استمرت الإمارات العربية المتحدة باحتجاز الأشخاص الذين تعتبر أنهم يشكلون تهديداً للأمن القومي، هذا الأمر شمل مواطنين من جنسيات متعددة. إذ واصلت قوات الأمن التابعة للإمارات مواجهة مزاعم بأنها تعذب المعتقلين أثناء الاحتجاز قبل المحاكمة.

واستعانت المحاكم الإماراتية بقوانين قمعية لمحاكمة منتقدي الحكومة، كما يشكل قانون مكافحة الإرهاب الجديد تهديداً إضافياً لمنتقدي الحكومة والنشطاء الحقوقيين. وفي بيان أصدره المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان استنكر المركز موجة الاعتقالات التعسفية هذه بدون أسباب ودوافع واضحة غير التعبير السلمي عن الرأي.

فبحسب البيان، قام جهاز الأمن الإماراتي بنقل المدون العماني معاوية بن سالم الرواحي، إلى سجن الوثبة سيء السمعة حيث يتعرض لصنوف شتى من التعذيب البدني والنفسي، وتم نقله إلى حبس انفرادي، حيث إنه معتقل بمعزل عن العالم الخارجي منذ فبراير الماضي، كما أنه بالرغم من المحاولات المتكررة من قبل أسرته وزملائه، فإن السلطات الإمارتية رفضت الإفصاح عن مكان وجوده وسبب اعتقاله وكذلك فإنها لم توجه له أي تهمة محددة.

وكان جهاز الأمن الإماراتي قام في 24 فبراير الماضي باعتقال الرواحي، على الحدود بين الإمارات وسلطنة عمان ولم يسمح له بالعودة لبلاده، لكنه تمكن من إجراء اتصالٍ مع زميل له يعمل كمدافع عن حقوق الإنسان ليخبره أنهم قاموا بإيقافه، ومنذ ذلك الحين لايزال رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وهناك مخاوف جدية على سلامته، ومن المؤكد أن اعتقال الرواحي يرتبط مباشرة بممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير ويعتبر مثالًا آخر على تقييد هذه الحقوق في الإمارات.

كما شنت السلطات الإماراتية حملة ضد مجموعة من الأشخاص من أصول ليبية، إذ اتصلت الشرطة بمحمد العرادي، وهو مواطن ليبي يعيش في الإمارات منذ التسعينات، حتى يحضر للاستجواب بمركز شرطة البرشاء في دبي في الثامنة من مساء 28 أغسطس، عاد العرادي إلى منزله في الحادية عشرة، مصحوبًا بمجموعة من المسؤولين الأمنيين في ثياب مدنية، وفتشوا المنزل وصادروا حاسوبًا محمولًا، ثم رحلوا ومعهم العرادي، قائلين للعائلة إنه سيعود قريبًا، ولم تسمع العائلة منه خبرًا منذ ذلك الحين، كما احتجزت قوات الأمن شقيقه سليم العرادي من أحد فنادق دبي في مساء اليوم نفسه، وفتشت منزله في دبي، مع مصادرة حاسوبه المحمول وهاتف خلوي.

وقال أقارب الشقيقين أن أيًا منهما لم يتصل بعائلته منذ احتجاز قوات الأمن لهما في 28 أغسطس 2014، وقال الأقارب إن السلطات ترفض الاعتراف بوجود الرجلين في عهدتها أو الكشف عن مكانهما، وكان مسؤولو إدارة الهجرة، قبل أسبوعين من اعتقال الشقيقين، قد استجوبوا محمد العرادي لمدة ساعتين بشأن انتماءاته السياسية وعلاقته بشقيق آخر، هو عبد الرزاق العرادي، عضو حزب العدالة والبناء في ليبيا.

وأمهل جهاز أمن الدولة في إمارة “الشارقة” بدولة الإمارات، مدرسًا فلسطينيًا يدعى رياض عبد الرزاق شكوكاني 48 ساعة لمغادرة البلاد واعتقله اعتقالاً تعسفيًا يوم 11 مايو 2015 في أحد المراكز لمدة تسعة أيام في ظروف لا إنسانية، وقد أطلقت السلطات سراحه يوم 20 مايو 2015، وذكر شكوكاني أنه تعرض إلى التهديد المستمر كما أنه تم وضعه في غرفة مع ما يقارب 50 شخصًا من جنسيات مختلفة، مع توفير حمامين فقط لما يقارب 100 شخص، كما ذكر شكوكاني أنه لم ير نور الشمس طيلة تلك الفترة.

وكانت القيادة العامة لشرطة الشارقة قد أصدرت أمرًا بالتوقيف في حق شكوكاني يوم 11 مايو 2015 رغم حصوله على الموافقة الأمنية لإتمام متطلبات الإقامة حيث يعمل مدرسًا للرياضيات بأحد المدارس الخاصة في الشارقة.

وطالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن سليم ومحمد العرادي ومعاوية الرواحي وجميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي وجبر الضرر للمفرج عنهم، كما طالب المركز  بالتراجع عن منهج إخفاء أماكن الاعتقال وإنكار الايقافات التي تقوم بها والتي تعتبر حالات واضحة من الاختفاء القسري مخالفة لمبادئ الدستور الاماراتي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.