في العام 2007 و107 مقاعد في العام 2011، صحيح أن الإسلاميين هم في السلطة للمرة الأولى في المغرب، إلا أنهم لا يمسكون بزمام الأمور كلّها؛ فممارسة هذه السلطة لاتزال تخضع إلى الاتفاقات والتسويات بين القصر وبين اللاعبين السياسيين الآخرين.
وعلى الرغم من المقاربة الاسترضائية التي اعتمدها الإسلاميون، إلا أن حكمهم لم يكن سلسًا تمامًا، ففي منتصف العام 2013، انسحب حزب الاستقلال المحافظ من الائتلاف الحكومي على إثر خصومة شخصية بين أمينه العام الجديد، حميد شباط، وبين رئيس الوزراء التابع لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، كما أن الديناميكيات السياسية الإقليمية – لاسيما الانقلاب العسكري في مصر الذي أطاح مرسي، والضغوط من بعض بلدان الخليج لتهميش الإسلاميين – ألقت بظلالها على تجربة الإسلاميين الأولى في ترأّس الحكومة المغربية.
للحفاظ على استقرار البلاد السياسي وفي الوقت نفسه امتصاص الضغط الخارجي لإخراج الإسلاميين من السلطة، توصّل النظام والحزب إلى اتفاق ضمني: قدّم حزب العدالة والتنمية تنازلات مؤلمة بإعطاء حقائب أساسية لحلفاء النظام، وأبقى القصر الحزب على رأس الحكومة، ولمواجهة الضغوط الخليجية، سُحِبَت وزارة الشؤون الخارجية من حزب العدالة والتنمية، إضافة إلى ذلك، عُيِّن أحد التكنوقراطيين الفرنكوفونيين وزيرًا للتربية الوطنية، كما زاد القصر عدد الوزراء التكنوقراطيين غير الحزبيين، الذين تربطهم صلات وثيقة بالنظام، في وزارات أساسية عدة أخرى، بما فيها وزارة الداخلية، وبعد التعديل الوزاري، تُرِكت لوزراء حزب العدالة والتنمية السيطرة على أقل من 8 في المئة من الميزانية العامة للدولة.
البراغماتية السياسية
طوال تلك الفترة، شجّعت شعبية عبد الإله بنكيران، التي ازدادت جنبًا إلى جنب مع تنامي صورته العامة، الملك على العمل مع حزب العدالة والتنمية، وفي الوقت نفسه، غالبًا ما أبدى بنكيران احترامه للملك، وكان حريصًا على عدم تحدّي سلطة الملك الرمزية والدينية وسلطته السياسية في أهم القضايا التي تواجه قادة المغرب، وقد عمّقت هذه المقاربة الثقة بين الرجلين، وأدّت إلى علاقة قوية غالبًا ما يأتي رئيس الوزراء على ذكرها، لكنها أثارت أيضًا شكاوى من منتقدي رئيس الوزراء، الذين اتّهموه بأنه “مَلَكي أكثر من الملك”.
أدرك الإسلاميون الحاكمون في المغرب أن بقاءهم في الحكم رهنٌ بالحصول على دعم قوي من القصر، وأن أي مشروع لن ينجح من دون موافقة القصر، والعلاقة بين بنكيران والملك تعكس هذا الأمر، وتقوم على تقاسم واضح للأدوار. فبنكيران لا ينازع الملك في صلاحياته، وفي المقابل، يدعم الملك الإصلاحات التي يقترحها رئيس الوزراء، والحال هذه تنسحب على علاقة الملك بباقي الوزراء المغاربة؛ إذ إنه معروف تمامًا أن أهم المسائل تبقى من اختصاص الملك، فيما الشؤون اليومية من اختصاص الحكومة.
لكن هذا التفاهم حول كيفية إدارة العلاقات مع المؤسسة المَلَكية ليس بجديد، بل نتاج تجربة سنوات تبلورت بشعارٍ قديمٍ يستخدمه الإسلاميون السياسيون المعتدلون في المنطقة: “المشاركة لا المغالبة”.
وهذا يعني لإسلاميي المغرب الإقرار بقواعد اللعبة التي تحدّدها المؤسسة المَلَكية، ولكن من دون الاصطفاف بشكل كامل مع القصر، على سبيل المثال، حرص الإسلاميون على إبعاد أنفسهم عما يُسمّى الدولة العميقة (“المخزن” في التعبير الدارج في المغرب)، بانتقاد انتهاكاتها المزعومة لحقوق الإنسان، وتزويرها الانتخابات، وغير ذلك من ممارساتها السلطوية، وفي بعض الحالات، كما عندما اتّهم حزب العدالة والتنمية وزارة الداخلية بالزبائنية في مرحلة التحضير للانتخابات، سبّب هذا الأمر توتّرًا بين الحزب والنظام.
بعد انقلاب يوليو 2013 في مصر الذي أطاح مرسي، خلصت قيادة حزب العدالة والتنمية في المغرب إلى أن المناخ العدائي الذي يواجهه الإسلاميون في كل أرجاء المنطقة من شأنه أن يؤثّر على المدة التي سيمضيها الحزب في السلطة؛ لذلك، تجنّب قادة حزب العدالة والتنمية المواقف المتصلّبة التي أدّت إلى تهميش الإخوان المسلمين في مصر، وأظهروا عوضًا عن ذلك براغماتية لافتة في إدارة التحالف الحكومي، فقد أبدى الحزب مرونة في أكتوبر 2013، حين أرغم انسحاب حزب الاستقلال حزبَ العدالة والتنمية على تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد، فبعد جولة مفاوضات صعبة، سمح حزب العدالة والتنمية لأحزاب موالية وشخصيات تكنوقراطية مقرّبة من القصر بالسيطرة على وزارات أساسية.
لم يُبدِ حزب العدالة والتنمية رغبةً في تولّي مناصب رئيسة في الدولة، إذ لم يحصل أعضاء من حزب العدالة والتنمية إلا على حفنة من المناصب العليا في القطاع العام، من أصل حوالى 400 منصب كبير تم شغره خلال السنوات الثلاث الأولى التي أمضاها الحزب في السلطة، وفق القاعدة التي اعتمدتها الحكومة في التعيين، وهذا الأمر، بحسب مسؤولين في الحزب، هو تعبير عن رغبة الحكومة في تثبيت عنصر الكفاءة والاستحقاق في مؤسسات الدولة، بدلًا من مقاربة الزبائنية التي كانت تكرّسها الأحزاب الحاكمة في السابق، ومع أن هذا الإجراء شكّل تغييرًا كبيرًا، إلا أنه لم يُطبَّق بالكامل في كل القطاعات لأنه لقي معارضة من البيروقراطيين داخل النظام المغربي.
كما روّج قادة الحزب نموذجًا للإصلاح التدريجي، ونظروا إلى ذلك باعتباره الوسيلة الفضلى لإعادة بناء الثقة في المؤسسات العامة المغربية، وفي الوقت نفسه، للمضي قدمًا في التغييرات المهمة، وعلى سبيل المثال، أجرى حزب العدالة والتنمية إصلاحات اقتصادية صعبة لكن ضرورية في العديد من المجالات، بما في ذلك نظام دعم المواد الأساسية وميزان الحساب الجاري.
حقّق الحزب بعض الإنجازات المبكرة على المستوى الاقتصادي، فقد تحسّن تصنيف المغرب في استطلاعات الرأي الدولية حول مناخ الأعمال والشفافية، إضافةً إلى ذلك، وبحلول ديسمبر 2014، نجحت الحكومة بالتعاون مع رجال الأعمال في استرداد أكثر من 27 مليار درهم (2.7 مليار دولار) تم تهريبها إلى خارج البلاد خلال السنوات العشر السابقة، وأشار هذا الإنجاز – فيما كان متوقّعًا استرداد 5 مليارات درهم فقط – إلى أن الحكومة الراهنة قد نالت ثقة رجال الأعمال، وعزّزت هذه الخطوات موقف حزب العدالة والتنمية في عيون النظام المَلَكي الذي يعتبر أن الحزب يؤدّي دورًا بارزًا في تحسين الاقتصاد الوطني والحفاظ على الاستقرار السياسي.
لماذا يدعم القصر الإسلاميين؟
لطالما كانت المؤسسة المَلَكية معروفة بأنها تبدي مرونة في تعاطيها مع مختلف الأحزاب والجهات الاجتماعية، للدفع قدمًا برؤيتها الإستراتيجية للبلاد، ولا تشكّل علاقتها مع الإسلاميين استثناء في هذا الصدد، فالمَلَكية خلقت أحزابًا موالية ذات أيديولوجيات مختلفة لضبط التوازن السياسي في البلاد، كما أنها توظّف الصراع بين العلمانيين والإسلاميين لتضع نفسها كحَكَم بين الطرفين.
لذا، فإن دعمهما لحكومة بنكيران تُمليهما حسابات دقيقة، فلا شيء يدعو القصر إلى إقصاء الإسلاميين ماداموا ممتثلين إلى قواعد اللعبة السياسية المغربية، ومادام الطرفان يستفيدان من تحديث أجهزة الدولة والقيام ببعض الإصلاحات متوسطة المدى التي قدّمها الإسلاميون.
والقصر على قناعة بأن مصلحة البلد تقتضي منه دعم الحكومة الحالية لسببين رئيسين: الأول هو أن الحكومة الحالية تتمتع بمشروعية انتخابية كبيرة، فقد أظهر استطلاع للرأي في مارس 2015 أن 62 في المئة من المغاربة ينظرون نظرة إيجابية إلى حكومتهم ورئيسها بنكيران، كما أن استمرار شعبية حزب العدالة والتنمية يجعل القصر بعيدًا عن الانتقادات التي كانت توجَّه إليه سابقًا، ومفادها أن الحكومات التي شكّلها كانت مجرّد حكومات صورية تفتقر إلى سند شعبي فعلي، والسبب الثاني والأهم الذي يدفع القصر إلى دعم حزب العدالة والتنمية هو أن الحكومة كانت مستعدّة لمباشرة الإصلاحات الملحّة، على الرغم من إدراكها جيّدًا أنها قد تقوّض شعبية الحزب، وتؤثّر هذه الإصلاحات – بما في ذلك تغيير دعم المواد الأساسية وأنظمة التقاعد والقضاء – بشكلٍ مباشر على حياة السكان اليومية، وقد تجنّبت حكومات سابقة اتخاذ خطوات مماثلة، إما لغياب الاستقلالية الكافية أو خوفًا من فقدان شعبيتها، لكن، فيما تأخذ الحكومة الإسلامية على عاتقها هذه التحديات، يبقى القصر محميًّا إلى حدّ بعيد، وفي حال نجحت الحكومة في عملية الإصلاح تلك، فالمَلَكية ستظهر بأنها دعمت الحكومة، وفي حال فشلها، تبقى المَلَكية فوق النقد، لأنها لم تكن منخرطة في شؤون البلاد اليومية.
من شأن الدعم المَلَكي للحكومة أساسًا أن يكون رمزيًّا ومعنويًّا أو لوجستيًّا، فالمشاريع التي يدعمها الملك، مهما كان شكلها، تسير بسرعة أكبر.
ينسب حزب العدالة والتنمية الفضل إلى القصر وحلفائه في مبادرات حكومية عدّة، فعلى سبيل المثال، قال بنكيران إن الملك ووزيرَي الداخلية والمالية مسؤولون عن نجاح صندوق أُنشِئ لدعم النساء الأرامل والمطلقات.
يمكن أيضًا رؤية قيمة الدعم الملكي في جهود إصلاح العدالة في البلاد، والتي تهدف إلى ضمان الاستقلال والحياد واستعادة ثقة الناس وزيادة الكفاءة، ومن شأن إصلاح القطاع أن يساعد حزب العدالة والتنمية على موازنة ثقل وزارة الداخلية التي غالبًا ماتصادم معها، ومن شأن تحسين منظومة العدالة أيضًا أن يعزّز مصداقية القصر.
في صيف العام 2013، منح الملك وسامًا ملكيًا لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد من حزب العدالة والتنمية، اعتُبِرت هذه الخطوة الرمزية بمثابة اعتراف بالجهود التي بذلها الرميد طيلة أكثر من سنة على رأس الهيئة العليا للحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة، إضافةً إلى ذلك، كلّف الملك الرميد بزيارة فرنسا في نهاية يناير 2015، للتفاوض مع وزيرة العدل الفرنسية بشأن استئناف العمل على اتفاقية التعاون القضائي التي تتيح تشارك المعلومات وتبادل السجناء، وقد توقّفت هذه الاتفاقية قبل سنة بسبب توتر العلاقة بين البلدين، بسبب شكاوى تتهم مدير المخابرات المدنية في الرباط بممارسة التعذيب، خلال زيارته فرنسا في فبراير 2014، وإجراء تفتيش مهين لوزير الخارجية المغربي في مطار باريس في مارس 2014.
لكن الانتخابات شكّلت مسألة خلافية بين القصر وحزب العدالة والتنمية لفترة طويلة، فقد انتقد حزب العدالة والتنمية ما اسمّاه الإشراف السيّء لوزارة الداخلية على الانتخابات، ما أدى إلى حالات عدة من التزوير الانتخابي، كما اتهمها بالتلاعب بالانتخابات والانحياز إلى الأحزاب الموالية للقصر.
مع وصول الإسلاميين إلى سُدّة الحكم، اضطر القصر إلى إظهار حياده فيما يتعلّق بالمنافسة بين الأحزاب السياسية، وفي اجتماع وزاري في منتصف أكتوبر 2014، أعلن الملك عن تشكيل لجنة جديدة للإشراف على الانتخابات المحلية للعام 2015، يترأّسها كلٌّ من وزير الداخلية (مستقل ومقرب من القصر) ووزير العدل والحريات (الرميد، من حزب العدالة والتنمية)، وهذه كانت المرة الأولى التي تشارك فيها وزارة العدل في عملية التحضير للانتخابات، وقد يشكّل هذا الانخراط سيفًا ذا حدّين بالنسبة إلى الإسلاميين، ففي حال حصول تجاوزات مجدّدًا أثناء الانتخابات، ستجعل مشاركة الوزارة من الصعب على حزب العدالة والتنمية التنديد بسير العملية الانتخابية.
خاتمة
كان سلوك كل من الملك المغربي وحزب العدالة والتنمية نفسه أساسيًّا لتحقيق الإسلاميين نجاحًا نسبيًّا في البلاد.
في المدى القريب على الأقل، يبدو أن المَلَكية ستبقى مرتاحة في ظل الحكومة الحالية، وستواصل في دعمها مادامت تتمتع بمشروعية انتخابية ولاتهدد مصالحها.
مع ذلك، ستحدد نتائج الانتخابات المحلية والجهوية المقبلة، المتوقع إجراؤها في سبتمبر 2015، ما إذا كانت المَلَكية ستواصل هذه العلاقة، أم ستبحث عن حلفاء جدد إذا تغيرت الخريطة الانتخابية.
المصدر : مركز كارنيجي للشرق الأوسط
