ترجمة حفصة جودة

في تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش، كان العدوان الإسرائيلي على غزة في مايو/أيار الماضي – الذي قتل أكثر من 260 فلسطينيًا – قد انتهك قوانين الحرب التي ترقى لأن تكون جرائم حرب.

في التقرير قالت هيومن رايتس ووتش إن التحقيق وسلسلة من المقابلات التي أجراها فريقها وجدوا أن الضربات الجوية الإسرائيلية استهدفت مناطق لا دليل فيها على وجود أي أهداف عسكرية في الجوار.

قال جيري سيمبسون مدير مساعد قسم الصراع والأزمات بهيومن رايتس ووتش إن العدوان على غزة استهدف مناطق سكنية ومدنية، وأضاف “نفذت القوات الإسرائيلية هجمات على غزة في شهر مايو/أيار دمرت عائلات بأكملها دون وجود أي أهداف عسكرية واضحة في الجوار”.

طالب سيمبسون بإجراء تحقيقات إضافية عن حصار الحكومة الإسرائيلية لغزة بالإضافة إلى اضطهاد الفلسطينيين، وقال: “ترفض السلطات الإسرائيلية بشكل مستمر أي تحقيقات جادة بشأن جرائم الحرب وكذلك هجمات الصواريخ الفلسطينية على التجمعات السكنية الإسرائيلية، ما يؤكد أهمية تحقيق المحكمة الجنائية الدولية”.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية أصابت أكثر من 1900 فلسطيني بجراح عديدة ومن بينهم 610 أطفال، أجرت هيومن رايتس ووتش تحقيقها من خلال عدة مقابلات مع الفلسطينيين الذين عانوا من تلك الهجمات بالإضافة إلى أقارب المدنيين الذين قتلوا وسكان تلك المناطق.

أجريت التحقيقات كذلك في مواقع الضربات الجوية التي تم تحليلها باستخدام صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية.

من بين من قابلتهم هيومن رايتس ووتش، يوسف المصري، عندما وقع العدوان يوم 10 من مايو/أيار، كان يوسف وشقيقه إبراهيم يبعدان عن منزلهما بنحو 200 متر، يقول يوسف: “جرينا في الحال إلى منزلنا ورأيت طفليّ مروان وإبراهيم موتى على الأرض، تخيل أن ترى مخ طفلك أمامك على الأرض، وأن ترى أعينهما خارج رؤوسهما، كان الدخان يخرج من فم طفليّ ومن ملابسهما، كان مشهدًا مروعًا”، وصف آخرون الصدمة التي أصابتهم عند سماع الضربات الجوية وهي تضرب أحيائهم.

تنص قوانين الحرب على حظر الهجمات دون قصد بما في ذلك الهجمات التي لا تميز بين الأهداف المدنية والعسكرية

في يوم 30 من مايو/أيار طلبت هيومين رايس ووتس تصريحًا لباحثيها لدخول غزة من أجل إجراء تحقيقات إضافية، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت الطلب في شهر يوليو/تموز وفقًا للتقرير.

استشهد التقرير بالقانون الإنساني الدولي، وقال إن “إسرائيل” انتهكت قوانين الحرب بتنفيذها هجمات متعمدة في أماكن لا توجد بها أي أهداف عسكرية، تنص قوانين الحرب على حظر الهجمات دون قصد بما في ذلك الهجمات التي لا تميز بين الأهداف المدنية والعسكرية.

المطالبة بتحقيقات إضافية

دعا التقرير مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لفحص الهجمات التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة في أثناء القتال، وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات القضائية في الدول الأخرى بالتحقيق في الأحداث ورفع دعاوى قضائية وفقًا للقانون الدولي.

وصف الناجون من هجمات شارع الوحدة في مدينة غزة التجربة التي عاشوها في أعقاب سلسلة من الهجمات الجوية الإسرائيلية التي ضربت المنطقة.

يقول عمر أبو العوف، الناجي الوحيد من عائلته بعد انهيار المبنى الذي يسكنون فيه والمكون من 4 طوابق: “هزّت 4 انفجارات منزلنا، جميعها وقعت خلال 5 ثوان، تمايل المنزل واعتقدت أنه سينهار فأمسكت بيد شقيقتي وسحبتها إلى الممر واحتضنتها”.

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هناك أنفاقًا ومركز قيادة تحت الأرض تستخدمه الجماعات المسلحة، ومع ذلك وجدت التحقيقات بالإضافة إلى معلومات من وزارة الصحة في غزة أن عدد من المباني السكنية تعرضت للقصف.

لم يحدد جيش الاحتلال ما يعنيه عندما قال إنهم كانوا يستهدفون مركز قيادة تحت الأرض، كما اعترف بأنهم لم يعلموا حجمه أو موقعه بالتحديد وقت الهجوم وفقًا لتصريحاتهم، لم يقل أي من الشهود الذين التقتهم هيومن رايتس ووتش إنهم تلقوا أو سمعوا أي تحذيرات بضرورة إخلاء مبانيهم قبل الضربات الجوية.

المصدر: ميدل إيست آي