ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم – الأربعاء – أن المعونة العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لمصر فقدت دعم مجلس الشيوخ الأمريكي جراء أحكام الإعدام الجماعي التي صدرت مؤخرًا بمصر.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز، إلى تصريحات رئيس اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الديمقراطي “باتريك ليهي” بشأن عدم موافقته على إرسال مساعدات للجيش المصري، وإلى ردود الأفعال السلبية تجاه السلطات المصرية التي أثارتها هذه التصريحات داخل دوائر صناعة القرار الأمريكي.

وكان ليهي قد صرح في جلسة علنية مذاعة على الهواء من داخل الكونغرس الأمريكي: “لست مستعدًا للموافقة على تسليم مساعدات إضافية للجيش المصري، لست مستعدًا لفعل ذلك إلى أن نلمس أدلة مقنعة على التزام الحكومة المصرية بسيادة القانون”.

تبادل للأدوار:

السناتور “جون ماكين” الذي كان من أوائل الساسة الأمريكيين الذين وصفوا ما حدث في يوم 3 يوليو بالانقلاب العسكري، قال خلال نفس الجلسة إنه مع إرسال مساعدات عسكرية لمصر، مطالبًا أن يقتصر تعليق المساعدات على المعونات الاقتصادية فقط، وبأن يتم ربطها “بمسألة تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وتتمثل المعونة العسكرية في 10 مروحيات من طراز أباتشي أعلنت إدارة أوباما أنها ستقدمها للجيش المصري بعد موافقة الكونغرس، في حين تتمثل المعونة الاقتصادية في مبلغ 650 مليون دولار تقدم بصفة سنوية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لصالح الجيش المصري.

ويرى محللون أن السجال القائم في الكونغرس وفي الإدارة الأمريكية الآن ليس سوى تهيئة للرأي العام الأمريكي للقبول بدور أكبر لأمريكا في دعم الانقلاب في مصر.

صفحة جديدة:

ولا يُستبعد أن تمتنع الولايات المتحدة عن تسليم هذه المساعدات للسلطات في مصر تحت ذريعة أحكام الإعدام الصادرة من قبل القضاء المصري وتحت ذريعة عدم وجود خطوات جادة من السلطات المصرية لتعزيز المناخ الديمقراطي.

ومن المتوقع ألا يتم تنفيذ أحكام الأعدام التي فاقت الألف وأن تنفذ نسبة قليلة جدًا منها قبل عقد انتخابات الرئاسة، على أن يتم تصوير فوز الجنرال عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة على أنه حدث ديمقراطي ربما يكلل بإصدار أوامر رئاسية بتخفيف أحكام الإعدام وتحويلها إلى أحكام سجن مؤبد.

وهنا يرى أصحاب هذا الرأي أن الحكومة الأمريكية ومعها وسائل الإعلام العالمية ستستغل هذا المشهد لتبرير تسليم المساعدات العسكرية والاقتصادية وربما لتقديم دعم أكبر من ذلك للسلطات الجديدة في مصر وغض النظر عن سجل هذه السلطات طوال الفترة الفاصلة بين يوم 3 يوليو ويوم وصول السيسي للرئاسة.