توجه صندوق الاستثمارات العامة إلى اليابان يعد الاستثمار الخارجي الثالث لصندوق الاستثمارات العامة من بين استثمارته الأخيرة في كل من كوريا الجنوبية وأوروبا، بعدما اشترى حصة تقدر بنحو 3.5 مليارات دولار في شركة أوبر الناشئة للتوصيل الخاص، ووافق على دفع مبلغ قدره 1.1 مليار دولار لشراء 38% من أسهم شركة بوسكو الكورية الجنوبية العاملة في مجال الهندسة والبناء.

توجه السعودية نحو اليابان

أعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية صباح اليوم الجمعة عن توجهها لتأسيس صندوق استثماري باسم”رؤية سوفت بنك” بالمشاركة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين غير ملزمة تنص على دراسة صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإمكانية الاستثمار في الصندوق الجديد، بحيث يكون أكبر المشاركين فيه مع استثمارات قد تبلغ 45 مليار دولار على مدار السنوات الخمسة القادمة والذي دخل في الصندوق عدة جهات استثمارية ما يتوقع أن يصل حجم الصندوق لاحقًا 100 مليار دولار.

ويهدف الصندوق إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني على مستوى العالم، وليكون من بين أكبر الصناديق الاستثمارية في قطاع التقنية، في حين بين ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيركز على الاستثمارات ذات العوائد المالية الهامة على المدى البعيد محليًا وعالميًا، فضلاً أنه يهدف إلى دعم رؤية السعودية للعام 2030 والتي تنص على بناء اقتصاد متنوع.

والمقرر أن يكون مقر الصندوق الجديد في بريطانيا وتديره شركة تابعة لسوفت بنك، والجدير بالذكر أن شركة سوفت بنك اليابانية تعد من الشركات المتعددة الجنسيات ومتخصصة في الاتصالات وتقنية المعلومات والتسويق، وتأسست في عام 1981 وهي مصنفة في المركز الـ 62، ضمن قائمة أبرز شركة عامة حسب قائمة فوربس، فضلاً أنها تعد ثالث أكبر شركة مساهمة في السوق اليابانية بعد تويوتا وميتسوبيشي.

أما صندوق الاستثمارات العامة السعودي تأسس في العام 1971 بهدف تمويل المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد أكبر منتج للنفط الخام في العالم، ويذكر أنه تم نقل إدارة الصندوق والذي تقدر قيمته بأكثر من 700 مليار دولار من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان بنفسه.

يشير التوجه نحو الاستثمار الأجنبي في اليابان وقبلها في كوريا وأوروبا وبعدها ألمانيا والصين إلى التأكيد على تطبيق الوعود التي قطعت إبان إعلان رؤية 2030 التي تنص على تنويع إيرادات الميزانية والابتعاد عن النفط، لكي لا يكون رهينة لقطاع معين ولا دولة معينة، وبحسب مراقبين فإن اتباع الصندوق لهذه الاستراتيجية جديرة بتقديم عائد للسعودية لا يقل عن عوائد النفط.

وغير بعيد عن اليابان، كان مسؤولون يابانيون وسعوديون قد تباحثوا مسألة الاستثمار الياباني في الطرح العام الأولي المزمع إجراؤه لجزء من شركة أرامكو السعودية ويبلغ 5% على أقل تقدير من أسهم الشركة.

وسبق تصريح لخالد الفالح وزير الطاقة السعودي أن السعودية لديها علاقات “عظيمة” مع شركات الطاقة في اليابان والمؤسسات المالية أيضًا، وأضاف أن الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية سيلقى مشاركة كبيرة من القطاع المالي في اليابان.

السعودية والصين تزيحان الدولار

عملت السعودية والصين على إزاحة الدولار في تسوية العلاقات التجارية بين كلا البلدين واعتماد الريال السعودي واليوان الصيني في المعاملات، في خطوة اعتبرها مراقبون وخبراء اقتصاديون أنها تؤسس لنظام سعر صرف مباشر بين عملتي اليوان والريال يكون الدولار خارجًا تمامًا من معادلة التعامل بين البلدين.

وتؤشر أن الصين قد تشتري النفط السعودي بعملتها مستقبلاً؛ حيث تعد الصين أبرز مستورد للنفط في العالم، حيث تستورد ما يتجاوز 1.1 مليون برميل يوميًا بنسبة تقترب من صادرات النفط السعودية للعالم إجمالًا، حيث يسمح القرار الجديد للسعودية بشراء وارداتها من السلع والخدمات بالريال السعودي من الصين وهذا يمهد لعلاقات ثنائية مزدهرة.

علمًا أن التعاملات بين البلدين كانت تتم من خلال عملة ثالثة وسيطة هي الدولار، إذ يرتبط الريال السعودي بالدولار الأمريكي منذ أكثر من 30 عامًا ويبلغ سعر صرفه 3.75 ريالاً.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري للسعودية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة 49.2 مليار دولار، إذ بلغت صادرات السعودية للصين نحو 24.55 مليار دولار في العام 2015 مقابل واردات للرياض من الصين بـ 24.64 مليار دولار.

ينظر لخطوة السعودية مع الصين أنها ضمن استراتيجية رؤية المملكة 2030 لتنويع إيرادات البلاد والابتعاد عن النفط، ومن غير المرجح أن تكون خطوة ضد “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” الذي أقره الكونغرس الأمريكي منذ مدة قريبة وأثار جدلًا واسعًا حول العلاقة المستقبلة للرياض مع واشنطن.

حيث سيسمح القانون لعائلات قتلى هجمات الـ 11 سبتمبر/ أيلول 2001 بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون؛ الأمر الذي يعني أن دولة مثل السعودية ستكون أول المقصودين بهذا القانون، فمن أصل 19 شخصًا من المهاجمين، فإن 15 منهم من السعودية. كما أشارت تحليلات كثيرة أن قانون “جاستا” سيعود بالضرر أيضًا على الولايات المتحدة نفسها وسيخلف ارتباكًا على صعيد العلاقات الدولية على مستوى العالم.