ترجمة عربي 21
في ندوة عامة عقدت في الرياض في عام 2017، أصدر وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد تحذيراً حول الإسلاميين المقيمين في أوروبا، قائلاً: “سوف يأتي يوم نرى فيه أعداداً أكبر من المتطرفين والإرهابيين الراديكاليين يخرجون من أوروبا بسبب انعدام الرغبة (لدى سياسيي أوروبا) في اتخاذ القرار، أو لأنهم يحاولون أن يتحروا الصواب السياسي، أو لأنهم يفترضون أنهم يعرفون الشرق الأوسط وأنهم يعرفون الإسلام، ويعرفون الآخر، أكثر منا بكثير.” وأضاف ابن زايد: “آسف، ولكن ذلك هو الجهل المحض.” كانت الرسالة واضحة، ومفادها أن الزعماء الأوروبيين سوف يواجهون وباءً مستوطناً من التطرف الإسلامي إذا ما استمروا في التسامح مع وجود ما وصفه بالمتطرفين والإرهابيين الراديكاليين باسم حقوق الإنسان وحرية التعبير والديمقراطية.
وعلى الرغم من أن هذا التصريح صدر عنه قبل عامين، إلا أن المقطع الذي يحتويه تمت إعادة نشره مؤخراً من قبل ناشط إماراتي بارز في مواقع التواصل الاجتماعي اسمه حسن سجواني، ولكن في سياق مختلف تماماً، وهو سياق ما بعد الهجوم الإرهابي الذي قام به أسترالي ينتمي لمجموعة تعتقد بتفوق البيض ضد المصلين المسلمين في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلاندا ونجم عنه وفاة خمسين شخصاً. ثم ما كان من سجواني، الذي ترتبط عائلته بالحكومة الإماراتية وبعائلة ترامب في نفس الوقت (فعمه هو مؤسس داماك العقارية، والتي قامت بتطوير نادي ترامب الدولي للغولف في دبي)، إلا أن أتبع ذلك بنشر عدة تغريدات ما هي إلا صدى للتخويف من المسلمين والتحريض عليهم من ذلك النمط الذي شكل مصدر الإلهام لدى منفذ هجمات كرايست تشيرتش.
وهذا نموذج واحد فقط من توجه كثيراً ما يتم تجاهله، ألا وهو ما تتحمله الحكومات العربية والمسلمة من مسؤولية في تذكية الكراهية الموجهة ضد المسلمين كجزء من حملاتها التي تشنها ضد المعارضين لها في الداخل والخارج. بل لقد ذهبت بعض هذه الأنظمة، في سعيها لتبرير القمع الذي تمارسه واسترضاء الغربيين، إلى أن تبرم تحالفاً غير رسمي مع المجموعات والشخصيات المحافظة واليمينية في الغرب والتي لا شغل لها سوى نشر العنصرية والكراهية ضد الإسلام والمسلمين.
وتنفق الأنظمة العربية ملايين الدولارات على مراكز البحث والتفكير وعلى المعاهد الأكاديمية وعلى شركات اللوبي (الضغط السياسي) للتأثير على التفكير داخل دوائر صناعة الفكر والقرار في العواصم الغربية تجاه النشطاء السياسيين المعارضين لحكم هذه الأنظمة، والذين يغلب عليهم طابع الالتزام الديني. ولطالما كان مجال مواجهة التطرف هو الجبهة المثالية للسردية المفضلة التي تسعى حكومات المنطقة إلى الترويج لها، ومن خلالها تستدر عطف الغربيين عبر الزعم بأنها هي أيضاً تعاني من غدر الجهاديين الراديكاليين وأنها تعرض على الغربيين العمل معاً في سبيل استئصال جذور الخطر الإسلامي المهدد لهم جميعاً.
بناء على العشرات من المقابلات التي أجريت على مدى عدة سنوات، وجدنا أن الأنظمة الاستبدادية في المنطقة تولي عناية فائقة للدوائر المحافظة واليمينية المتطرفة في الغرب التي يعتقدون أنها تميل نحو تبني أجندات معادية للإسلام والمسلمين. بالطبع، لا تتطابق الأهداف السياسية للطرفين تماماً، فالإسلاموفوبيا الغربية من الممكن أن تتخذ أشكالاً أشد وأعم من تلك التي تدعمها الحكومات العربية. ومع ذلك، يجد الطرفان الشراكة بينهما مفيدة لكليهما. ويزعم الدعائيون العرب وجود صلة كامنة بين ما يسمى “الصواب السياسي” والميل نحو التقليل من خطورة العقائد التي تؤدي إلى الإرهاب – وهي مزاعم يستغلها المحافظون الغربيون لإضفاء مشروعية على ادعاءاتهم هم. وفي حديث له مع قناة فوكس نيوز بعد شهر واحد من الندوة الحوارية التي عقدت في الرياض في عام 2017، قال وزير الخارجية الإماراتي: “عندما نتحدث عن التطرف فإن العتبة التي ننطلق منها منخفضة للغاية. ولا نقبل التحريض ولا التمويل. ترى كثير من الدول أن تعريف الإرهاب يقتضي أن تحمل سلاحاً أو أن ترهب الناس. أما بالنسبة لنا فهو أبعد من ذلك بكثير.”
تتجاوز مثل هذه الحملات التي تقوم بها الحكومات العربية الجهود التي يقصد منها ببساطة تفسير التهديدات المحددة التي يشكلها الإسلاميون – والتي لا يمكن إنكار وجودها. ما يفعلونه بدلا عن ذلك هو أنهم كثيراً ما يمارسون تكتيكات يقصد منها التخويف لتضخيم التهديد وخلق مناخ يصبح فيه التفكير ببديل لتلك الأنظمة أمراً غير وارد ولا يجوز التفكير فيه من وجهة نظر صناع القرار السياسي في الغرب. بالإضافة إلى ذلك، تمكن مثل هذه البيئة تلك الأنظمة من قمع المعارضين داخل البلاد في مأمن من المساءلة أو المحاسبة. ويصبح الإرهاب في هذه الحالة هو المصطلح الذي من خلاله يبرر العنف.
وشهدت المنطقة مثل هذه الأنماط على مدى العقد الماضي ولكنها تكثفت واشتدت حدتها في السنوات الأخيرة، وأثبتت أنها أدوات فاعلة في كسب الأصدقاء والتأثير على الأعداء.
وقام الزعيم السابق لجماعة كو كلوكس كلان، دافيد ديوك، بزيارة إلى دمشق في عام 2005 للتعبير عن تضامنه مع النظام السوري ضد الصهيونية والإمبريالية، وكثيراً ما أعرب عن تأييده للرئيس السوري بشار الأسد على الرغم من الحملة الشرسة التي يشنها ضد شعبه. ففي تغريدة له في عام 2017، قال ديوك: “إن الأسد بطل عصري يقف في مواجهة القوى الشيطانية التي تسعى لتدمير شعبه وأمته – فليبارك الرب الأسد.” وكثيراً ما تصدر مثل هذه المواقف المتعاطفة مع الأسد عن شخصيات تنتمي إلى اليمين المتطرف في أوروبا.
وفي شهر أغسطس من عام 2015، نشر رجل الأعمال البارز والمتنفذ محمد الحبتور مقالاً أثار الدهشة في صحيفة ذي ناشيونال، وهي صحيفة تصدر في الإمارات العربية المتحدة باللغة الإنجليزية، شرح فيه أسباب دعمه للمرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، واصفاً إياه بالاستراتيجي صاحب العقلية التجارية الحصيفة، وذلك على الرغم من تصريحات ترامب العدائية ضد المسلمين. ويُفهم من دعم الحبتور المقرب من الحكومة الإماراتية لدونالد ترامب أن الحكومات أو الشخصيات الموالية لها والمقربة منها، كانت مسرورة بإقامة تحالفات مع النشطاء المعادين للإسلام في الغرب – ليس بالرغم من خطاب هؤلاء النشطاء بل بسببه. وفي معرض إجابته عن سؤال وجهه له موقع بلومبيرغ فيما بعد حول تصريحات ترامب المعادية للإسلام، قال الحبتور إن “ذلك كلام سياسي” وإن “الكلام رخيص”.
وبينما تواجه هذه الأنظمة المزيد من الضغوط، تجدها تلجأ أكثر فأكثر إلى التخويف من التطرف والإرهاب سعياً للحصول على التأييد. فعلى سبيل المثال، وحيث بدأت البلدان الأوروبية تزيد من جرعة انتقادها للمملكة العربية السعودية في العام الماضي بعد تصاعد أعداد الضحايا في حرب اليمن، وبسبب سجن النساء ثم مقتل صحفي الواشنطن بوست جمال خاشقجي، توجهت الرياض نحو اليمينيين طالبة دعمهم. ومن بين ما قامت به من جهود ابتعاث وفد من النساء السعوديات لمقابلة كتلة اليمينيين المتطرفين داخل البرلمان الأوروبي. وبحسب ما قاله إلدار ماميدوف، أحد مستشاري كتلة الديمقراطيين الاجتماعيين في البرلمان الأوروبي، فإنها أصبحت المملكة العربية السعودية فيما بعد سبباً من أسباب الشقاق بين أعضاء البرلمان في بروكسل، حيث كان يساريو الوسط يدفعون باتجاه تبني قرارات ضد المملكة بينما عارضتهم في ذلك قوى اليمين المتطرف.
وبعد الانقلاب العسكري في مصر في عام 2013، سارع النظام في القاهرة وكذلك داعموه الإقليميون نحو المبالغة من مخاطر التطرف ونحو الترويج للجنرال عبد الفتاح السيسي على أنه الرجل القوي الذي لديه الاستعداد للوقوف في وجه ليس فقط المتطرفين بل وحتى الفكر الإسلامي.
وكان قد صرح في عام 2015 بأن ثمة حاجة إلى إصلاح ديني إسلامي يعيد النظر بكثير من التقاليد الإسلامية القديمة وربما يحذفها. وما لبث تصريحه ذلك أن استشهد به من قبل المدافعين عنه في أروقة واشنطن وغيرها من العواصم كدليل على مؤهلاته المعادية للإسلاميين.
وكان صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد اعتبر من قبل حكومات المنطقة حدثاً يأتي في نفس ذلك السياق. ففي رسائل إيميل مسربة تم نشرها في عام 2017، لخص سفير الإمارات في الولايات المتحدة السردية الدعائية التي تجيب على المشتكين من استمرار تدفق الجهاديين من المنطقة قائلاً: “أنظر، سأكون أول من يقر بأن هذه العقيدة مشكلة، وهي مشكلة تحتاج للمعالجة. وها نحن نرى أخيراً في المملكة العربية السعودية شخصاً لديه الاستعداد للتصدي لذلك. وهذه هي المرة الأولى بالنسبة لنا.” كما أنه تم تصوير أزمة قطر التي نشبت في عام 2017 على أنها جزء من الجهد الإماراتي والسعودي لاستئصال المتطرفين ومن يمولهم، وهو الجهد الذي باركه في بداية الأمر الرئيس ترامب، الذي كان قد أنهى لتوه زيارة تاريخية إلى الرياض.
تقوم هذه الأنظمة عن قصد وترصد بنشر الدعايات حول النشطاء السياسيين والدينيين الذين ينحدرون من بلدانها ويقيمون الآن في الغرب، وذلك بهدف تهميشهم وإسكاتهم في أماكن إقامتهم الجديد. وكان كثير من هؤلاء الأفراد قد لاذوا بالفرار من القمع طلباً للحماية والأمان في البلدان الديمقراطية. وحينما تنعتهم الأنظمة التي فروا من بطشها بأنهم جهاديون دينيون أو متخفون فإن ذلك يسهل عليها تشويه سمعتهم والطعن في صدقية نشاطاتهم المعادية للأنظمة. وما من شك في أن بروز نشطاء وسياسيين مسلمين غربيين أقوياء ومتنفذين يزيد من قلق هذه الأنظمة على استقرار الأوضاع المحلية لديها.
يستحق دور البلدان الأجنبية في تذكية نيران التحامل على الآخر وكراهيته بأن يحظى بدراسة مركزة، فعلى العكس مما ذكره الحبتور حول خطاب ترامب المعادي للمسلمين، فإن الكلام ليس رخيصاً. وكما أثبتت الأحداث التي وقعت في نيوزيلندا، فإن الكلام يمكن أن يكلف أرواح كثير من الأبرياء.
المصدر: فورين بوليسي
