نكتب تحت هذا العنوان العريض – إن شاء الله – “للثورة” أولى المقالات من أجل حراك ثورى أكثر فعالية وتأثيرًا.

لعل المتابع للحراك الدائر فى مصر ضد الانقلاب العسكرى يرصد من ضمن ما يرصده أن مجمل أداء وفعاليات المصريين بالخارج تكاد تكون حصرت نفسها في المجالات الإعلامية والسياسية والحقوقية القانونية، وبغض النظر عما حققته من إخفاقات أو نجاحات إلا أن حصر إطار مهمة الخارج في كونه مجرد عامل مساعد للداخل المصري بحاجة لإعادة نظر لأسباب عدة منها الآتي:

– أن النظام ذاته يلاحق المصريين الداعمين في الخارج لإدراكه أن ساحة المواجهة ممتدة، فكيف لهم ألا يعاملوه هم بالمثل عبر اشتباكات مباشرة معهم؟

– أن النظام لا يكتفي فقط بمواجهة الربيع العربي داخل حدود مصر، بل قام بكل أشكال الدعم على التحركات المضادة له على الصعيد الإقليمي في ليبيا واليمن وسوريا، لإدراكه بوحدة مصير ثورات الربيع العربي وأثر ما يدور في أيًا من أقطاره على المد الثوري في بقية الأقطار.

– القمع الذي نتعرض له داخل مصر لإسكات الحراك يجعل لزامًا على من هم بالخارج من الداعمين للثورة الارتقاء بمستوى وأطر دعمهم من مجرد عامل داعم ومساعد للداخل إلى قوة فاعلة مؤثرة ومشتبكة مباشرة مع النظام.

وقبل أن نكمل فكرتنا دعونا نتفق أولًا أن الأهم مما سنطرحه من آليات أو محاور عمل هو تغيير إطار تفكير من هم خارج مصر، لننتقل لما هو أوسع من الاكتفاء بدور الداعم للداخل.

وسنقتصر على سبيل المثال لا الحصر على محورين للعمل أدعو كل من بالخارج أن يضيف إليهم وفقًا لظرف البلاد التي يحيا فيها، على ألا يغفل أن الأداء الثوري يحتم عليه استنفاذ أقصى مساحة ممكنة للحراك بل والسعي لرفع سقف المتاح في بلاد الإقامة أو المنفى الإجباري.

المحور الأول: الاقتصاد

أدرك متخذ القرار بالانقلاب من اللحظة الأولى له حاجته لدعم اقتصادي، وسعى لتوفيره عبر مِنح مقدمة من دول الخليج، في المقابل أدرك أيضًا أن من بين العوامل المساعدة لقدرة الحراك على الاستمرار هي إمكاناته الاقتصادية لذلك سعى إلى مصادرة أموال رافضي الانقلاب؛ لذلك على من يديرون المواجهة مع هذه النظام القمعي عدم إهمال ذلك وأقترح أن يدعمون ذلك عبر الآتي:

– تنظيم حملات مقاطعة اقتصادية شعبية في خارج مصر لمنتجات شركات رجال الأعمال والمؤسسات التي كان لها دور في الانقلاب.

ويمكن أن يُعمم الأمر ليشمل رموزًا من المؤسسات والأنشطة التي تدعم الانقلاب مثل شركات الطيران والسياحة – ما زالت هناك سياحة عربية لمصر سواء في مجال التعليم أو العلاج – ليتم توظيف التعاطف الشعبي العالمي والعربي في فعل مؤثر.

وبالقطع هذه الحملات حتى تصبح مؤثرة تحتاج أن يتبناها عموم مواطني البلاد التي تقيم بها جاليات مصرية، وهو ما يستلزم من المصريين الداعمين للثورة المقيمين في تلك البدان التواصل مع المؤسسات والفعاليات الشعبية من أجل إحداث حالة من التبني والعمل المؤسسي.

– حملات امتناع عن التحويلات للنقد الأجنبي بين المصريين العاملين بالخارج لمنع توفير قدرات اقتصادية تستخدم في القمع.

– كذلك على من هم بالخارج الاهتمام بإيجاد وتوفير صور وآليات للتكافل مع المتضررين داخل مصر من انتهاكات وجرائم تمارسها سلطة الانقلاب.

المحور الثاني: تكوين حاضنة شعبية إقليمية ودولية

لعل المراقب لأداء داعمي الثورة المقيمين بالخارج يلحظ ضعف اهتمامهم في التواصل مع الفعاليات الشعبية العربية والدولية على حساب التواصل مع الأنظمة والحكومات.

لذلك علينا أن نعيد النظر ونعمل من أجل توفير تلك الحاضنة التي ستتكفل هي بالتأثير على متخذ القرار في تلك الدول، وذلك إما بتوفير ذرائع لمواقف يرغبون بها لكن لا يستطيعون أن يتخذوها لاعتبارات الموازنات السياسية، أو الضغط على الأنظمة لتغيير أو تطوير مواقفها إلى مواقف أكثر إيجابية من الثورة المصرية.

وقبل أن أختم أؤكد أن الأهم من العمل في هذين المحورين هو كسر الإطار المقيد المحاصر للتفكير من أجل مجرد دعم الداخل إلى إيجاد آليات تأثير مباشرة يقوم بها بالكلية من هم بالخارج.

كما أنه بات واجبًا أن يتحول الجهد الداعم للثورة لحالة مؤسسة وأن يتشارك المصريون مع غيرهم من الأحرار والمتعاطفين مع قضيتهم من كافة الجنسيات.