تميز دور القاهرة منذ بداية الأزمة السورية بالتأرجح ما بين الحياد تارة والدعم اللوجستي لطرفي الصراع تارة أخرى، المعارضة الثورية إبان فترة الرئيس السابق محمد مرسي ونظام بشار الأسد في عهد عبد الفتاح السيسي، وهو ما تسبب في إحداث فجوات مؤقتة في العلاقات مع بعض العواصم الخليجية على رأسها الرياض ما بين الحين والآخر.
وبعد سنوات من الغياب الميداني عن الملعب السوري ها هي مصر تعود من بعيد عبر بوابة اتفاق “الغوطة الشرقية” الموقع بين فصائل المعارضة ونظام الأسد، السبت الماضي، الثاني والعشرين من يوليو الحالي، برعاية روسية وبحضور ممثلي طرفي الأزمة.
عودة الدور المصري سوريًا واختيار القاهرة محل توقيع هذا الاتفاق بعيدًا عن أستانة يضع العديد من التساؤلات عن دوافع تلك العودة والقوى الداعمة لها، ودلالات ذلك على الحضور السعودي في الأزمة من جانب ومستقبل العلاقات بين القاهرة والرياض من جانب آخر، ثم السؤال الأبرز: هل من الممكن أن تشارك مصر بقوات عسكرية لفرض رؤيتها وبنود الاتفاق المبرم داخل سوريا؟
وساطة مصرية
بعد مفاوضات استمرت ثلاثة أيام بين ممثلي فصائل المعارضة والنظام السوري في القاهرة، تم الاتفاق على إعلان هدنة في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، والتي تعد أبرز معاقل المعارضة في دمشق، اعتبارًا من السبت 22 من يوليو الحالي، وذلك حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية .
بيان الدفاع الروسية تطرق إلى “وقف فوري لإطلاق النار بين طرفي الأزمة، بعد رسم حدود منطقة وقف التصعيد في الغوطة الشرقية” كما حدد مواقع انتشار قوات الفصل والرقابة في الغوطة وصلاحياتها، هذا بالإضافة إلى تعهد موسكو بجدول زمني محدد لإخراج المليشيات الأجنبية كافة من سوريا.
كما ركز الاتفاق على البُعد الإنساني في المقام الأول، حيث أقر الجانبان توفير المناخ المناسب لتسيير قوافل إغاثة إنسانية إلى الغوطة الشرقية، وإخراج الجرحى والمصابين لتلقي العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية في دمشق، مع التزام الطرفين بعدم خرق بنود هذا الاتفاق.
وقد أعلنت المعارضة السورية موافقتها على بنود هذا الاتفاق، وإن تمسكت أن تكون مرجعية الحل الشامل في سوريا مبني على القرارات الدولية لا سيما بيان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2118 والقرار رقم 2254 واتفاقية أنقرة لوقف إطلاق النار في 30 من ديسمبر 2016.
إنجاز اتفاق الغوطة الشرقية هو نتاج لقاءات مكثفة وجولات عديدة بين موسكو والقاهرة لا سيما بعد نجاح إعلان الاتفاق الأمريكي – الروسي – الأردني في التاسع من الشهر الحالي لـ”خفض التصعيد” جنوب غربي سوريا، وما حققه من نجاحات على أرض الميدان بصورة كبيرة، مما شجع جميع الأطراف على المضي قدمًا نحو عقد اتفاقات أخرى تشمل عددًا من المدن والمناطق الساخنة في الداخل السوري.
رأت موسكو أن مصر يجب أن تكون لاعبًا أساسيًا وشريكًا محوريًا في هذا الملف، بما يتماشى من رؤيتها في توزيع الأدوار وتفكيك الأزمة
تتماشى مع الموقف الروسي
الدور المصري في اتفاق الغوطة الشرقية يأتي في إطار الانسجام في المواقف بين القاهرة وموسكو، حيث حرص نظام عبد الفتاح السيسي منذ البداية على التماشي مع الموقف الروسي في الأزمة السورية، وهو ما تكشف من خلال بعض الدلالات والشواهد.
هذا التماشي بين البلدين ينطلق في محاوره الأولى نحو دعم نظام بشار الأسد، والحيلولة دون نجاح المعارضة الثورية في فرض هيمنتها على المعركة، وهو ما حرصت عليه القاهرة مرارًا وتكرارًا من خلال التعاون المعلوماتي والاستخباراتي الذي تقدمه ولا تزال لنظام الأسد.
ورغم حرص القاهرة على سرية هذا التعاون طيلة السنوات الأربعة الماضية فإن زيارة اليوم الواحد التي قام بها رئيس مكتب الأمن الوطني لنظام بشار الأسد، اللواء علي مملوك، للقاهرة، أكتوبر الماضي، ولقائه اللواء خالد فوزي نائب رئيس جهاز الأمن القومي المصري، ومدير المخابرات العامة، ومجموعة من المسؤولين الأمنيين في مصر، نقلت هذا التعاون من إطار السرية إلى العلن.
وفي نفس الشهر تقريبًا من العام الماضي كان تصويت القاهرة لصالح المشروع الروسي المقدم بمجلس الأمن بشأن الأزمة السورية ورفض أي عقوبات بشأن نظام الأسد، وهو ما اعتبره البعض حينها تطابقًا واضحًا في الرؤى بين البلدين في هذا الملف، خاصة قد سبقه بشهرين إعلان الرئيس المصري لموقفه رسميًا من الأزمة السورية والذي كشف أنه يستند إلى خمسة مبادئ هي “احترام وحدة الأراضي السورية وإرادة الشعب السوري، إيجاد حل سياسي سلمي للأزمة، نزع أسلحة الميليشيات والجماعات المتطرفة وإعادة إعمار سوريا، تفعيل مؤسسات الدولة”، وهو خطاب يشبه في مضمونه بصورة كبيرة ما تتحدث به موسكو.
هذا التناغم في الرؤى حيال سوريا، مهد الطريق أمام روسيا لاختيار القاهرة للقيام بدور جديد في تلك الأزمة بعيدًا عن الدور القديم الذي كان مقتصرًا على الدعم اللوجستي والإعلامي تارة أو الحياد تارة أخرى، ومن ثم رأت موسكو أن مصر يجب أن تكون لاعبًا أساسيًا وشريكًا محوريًا في هذا الملف، بما يتماشى من رؤيتها في توزيع الأدوار وتفكيك الأزمة، حسبما أشار البعض.
إقحام مصر في اتفاق الغوطة الشرقية لتكون راعية له رغم غيابها طيلة الفترة الماضية، فضلاً عن تجاهل أستانة ومساراتها، يصب في مصلحة روسيا بصورة كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بدعم توجهاتها في سوريا في ظل الحرب الباردة المستعرة هناك بينها وبين واشنطن، هكذا يرى الكاتب والمحلل السياسي الروسي يفغيني سيدروف، الدور المصري الجديد في سوريا.
سيدروف في تصريحات متلفزة له أوضح أن موسكو تسعى إلى جذب مزيد من الأطراف الدولية والإقليمية لدعم خطوات عملية خفض التوتر في سوريا، وتوسيع هذه الرقعة قدر الإمكان، فبالأمس كان الأردن ودوره المحوري في اتفاق الجنوب وما حققه من نجاحات حتى الآن، واليوم جاء الدور على مصر للقيام بنفس المهمة في الغوطة الشرقية.
إنجاز اتفاق الغوطة الشرقية هو نتاج لقاءات مكثفة وجولات عديدة بين موسكو والقاهرة لا سيما بعد نجاح إعلان الاتفاق الأمريكي – الروسي – الأردني في التاسع من الشهر الحالي
زيارة علي مملوك للقاهرة كشفت التعاون الاستخباراتي بين نظام السيسي والأسد
القاهرة ترحب
في إطار جهود القاهرة لإعادة إحياء دورها الإقليمي الذي تراجع بصورة ملحوظة خلال السنوات الماضية في ظل السير في ركاب أبناء سلمان وزايد، رحب النظام المصري بهذه المهمة الجديدة التي أوكلها إليه النظام الروسي، فهو بذلك قد يحقق هدفين مشتركين في نفس الوقت، أو كما يقول المثل المصري (يضرب عصفورين بحجر).
الهدف الأول كما تم ذكره إحياء الدور المصري الإقليمي مجددًا لتضع القاهرة نفسها تحت دائرة الأضواء بعد خفوت دام سنوات طويلة، أما الهدف الثاني يتمحور في مغازلة موسكو في محاولة لتلطيف الأجواء معها بعد التوتر الذي شاب العلاقات بينهما في أعقاب إسقاط الطائرة الروسية في سيناء، والذي أوقفت بسببه روسيا جميع رحلاتها لمصر، مما كان له أبلغ الأثر على السياحة المصرية خاصة أن الروس كانوا يمثلون النسبة الأكبر من دخول السياحة في مصر.
محاولة روسيا توسيع دائرة الدعم الإقليمي والدولي لتحركاتها في سوريا من جانب، ومساعي القاهرة للبحث عن دور إقليمي جديد من جانب آخر، دفع الجانبين إلى إتمام هذا الاتفاق بهذه الكيفية في وقت قصير، مع الحديث عن احتمالية تصعيد دور مصر في الشأن السوري ليتجاوز الوساطة إلى ما هو أكبر من ذلك كما سيتم ذكره لاحقًا، إلا أن السؤال الأبرز هنا: ماذا عن موقف السعودية من هذا الاتفاق؟ وهل تضحي القاهرة بعلاقاتها بالرياض بهذه السهولة؟
أحد الأطراف الموقعة على الاتفاق هو “جيش الإسلام” أبرز فصائل المعارضة في الغوطة، والمعروف قربه من الرياض
فماذا عن السعودية؟
التقارب المصري الروسي في الملف السوري لا شك أنه يقلق الجانب السعودي بصورة كبيرة، لتباين وجهات النظر بين موسكو والرياض في إدارة هذا الملف ومخرجاته، وهو ما كان سبب توتر العلاقات بين البلدين لفترات متفاوتة خلال السنوات الأخيرة.
البعض ذهب في تأويل ما حدث السبت الماضي أنه تراجع لدور السعودية في سوريا، وانحسار تمددها لصالح الطرف المناهض لها، على رأسه نظام الأسد وموسكو وطهران، وأن القاهرة سحبت البساط من تحت أقدام الرياض لتحل مكانها كلاعب أساسي في المشهد غير أنها تميل إلى الموقف الروسي بصورة أكبر.
إلا أن آخرين رأوا إلى أن ما حدث تم بمباركة وموافقة سعودية في المقام الأول، إذ إن أحد الأطراف الموقعة على الاتفاق وهو “جيش الإسلام” أبرز فصائل المعارضة في الغوطة، والمعروف قربه من الرياض، كان طرفًا أساسيًا في الاتفاق، كما تم إعلان بنوده ودخوله حيز التنفيذ عن طريق، محمد علوش، رئيس الهيئة السياسية لـ”جيش الإسلام” والمقيم في المملكة.
علوش في تصريحات له من قلب السعودية قال “نعم الاتفاقية تمت والآن دخلت حيز التنفيذ، وتؤدي إن شاء الله إلى فك الحصار عن الغوطة وإدخال المواد الإنسانية والمحروقات كافة إلى الغوطة”، مضيفًا: “ستكون هناك نقاط للفصل بيننا وبين النظام، وهذا يعتبر جزءًا من الحل السياسي أو تمهيدًا للحل السياسي وفق القرارات الدولية”، مما يدفع للتساؤل: ما مصلحة السعودية في ذلك؟
محاولة روسيا توسيع دائرة الدعم الإقليمي والدولي لتحركاتها في سوريا من جانب، ومساعي القاهرة للبحث عن دور إقليمي جديد من جانب آخر، دفع الجانبين إلى إتمام هذا الاتفاق
رموز فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية
مناهضة النفوذ الإيراني التركي
فريق من المقربين من دوائر صنع القرار في سوريا يرى أن دور القاهرة الجديد في المشهد السوري تم الدفع إليه من قبل أطراف خليجية على رأسها السعودية، في محاولة لما أطلق عليه “إعادة تدوير” للنظام المصري الحالي لإعادته إلى الملعب السوري في إطار جهود تقويض ومناهضة النفوذ التركي الإيراني.
تمدد طهران وأنقرة في سوريا خلال الفترة الأخيرة أثار القلق لدى كل من موسكو وواشنطن والعواصم الخليجية بصفة عامة، وهو ما دفعهم إلى محاولة التصدي لهذا الدور عبر عدد من الاستراتيجيات في مقدمتها إبرام الاتفاقيات التي من شأنها سحب البساط من تحت أقدامهما خطوة تلو الأخرى.
الرياض رأت – وفق هذا الفريق – أن من مصلحتها إحياء دور جديد للقاهرة داخل سوريا مستغلة علاقات النظام المصري الجيدة مع نظام الأسد من جانب وموسكو من جانب آخر، مما يؤهلها لأن تحل محل طهران وأنقرة على المدى البعيد، وهو ما يصب في النهاية لصالح السعودية حتى إن تراجعت خطوة للوراء قليلاً.
ومن ثم التقت مصالح السعودية بعيدة المدى مع توجهات موسكو المرحلية ورغبات القاهرة القيادية في اتفاق الغوطة الشرقية الذي يأتي ضمن الاتفاق الأمريكي الروسي لإخراج إيران وتركيا من سوريا.
علاوة على ذلك فلم يكن أمام المعارضة سوى الامتثال لهذا الاتفاق وبنوده، وإن كان يأتي في المجمل لصالح نظام الأسد، خاصة في ظل انعدام أي حليف جدي للثورة السورية، وبات الخيار الوحيد الآن الانحناء أمام العاصفة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المعارضة.
دور القاهرة الجديد في المشهد السوري تم الدفع إليه من قبل أطراف خليجية على رأسها السعودية
نظام الأسد يخرق الاتفاق
رغم إبرام الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ السبت الماضي، فإن نظام الأسد خرق أبرز بنوده وهو وقف إطلاق النار وذلك حين شن غارتين استهدفتا بلدة “عين ترما” مساء أمس الإثنين، مما تسبب في سقوط عدد من الجرحى وأضرار مادية كبيرة بالممتلكات، حسبما أفاد المكتب الإعلامي للبلدة.
وتأكيدًا لهذا الخرق، قال خضر أبو سمرا القيادي في الجيش السوري الحر بالبلدة في تصريحات لـ “الأناضول”: “قوات النظام كثّفت غاراتها على مواقع قوات الحر في خطوط المواجهة منذ 4 أيام، والنظام يسعى لفرض سيطرته على عين ترما وحي جوبر الدمشقي”، مضيفًا “قوات المعارضة استطاعت صد الهجمات كافة التي تنفذها قوات النظام”، مؤكدًا أن “النظام لم يوقف هجماته ضدّ الغوطة الشرقية منذ أن أعلن وقف إطلاق النار فيها من جانب واحد اعتبارًا من ظهر يوم السبت الماضي”.
وفي إطار هذا الخرق طالبت العديد من الأصوات بضرورة إرسال مراقبين عسكريين من الدول الراعية لهذا الاتفاق على رأسها موسكو والقاهرة لمباشرة ضمان استمراره والتصدي لأي محاولات لخرقه، مما يدعو للتساؤل: هل ترسل القاهرة قوات عسكرية لسوريا في إطار هذا الاتفاق؟
مطالب بمشاركة مراقبين عسكريين مصريين لضمان تنفيذ الاتفاق
هناك من يحذر من توريط مصر في هذا المستنقع والزج بالجيش المصري في آتون معركة مجهولة المصير حتى الآن، وأن تكتفي القاهرة بالدور المعلوماتي الاستخباراتي كما فعلت في السابق
هل تتورط القاهرة عسكريًا في سوريا؟
القاهرة التي حرصت طيلة فترة الأزمة السورية على الوقوف في منطقة الوسط ما بين الأطراف المتنازعة وإن مالت قليلاً حيال النظام السوري تجد نفسها الآن في قلب المعركة عبر بوابة الغوطة الشرقية، إلا أن هذا الدور ربما يتطلب منها المزيد من التدخل ربما عبر إرسال عناصر من قواتها العسكرية لمواصلة هذا الدور الرقابي لضمان استمرار الاتفاق.
رأي يشير إلى أن على مصر طالما أرادت أن تحيي دورها الإقليمي من جديد عبر سوريا إرسال أفراد من قواتها العسكرية لمراقبة التزام طرفي الاتفاق المبرم في القاهرة السبت الماضي ببنوده كاملة دون خرق، مثلها مثل روسيا والولايات المتحدة وبقية الأطراف الفاعلة في الأزمة، وهو ما طالب به القيادي في جيش الإسلام محمد علوش، محاوريه أكثر من مرة بضرورة إرسال مراقبين عسكريين مصريين إلى غوطة دمشق لضبط آلية الهدنة ومراقبة الاتفاق.
أنصار هذا الرأي يرون أن التعويل السعودي والروسي على التدخل العسكري المصري كبير للغاية، خاصة أنه سيعزز بصورة كبيرة المخطط الأمريكي الروسي الذي يتماشى مع أهواء الرياض وعواصم الخليج فيما يتعلق بمناهضة النفوذ التركي الإيراني، لتصبح القاهرة بعدها لاعبًا أساسيًا في المشهد الإقليمي برمته، مستعيدة دورها القديم الذي تخلت عنه لعقود طويلة مضت.
التقت مصالح السعودية بعيدة المدى مع توجهات موسكو المرحلية ورغبات القاهرة القيادية في اتفاق الغوطة الشرقية الذي يأتي ضمن الاتفاق الأمريكي الروسي لإخراج إيران وتركيا من سوريا
وفي المقابل هناك من يحذر من توريط مصر في هذا المستنقع والزج بالجيش المصري في آتون معركة مجهولة المصير حتى الآن، وأن تكتفي القاهرة بالدور المعلوماتي الاستخباراتي كما فعلت في السابق.
أنصار هذا الرأي يرون أن ما يواجهه الجيش المصري من أزمات داخلية إثر تزايد معدلات العمليات المسلحة والإرهابية ضد عناصره في سيناء وغيرها، فضلاً عن انتشار الكثير من التنظيمات المحسوبة على كيانات متطرفة داخل البلاد، مبرر كافٍ لأن يتجنب فتح صراعات جديدة ضده سواء في سوريا أو اليمن أو غيرها.
ومع ذلك فقد جاء اتفاق الغوطة الشرقية ليفتح الباب أمام القاهرة لإحياء دورها الإقليمي مجددًا بعد سنوات من الغياب، وبصرف النظر عن الدوافع الحقيقية وراء دور مصر الجديد، إلا أن استمرارية هذا الدور وتأثيره يتوقف على مدى ما يحققه هذا الاتفاق من نجاحات على أرض الميدان من جانب، والقدرة المصرية على التماشي مع ما يفرضه من متطلبات واستحقاقات من جانب آخر.
