كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن الوثائق التي تم تسريبها من شركة المحاماة في بنما، تدل على أن نجل الرئيس االفلسطيني طارق عباس يملك أسهم بقيمة حوالي مليون دولار في الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار “أيبك”.

وتعتبر الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار أيبك، شركة استثمارية قابضة، تأسست بمبادرة مجموعة من رجال الأعمال العرب، بهدف توجيه التمويل والاستثمارات إلى فلسطين، وذلك تمهيدًا للمزيد من التنمية في البلاد وخلق فرص عمل جديدة، وكان طارق عباس قد عين عام 2011 في منصب عضو هيئة إدارة هذه الشركة، والتي لها علاقة وثيقة بالسلطة الفلسطينية.

تقدم الشركات التابعة لأيبك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات من خلال اتفاقيات توزيع حصرية مع العديد من الشركات العالمية، بالإضافة إلى العديد من الوكالات التجارية الأخرى.

وتتنوع استثمارات أيبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين والأردن والسعودية من خلال مجموعة شركاتها التسعة التابعة لها، وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة العربية الفلسطينية للتخزين والتبريد، وشركة سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الحدث.

وتمتلك أيبك حصة استراتيجية في بنك فلسطين، وهي أحد المؤسسين الرئيسيين في شركة فلسطين لتوليد الطاقة، وشركة كهرباء فلسطين القابضة.

في ذات السياق، كشفت “هآرتس” تورط أكثر من 600 شركة إسرائيلية في فضيحة التهرب الضريبي في السنوات الأخيرة، ومن بين الشركات المتورطة اثنين من البنوك الثلاثة الرئيسية في إسرائيل، بنك لئومي وبنك هبوعليم، وبرزت أيضًا أسماء شركات أباطرة الألماس الإسرائيليين الذين يسيطرون على سوق الألماس في البلاد.

بينت الوثائق عقود استثمار تتعلق بعدد من تجار الألماس والحجارة الكريمة الإسرائيليين، ومن أبرزهم ليف ليفاييف، بيني شتاينماتس، دانييل شتاينماتس وشريكهما التجاري نير ليفنات، والذين تظهر أسماؤهم في مئات الملفات المسربة من مكتب المحاماة “موساك فونسيكا” في بنما.

وظهر اسم الملياردير الإسرائيلي دان غيرتلير أكثر من 200 مرة في الوثائق المسربة، وهو أبرز شخصية إسرائيلية تذكر في الملفات التي تفضح تبييض الأموال والملاذات الضريبية، بدوره قال محامي غيرتلير، ردًا على التقرير إن “الشركتين المذكورتين هما شركتين غير فعالتين وهذا أمر يعتبر اعتيادي في التجارة الدولية، عدا عن ذلك موكلي لا يعلم أي شيء عن ادعاءات مكتب المحاماة بوقف التعامل معه بسبب تحقيقات”، وأكد أن موكله يقوم بالتجارة على مستوى عالمي ومع شركات عالمية أخرى.

وقالت “هآرتس” في تقريرها، إن غيرتلير الذي صنع ثروته من مناجم المعادن والذهب والماس في إفريقيا، متعلق بعدد من الشركات الوهمية كمالك لها، وأظهرت الوثائق اتفاقًا مع شركة تدعى “كاليري ريسورسيز” حول استشارة بخصوص صفقة تنجيم في الكونغو، تبين بعدها  أن الشركة مملوكة لأحد شركائه المقربين منه ونجل ملياردير آخر.

كما أوقف مكتب المحاماة في بنما التعامل مع غيرتلير بسبب تحقيق معه بخصوص شركاته المختلفة، كذلك هو متهم بتقديم رشوة لوزير الخارجية الإسرائيلي السابق وزعيم حزب “يسرائيل بيتينو” أفيغدور ليبرمان، حسب ما اتضح في رسالة إلكترونية كشفت عنها الوثائق.

ومن الأسماء التي وردت في وثائق بنما، رجل الأعمال الإسرائيلي عيدان عوفر ودوف فايسغلاس الذي شغل منصب مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أريئيل شارون، بالإضافة إلى أسماء 850 مساهمًا كأصحاب حسابات بنكية في دول تعتبر ملاذات ضريبية مثل جزر العذراء أو دول في المحيط الهادي، بهدف تبييض الأموال والتهرب من دفع الضرائب.

جدير بالذكر أن صحفًا عالمية، أشارت إلى تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة و143 سياسيًا، وشخصيات رياضية بأعمال غير قانونية كالتهرب الضريبي، وتبييض الأموال عبر شركات “أوفشور”، أطلق عليه اسم “وثائق بنما”، وتعتبر شركات أو مصارف “أوفشور”، مؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المودع، وتكون غالبًا في بلدان ذات مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية، أو ذات ضرائب منخفضة.