شهد العام 2015 أحداثًا متوالية في الشأن المصري كان من بينها أوضاعًا حقوقية متردية، مثلت انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان في مصر، وفيما يلي استعراض لحصاد الأوضاع الحقوقية في مصر هذا العام.
يناير
– 24 يناير
عززت قوات الأمن من نشر قواتها في الميادين العامة، كما أغلقت جميع مداخل ميدان التحرير بالأسلاك الشائكة والمدرعات.
قتلت قوات الأمن الناشطة اليسارية “شيماء الصباغ”، وذلك أثناء مشاركتها في مسيرة بالقرب من ميدان التحرير بالقاهرة، حيث أصيبت بطلق خرطوش من بعد أمتار قليلة، تسبب في تهتك الرئتين والقلب ونزيف بالتجويف الصدري ما تسبب في وفاتها على الفور.
– 25 يناير
مددت السلطات المصرية حالة الطوارئ وحظر التجوال ليلًا لثلاثة أشهر أخرى في بعض مناطق محافظة شمال سيناء، والتي فُرضت لأول مرة في أواخر أكتوبر من العام 2014، وتم تمديدها مرةً ثانية في أبريل، ومرة ثالثة أواخر يونيو، ورابعة أواخر أكتوبر، وبذلك يكون مر نحو 15 شهرًا على إعلان حالة الطوارئ وتمديدها في سيناء.
اليوم ذاته، سقط فيه نحو 26 قتيلًا في التظاهرات التي خرجت في محافظات مصر في الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير، نتاج استخدام الشرطة العنف المفرط في فض التظاهرات، فيما اعتقل أكثر من 500 شخص آخر بينهم صحفيين ونساء وأطفال.
فبراير
– 12 فبراير
قررت محكمة الجنايات المصرية إخلاء صحفيي الجزيرة المعتقلين وآخرين على ذمة القضية التي عُرفت إعلاميًا بـ “خلية الماريوت”، وذلك في أول جلسات إعادة محاكمتهم بعدما أدانتهم محكمة أخرى في 23 يونيو من العام الماضي، مع تغريم الصحفي محمد فهمي الذي تنازل عن جنسيته المصرية كفالة مالية قدرها 250 ألف جنيه مصري.
– 20 فبراير
اقتحمت قوات الأمن المصرية قرية الميمون التابعة لمركز الواسطي بمحافظة بني سويف بـ 50 مدرعة تابعة للجيش والشرطة، مستخدمةً قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش، وقامت بحصار القرية لأكثر من شهرين حيث شهدت القرية خلالها مداهمة دورية لأكثر من 100 منزل لأهالي القرية وسرقة محتوياتها من مصوغات وأموال، وتكسير آثاثها، بالإضافة إلى اعتقال ما يزيد عن 100 مواطن، وإغلاق المحال التجارية والأسواق.
مارس
– 5 مارس
تعيين اللواء مجدي عبدالغفار وزيرًا للداخلية خلفًا لمحمد إبراهيم في التعديل الوزراي الذي أقره عبدالفتاح السيسي، وعقب التعيين بأيام شهدت العديد من السجون المصرية موجة انتهاكات مروعة وتضييقات خانقة ضد المعتقلين السياسيين، من بينها سجن العقرب واستقبال طرة وطرة البلد، وأبوزعبل بالقليوبية، وبرج العرب بالإسكندرية، ومعسكر الكيلو 10.5، والأبعادية في البحرية وسجن شبين الكوم بالمنوفية، وعدد من أقسام الشرطة بمحافظة الدقهلية.
– 7 مارس
نفذت السلطات المصرية أول حكم إعدام في قضية سياسية منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، حيث قامت بإعدام المواطن “محمود حسن رمضان عبدالنبي”، بعد تأييد محكمة الإسكندرية حكم الإعدام الصادر ضده في قضية “أحداث سيدي جابر” رغم ثُبوت براءته.
– 9 مارس
قامت قوات الأمن المصرية والجيش بتصفية المواطن “السيد محمد حمدي الشعراوي – 42 عامًا”، داخل منزله في ناهيا التابعة لمركز كرداسة بالجيزة خلال حملة أمنية لاعتقال المواطنين بأكثر من 50 مدرعة وعربة وبوكس شرطة، وذلك بعد أن أطلقت عليه نحو 13 رصاصة حية وهو على فراشه، وهو ما آثار غضبًا واسعًا.
– 16 مارس
أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق 14 متهمًا إلى مفتى الجمهورية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “غرفة عمليات رابعة” التي يحاكم فيها مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وعدد آخر من قيادات الجماعة بالإضافة إلى عدد من الصحفيين، وتم تأييد الحكم في 11 أبريل فيما حكم على 37 آخرين بالسجن المؤبد، وتم قبول النقض في تلك القضية مطلع ديسمبر.
في نفس اليوم، قضت محكمة جنايات المنصورة المصرية بإحالة أوراق 13 من معارضي السلطات في محافظة الدقهلية إلى المفتي بعد اتهامهم بتفجير مديرية أمن الدقهلية.
– 21 مارس
قامت قوات الأمن بمحافظة الشرقية بتفجير ثلاثة طلاب وهم: “صهيب عبدالكريم، جهاد أحمد، وأحمد حمدالله”، بعد اعتقالها لثلاثتهم صباح هذا اليوم وقيامها بإطلاق الرصاص الحي عليهم، فيما قامت بعد ذلك باتهامهم بالضلوع خلف التفجير، كما تعنتت لساعات في تسليم جثامينهم لذويهم لدفنها.
– 22 مارس
رفضت الحكومة المصرية 53 توصية من أصل 300 في الملف الحقوقي الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من نتائج الاستعراض الدوري الشامل في مصر، أبرزها وقف تنفيذ عقوبات الإعدام بحق المعارضين السياسيين، وإيقاف المحاكمات العسكرية المقامة بحق المدنيين، كما أنها رفضت تشكيل لجان مستقلة للتحقيق في الجرائم الحقوقية المُرتكبة خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في العام 2013.
أبريل
– 19 أبريل
أحالت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة أوراق 11 معتقلًا في القضية المعروفة باسم “مذبحة استاد بورسعيد” إلى مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الاستشاري بشأن قرار إعدامهم، وتم تأييد الحكم ضدهم في 9 يونيو.
– 20 أبريل
قضت محكمة مصرية بإعدام 22 مواطنًا في القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة في الثالث من يوليو 2013 عقب فض اعتصام رابعة العدوية.
– 21 أبريل
أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بالسجن المشدد لمدة 20 عامًا على الرئيس المصري السابق و14 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 أعوام، في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث الاتحادية.
مايو
– 9 مايو
اقتحمت قوات الأمن قرية “البصارطة” التابعة لمركز دمياط بعدد 10 دبابات تابعة للجيش و22 عربة شرطة، وقامت القوات بقتل 5 من أبناء القرية بينهم طفل قاصر بعد اعتقالهم، كما قامت باعتقال ما لا يقل عن 20 من أهالي القرية بشكلٍ عشوائي، ومداهمة 20 منزلًا وحرق 3 محال تجارية وعدد من الدرجات البخارية لأهالي القرية، وذلك بعد حصار للقرية استمر 5 أيام تعطلت فيه الدراسة ومنع المواطنين من الخروج لأعمالهم، خشية اشتداد التظاهرات الرافضة لاعتقال 13 فتاة من القرية أثناء مشاركتهم في تظاهرة معارضة للنظام.
– 13 مايو
توفي البرلماني المصري السابق وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة “فريد إسماعيل عبدالحليم – 58 عامًا” بسبب الإهمال الطبي داخل السجون المصرية، وذلك عقب دخوله في غيبوبة كبدية منذ الثامن من مايو وإصابته بجلطة في المخ داخل مقر احتجازه بزنزانة الحبس الانفرادي في سجن العقرب بمنطقة سجون طرة، وتعنت إدارة السجن في علاجه ونقله إلى مشفى خارجي.
– 16 مايو
أحالت محكمة جنايات القاهرة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و106 آخرين بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ورئيس مجلش الشعب السابق محمد سعد الكتتاني ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي إلى المفتي للتصديق على قرار إعدامهم في قضية سجن وادي النطرون، كما أحالت أوراق مرسي هو 15 آخرين إلى المفتي في قضية التخابر مع حركة حماس، وحددت المحكمة جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم وتم تمديد الحكم لأسبوعين آخرين بعد هذا التاريخ، حيث خُفف الحكم عن بعض المتهمين في القضيتين للسجن المؤبد وتم تأكيد حكم الإعدام ضد مرسي.
– 17 مايو
نفذت المحكمة العسكرية قرار الإعدام بحق 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”عرب شركس”، بعد تصديق عبدالفتاح السيسي على الحكم عقب رفض المحكمة العسكرية العليا في 24 من مارس لطعون النقض المقدمة من دفاع المتهمين، تم ذلك رغم ثبوت اعتقال كافة المتهمين في القضية قبل فترات من الحادث المتهمين فيه.
– 20 مايو
لقى الطالب بكلية الهندسة بجامعة عين شمس”إسلام صلاح الدين عطيتو – 22 عامًا” حتفه، بعد يومٍ واحد من اعتقال قوات الأمن له من لجنة الامتحان بكليته واقتيادها له إلى مكان مجهول، فيما زعمت وزارة الداخلية قتله في تبادل إطلاق للنيران أثناء اختبائه في أحد الأوكار في صحراء التجمع الخامس واتهمته بالانتماء لجماعة الإخوان وقتل العقيد وائل طاحون.
– 24 مايو
قرر وزير الداخلية مجدي عبدالغفار إنشاء سجن مركزي بقسمي شرطة النهضة و15 مايو التابعين لمديرية أمن القاهرة، حيث سيبنى السجن الذي سيتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر في منطقة السلام بالقاهرة.
– 25 مايو
توفي البرلماني المصري السابق محمد الفلاحجي في سجن جمصة العمومي بمحافظة دمياط المصرية، وذلك نتيجة الإهمال الطبي ورفض إدارة السجن تقديم العلاج المناسب له بعد دخوله في غيبوبة كبدية، كما أنه كان يعاني من حصى في كليته اليسرى والتهاب في المرارة.
في نفس اليوم، بدأت أولى جلسات المحاكمة العسكرية للقضية المعروفة إعلاميًا باسم “تخريب بني سويف” في المحكمة العسكرية في الهايكستب، حيث أُحيلت القضية التي تعود إلى تاريخ 20 من أغسطس من العام 2013 إلى المحكمة العسكرية وسجلت برقم 96 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة، القضية يُعتقل على ذمتها 100 معتقل ويتهم فيها كذلك 158 آخرين لم يقبض عليهم، ومن بين المتهمين فيها 6 برلمانيين سابقين في مجلسي النواب والشوري، وكذلك 3 طلاب قصر في المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى عدد من الأكادميين والأطباء والمهندسين والمعلمين.
– 26 مايو
اختطف الأمن المصري أحد مؤسسي مدرسة شيخ العمود بجامعة الأزهر لإحياء علوم الدين، أنس السلطان، وشقيقيه طالب الثانوية، إسلام، والطالب الجامعي، أسامة، بعد اقتحام منزله بمدينة نصر وتكسير محتوياته وسرقة مبالغ مالية وهواتف محمولة وأجهزة لاب توب أثناء عملية المداهمة، واستمر إخفائه لنحو أربعة أيام حتى عرضهم على نيابة مدينة نصر والتي جددت حبسهم حتى أًفرج عنهم أواخر أغسطس.
– 30 مايو
أفرجت السلطات المصرية عن الشاب محمد سلطان المحكوم عليه بالسجن المؤبد نجل الداعية الإسلامي صلاح سلطان بعد احتجاز دام سنتين، حيث أُفرج عنه بعد تنازله عن الجنسية المصرية، إذ كان ذلك الشرط الوحيد لترحيله إلى أمريكا التي يحمل جنسيتها، وتم ذلك بعد رفض السلطات المصرية المتكرر الإفراج عنه لظروفه الصحية التي تدهورت نتيجة خوضه إضراب مفتوح عن الطعام استمر لمدة 490 يومًا.
– 31 مايو
أصدرت محكمة جنح مستأنف الرمل بمحافظة الإسكندرية حكمًا بالحبس عام وثلاثة أشهر بحق الناشطة السياسية ماهينور المصري والشاعر لؤى القهوجي، والصحفي يوسف شعبان، و7 آخرين، في اتهامهم بقضية أحداث قسم الرمل بالإسكندرية، حيث كانت المحكمة تنظر استئناف على حكم صدر بحقهم في يونيو من العام الماضي بالسجن لعامين مع التغريم المالي بـ 50 ألف جنيه.
يونيو
– 1 يونيو
تعرضت المصورة الشابة إسراء الطويل وزميليها “صهيب سعد الحداد، وعمر محمد علي إبراهيم” للاختفاء القسري، بعد قيام قوات الأمن باعتقالهم من أعلى كورنيش النيل بالمعادي أثناء تناولهم العشاء في أحد الطاعم هناك، واستمرت السلطات في إخفائها لمدة 17 يومًا قبل أن تتمكن أسرتها من التبين من وجودها في سجن القناطر، واستمر احتجاز الفتاة العشرينية التي تعاني من صعوبة الحركة جراء إصابة في قدمها في ظروف صعبة حتى تم الإفراج عنها في 20 ديسمبر الماضي.
– 4 يونيو
توفي أقدم سجين سياسي في مصر نبيل المغربي، بعد 33 عامًا أمضاها في السجون، عقب تدهور حالته الصحية حيث كان مريضًا بالسرطان وأمراض الكبد، وتدهورت صحته كثيرًا بعد تعنت كبير في تقديم العلاج له ونقله إلى مستشفى خارجي، وتوفي في مستشفى المنيل الجامعي التي نقل إليها قبل عشرة أيام فقط من وفاته، وكان الرجل يُحاكم في قضية إنشاء تنظيم يرتبط بتنظيم القاعدة في مصر.
في نفس اليوم، افتتح وزير الداخلية الحالي مجدي عبدالغفار سجن 15 مايو المركزي، الذي بُني السجن على مساحة 12 فدان على طريق الأوتوستراد بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، حيث يحتوي السجن على 8 عنابر، ويتسع لنحو 4 آلاف سجينًا، واستغرق بناء السجن نحو ٨ أشهر، فيما كلف الدولة نحو 160 مليون جنيه، مهمة بناء هذا السجن أُسندت إلى شركة المقاولين العرب المصرية والتي كان يترأس مجلس إدارتها رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب قبل توليه منصب رئاسة الحكومة.
– 13 يونيو
ألغت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر بحق 7 مواطنين بينهم عادل حبارة، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “مذبحة رفح الثانية”، بعد قبول طعن المتهمين في القضية، كما أُلغي الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة مسبقًا بالسجن المؤبد على 3 آخرين، والسجن 15 عامًا لـ 22 آخرين متهمين في نفس القضية.
– 20 يونيو
قامت شرطة مطار برلين بألمانيا بتوقيف الصحفي المصري أحمد منصور، وسلمته إلى الشرطة الفيدرالية بناءً على مذكرة توقيف مصرية، حيث تم احتجازه لثلاثة أيام قبل أن يتم الإفراج عنه بسبب ضغوطات سياسية داخل ألمانيا وخارجها.
– 21 يونيو
ظهر الرئيس المصري السابق محمد مرسي لأول مرة بزي السجن الأحمر-الإعدام -، وذلك خلال إحدى جلسات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “التخابر مع قطر”، بعد أن أيدت محكمة جنايات القاهرة حكم الإعدام بحقه.
يوليو
– 1 يوليو
تصفية 9 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وأكدت أسر الضحايا أن ظهور آثار تعذيب على أجساد الضحايا وكسور في العظام، فيما وُجدت آثار بصمات الفيش والتشبيه على أصابع الضحايا، وهو ما يوضح قيام القوات الأمنية بتبصيمهم على بعض الأوارق الرسمية، من جانبها ادعت السلطات أنهم قتلوا في تبادل إطلاق للنار وهو الأمر الذي لم تستطيع السلطات التدليل عليه إلا ببعض البنادق الميري التي وضعت بجوار الضحايا، كما أن أثار الشقة وشهادات الجيران نفت تلك المزاعم.
في نفس اليوم، صدق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد ورفعته إلى رئيس الجمهورية الذي أقره قبل أقل من شهر، وحوى القانون بعض البنود المطاطية التي رأى متابعون أنها جاءت لشرعنة وإباحة محاكمة المعارضين وإصدار أحكام ضدهم، وشمل عقوبات تترواح بين السجن أوالسجن المؤبد أوالإعدام، وأخرى لفرض الرقابة على المحادثات الخاصة، وغيرها وضعت عقوبة للصحفيين ووسائل الإعلام التي تنشر معلومات مخالفة لما تنشره الدولة.
– 2 يوليو
تعرفت أسرة رجل الأعمال “طارق خليل عبدالمجيد – 61 عامًا” المختفي قسريًا على مصيره، بعد تلقيهم اتصالًا هاتفيًا يؤكد تواجد جثمان رجل الأعمال بمشرحة زينهم منذ 28 يونيو، وأن المشرحة استلمتها من مستشفى المنيل الجامعي التي نقل إليها من مقر احتجازه بقسم شرطة مصر القديمة داخل قسم شرطة مصر القديمة، ووجدت آثار واضحة للتعذيب والصعق الكهربائي على أنحاء جسده، وكان الرجل قد تم اعتقاله من شقة بالتجمع الخامس مع القيادي بالجماعة محمد سعد في 18 من يونيو الماضي، وظل رهنًا للاختفاء القسري لأكثر من أسبوعين.
– 17 يوليو
اعتقل الطفل عُبادة أحمد جمعة أثناء لعبه كرة القدم مع أصدقائه بأحد الملاعب الرياضية بمدينة نصر شرقي القاهرة، في أول أيام عيد الفطر المبارك، وقامت السلطات بإخفائه قسريًا ليومين، قبل قيامها بتصويره بأحراز وأسلحة وأدوات معدنية، وأوضحت أسرته تعرضه للتعذيب البدني الشديد، وكانت السلطات القضائية قد أمرت بإخلاء سبيله مرتين بعد عدة أشهر من اعتقاله، إلا أنه اختفي قسريًا لأيام عقب كل مرة أخلي سبيله فيها، حيث كان يتم احتجازه في سجن العازولي وتعرض للتعذيب والإهانة هناك، حتى أفرج عنه في ديسمبر.
أغسطس
شهدت شهر أغسطس مقتل نحو 80 شخصًا بينهم متوفين في السجون جراء التعذيب أو الإهمال الطبي، وآخرين قضوا بالتصفية الجسدية المباشرة بعد تعرضهم للاختفاء القسري، وغيرهم وقعوا قتلى في سيناء نتيجة عمليات الجيش.
فيما حًكم على نحو 32 مواطنًا بالإعدام في 4 قضايا، إذ أحيل 8 أشخاص للمفتي قضية قسم شرطة سمالوط، و10 في قضية خلية الظواهري، وشخصين في قضية أولتراس ربعاوي، و12 آخرين في قضية الخلية العنقودية.
– 1 أغسطس
توفي القيادي بالجماعة الإسلامية عزت حسين محمد السلاموني عن عمر 57 عامًا داخل سجن ليمان طرة نتيجة الإهمال الطبي، إذ كان المعتقل يعاني من توقف في أعمال معدته البيلوجية منذ 25 يوليو الماضي، وبعد ثلاثة أيام من إصابته بانسداد معوي نُقل إلى مستشفى السجن حيث احتجز بالعناية المركزة لمدة 72 ساعة قبل توقف أجهزته الداخلية عن العمل، ومن ثم إعادته للزنزانة حيث فارق الحياة بها.
– 9 أغسطس
توفي عصام دربالة القيادي بالجماعة الإسلامية داخل مقر احتجازه بسجن العقرب، بعد منع الدواء والزيارات عنه، ورغم الإفراج عنه لوضعه الصحي المتدهور من القضية المعروفة إعلاميًا باسم “تحالف دعم الإخوان”، إلا أن السلطات استمرت في حبسه حتى قضى حتفه.
– 10 أغسطس
أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق 10 متهمين فى خلية الظواهرى إلى مفتى الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي في إعدامهم، وتم تأييد الحكم في منتصف أكتوبر، فيما عوقب 22 آخرين بالسجن المؤبد، وحكم ببراءة 16 آخرين بينهم محمد الظواهري، شقيق القيادي بتنظيم القاعدة أيمن الظواهري، بينما انقضت الدعوى القضائية عن 3 آخرين لوفاتهم.
– 12 أغسطس
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة دمياط على تخصيص قطعة أرض لبناء سجن دمياط المركزي في منطقة شطا بمحافظة دمياط، وقرر المجلس رفع مساحة الأرض المخصصة لبناء السجن من 19800 إلى 22217.39 متر مربع في 6 ديسمبر.
– 13 أغسطس
أصدرت المحكمة العسكرية للجنايات حكمًا حضوريًا بالسجن على 20 معتقلًا لـ 15 عامًا، بينهم 3 قصر، فيما تم الحكم على 69 آخرين بالسجن لـ 10 أعوام، وحكم كذلك على 7 آخرين بالسجن 5 سنوات، فيما حكم غيابيًا بالسجن المؤبد ضد 90 شخصًا، جميعم من أبناء محافظة البحيرة، وذلك في القضية المعروفة باسم “507 عسكرية”.
– 26 أغسطس
أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارًا يفرض قيود على السفر إلى تسع دول، واشترطت الحصول على موافقة أمنية من جهاز الأمن الوطني قبل السفر لهذه الدول: “اليمن – الأردن – ماليزيا – كوريا الجنوبية – غينيا كوناكري – إسرائيل – إندونيسيا – تايلند – جنوب أفريقيا”، وذلك للأعمار ما بين 18عامًا و45 عامًا.
وافق هذا التاريخ، زيارة مفاجئة من المجلس القومي لحقوق الإنسان لسجن العقرب، وأصدر المجلس تقريرًا أثار حفيظة المتابعين لوضع المعتقلين داخل السجن وكذلك غضب أسر معتقلي سجن العقرب، واصفينه بأنه مزيف للحقائق ويجمل صورة النظام، كما نشبت خلافات بين عدد من أعضاء المجلس الذين وصفوا تقريره عن العقرب بالمنحاز.
سبتمبر
– 2 سبتمبر
أصدرت محكمة القضاء العسكري بالمنصورة، أحكامًا بالسجن على 11 شخصًا بالسجن مدد تتراوح بين 5 سنوات إلى 15 عامًا، بما إجماليه 262 عامًا حبس.
– 7 سبتمبر
قضت محكمة جنايات المنصورة بالحكم بالإعدام على 9 أشخاص والسجن المؤبد بحق 14 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “قتل الحارس”.
– 23 سبتمبر
صدر قرار رئاسي بالعفو عن 100 من المعتقلين، وشمل القرار عدد من المحبوسين بموجب أحكام تتعلق بقانون التظاهر، وشمل القرار 18 متهمًا من معتقلي محيط مجلس الشورى، و22 متهمًا في قضية مسيرة الاتحادية بينهم منى سيف، وكذلك الصحفي محمد فهمي المعتقل على ذمة قضية خلية الماريوت، ومعتقلتي جامعة المنوصرة منة الله البليهي وأبرار العناني اللتان خرجتا بعد قضاء فترة حبسهما وليس بموجب قرار العفو، فيما لا تزال المعتقلة أسماء شحاتة محتجزة إلى الآن.
– 25 سبتمبر
توفي المعتقل بسجن العقرب”عماد حسن” صباح اليوم الثاني من عيد الأضحى بعد صراعٍ مع مرض السرطان، إذ لقى حتفه داخل مستشفى القصر العيني التي تعسفت في إجراء عمليات جراحية له أو تحويله لمستشفى آخر، وقد كان نقل إليها متأخرًا جدًا بعد أن تمكن المرض منه.
أكتوبر
شهد شهر أكتوبر ونوفمبر مقتل نحو 40 مواطنًا مدنيًا في سيناء، حيث قتل نحو 21 مواطنًا مدنيًا على يد قوات الجيش بعد الاعتقال بالتعذيب أو الإهمال الطبي، وبعضهم راح باستهداف مباشر وغيرهم عن طريق الكمائن وطائرات الجيش وبين الضحايا سيدات وأطفال، فيما قتل 3 آخرين نتيجة إعدام مباشر من تنظيم الدولة أو خلال العمليات التي يتم ينفذها، كما قتل 13 على يد مسلحين في ظل حالة الطوارئ المفروضة، فيما لم يتم فتح تحقيقات في تلك الحوادث أو أي تحرك من جانب السلطات.
– 6 أكتوبر
رفضت الدائرة 21 جنايات شمال القاهرة طلب 7 معتقلين في قضية أحداث مسجد الفتح بالإفراج عنهم لإصابتهم بسرطان المخ أثناء حبسهم، بشهادات موثقة من مستشفى السجن، رغم أن جميع المعتقلين على ذمة القضية انقضاء فترة الحبس الاحتياطي القانونية أي العامين.
– 21 أكتوبر
داهمت قوات الأمن مقر مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، وقامت باعتقال الصحفي هشام جعفر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “مدى”، وكبير خبراء المركز الإقليمي للوساطة والحوار.
– 22 أكتوبر
اعتقلت قوات الأمن رجل الأعمال والعضو البارز بجماعة الإخوان المسلمين حسن مالك من منزله في القاهرة، واتهمته بتعمد الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها، ويستمر حبس الرجل حتى اللحظة بعدما تمت مصادرة أمواله في 2014، والحكم على نجله بالإعدام في قضية غرفة عمليات رابعة.
– 25 أكتوبر
أصدر عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، تلك التعديلات قننت أمر التعذيب داخل السجون، وسهلت كثيرًا من عملية القتل بسماحها باستخدام القوة مع المسجونين دون تحديد لضوابطها سوى ببعض الكلمات المطاطية، وتحكمت أيضًا في منع الزيارات عن أسر المعتقلين، وزادت من التعسف بحقهم حد التغريم المالي والسجن.
– 26 أكتوبر
اعتقلت قوات الأمن رئيس الكتلة البرلمانية بمجلس النواب وأمين عام حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين حسين إبراهيم، من منطقة الساحل الشمالي، ولا يزال رهن الاعتقال حتى الآن.
نوفمبر
– 8 نوفمبر
منعت النيابة العامة الزيارة عن معتقلي سجن العقرب 1 و2 خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر دون إبداء أسباب وترفض استلام طلبات الزيارة من المحامين والأسر، فيما يرفض رؤساء النيابات مقابلة أحد بخصوص هذا الشأن.
– 9 نوفمبر
بدأت الشؤون القانونية التابعة لقطاع القنوات المحلية بماسبيرو التحقيق مع المذيعة “عزة الحناوي” مقدمة برنامج “أخبار القاهرة” على القناة الثالثة، وذلك بتهمة الإساءة للسيسي، وذلك بعد توجيهها رساله له مطالبةً إليها بمحاربة الفساد والكشف عن برنامجه.
صادف اليوم ذاته، احتجاز الصحفي بموقع مدى مصر “حسام بهجت” في مقر المخابرات العامة في ميدان رابعة العدوية (ميدان الشهيد هشام بركات حاليًا) شرقي القاهرة، وتم ترحيله إلى النيابة العسكرية حيث أجرت معه تحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إذاعة أخبار كاذبة، فيما أفرجت عنه في اليوم التالي بعد الضغوطات الحقوقية والإعلامية على قضيته.
– 11 نوفمبر
قامت قوات الأمن الوطني باختطاف عريس يدعى “بدر الجمل” ليلة زفافه وهو في طريقه إلى بيت الزوجية عقب انتهاء حفل زفافه في منطقة العجمي غربي الإسكندرية، وتم إخفائه قسريًا لساعات طويلة مع إنكار وزارة الداخلية قيامها باعتقاله، حتى تبينت عروسه وأسرته من مكان احتجازه، ولا يزال معتقلًا حتى اللحظة.
– 29 نوفمبر
توقيف الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني في مطار الغردقة، بعد أن قطع جولته العلمية التي شملت عدد من الجامعات الأوروبية والأمريكية، وآخرها ألمانيًا، لزيارة والدته المريضة في مصر، وتم ترحيله إلى السجن بتهمة الانتماء لجماعة محظورة ولا يزال محتجزًا إلى الآن.
ديسمبر
– 9 ديسمبر
وافق مجلس الوزراء على مشروع مقدم من رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة على طريق “القاهرة – أسيوط” الغربي بمحافظة الجيزة لبناء سجن أسيوط المركزي، وتبلغ مساحة الأرض المقطوعة لوزارة الداخلية نحو 103.22 فدانًا.
– 13 ديسمبر
قرر وزير العدل المستشار أحمد الزند، عزل 4 مستشارين منتمين لحركة “قضاة من أجل مصر”، فيما عاقب مجلس التأديب بهيئة قضايا الدولة 5 مستشارين آخرين بالإنذار، وثلاثة باللوم، وكان الزند قد أحال 5 قضاة للتحقيق من بين 28 مستشارًا قبل أيام من صدور القرار بسبب كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
– 17 ديسمبر
نقل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني إلى مستشفى القصر العيني لسوء حالته الصحية.
– 26 ديسمبر
أصدرت هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة قرارًا بمنع سفر الطلاب إلى الخارج إلا في حالات محددة وهي زيارة الوالد أو الوالدة، أو أداء فريضة الحج أو العمرة، أو في حالة العلاج بالخارج، أو لوفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولي “الوالدة أو الوالد”، أو لتمثيل جمهورية مصر العربية في المؤتمرات أو الندوات أو النشاطات الثقافية والفنية وأعضاء الفرق الرياضية، بقرار وزاري وقرار من رئيس الجامعة.
في هذا اليوم أيضًا، تعرض الصحفي أحمد جمال زيادة لمحاولة اغتيال بالأسلحة البيضاء، وتم نقله إثر الحادث إلى المستشفى حيث استقرت حالته، ويؤكد الصحفي أن الجناه لم يحاولوا سرقته وأنها محاولة اغتيال متعمدة، تزامنًا مع ما يقوم الصحفي بنشره عن الأوضاع المزرية التي تشهدها السجون المصرية بعد الإفراج عنه.
