أعلنت أحزاب معارضة في الجزائر تطلق على نفسها “مجموعة الدفاع عن الذاكرة والسيادة”، رفضها التعديلات الدستورية التي يفترض أن يقوم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بتمريرها في الأيام القادمة، فالبيان الصادر عن المجموعة والذي قرأته نعيمة صالحي رئيسة حزب “العدل والبيان”، والعضو بالمجموعة، جاء كالتالي: “اتفقت المجموعة في اجتماع لها أمس السبت على رفض تعديل الدستور في هذه الظروف (أي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل / نيسان 2014) وبهذه الطريقة؛ لأن الجزائريين سئموا من وضع دساتير على مقاس الأشخاص”.وأضافت: “الدستور الحالي لا يعيق الرئاسيات (الانتخابات الرئاسية) المقبلة”.

ويأتي رفض المعارضة الجزائرية لهذه التعديلات جراء مخاوف من سيناريوهات تحدث مراقبون ووسائل إعلام جزائرية عدة –حسب وكالة الأناضول- منها ترشح بوتفليقة لولاية رابعة بعد تعافيه من المرض أو اللجوء إلى تمديد ولايته الرئاسية بعامين آخرين في إطار التعديل الدستوري المرتقب.

عبد المالك سلال الوزير الأول في الحكومة الجزائرية، أكد مؤخرا أن مشروع التعديل الدستوري الذي أعدته لجنة خبراء قانونيين تم رفعه للرئيس للنظر فيه، دون أن يقدم سلال تفاصيل عن مضمون التعديل الجديد، مع العلم بأن بعض التسريبات أفادت بأن ستقر استحداث منصب نائب للرئيس، وتمديد الولاية الرئاسية إلى سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بدلا من خمس سنوات حاليا وتأجيل الانتخابات القادمة.

ويذكر أن مجلس الوزراء الجزائري كان متوقفا عن العمل بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها بوتفليقة والتي عاد منها قبل أسابيع ليتمكن من عقد أول اجتماع للمجلس الوزاري منذ 10 أشهر، وأصدر على إثره الرئيس الجزائري بيانا طالب فيه الحكومة ب”اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل السماح لبلادنا بإجراء الاستحقاقات السياسية القادمة في أحسن الظروف”.

من جهة أخرى أشار بيان الرئاسة الجزائرية إلى أن “اجتماع مجلس الوزراء ناقش وصادق على سبعة مشاريع قوانين يأتي في مقدمتها قانون الميزانية لعام 2014 وكذا قانون جديد يسمح لأول مرة في تاريخ البلاد بفتح قنوات تلفزيونية خاصة”، كما صادق المجلس على مشاريع قوانين أخرى مثل قانون المناجم وقانون آخر خاص بأنشطة وسوق الكتاب وقانون مكافحة التهريب وكذلك تعديل قانون العقوبات بإدخال إجراءات عقابية جديدة ضد جرائم اختطاف الأطفال بعد انتشار الظاهرة بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة في البلاد.