ترجمة وتحرير نون بوست

في الشهر الماضي، وصف منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل غزة بأنها “مقبرة لعشرات الآلاف من الأشخاص وأيضًا مقبرة للعديد من أهم مبادئ القانون الإنساني”. وربما يكون الواقع أسوأ من ذلك، وأخشى أن تصبح مقبرة لليبرالية نفسها.

قبل ثلاثة عقود، كانت الليبرالية هي العربة الرائدة في موكب المشروع الديمقراطي الليبرالي، وكانت الديمقراطيات الجديدة تنشأ في أوروبا؛ فقد انهار الاتحاد السوفييتي، وكانت روسيا تمر بمرحلة انتقالية؛ وسقط جدار برلين، وكان نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ينهار، وحتى الصين أظهرت علامات على التغيير.

وبدت الديمقراطية الليبرالية وكأنها لا تقهر، سواء من الناحية العملية أو النظرية، وبدا أنه لم تكن هناك منافسة حقيقية؛ حيث برزت كشكل من أشكال الحكم المنتصر والمبدئي.

اسأل أي طالب متمكن في الفنون الليبرالية وسوف يسرد أن الليبرالية هي أيديولوجية سياسية وفلسفية تتمحور حول مبادئ الحرية الفردية والمساواة والحكومة المحدودة. وسيشير إلى أنها تؤكد على حماية الحقوق والحريات الفردية، بما في ذلك حرية التعبير والدين والتجمع، فضلا عن سيادة القانون والحكم الديمقراطي.

وبينما تدعو الليبرالية إلى اقتصاد قائم على السوق مع حقوق الملكية الخاصة والتجارة الحرة والحد الأدنى من التنظيم الحكومي، فإنها تعزز أيضًا برامج الرعاية الاجتماعية للتخفيف من العيوب وضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم الليبرالية فكرة التعددية والتسامح والتنوع، بهدف إنشاء مجتمعات يمكن للأفراد فيها تحقيق مصالحهم الخاصة والعيش وفقًا لمعتقداتهم الخاصة دون تدخل غير مبرر من الدولة.

إن جوهر الليبرالية يكمن في التزامها بسيادة القانون وحقوق الإنسان. يبدو الأمر مذهلاً، فربما تتساءل، ما هي المشكلة إذًا؟

الليبرالية اهتزت في جوهرها

أولئك الذين راقبوا “الإبادة الجماعية المعقولة” دون عدسة دعائية على مدى الأشهر الستة الماضية، كان لديهم مقاعد في الصف الأمامي للتآكل المنهجي للقيم والمثل الليبرالية، لقد كشفت غزة عن النفاق الغربي والمعايير المزدوجة، كما هزت الليبرالية حتى النخاع.

إن الالتزام المحلي والدولي بسيادة القانون وحقوق الإنسان والنظام القائم على القواعد يتعرض للتقويض من قبل أقوى جماعات الضغط في العالم، لقد اختطفت جماعات الضغط المؤيدة لـ “إسرائيل” معظم الديمقراطيات الليبرالية الغربية.

لقد أصبح العالم كله الآن مطلعًا على أعمال القوادة الوقحة التي يمارسها الساسة الغربيون، والتي تم توثيقها سابقًا في كتاب عضو الكونغرس بول فيندلي سنة 1985 بعنوان “يجرؤون على التحدث علناً”، والتي تم تعزيزها في كتاب سنة 2007 بعنوان “اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكية”، من تأليف العالمين السياسيين جون ميرشايمر وستيفن والت.

وكما كتب أحد المعلقين المجهولين: “يعتقد الناس أن غزة محتلة، ولكن في الواقع، غزة حرة ولكن العالم كله محتل”.

والنخب والقادة الليبراليون الذين انضموا إلى الملايين لدعم حرية التعبير وأعلنوا “أنا شارلي” تضامنًا مع الصحيفة الفرنسية الساخرة شارلي إيبدو بعد أن قتل الإرهابيون 12 شخصًا في مكاتبها في باريس سنة 2015 لمحاولة إغلاقها، يدعون الآن إلى قمع حرية التعبير.

وأصدر مجلس النواب الأمريكي قرارًا بأغلبية 377 صوتًا مقابل 44 صوتًا، مفاده أن “الشعار ‘من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر” هو معاد للسامية ويجب إدانة استخدامه”، وبطبيعة الحال، فإن البيان ليس تهديدًا ولا يستحق الإدانة إذا استبدلت “فلسطين” بـ”إسرائيل”، كما ترى أنه ورد في العديد هتافات أنصار “إسرائيل” وفي بيان الليكود.

وقامت جامعة جنوب كاليفورنيا، في خطوة غير مسبوقة، بمنع الطالبة المسلمة المتفوقة، أسنا تبسم، التي درست دراسات الإبادة الجماعية، من إلقاء خطابها بسبب تهديدات مزعومة من الجماعات المؤيدة لـ”إسرائيل”، وأشاروا إلى “مخاوف أمنية” غير محددة.

لقد اعتقدت أن الفكرة هي عدم الاستسلام مطلقًا لما يبدو واضحًا أنها مطالب “إرهابية”، ومما زاد الطين بلة، أنه بسبب التداعيات قامت الجامعة بعد ذلك في خطوة أخرى غير مسبوقة بإلغاء جميع المتحدثين الآخرين وعروض الدكتوراه الفخرية أثناء حفل توزيع الشهادات، أين دعوات “أنا أسنا” من النخب والمؤسسات الليبرالية؟

وقد تم اعتقال المئات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعات كولومبيا وييل ونيويورك سلميًا (على حد تعبير رئيس الشرطة) احتجاجًا على عمليات القتل التي ترتكبها “إسرائيل”، وتم اعتقال 200 متظاهر آخر معظمهم من اليهود أمام مقر إقامة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بروكلين؛ حيث تجمعوا للاحتفال بعيد الفصح، وهي طقوس تمثل الليلة الثانية من عطلة عيد الفصح التي يحتفل بها اليهود في جميع أنحاء العالم كمهرجان للحرية، ولكن لا يمكن رؤية أي تعبئة لحرية التعبير من قبل النخب الليبرالية في أي مكان.

إن أولئك الذين دافعوا عن حرية التعبير أصبحوا الآن يحظرون الكوفية، غطاء الرأس الفلسطيني التقليدي، لأنها تجعل بعض الناس غير مرتاحين، في الأسبوع الماضي، حظر المجلس التشريعي في أونتاريو غطاء الرأس، مما اضطر إلى عقد اجتماع مقرر بين المشرعين والمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين خارج المباني التشريعية لأن النشطاء ارتدوا كوفياتهم.

وبطبيعة الحال، فإن العلامات العسكرية الإسرائيلية والأعلام الإسرائيلية والرموز السياسية الأخرى ليست سياسية بنفس الطريقة.

أهداف غير ليبرالية

ولا يختلف الوضع في العديد من الدول الأوروبية، فمن كان يعتقد أن الليبرالية كانت هشة للغاية ولينة في أيدي أولئك الذين يسعون إلى تقويضها لتحقيق أهدافهم غير الليبرالية، أي تعزيز التطهير العرقي من قبل دولة “إسرائيل” العرقية القومية والعنصرية.

وفي أعقاب عمليات القتل الجماعي التي شهدتها الحرب العالمية الثانية والمحرقة، قام النظام العالمي الليبرالي الجديد بسن معاهدات حقوق الإنسان وسن القوانين الإنسانية لضمان عدم تكرار مثل هذه المذابح والانتهاكات “مرة أخرى”.

بعد النهوض من أهوال الحرب العالمية الثانية، شهدنا إنشاء الأمم المتحدة وصياغة الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان التي من شأنها أن تلزم “كل دولة بالاعتراف بالحق المتساوي لكل فرد على أراضيها في الحياة والحرية والملكية والحرية الدينية واستخدام لغته الخاصة”.

ويتألف مشروع القانون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وشهدنا أيضًا صدور اتفاقيات جنيف لسنة 1949، والتي سعت إلى تحسين الحماية القانونية لغير المقاتلين، والعاملين في المجال الطبي، والمرافق والمعدات الطبية، والمدنيين الجرحى والمرضى.

وعلى الرغم من هذا التقدم الذي يدعيه الليبراليون، فإننا نشهد اليوم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية و”إبادة جماعية معقولة”، وفقًا لمحكمة العدل الدولية، يتم بثها مباشرة على أجهزتنا.

إذا كانت الليبرالية غير قادرة على تقديم شكل أخلاقي ومعنوي للحكم، فما الفائدة إذن؟ ما فائدة التصريحات والبيانات والمعاهدات الفخمة؟

أرضية أخلاقية عالية

وفي خضم مثل هذا الهجوم غير المسبوق على السكان المدنيين المحاصرين من قبل الاستعمار الغربي وحليفه، إذا لم تظهر الليبرالية أي إرادة أو قدرة أو رغبة في حماية الحياة المدنية والأمن الإقليمي والمصالح الوطنية للدولة والنظام العالمي، فستنهار ادعاءاتها المتعلقة بالمبدأ والكفاءة التي تحدد المهمة.

لقد ادعى المثقفون الليبراليون منذ فترة طويلة أن لديهم أرضية أخلاقية عالية من خلال الدفاع عن العدالة سواء كان ذلك لصالح أو ضد المصالح الغربية، لماذا يختلف الوضع مع “إسرائيل”؟ عندما يصبح الولاء الأعمى هو الاعتبار الوحيد أو الأساسي، فما الذي يجعل الليبرالية مختلفة عن القبلية؟

عندما يصبح من الممكن التضحية بالأمن والسلامة العالميين على مذبح الصداقة والتشابه، فماهو إذن مصير ادعاء الغرب في السلطة باعتباره الوصي السياسي والعسكري لنظام دولي قائم على القواعد؟

يمكن الخلط بين القوة والهيمنة على أنها حق، ولكن دعونا لا ننسى أن الأقليات المنشقة والمضطهدين والمستعمرين قد يستنتجون أن خيارهم الوحيد هو المقاومة بأي وسيلة ضرورية، وأن الثورة هي دائمًا احتمالية أعلى.

وحتى على المستوى المحلي، أثبت التاريخ أن المجتمعات التي تجمع بين الاستجابة لإرادة شعوبها وتوفير الحماية القوية للأفراد والأقليات، تكون في أفضل وضع يسمح لها بتحقيق توازن مرن ومستدام بين هذه القوى المتنافسة.

لا يسعنا إلا أن نأمل وندعو (آسف، هل ما زال مسموحًا لنا بفعل ذلك؟) أن يكون هذا نوعًا من الخلل أو الخطأ، وأن تستيقظ النخب والمثقفون الليبراليون من سباتهم ويذكّروا السياسيين الليبراليين بأن سبب وجود المشروع الديمقراطي الليبرالي مهدد بالانهيار.

لقد فات الأوان تقريبًا، ولكن قد يكون هناك بصيص من الأمل، فكيفية استجابة النخب الليبرالية لتحدي غزة وإنقاذ ما تبقى من مصداقيتها سوف تكتب إرث الليبرالية، فغزة هي أعظم اختبار واجهته الليبرالية منذ عام 1945.. وقد فشلت فيه ويجب على الليبراليين أن يدافعوا عن مبادئهم أو يحنوا رؤوسهم خجلًا إلى الأبد.

المصدر: ميدل إيست آي.