“الزم حدك”.. لم تكن هذه الكلمات مجرد تهديد من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لرئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك “توسياد”، أورهان توران، إثر انتقاد الأخير لسياسة البلاد الخارجية وسياسات الحكومة النقدية، بل كان صدى لصدام بين حكومة العدالة والتنمية وأكبر تجمع لأثرياء الأناضول.
ظهر ذلك الصدام للعلن لأول مرة منذ 6 أشهر وتحديدًا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما انتقدت الجمعية، ذات الفكر العلماني والتوجُّه الغربي، خطابًا مناوئًا لحكومة أردوغان وسياساته الاقتصادية على إثر خفض أردوغان أسعار الفائدة، والتي أسهمت في انهيار سعر صرف الليرة التركية وتضاعف معدلات التضخم، ما أثار مخاوف الكثيرين من مدى قدرة الجمعية ذات الثقل الاقتصادي والتجاري والمالي الضخم على العمل على إسقاط الحكومة والإطاحة بأردوغان، وهل تملك الإمكانات والأدوات التي تمكّنها من الإيقاع بالحكومة مثلما فعلت في السابق؟ ومن سينتصر في الصراع حول سعر الفائدة؟ وما الرؤى الاقتصادية المتباينة بين الحكومة وتوسياد؟ وهل يمكن أن تستفيد المعارضة من هذا الصراع؟
تاريخ من الانقلابات
ليس بالجديد القول إن جمعية “توسياد” التي ولدت من رحم انقلاب 1971 الذي أطاح بحكومة سليمان ديميريل، وعبّرت في بدايتها عن رؤى اقتصادية لرجال أعمال أصحاب توجهات يسارية، قد توسعت عضويتها وتضخّمت أعمالها وشركاتها على نحو باتت تتحكم في عصب الاقتصاد التركي.
كما امتلكت “توسياد” إمبراطورية إعلامية ضخمة، وأذرع في كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش، وشكّلت لوبيًا قويًّا وخطيرًا للغاية داخل الدولة التركية يستطيع الدفاع عن مصالحه وأهدافه المرتبطة بشكل أساسي بالغرب، وعبر شبكة معقّدة من العلاقات والمصالح تمكّنت من المساهمة في إسقاط حكومتَي أجاويد وأربكان، ونسّقت مع الجيش على نحو كبير ومهّدت له الطريق أكثر من مرة للانقلاب على إرادة الجماهير والإطاحة بالحكومات المنتخَبة.
والجمعية المسيطرة على نصف الاقتصاد التركي و85% من تجارته الخارجية، دومًا ما ترفع شعار الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء وحقوق الإنسان وكفالة الحريات.. إلخ، غير أنها أبعد ما تكون عن الديمقراطية، وتاريخ تورُّطها في دعم الانقلابات العسكرية والعداء للحكومات الشعبية المنتخَبة خاصة تلك المعبِّرة عن الإسلاميين أو المحافظين، يشهد على ذلك.
رغم تكتل رجال الأعمال المحافظين ومن ذوي التوجهات الإسلامية في جمعية رجال الأعمال المستقلين “موصياد”، إلا أن “توسياد” ما زالت تمثل أكبر تكتل لرجال الأعمال في تركيا
مع إيمان الجمعية ومناداتها بضرورة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والاستجابة لمطالبه وتطبيق معاييره بشكل كامل، يتّضح التوجه العلماني الغربي للجمعية، وتبنّي الخطاب الأوروبي والأمريكي ليس اقتصاديًّا فحسب بل سياسيًّا وثقافيًّا.
وإلى جانب التوجهات الأيديولوجية للجمعية وأعضائها من نادي أثرياء البوسفور، عكست في كثير من أحوالها سياسات براغماتية شديدة النفعية تسعى خلالها للدفاع عن مصالحها ومصالح أعضائها وتحقيق أكبر هامش من الربح، حتى على حساب أهدافها وتوجهاتها المعلنة.
وربما كان ذلك وراء عقدها هدنة طويلة مع حكومة أردوغان تخلّلتها بعض المناوشات والصدامات الخفيفة، التي لم تصل إلى ذروتها سوى نهاية العام الماضي، لتشكّل مفترق طرق بين “توسياد” ونظام العدالة والتنمية، تبدو فيه الجمعية وكأنها تراهن على المعارضة في الانتخابات المقبلة، وترجّح أو ربما تتيقّن من إمكانية الإطاحة بأردوغان وإرثه خلال عام من الآن.
أدوات “توسياد” والقدرة على المواجهة
رغم تكتل رجال الأعمال المحافظين ومن ذوي التوجهات الإسلامية في جمعية رجال الأعمال المستقلين “موصياد”، إلا أن “توسياد” ما زالت تمثل أكبر تكتل لرجال الأعمال في تركيا، حيث تضم آلاف الشركات وتسيطر على الاقتصاد والصادرات والتجارة الخارجية والكثير من الصناعات، وقد تمكّنت الجمعية من تكوين إمبراطورية ضخمة في مجالات الصناعة والتجارة والرياضة وخطوط الموضة والإعلام والترفيه.. إلخ.
غير أن الجمعية ورغم تضاعف استثماراتها وأرباحها خلال عقدَين من حكم أردوغان، لم تعد لها ذات السطوة التي امتلكتها في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ومكّنتها من المساهمة في الإطاحة بحكومتَين في أقل من 20 عامًا، فعلى سبيل المثال، الإمبراطورية الإعلامية الضخمة لـ”توسياد” التي أسمهت بقوة في انقلابَي 1980 و1997، لم تعد موجودة أو على الأقل لم تعد لها ذات القوة والقدرة على إقناع وتحريك الجماهير، والتأثير في مؤسسات صنع القرار، وتوجيه الرأي العام أو تأليبه ضد الحكومة.
فأردوغان الذي أتى للحكم منذ 20 عامًا عبر صناديق الاقتراع، قد استوعب جيدًا درس انقلاب “ما بعد الحداثة” ضد حكومة معلّمه أربكان، وما عرفته البلاد من انقلابات سابقة، فعمل منذ اليوم الأول لتولّيه السلطة على منع أي محاولة أو تخطيط للانقلاب ضد حكومته المنتخَبة، بل جهّز خططه المسبَقة لمواجهة أي انقلاب حال وقوعه، مثلما حدث في الانقلاب الفاشل عام 2016 من قبل أنصار جماعة الخدمة المدنية.
وبالتالي كان من الصعب عليه الدخول في صدام مباشر مع الجمعية أو محاولة القضاء عليها، وإنما كان البديل هو إضعاف قوتها عبر قطع أذرعها الإعلامية، في مقدمتها مجموعة دوغان الإعلامية لصاحبها عضو الجمعية البارز أيدين دوغان، والتي تمَّ بيعها على مرحلتَين لرجل أعمال مقرّب من حكومة التنمية والعدالة.
ومع تلك الصفقة انتقلت صحيفتان شهريتان هما “حربيب” و”ميليت” من صفوف المعارضة إلى مقاعد تأييد الحكومة، وعبر العديد من الصفقات المماثلة تمكّن أردوغان من فرض سيطرته على ما يقارب الـ 90 إلى 95% من وسائل الإعلام في تركيا.
يبدو أن قدرة “توسياد” على إسقاط حكومة أردوغان عبر المساهمة في انقلاب عسكري أمر شبه مستحيل
واكب تقويض إمبراطورية “توسياد” الإعلامية إحكام سيطرة حكومة أردوغان على الجيش والأجهزة الأمنية بكافة أفرعها الشرطية والاستخباراتية، وتصفية معظم مؤسسات الدولية العميقة مثل القضاء والبنوك وغيرها من المناوئين لحكومة العدالة والتنمية، ومن ثم لم تعد لـ”توسياد” ورجالها القدرة على نسج شبكة علاقات مع رجال الجيش ومؤسسات الدولة مثلما كان الحال في السابق، ولم يعد لها باب في التعامل مع الدولة أو الجهات الرسمية سوى بوابة الحكومة المنتخَبة.
وإعادة تجارب الماضي تبدو أمرًا مستحيلًا، فيصعب على “توسياد” استغلال وسائل الإعلام في التحريض والتأليب ضد الحكومة، كما يصعب عليها احتكار ومنع السلع والخدمات عن الأسواق مثلما فعلت قبيل إسقاط حكومة أجاويد، ولعلّ ذلك ما تجلّى في الرد القوي والحاسم من أردوغان على تصريحات رئيس “توسياد” الأخيرة.
صدام أسعار الفائدة
ليس صدامًا اقتصاديًّا حول السياسات النقدية والمصرفية فحسب، بل خلافًا حادًّا بين رؤيتَين مختلفتَين لمعالجة الأوضاع الاقتصادية وإدارة الملف الاقتصادي، فالرؤية التي يطمح أردوغان إلى تطبيقها ومحاولة إنجاحها رؤية اقتصادية ذات بُعد وجذور إسلاميَّين، يُعمل خلالها وبشكل تدريجي على خفض أسعار الفائدة والوصول بها إلى 5% تمهيدًا لإلغائها بشكل شبه كامل مستقبلًا، في تناقض مع خطى وسياسات معظم البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم العربي، في رفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على زيادة معدلات التضخم.
يسهم هذا في تشجيع الاستثمارات المباشرة كبديل عن الأموال الساخنة التي تلهث خلف الربح السريع والفائدة الأعلى، وزيادة الصادرات وفتح الأسواق الخارجية وزيادة التشغيل والتصنيع وتحقيق معدلات عالية من النمو، وتؤكد تلك الرؤية أن التضخم وزيادة الأسعار وانخفاض سعر العملة مجرد أعراض مؤقتة سريعًا ما ستزول، وسيتمّ السيطرة عليها مع دوران عجلة الاقتصاد وزيادة التصنيع والتصدير ورفع معدلات النمو.
وعلى أرض الواقع شرع أردوغان في تنفيذ رؤيته وخفض الفائدة أكثر من مرة، وأعلن إصراره على المضيّ قدمًا في إقرار سياسية أسعار الفائدة المخفضة، ولتنفيذ تلك الرؤية غيّرَ أردوغان المسؤولين عن السياسات النقدية في بلاده أكثر من مرة من ضمنهم محافظ البنك المركزي ووزير المالية.
رغم هذا، سرعان ما ارتدَّ خفض سعر الفائدة سلبًا على سعر الليرة التركية التي فقدت أكثر من 60% من قيمتها في أقل من عام، ووصل سعر الدولار العام الماضي إلى 18 ليرة، ولم تفلح السياسة النقدية الجديدة التي طبّقها أردوغان بحماية أموال المودعين في البنوك من تقلبات سعر الصرف، من رفع سعر العملة التي تعافت سريعًا وعادت مرة أخرى للهبوط.
ما ضاعف من أوجاع الاقتصاد التركي وأسهم في رفع معدلات التضخم إلى ما يزيد عن 70% لأول مرة منذ 20 عامًا، تأثيرات وتداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، التي سبّبت أزمة اقتصادية عالمية ورفع معدلات التضخم في معظم دول العالم، وهو ما انعكس سلبًا على أنقرة التي تعاني من دفع فاتورة باهظة لاستيراد الطاقة بلغت قبل زيادة أسعار البترول مؤخرًا قرابة 60 مليار دولار مؤقتًا.
الصدام بين “توسياد” والحكومة حول أسعار الفائدة كان من الممكن أن يكون خلافًا مقبولًا لو كان اختلافًا اقتصاديًّا صرفًا في مجتمع الأعمال والتجارة والاستثمار، إلا أن تسييس الصدام من قبل “توسياد” هو ما أشعل الأزمة واستدعى الردّ الحاد والحازم من قبل الرئيس التركي
ورغم تلك التحديات والمصاعب، يمضي أردوغان قدمًا في تنفيذ رؤيته الاقتصادية، مؤكدًا قدرته على كبح جماح التضخم وخفض الأسعار والسيطرة على سعر الصرف ومواجهة المضاربات والشائعات التي تستهدف ضرب اقتصاد بلاده، وتطبيق سياسات اقتصادية مستقلة وعدم الانسياق أو الانصياع للمؤسسات النقدية الدولية.
وإلى جانب المؤشرات السلبية لسياسة خفض أسعار الفائدة، فإن ثمة مؤشرات إيجابية تمثلت في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة زادت العام الماضي عن 10%، والإعلان عن قفزات متوالية في الصادرات التركية وتقليل العجز في الميزان التجاري، تواكبًا مع جهود سياسية ودبلوماسية من قبل أردوغان ووزير خارجيته لتصفية خلافات بلاده مع خصومها الإقليميين وعقد العديد من المصالحات والعودة الى سياسية تصفير المشاكل، بهدف فتح أسواق تلك الدول أمام المنتجات التركية، وجذب استثماراتها الى أراضي الأناضول.
رؤية أردوغان لقيت ترحيبًا وتأييدًا من جميعة “موصياد”، التي أكّدت أيضًا على ضرورة استقرار أسعار سعر صرف، لكن “توسياد” عارضت وبشدة سياسات أردوغان نحو تخفيض أسعار سعر الفائدة، ومع قرب وتوافق أكبر تجمع لرجال الأعمال الأتراك مع الغرب وسياساته الاقتصادية، اعتبرت “توسياد” أن خفض أسعار الفائدة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتصاعد معدلات التضخم وانهيار سعر العملة المحلية، يعدّ مخالفة لقواعد الاقتصاد، ويتناقض مع التوجه العالمي لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على أمواج التضخم العاتية.
ورأت الجمعية أن سياسات أردوغان النقدية انتهكت استقلال البنك المركزي، وأسهمت في خلق فوضى في سوق وأسعار الصرف، وأدّت إلى مزيد من التضخم وأسهمت في زيادة الفقر وتصاعد معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار وشكّلت بيئة طاردة للاستثمار.
وأكدت “توسياد” أن الرؤية القائمة على خفض أسعار الفائدة مصيرها تحقيق فشل اقتصادي ذريع، ورأت أن الرهان على أن خفض سعر العملة المحلية سيسهم في زيادة معدلات التصدير رهان خاسر، نظرًا إلى غياب خطط ورؤى ثابتة للتصنيع كما هو الحال في الصين.
وبينما تبدو أن مبرارات “توسياد” في رفض سياسات أردوغان النقدية واقعية ومنطقية، يشكّك البعض في دوافع معارضة الجمعية، التي حقق رجالها وأثرياؤها فيوضات مالية ضخمة، ويرغبون في تنميتها بشكل سريع عبر أسعار الفائدة المرتفعة. في المقابل يشكّك البعض الآخر في الأرقام المعلنة من قبل الحكومة عن معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات، مستندين إلى أن الجمعية وعبر الآلاف من شركاتها المسيطرة على قطاعات اقتصادية كثيرة لم تستشعر هذا النمو ولم تستفد من زيادة الصادرات، وأن معارضتها تستند فقط على مصلحتها ومصالح رجال الأعمال وشركاتهم.
غير أن الصدام بين “توسياد” والحكومة حول أسعار الفائدة كان من الممكن أن يكون خلافًا مقبولًا لو كان اختلافًا اقتصاديًّا صرفًا في مجتمع الأعمال والتجارة والاستثمار، إلا أن تسييس الصدام من قبل “توسياد” هو ما أشعل الأزمة واستدعى الردّ الحاد والحازم من قبل الرئيس التركي، فالجمعية لم تعلن عن رفضها ومعارضتها لخفض أسعار الفائدة سوى بطلب وبتنسيق مع زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، بل أنها تبنّت مطلب المعارضة بالدعوة للانتخابات مبكرة، ما دفع أردوغان إلى اتهامها بالعمل على إسقاط الحكومة بأية طريقة، مشددًا في رسالة مبطنة على أن تركيا اليوم ليست كالأمس.
وقد عادت الجمعية ثانية، وهذه المرة انتقدت السياسة الخارجية للحكومة في ملف شديد الحساسية متعلق برفض أنقرة انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، بدعوى دعمهما لحزب العمال الكردستاني، مكررة معارضتها لسياسات خفض أسعار الفائدة، ليأتي الرد الغاضب من قبل أردوغان، كالتالي: “”توسياد” تتلقى الأوامر من حزب الشعب الجمهوري، إنها تعيد خطابات هذا الحزب وتتكلم بلسانه. أبواب حكومتنا مفتوحة فقط لمن يتبنّى مواقف وطنية وهي مغلقة على من يتبنّى مواقف غير وطنية”.
النتائج المترتّبة عن الصدام
لن تكون “توسياد” سعيدة مطلقًا بنجاح تجرية أردوغان النقدية ورهانه على خفض سعر الفائدة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وكبح جماح التضخم، وهناك توقعات بأن تعمل “توسياد”، التي تضمّ أكثر من 4500 شركة، على إفشال تجربة أردوغان عبر المضاربات في سوق الصرف ونشر الشائعات التي يمكن أن تنال من الوضع الاقتصادي الهش، مستغلة الفترة الضيقة التي تفصلنا عن الانتخابات والتي لا تزيد عن عام، يسهل فيها تصعيد الأزمات الاقتصادية والمعيشية القائمة واختلاق أزمات جديدة يمكن أن تسهّل في خلق رأي عام غاضب يطيح بأردوغان عبر صناديق الانتخابات.
حكومة أردوغان تواجه تحديات اقتصادية غاية في الصعوبة، ويبدو أنها وضعت نفسها في مأزق صعب بالرهان على إنجاح تجربة خفض سعر الفائدة في توقيت حرج وغاية في الضيق
غير أن الرئيس التركي يبدو مدركًا لكافة مخططات ومساعي “توسياد” لإسقاطه والإطاحة بحكمه، والصدام العنيف والرد الغاضب شديد اللهجة من قبل أردوغان يعبِّر فيه عن رفضه المطلق لتسييس عمل الجمعية ودفعها إلى العودة لعملها المنصبّ على الإنتاج والاستثمار والتصدير، ملوحًا بإمكانية معاقبة الجمعية حال استمرارها في التنسيق مع المعارضة ودعمها.
ويبدو أن الجمعية هي الأخرى تدرك وتتفهّم رد أردوغان جيدًا، وأن يد حكومته القوية لن تتسامح مع أي محاولة للعبث باقتصاد البلاد وتكرار تجارب الماضي، ومن ثم يبدو الرهان على انخراط الجمعية في مخطط لإفشال الحكومة اقتصاديًّا قبيل الانتخابات من الصعب تحقيقه.
وسيبقى الفيصل في ذلك الصدام هو مدى قدرة الحكومة على إنجاح تجربتها في خفض سعر الفائدة، والسيطرة على سوق الصرف، وخفض معدلات التضخم، ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر، وخفض أسعار السلع الأساسية والخدمات، وزيادة النمو الاقتصادي ورفع معدلات التصنيع وزيادة الصادرات، وفتح أسواق خارجية أمام المنتجات التركية.
