بين الحين والأخر تطل علينا شخصيات نافذة في حزب نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحاكم في البلاد، بتصريحات تؤكّد سيطرة الفساد والفاسدين على هذا الحزب وهياكله بالكامل، وتحوّله من حزب سياسي يدّعي الوطنية والشفافية إلى واجهة للفساد تمنح الوافدين إليها والداخلين إلى بين طاعتها صكّ الغفران والحصانة، ليخون بذلك الثقة التي منحها له طيف كبير من شعب تونس في انتخابات 2014، حتى أن البعض أصبح يعتبر “نداء تونس” والفساد كالخطان المتلاحمان لا ينفصل الواحد عن الثاني.
زمرة من الانتهازيين
في بداية تأسيسه، صيف سنة 2012، قال مؤسسو الحزب إن حزبهم يستند إلى الفكر الإصلاحي التونسي وإلى التراث الإنساني العالمي وقيم الحرية والعدالة الاجتماعية، وإنه يرنو إلى تكريس المواطنة وهيبة الدولة وحماية تونس من أيدي العابثين والحاقدين والطامعين فيها من الخارج والداخل، لكن بعد قرابة الست سنوات من التأسيس حصل العكس، فقد أصبح الحزب بمثابة “دكان لتبيض الفاسد”.
من بين أسباب ذلك، أن أغلب الفاسدين احتمى بالحزب حتى قبل الإعلان عن تأسيسه، فقد جمع الباجي قائد السبسي الرئيس الحالي لتونس ومؤسس النداء في بداية تأسيس حزبه، يساريين ودستوريين وتجمعيين ورجال أعمال ونقابيين ومستقلين، القاسم المشترك بينهم “الفساد” و”الانتهازية”.
بوصولهم إلى البرلمان وتصدّر المشهد السياسي في البلاد، خانوا الأمانة وباعوا لمن يعطي أكثر
انتخبهم الشعب، ومنحهم ثقته ليصلوا قبّة برلمان باردو، إلا أنهم غيّروا وجهتم وقبلتهم نحو جمع المال وكسب السلطة عوض وضع برامج لتنمية البلاد واخراجها من أزماتها المتكررة التي ضربت جلّ القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
فبوصولهم إلى البرلمان وتصدّر المشهد السياسي في البلاد، خانوا الأمانة وباعوا لمن يعطي أكثر، فقد شكّل نواب الحزب لوبيات مصالح داخل أروقة البرلمان، همّهم الوحيد جمع المال، أما إيصال صوت من انتخبهم والدفاع عن حقوقهم، فذلك شعار انتخابي ذهاب زمانه إلى حين محطة انتخابية أخرى قرب موعدها.
المصالحة مع الفاسدين
لم يكتفي النداء ونوابه وقياداته حتى أنصاره في المدن والقرى بتصدّر واجهة الفساد بعد الثورة فقط، بل عملوا على المصالحة مع الفاسدين قبل الثورة أيضا، فالقسم الأكبر من هؤلاء احتمى بالنداء ليشتري صكّ الغفران والتوبة ويتمتّع بالحصانة التي تحميه من المساءلة القضائية والأخلاقية.
ففي الوقت الذي كان فيه شعب تونس ينتظر من البرلمان الجديد اصدار قوانين استثنائية تردع الفساد، عكف “النداء” ورئيسه الأول “الباجي قائد السبسي” على صياغة مشروع قانون يتعلّق بالمصالحة مع هذه الأفة التي أربكت الاقتصاد التونسي وأثرت سلبًا على المجتمع، رغم معارضة العديد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وطيف كبير من الشعب التونسي.
مظاهرة مناهظة للفساد
لم يعملوا على صياغته فحسب، بل حابوا الجميع للمصادقة عليه وتمريره ليعطوا انطباعا بتواصل منظومة الفساد التي كانت تحكم البلاد وخياراتها السياسية والاقتصادية الفاشلة، ومحاولة الالتفاف على المحاسبة كحلقة رئيسية ضمن مسار العدالة الانتقالية وتشريع الإفلات من المحاسبة والتطبيع مع الفاسدين.
فمثّل هذا القانون الذي تمّ المصادقة عليه، خرقًا واضحا للدستور وقانون العدالة الانتقالية ومنظومة كشف الحقيقة التي تقتضي فضح منظومة الفساد والاستبداد والتفريط في مصالح البلاد، وكشف خيوطها كاملة ومحاسبة المتورطين فيها بهدف منع تكرارها ومنع أي محاولة للإفلات من العقاب وتأسيسًا للمنظومة الديمقراطية المنشودة التي تقتضي المحاسبة والاعتذار قبل المصالحة والتجاوز.
حماية الفاسدين
فضلا عن المصالحة معهم، عمل “النداء” على حماية الفاسدين لحماية مصالحه، فالاثنين يشتركان في نفس المصلحة ونفس الهدف “السلطة” و”التحكم في أجهزة الحكم”. فخلال فترة حكمه، فضّل “نداء تونس” أن يضمّ في حكومته وزراء تتعلّق بهم ملفات فساد حتى يتمكّن من التحكّم فيهم وابتزازهم ويكونوا أداة طيّعة لتنفيذ برنامجه.
فحتى المنشقين عن الحزب وعددهم أكثر من الباقين صلبه، والمؤسسين لدكاكين حزبية جديدة، كان السبب الأول لانسحابهم من “النداء” عدم تمكنهم من السرقة أكثر وتغلّب أخرين عليهم، ففضلوا الاستقالة حتى لا ينافسهم أحد في الفساد.
الفاعلين الاقتصاديين الذين مولوا الحملة الانتخابية لبعض الأحزاب السياسية، أصبحوا يؤثّرون مباشرة في تعيين الوزراء وكتاب الدولة
هذا الوضع جعل الفاسدين يتحكّموا في البلاد والعباد، حتى أنّ منظمة “مجموعة الأزمات الدولية” قالت في أحدث تقرير لها عن تونس، إنّ نحو 300 “رجل ظل” يتحكمون في أجهزة الدولة بتونس ويعرقلون الإصلاحات، وبعضهم يعطل تنفيذ مشاريع تنموية بالمناطق الداخلية ويحرك الاحتجاجات الاجتماعية فيها.
وحذرت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان “الانتقال المعطَّل: فساد وجهوية في تونس” من أن مظاهر الإثراء من المناصب السياسية والإدارية والمحسوبية والسمسرة أصبحت تنخر الإدارة والطبقة السياسية العليا في تونس (الأحزاب، البرلمان..)، وعموم المواطنين أصبحوا يعتبرون أجهزة الدولة أجهزة “مافيوزية.”
ووفقًا للتقرير فإن الفاعلين الاقتصاديين الذين مولوا الحملة الانتخابية لبعض الأحزاب السياسية التي وصلت إلى الحكم بعد انتخابات 2014، في إشارة إلى “النداء”، أصبحوا يؤثّرون مباشرة في تعيين الوزراء وكتاب الدولة وكوادر الإدارة المركزية والجهوية والمحلية بما في ذلك الديوانة وقوات الأمن الداخلي.
مسرحية سيئة الإخراج
أمام اشتداد الحملة على الحزب بعد اكتشاف خوره، أراد بعض القائمين على نداء تونس وهم قلّة قليلة أن يراوغوا الشعب ويقوم ببعض العمليات التمويهية على غرار ما أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، من فتح “حرب على الفساد”، ينتصر فيها لتونس على الفساد والفاسدين.
غير أنه سرعان ما انكشف الأمر، فقد كانت مسرحية سيئة الإخراج، فكيف لحزب وصل إلى السلطة عبر دعم رجال أعمال فاسدين له، ويضم في صفوفه مئات المتورطين في قضايا فساد موضوعة أمام القضاء التونسي، أن يقود حملة مكافحة فساد.
رئيس الحكومة يوسف الشاهد
والجميع يتذكر التقارير الإعلامية التي أكدت أن وصول يوسف الشاهد لمنصب رئاسة الحكومة تم بعد ضغط كبير مورس من قبل رجال أعمال، بعضهم موضوع تحت الإقامة الجبرية الآن، على رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد لتقديم استقالته بعد أن أعرب عن نيته مكافحة الفساد.
فلم تكن هذه الحملة غير إرادة شقّ في “النداء” يسعى لإعادة بسط نفوذه في البلاد وإحكام قبضته عليها بعد أن ضعفت وكادت تذهب لغيره، فالشاهد لم يبدأ هذه “الحرب”، حسب وصفه، إراديًا بل كان مأمورًا يتلقى الأوامر ممن أعلى منه مكانًا وممن أوصله لما هو فيه اليوم من منصب، فرئيس الحكومة التونسية لا يمتلك الرغبة ولا القدرة ولا الإمكانية لمحاربة الفساد، وإنما له إمكانية السمع والطاعة فقط.
الفساد يطيح بالشاهد أيضًا
بعد أن قاد الحرب الانتقائية على الفساد لأيام، ها قد قربت الإطاحة برئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي بدأ سماع صوته وتداول اسمه ورؤية صورته تقلق بعض المتنفّذين في حزب “النداء”، الذي لا يريدون لأحد أن ينافسهم أو يفوقهم جاها ومكانة على رأسهم نجل الرئيس حافظ قائد السبسي.
فهذه الحملة وإن كان لا ناقة له فيها ولا جمال قد مكّنته من تصدّر نوايا التصويت في حال اجراء انتخابات رئاسية، وهي أيضا من ستكون سببا في خروجه من قصر الحكومة بالقصبة كسلفه الحبيب الصيد.
