نستبشر بتثبيت الموعد الانتخابي لسنة 2019، ونتابع ترميم هيئة الانتخابات في الساعات الأخيرة قبل دخولها وضع العجز عن تنظيم الانتخابات في موعدها، ولكن الاستبشار بإنجاز الانتخابات لا يعني الاستبشار بالنتائج التي سيفرزها الصندوق، فالساحة لم تتغير تغيرًا جذريًا يؤدي إلى تغيير حقيقي ونميل إلى الاعتقاد أن المشهد سيعد إنتاج نفسه كما لو أن البلد لم يخرج من وضعية 2014.
نقرأ اللحظة الراهنة طبقًا للعناصر التالية:
أولاً فشل النهضة في اختراق النخب السياسية والإدارية فشلاً ذريعًا بما يجعلها معزولة عن طرق المشاركة في الحكم بعد الانتخابات إلا من موقع ضعيف أو في موقع المعارضة.
ثانيًا إعادة إنتاج خطاب الإقصاء السياسي على أساس عقائدي وثبوت قدرة منظومة الحكم على ترميم نفسها على أساس من هذا الخطاب الترهيبي من النهضة.
ذهب حزب النهضة إلى المنظومة راغبًا في الاندماج السياسي وقدم لذلك تنازلات كبيرة عن تراثه السياسي
ثالثًا غياب تيار ثالث معدل يقف خارج الاستقطاب الذي حكم على نتائج انتخابات 2014.
فشل خطة الاختراق
ذهب حزب النهضة إلى المنظومة راغبًا في الاندماج السياسي وقدم لذلك تنازلات كبيرة عن تراثه السياسي وكانت الخطة هي اختراق النخب المتلددة والرافضة لوجوده ومشاركته في إدارة الشأن العام، وضعت هذه الخطة بعد فشل مرحلة الترويكا وانكشاف انغلاق المنظومة على نفسها وعدم ترحيبها بالقادم الجديد.
كان من التبريرات المتداولة لهذه المراودة قطع الطريق على اليسار الاستئصالي الذي يعشش في مفاصل المنظومة ويتكلم بلسانها ويوحي لها فتنفذ برنامجه الوحيد (إقصاء الإسلام السياسي) ورغم الضعف العددي لمكونات اليسار فإن مواقعه سمحت له بإفشال كل اقتراب من المنظومة، نعت النهضة لليسار بأنهم كلاب حراسة المنظومة لم يؤلم اليسار فهو يحقق أهدافه بأقل الأثمان.
ومما زاد من حدة فشل الاقتراب (أو الاختراق) هو الدور الباهت للنهضة في الحكومات التي شاركت فيها
ومما زاد في حدة فشل الاقتراب (أو الاختراق) هو الدور الباهت للنهضة في الحكومات التي شاركت فيها، فلم يتميز أي من وزرائها بعمل يجلب الانتباه، وعندما بدأت الحرب الكاذبة ضد الفساد سايرت النهضة الكلام ولم تتميز فيه، بل صارت تغطية له والكثير يتهمها بأنها مشاركه فيه.
ومع فقدانها لجهاز إعلامي محايد فإن كل الفشل الراهن يحمل على النهضة (فحكومة الشاهد هي حكومة النهضة) ولا يشفع لها من الاتهام أنها تملك أضعف مشاركة فيها.
وكان من مبررات الالتصاق بالمنظومة التذرع بالقوى الخارجية الرافضة لوجود حزب إسلام سياسي في تونس، ففي الوقت الذي كان كثيرون ينتظرون رفضًا مطلقًا للتدخل في الشؤون الداخلية وفضحها تحول الخوف (والتخويف) إلى مبرر خضوع وقبول بالإملاءات ثم بدء سلسلة التنازلات عن مواقع في الحكم والإدارة حتى تم تمرير خطة اقتصادية فاشلة ومعادية لطموحات الشارع الذي رأت النهضة أنه لا يمكن الاعتماد عليه لأنه ثورجي وانتهازي وجاهل.
هل كانت هناك خطة أخرى بديلة عن مشروع الاختراق؟
ليس للنهضة أمام هذه الاتهامات إلا خطاب المظلومية الذي توجهه إلى أنصارها أكثر مما توجهه إلى الجمهور الناخب خارجها
لقد خوفت النهضة نفسها، وهي تجني الآن ثمن خطتها، فقد تحول الاختراق إلى استكانة وتسليم فليس في الإمكان أفضل مما كان.
استحضار خطاب الاستئصال العقائدي مرة أخرى
الأمر لم ولا يكلف المنظومة الكثير من الجهد، فهي غير معنية بإنتاج خطة حكم ذات مردود على البلد، إنها تحسن إدارة الفشل ولديها عصا غليظة تستعملها وهي النقابة غير أنها بموازاة ذلك تعيد إنتاج خطاب الاستئصال السياسي على أساس هووي، فجملة هووية واحدة كفيلة بإسقاط كل مناورات النهضة للظهور بمظهر حزب ديمقراطي غير هووي.
ملفان سيكونان في مقدمة الخطاب الانتخابي للمنظومة، النهضة حزب ديني يرفض المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وهذا موجه للخارج وبالتحديد لماكينة الإعلام السياسي الفرنسية التي تناصب أحزاب الإسلام السياسي العداء، أما الداخل فتوجه له صورة حزب النهضة الإرهابي (الذي يحتفظ بتنظيم سري للاغتيالات)، وقد وضع الملفان على الطاولة بشكل لا يترك لحزب النهضة أي فرصة للنجاة من كليهما، فهي تقدم دفاعات ضعيفة توحي بهروبها من الأمر لا مواجهته بما يزيد الشكوك في تورطها.
وإذ تترسخ هذه الصورة أمام الاستحقاق الانتخابي فإن مستعملي الملفين ينالان مبتغاهما السياسي، تقليص حظوظ النهضة في البرلمان القادم بما يمنعها من التأثير على أي حكومة قادمة، ويضاف إلى الملفين ملف ثالث يتكفل حتى الآن محمد عبو القابع ظاهريًا خارج المنظومة بترويجه هو ملف التمويل المشبوه للحزب، وهنا أيضًا لا تقدم النهضة أي حجة تبطل التخرصات عن تمويلها، بل تواصل تخبطها.
النهضة المرعوبة ضيعت نفسها وضيعت احتمال الوقوف بندية أمام منظومة التحايل السياسي المحترف وستمعن في مهادنة المرحلة القادمة دون طرح أي بدائل حكم
ليس للنهضة أمام هذه الاتهامات إلا خطاب المظلومية الذي توجهه إلى أنصارها أكثر مما توجهه إلى الجمهور الناخب خارجها، وهو خطاب يحفظ الحد الأدنى ولا يقدم حسمًا نهائيًا، لذلك نرى لجنة الدفاع عن الشهيدين تستأسد على النهضة إعلاميًا بينما يكتفي الحزب بالدعاء على اللجنة.
لا أمل في الطريق الثالث
كان هذا أحد الآمال لمن يقف خارج النهضة وبعيدًا عن خصومها الأيديولوجيين، لم يفلح أي اسم سياسي في بناء هذه الكتلة لتكون طرفًا في الحكم أو حكمًا بين أطرافه القصوى، ويمكن تعديد الأسباب ومنها الزعاماتية المفرطة ومنها عدم الجدية التي تطبع مواقف الكثيرين ومنها انتظار انهيار الأطراف الحاكمة الآن (النهضة والنداء) لجمع أسلابهما السياسية في الصندوق.
ولكن الحقيقة ماثلة للعيان ليس هناك طرف ثالث ينافس بجدية، والنتيجة اللاحقة لذلك وبعد تقليص حظوظ النهضة كما أسلفنا فإن المنظومة على تشتتها وفقدانها لكل برنامج حكم مؤهلة أكثر من غيرها للعودة كما عادت في 2014، أي أن كل الجهد في تفكيكها من الداخل (عمل النهضة) قد باء بالفشل أما تفككها الذاتي فلن يحصل، وحتى إن كانت صورتها الحاليّة مهتزة ومثيرة للسخرية فإنها قادرة على الانتفاض الانتخابي بالمال والترهيب ونلتقط مؤشرات تجمعها تحت اليافطات القديمة وبالوسائل القديمة، ولا يهم إن كان وجهها الجديد هو يوسف الشاهد أو أي اسم آخر يقع تقديمه في لحظة الانتصار واحتفالات العودة الكاملة.
صندوق الانتقال الديمقراطي هو الضحية
من اللائق هنا تخفيض سقف التوقعات بحدوث نقلة نوعية في إدارة البلد بعد انتخابات 2019 بل ربما وجب الاعتذار عن لحظات تفاؤل سابقة انخدعنا فيها بمظاهر انهيار المنظومة القديمة.
سيكون العزوف هو العلامة الفارقة في 2019، وهو ما سيزيد في تمتين مكانة المنظومة وسيطرتها لتجهز على مسار الانتقال الديمقراطي وإفراغه من كل مضمون
النهضة المرعوبة ضيعت نفسها وضيعت احتمال الوقوف بندية أمام منظومة التحايل السياسي المحترف وستمعن في مهادنة المرحلة القادمة دون طرح أي بدائل حكم (وهل تملك قدرة على ذلك فعلاً؟)، والطريق الثالث الحَكَمُ المرتجى لم يتبلور والناخب يقترب من موعد الصندوق ولا يرى خيارات فعالة.
سيكون العزوف هو العلامة الفارقة في 2019، وهو ما سيزيد في تمتين مكانة المنظومة وسيطرتها لتجهز على مسار الانتقال الديمقراطي وإفراغه من كل مضمون، كما أفشلت هيئة الحقيقة والكرامة.
يقول البعض إن هناك موقفًا دوليًا خاص بتونس يسعى إلى إنجاح تجربتها الديمقراطية وهذا تواكل سخيف لكنه مريح لكثيرين، يذكر برغبة القط في فرك وبره في الشتاء، لقد كانت هذه بوابة التدخل في الشؤون الداخلية للبلد حيث تجاهل الجميع أن هذا التدخل هو الذي منع تفكيك المنظومة وكسر أدواتها التي حكمت بها طويلاً وفي مقدمتها النقابة التي منحت جائزة نوبل لتظل “ريموت كنترول” المرحلة.
إذا لم تكن تؤمن بالمعجزات فمن الأفضل عدم بث أوهام النجاح في وضع لا يملك قدرة على نقد ذاته.
