أصدرت هيومان رايتس ووتش تقريرا عن “المتجرين بالبشر” في مصر والسودان، الذين اختطفوا وعذبوا مئات اللاجئين الذين جاء معظمهم من إريتريا، في شرق السودان وسيناء.
ويوثق التقرير الذي جاء في 79 صفحة بعنوان “تمنيت لو أرقد وأموت: الإتجار بالإريتريين وتعذيبهم في السودان ومصر” كيف قام متجرين مصريين منذ 2010 بتعذيب إريتريين مقابل فدية في شبه جزيرة سيناء، بما في ذلك الاغتصاب والحرق والتشويه، وحالات تعذيب أخرى على يد متجرين من السودان وسط تساهل من أمنيين مصرين وسودانيين قاموا بتسهيل انتهاكات المتجرين بدلاً من اعتقالهم وإنقاذ ضحاياهم.
بحسب التقرير فقد أخفقت مصر والسودان في بذل جهد كاف لتحديد المتجرين وملاحقتهم، ومعهم أي مسؤولين أمنيين يمكن أن يكونوا قد تواطأوا معهم، في خرق لالتزام البلدين بمنع التعذيب. بل إن المسؤولين المصريين ينكرون وجود انتهاكات على أيدي المتجرين في سيناء، مما سمح للمنطقة بالتحول إلى ملاذ آمن للمتجرين.
وينقل التقرير عن جيري سمسون، باحث أول ببرنامج اللاجئين في هيومن رايتس ووتش ومؤلف التقرير قوله: “ظل المسؤولون المصريون طيلة سنوات ينكرون الانتهاك المروع للاجئين الذي يتم تحت أبصارهم في سيناء. وعلى مصر والسودان وضع حد لتعذيب الإريتريين وابتزازهم على أراضيهما، وملاحقة المتجرين وأي مسؤولين أمنيين ربما يتواطأون معهم”.
ومنذ يونيو/حزيران 2013 وبالموازاة مع الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس مرسي، قامت السلطات المصرية بتكثيف عملياتها الأمنية في سيناء رداً على اغتيالات واعتداءات شبه أسبوعية على ضباط الشرطة والجيش تقوم بها جماعات متمركزة في سيناء.
يستمد التقرير مادته من 37 مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش مع إريتريين، و22 مقابلة أجرتها منظمات غير حكومية في مصر. قال الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات إنهم تعرضوا للانتهاك طوال أسابيع أو حتى شهور، إما بالقرب من بلدة كسلا في شرق السودان، أو قرب بلدة العريش في شمال شرق سيناء، قرب الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة. كما قامت هيومن رايتس ووتش أيضاً بإجراء مقابلات مع اثنين من المتجرين، واعترف أحدهما بتعذيب عشرات الأشخاص. كذلك يستند التقرير إلى مقابلات أجريت من قبل منظمات مجتمع مدني أخرى خارج مصر، حيث استطاعت تلك المنظمات لقاء المئات من ضحايا التعذيب، ويستند التقرير كذلك إلى شهادات من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على صلة بمقابلاتها مع المئات من هؤلاء الضحايا.
وفي حوار مع صبي إريتري عمره 17 عاماً، تم اختطافه من شرق السودان في أغسطس/آب 2011 ونقله إلى متجرين في سيناء، وقام هؤلاء بالإساءة إليه طوال ثمانية أشهر حتى دفع أقاربه 13 ألف دولار أمريكي، يقول: “علقوني من ذراعيّ، وكذلك رأساً على عقب من كاحليّ. وضربوني وجلدوني على ظهري ورأسي بسوط من المطاط. كما ضربوني على باطن قدميّ بأنابيب مطاطية. صبوا الماء على جراحي ثم ضربوني عليها. وكانوا يصعقونني بالكهرباء في بعض الأحيان، ويحرقونني بالحديد المحمى، ويسيلون المطاط والبلاستيك المذاب على ظهري وذراعيّ. وقد هددوني بقطع أصابعي بالمقص. وكانوا أحياناً يدخلون الغرفة ويخرجون السيدات، ثم أسمع السيدات تصرخن. وكن يعدن باكيات. في الأشهر الثمانية رأيت ستة آخرين يلقون حتفهم بسبب هذا التعذيب”
وبشأن تواطؤ الشرطة والجيش في مصر قال رجل سوداني في الثانية والثلاثين من عمره “عند قناة السويس أمرنا السائق بمغادرة الحافلة وقيل لنا أن ننتظر في منزل، على بعد نحو 150 متراً من الماء. وبعد حلول الظلام مباشرة، وصلت الشرطة المصرية ـ بأزياء رسمية زرقاء ـ وبعد قليل وصل قارب. وضع المهربون 25 منا في القارب، بينما كان رجال الشرطة يقفون على بعد 50 متراً ويتفرجون. عبرنا القناة، وعلى الجهة الأخرى كان هناك 3 جنود يرتدون أزياء بنية فاتحة مموهة ومعهم مسدسات صغيرة، ويقفون بجوار رجل يبدو أنه من البدو. وبينما كان الجنود يتفرجون، قادنا البدوي إلى مؤخرة شاحنتين مدنيتين وأمرنا بالرقاد وغطانا بالمشمع”.
منذ 2004 فر ما يفوق المائتي ألف إريتري من القمع والفاقة في وطنهم إلى معسكرات حدودية نائية في شرق السودان وإثيوبيا، متجنبين حرس الحدود الإريتري الذي تلقى أوامر بإطلاق النار بغرض القتل على الأشخاص المغادرين دون تصريح. ولا أمل لهؤلاء في العمل داخل المعسكرات أو بالقرب منها، وحتى 2010 كان عشرات الآلاف قد دفعوا المال للمهربين كي يعبروا بهم سيناء إلى إسرائيل.
لكن بحلول عام 2011 كانت إسرائيل قد استكملت أجزاء كبيرة من جدار عازل طوله 240 كيلومتراً بطول حدودها مع سيناء لمنعهم من الدخول. ومنذ ذلك الحين استمر المتجرون باختطاف إريتريين في شرق السودان وبيعهم إلى متجرين مصريين في سيناء. قال جميع الإريتريين الذين أجرت معه هيومن رايتس ووتش مقابلات ممن وصلوا إلى سيناء في 2012، إن المتجرين أخذوهم من السودان إلى مصر رغم إرادتهم.
كما قال بعض الضحايا إنهم شاهدوا كيفية تواطؤ ضباط أمنيين مصريين مع متجرين عند نقاط التفتيش فيما بين الحدود السودانية وقناة السويس داخل مصر، وعند القناة بحضورها الأمني المكثف أو عند الحواجز الأمنية على الجسر الوحيد المخصص للمركبات العابر للقناة، وفي منازل المتجرين وعند نقاط التفتيش ببلدات سيناء، وبالقرب من الحدود مع فلسطين المحتلة.
وأوصى التقرير مصر باستغلال وجودها الأمني المتزايد في سيناء للإمساك بالمتجرين، وخاصة بالقرب من مدينة العريش، والتحقيق مع أي أفراد أمن متواطئين معهم عند قناة السويس وفي سيناء. وعلى السودان أن يحقق في التواطؤ مع المتجرين من جانب مسؤولين كبار في الشرطة داخل كسلا وحولها، بما في ذلك في مراكز الشرطة.
وحينما يطلق المتجرون سراح الإريتريين الذين دفعت عائلاتهم الفدية فإن شرطة الحدود المصرية كثيراً ما تعترض طريقهم وتحيلهم إلى النيابة العسكرية، ثم تحتجزهم بالشهور في ظروف لاإنسانية ومهينة في مراكز الشرطة بسيناء، على حد قول الضحايا. كما أن السلطات المصرية تحرم ضحايا الإتجار من حقوقهم بموجب قانون مكافحة الإتجار في البشر المصري لسنة 2010، الذي ينص على ضرورة تلقيهم للمساعدة والحماية والحصانة من الملاحقة القضائية.
وطالبت المنظمة في تقريرها مانحي مصر خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، بالضغط على السلطات المصرية والسودانية للتحقيق مع المتجرين وملاحقتهم، والتحقيق في أي تواطؤ من جانب مسؤولين أمنيين مع المتجرين.
