أكدت مصادر ديبلوماسية سعودية لصحيفة المغرب انتليجانسيا أن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي يعمل الآن مستشارا أمنيا لدى رئيس المخابرات السعودية بندر بن سلطان في غرفة استخبارتية خاصة تعمل على إفشال تجارب الإسلام السياسي في كل مكان.
وذكرت الصحيفة أن الخلية الخاصة تعمل منذ انطلاقة الربيع العربي وصعود تيارات الإسلام السياسي للحكم على إفشال هذه التجارب خاصة منها تجربة حزب حركة النهضة في تونس وحزب الحرية والعدالة في مصر، بالإضافة إلى دراسة السبل الممكنة لإفشال تجربة حزب العدالة والتنمية التركي ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، حيث يهدف بندر بن سلطان إلى الاستفادة من تجربة بن علي الطويلة في مواجهة الإسلاميين في تونس لأكثر من عقدين وكذلك من امتلاكه لمفاتيح الدولة التونسية التي حكمها لأكثر من 23 سنة.
وتزامن نشر الصحيفة لهذه المعلومة مع ظهور مفاجئ لبن علي على موقع انستاغرام مع ابنه الأصغر بعد غياب تام منذ يوم هروبه من تونس، الأمر الذي وجد تفاعلا كبيرا من قبل التونسيين بين مستنكر ومهلل ومحذر من مؤامرة تهدف إلى إعادة إحياء صورة بن علي في المشهد التونسي بهدف الإعداد تدريجيا لعودته للعمل السياسي في تونس.
مع العلم أن حزب الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي المسمى “حزب التجمع” قبل أن يتم حله بأمر من القضاء قد عاد معظم منتسبيه إلى النشاط في المشهد السياسي التونسي تحت أحزاب أخرى أهمها حزب حركة نداء تونس الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي وجمع حوله كل رموز حكم الرئيسين التونسيين السابقين، زين العابدين بن علي والحبيب بورقيبة، ولا يتردد رموز نداء تونس الآن في التصريح لوسائل الإعلام بأنهم يعملون على إحياء حزب التجمع وكذلك الحزب الدستوري الديمقراطي الذي حكم تونس طيلة الثلاثة عقود التي سبقت وصول بن علي إلى الحكم.
وتشهد تونس الآن أزمة سياسية حادة تتمحور أهم أسبابها حول قانون تحصين الثورة الذي تعمل الأحزاب الحاكمة وبعض الأحزاب ذات النفس الثوري على تمريره لإقصاء كل من تقلد مناصب سياسية عليا خلال فترة بن علي من الانتخابات القادمة، الأمر الذي ترفضه المعارضة بالكامل وخاصة حركة نداء تونس التي قال زعيمها الباجي قائد السبسي أن تمرير هذا القانون “سيدخل تونس في زوبعة سياسية” مضيفا: “أنا نصحتهم بعدم تمرير القانون، ولكن إن مرروه فعليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم عن ما سيحدث في البلاد”.
