بات موضوع المساكن الطلابية المشتركة بين الجنسين موضوع حديث الشارع التركي بعد اعلان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن نيته محاربة هذا النوع من المساكن الحكومة والتوصية بفصل الشباب عن البنات.

كل ذلك جاء بعد حديث لأردوغان عبّر فيه عن معارضته للمساكن الجامعية الحكومية المختلطة بين الجنسين وأن حكومته لديها مسؤلية الحفاظ على القيم التي يتمسك بها الشعب التركي، وأضاف:”كل شيء يمكن أن يحدث عندما يكون السكن مختلطاً، لقد تلقينا شكاوى من عائلات طلبت منا التدخل ومن واجبنا أن نتدخل” ثم أضاف: “مبادئي لا تسمح بمثل هذه الأمور”.

المعارضة السياسية التركية وجدت في ذلك خيطاً آخر من الشد والجذب في الوقت الذي تطغى منجزات الحزب الحاكم كافتتاح ما أسموه مشروع العصر بقطار سريع تحت مضيق البسفور جسر ثالث آخر فوق المضيق ومشاريع أخرى، تطغى على أي حديث آخر في الشارع في الوقت الذي يكسب الفرصة بسنّ قوانين أكثر محافظة كمنع بيع الكحول في أوقات معيّنة وشربها في الأماكن العامة والقريبة من الحدائق والمستشفيات وغيرها، اضافة الى حق المرأة المحجبة من العمل في الوقت الذي كانت فيه محرومة من ذلك رافقه دخول النائبات الى تحت قبة البرلمان بحجابهن لأول مرة.

رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو – وهو أكبر حزب سياسي معارض في تركيا- كان قد قال أنه على الآباء والأمهات أن يتجاهلوا ما يقوله ما أسماه الدكتاتور – اشارة الى أردوغان – حول موضوع السكن المختلط بين الشباب والبنات، كذلك دعا زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي رئيس الوزراء أردوغان الى الاعتذار من الطلاب وعائلاتهم بصريحاته الأخيرة والتي من المكن أن تفهم على أن الطلاب والطالبات يقومون بأفعال لا أخلاقية داخل السكن.

مؤسسة يورتكور الرسمية التي تدير المساكن الطلابية للجامعات الحكومية كان قد أعلنت أن ما يقرب 75 % من المساكن الجامعية مفصولة بشكل تامّ بين الجنسين والتي ستصبح بمطلع العام 2014 مفصولة بشكل كامل حسب القوانين الجديدة، في الوقت الذي لمّح أردوغان في كلمة أخرى الى نيته محاربة المساكن والشقق الخاصة المختلطة فضلاً عن المساكن الجامعية.

التصريحات التي أثارت صخباً واسعاً على الشبكات الاجتماعية والتي تتهم أردوغان بتحويل تركيا الى دولة ” شرق أوسطية ” بهذه القوانين خصوصاً أنها جاءت بعد قانون الكحول الأخير، اضافة الى محاولة أسلمة الدولة وفصل التعليم بشكل كامل مستقبلاً، كذا أن تصريحات أردوغان لم تلقى قبولاً من نائبه بولنت أرينتش حسب ما قالت مصادر اعلامية اضافة الى بعض مؤيديه الذي قالوا بأنه من حقّ أردوغان فصل المساكن الجامعية لكن تجاوزه للمساكن والشقق الخاصة يعدّ تجاوزاً كبيراً في الحريات الشخصية.