يجمع النشطاء السوريون العاملون في مجال الإغاثة على أن مبالغ وأرصدة ضخمة رصدت لمخيم الزعتري الذي يقيم فيه اللاجئون السوريون الفارون من قمع النظام في سوريا، ويجمعون أيضا على أن مخيم الزعتري يعد من أبشع المخيمات وأقلها احتراما لأبسط حقوق الإنسان، وبعد عشرات التقارير الدولية المتحدثة عن ما يعانيه اللاجئون إلى الزعتري، أصبح عدد منهم يحاكم أمام المحاكم العسكرية بتهمة إثارة الشغب.. تماما كما كانوا يتهمون في سوريا.
مسؤول أردني، طلب عدم الكشف عن اسمه، قال لوكالة فرانس برس أن “محكمة أمن الدولة باشرت يوم الاثنين محاكمة عشرة لاجئين سوريين كانوا قد تظاهروا داخل مخيم الزعتري في نيسان/ابريل الماضي، مثيرين الشغب، مما نتج عنه إصابات بين أفراد قوات الدرك والأمن العام”، مشيرا إلى أن “المحكمة استمعت خلال الجلسة إلى شهادة عشرة شهود من المصابين من قوات الدرك والأمن العام حول ما حدث معهم خلال فض التظاهرة”.
لائحة الاتهام الرسمية، تؤكد أن اللاجئين لم يخرجوا من المكان المخصص لهم، ولم يتوجهوا صوب قوات الأمن، وتؤكد أيضا أن قوات الأمن هي التي توجهت صوب اللاجئين لتقوم بمنعهم من مجرد الاحتجاج على ما يعانونه داخل المخيم، حيث تفيد لائحة الاتهام أنه “في التاسع عشر من نيسان/ابريل الماضي تجمهر عدد من اللاجئين السوريين في داخل مخيم الزعتري، ولدى تدخل قوات الدرك والأمن لفض المظاهرة قام المتظاهرون بإلقاء الحجارة عليهم ما أدى إلى إصابة مجموعة منهم وتكسير مركبات مدنية عسكرية وإتلاف محتويات المركز الأمني في المخيم”.
ويذكر، أن تقرير داخليا للأمم المتحدة معنون ب”من الغليان البطيء إلى نقطة الانهيار”، تم تسريبه للصحافة، أكد أن كثيرا من السوريين الذين فروا من ديارهم يسعون للهرب من المخيمات بسبب الأوضاع المتردية، قائلا : “نظرا للأوضاع القاسية في مخيم الزعتري، إلى جانب ارتفاع معدلات الجريمة به، فمن غير المفاجئ الاستماع للاجئين يتحدثون عن رغبتهم في الهروب”.
وأشار التقرير إلى أن شبكات الجريمة المنظمة تعمل في مخيم الزعتري، وهو أكبر مخيمات اللاجئين ويأوي ما يقدر ب130 ألف لاجئ، مؤكدا أن الجريمة المنظمة تسيطر على المخيم وتتحكم في المساعدات المخصصة له بالكامل، حيث يقول التقرير: “المخيم ينعدم فيه القانون من نواح عدة، وموارده إما تسرق باستمرار أو تخرب”، دون أن يحدد الجهة المسؤولة عن القيام بذلك.
